طرح منافسة بـ5.5 مليار ريال لتقديم خدمات مواصلات لـ802 ألف طالب وطالبة

وزير التربية والتعليم أعطى إشارة البدء بعمليات التوسع في النقل المدرسي

طرح منافسة بـ5.5 مليار ريال لتقديم خدمات مواصلات لـ802 ألف طالب وطالبة
TT

طرح منافسة بـ5.5 مليار ريال لتقديم خدمات مواصلات لـ802 ألف طالب وطالبة

طرح منافسة بـ5.5 مليار ريال لتقديم خدمات مواصلات لـ802 ألف طالب وطالبة

طرحت «شركة تطوير لخدمات النقل التعليمي» منافسة بقيمة 5.5 مليار ريال، لتقديم خدمات النقل المدرسي لعدد 802 ألف طالب وطالبة لمدة أربع سنوات.
وأعطى الأمير خالد الفيصل، وزير التربية والتعليم، إشارة البدء في طرح عقود التوسع في تقديم خدمات النقل المدرسي للطلاب والطالبات، وذلك بعد أن قدمت إليه الإدارة التنفيذية لـ«شركة تطوير لخدمات النقل التعليمي» عرضا تفصيليا عن خطة ومراحل التوسع على مدى عامين دراسيين، ابتداء من غرة العام الدراسي المقبل، وذلك بمعدل 802 ألف طالب وطالبة في المرحلة الأولى، و363 ألفا في المرحلة الثانية من العام الدراسي 1436 - 1437هـ.
وتأتي موافقة وزير التربية والتعليم على الشروع في تنفيذ الخطة في مناطق ومحافظات المملكة كافة لتحقيق رؤية قيادة هذه البلاد للنهوض بالتعليم ليواكب النقلة الحضارية التي تخطط لها المملكة في إعداد المواطن المتعلم للقيام بدوره في التنمية والبناء.
وجاءت هذه الخطة الشاملة للتوسع في تقديم خدمات النقل المدرسي، تنفيذا لقرار مجلس الوزراء بمضاعفة أعداد الطالبات المشمولات بخدمة النقل المدرسي والبدء في النقل المدرسي لطلاب التعليم العام (بنين)، حيث طرحت «شركة تطوير لخدمات النقل التعليمي» يوم الأحد 8 جمادى الأولى 1435هـ، الموافق 9 مارس (آذار) 2014، منافسة بقيمة 5.5 مليار ريال سعودي لتقديم خدمات النقل المدرسي لعدد 802 ألف طالب وطالبة لمدة أربع سنوات.
ويأتي ذلك كتوسع في نقل الطالبات المشمولات بالخدمة، البالغ عددهن 619 ألف طالبة في أنحاء المملكة كافة، ليصل العدد من الطالبات المشمولات في خدمات النقل المدرسي مع حلول العام الدراسي 1435 - 1436هـ إلى 963 ألف طالبة، بما يعادل 36 في المائة من إجمالي طالبات التعليم العام بالمملكة، بزيادة عن العام الحالي تبلغ 344 ألف طالبة.
أما بالنسبة إلى الطلاب فسيرتفع عدد المستفيدين من النقل المدرسي من 190 ألف طالب حاليا إلى 438 ألف طالب، بما يعادل 19.2 في المائة من إجمالي طلاب التعليم العام بالمملكة، أي بزيادة 248 ألف طالب، بينما ستشمل خدمات النقل المدرسي مناطق ومحافظات المملكة كافة.
وتجدر الإشارة إلى أن تسجيل الطلاب والطالبات في النقل المدرسي متاح من خلال نظام «نور» التابع لوزارة التربية والتعليم.
وحسب الخطة ومراحل التوسع في خدمات النقل المدرسي، فبحلول العام الدراسي 1436 - 1437هـ، سيبلغ عدد الطالبات المشمولات في الخدمة 1.2 مليون طالبة، بما يعادل 43 في المائة من إجمالي طالبات التعليم العام بالمملكة، بزيادة عن العام الذي يسبقه 250 ألف طالبة، الذي يضاهي المعدلات في أميركا وكندا، البالغة 50 في المائة من إجمالي طلاب وطالبات التعليم العام، كما سيرتفع عدد الطلاب ليصل إلى 550 ألف طالب، ما يعادل 23 في المائة من إجمالي طلاب المملكة، بزيادة 112 ألف طالب عن العام الذي يسبقه.
ويتزامن طرح العقود من قبل الشركة في وقت تسعى فيه المملكة إلى تطوير منظومة النقل العام، وتعزيز الجهود الرامية إلى تحقيق نقلة نوعية في تطوير ودعم صناعة النقل المدرسي والتكامل مع التوجه الوطني في هذا الاتجاه، وتحقيقا لهذا التوجه الاستراتيجي أنشئ البناء المؤسسي الكفيل بتنفيذ هذه المهمة، وتطوير ودعم قطاع النقل المدرسي، وهو «شركة تطوير لخدمات النقل التعليمي»، وهي إحدى «شركات تطوير التعليم القابضة» المملوكة بالكامل للدولة، لتعمل على تنفيذ ما يتعلق بالتوسع بخدمات النقل المدرسي للطالبات والطلاب.
وفي تصريح له متحدثا عن طرح العقود الجديدة، قال الدكتور سامي الدبيخي الرئيس التنفيذي لـ«شركة تطوير لخدمات النقل التعليمي»: «إن هذا الطرح أنجز بهذه السرعة خلال عمر الشركة القصير بتوفيق من الله أولا، ثم بدعم وتشجيع الأمير خالد الفيصل وزير التربية والتعليم، الذي أكد مرارا أننا لن ندخر جهدا في تحقيق رؤية خادم الحرمين الشريفين في تطوير التعليم العام، تحقيقا لما أشار إليه خلال اجتماع أقيم أخيرا مع قيادات شركات (تطوير)».



«الرقابة» السعودية: إيقاف قاض وضباط وموظفين تورطوا بقضايا فساد

الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
TT

«الرقابة» السعودية: إيقاف قاض وضباط وموظفين تورطوا بقضايا فساد

الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)

أعلنت «هيئة الرقابة ومكافحة الفساد» السعودية، الخميس، إيقاف قاض وكاتب عدل وضباط وموظفين في جهات حكومية وخاصة بعد مباشرتها عدة قضايا جنائية خلال الفترة الماضية، مؤكدة أن العمل جارٍ لاستكمال الإجراءات النظامية بحق مرتكبيها.

وأوضحت الهيئة في بيان، أنه جرى بالتعاون مع وزارة العدل، القبض على قاضٍ بمحكمة عامة لحظة تسلمه مبلغ 670 ألف ريال من أصل مليون ريال مقابل إنهاء قضية منظورة لمواطن بشأن نزع مالي بقيمة 19 مليون ريال بمساعدة قاضٍ آخر يعمل بالمحكمة ذاتها «تم إيقافه»، كذلك كاتب عدل ومواطن لحصولهما على 4 ملايين و461 ألفاً و500 ريال لإفراغ أرض بطريقة غير نظامية.

وأشارت إلى إيقاف موظف بكلية صناعية لاستيلائه على مكافآت شهرية عائدة لطلاب منتهية علاقتهم بها بلغت قيمتها مليوناً و492 ألفاً و72 ريالاً من خلال قيامه بالتلاعب في كشوفات الصرف بإضافة حسابات بنكية لأقاربه ومعارفه، واشتراكهم معه مقابل حصولهم على نصف المبلغ، وموظف بشركة متعاقدة مع هيئة حكومية لحظة تسلمه 150 ألف ريال من مالك كيان تجاري متعاقد مع الشركة بمشروع صيانة تابع للهيئة مقابل صرف مستحقات مالية بمبلغ يفوق 800 ألف ريال.

وأضافت الهيئة أنه تم بالتعاون مع وزارة الداخلية، القبض على ضابط برتبة رائد يعمل بـ«مديرية السجون» لحظة تسلمه 60 ألف ريال من أصل 100 ألف ريال من وكيل موقوف أجنبي بسجن الإبعاد مقابل إطلاق سراحه وعدم إبعاده، وضابط صف بمركز شرطة لحصوله على 100 ألف ريال من مقيمين لحفظ قضيتهم وعدم إحالتها للنيابة العامة، وموظف سابق بالأحوال المدنية لتسلمه 20 ألف ريال لإصدار تعميد لكيان تجاري بالشراء المباشر بطريقة غير نظامية، وضابط صف يعمل بالدوريات الأمنية لاستيقافه مقيماً والاستيلاء على 30 ألف ريال.

ونوّهت بإيقاف موظفين اثنين يعملان بأمانة محافظة لحصولهما على 15 ألف ريال من مواطن «وسيط - تم إيقافه» لإنهاء إجراءات معاملة إصدار شهادة إشغال موقع يملكه رجل أعمال «تم إيقافه»، وعمدة حي لحظة تسلمه 800 ريال للتصديق على نموذج كفالة لمواطن، وموظف بـ«هيئة المواصفات» لحظة تسلمه 6 آلاف ريال لإنهاء إجراءات معاملة بطريقة غير نظامية، وموظف بإحدى الهيئات الملكية لإصداره خطاباً من بلدية موجهاً لمحكمة عامة يتضمن معلومات غير صحيحة تثبت ملكيته لعقار، وترتب على ذلك صدور صك لصالحه بذلك.

وبيّنت أنه جرى بالتعاون مع رئاسة أمن الدولة، إيقاف موظف يعمل بقوات الأمن الخاصة لاستيلائه على أجهزة حاسب آلي وملحقاتها من مقر عمله، كما تم بالتعاون مع «وزارة الشؤون الإسلامية»، إيقاف موظف يعمل بالوزارة لتلاعبه في مسيرات رواتب المتعاقدين لاختلاس مبالغ مالية من خلال إضافة حسابات بنكية لأقارب زميل يعمل معه «تم إيقافه» بغرض التمويه عن مصدرها واقتسام المبالغ بينهما.

وأكدت الهيئة استمرارها في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة ومساءلته حتى بعد انتهاء علاقته بالوظيفة؛ كون جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم، مشددة على مضيها في تطبيق ما يقتضي به النظام بحق المتجاوزين دون تهاون.