اتفاقية سعودية ـ بحرينية لتنظيم النقل الجوي

تثبيت الرحلات المنتظمة بين البلدين بمعدل 107 أسبوعيا

سليمان الحمدان رئيس الهيئة العامة للطيران المدني السعودي والمهندس كمال أحمد وزير المواصلات والاتصالات البحريني خلال توقيع الاتفاقية («الشرق الأوسط»)

وقعت السعودية والبحرين مذكرة تفاهم لتنظيم النقل الجوي بين البلدين، يحدث بموجبها الإطار التشغيلي، من خلال تثبيت الرحلات المنتظمة بين البلدين لتكون بمعدل 107 رحلات أسبوعية على النقاط الدولية دون أي قيود على طراز الطائرات أو السعة المقعدية، بالإضافة إلى تحرير خدمات الشحن الجوي.
وجرى توقيع المذكرة، أول من أمس، على هامش مشاركة الهيئة العامة للطيران المدني في معرض البحرين الدولي للطيران 2016، حيث وقعها من الجانب السعودي، سليمان الحمدان رئيس الهيئة العامة للطيران المدني، ومن الجانب البحريني، المهندس كمال أحمد وزير المواصلات والاتصالات.
وتضمنت الاتفاقية إدراج جميع أنماط النقل، بما فيها النقل بتقاسم الرموز، مع إشراك طرف ثالث، والنقل الإضافي والعارض، كذلك بنود تخص السماح باستخدام الطائرات المستأجرة، وحق الربط الداخلي للناقلات المعينة، طبقًا للأنظمة والقوانين لكل طرف متعاقد.
ويأتي توقيع المذكرة في إطار تنمية الحركة الجوية بين البلدين والمساهمة في تطوير الحركة الاقتصادية، ومواجهة الطلب المتزايد على الرحلات بين البلدين، والاتفاق من خلالها على إحلال مشروع اتفاقية ثنائية محدثة لتحل محل اتفاقية الخدمات الجوية القائمة بين البلدين.
وكانت الهيئة قد فتحت المجال أمام شركات الطيران لتسيير رحلاتها من وإلى مطارات البلاد الدولية والإقليمية في خطوة تهدف إلى تنمية الحركة الجوية وتوفير خيارات متعددة أمام المسافرين.
وتضمن ذلك توقيع الكثير من الاتفاقيات الثنائية وفتح الأجواء والسماح للمطارات الإقليمية بتشغيل رحلات دولية إلى أقرب نقطة، التي لاقت اهتمامًا كبيرًا من قبل شركات الطيران التي أبدت رغبتها في دخول سوق الطيران السعودي الذي يعد الأسرع نمو،ا في المنطقة، وتوقعت دراسة متخصصة أن يرتفع حجم مساهمة قطاع الطيران المدني في الناتج المحلي الإجمالي للسعودية خلال السنوات الخمس المقبلة إلى أكثر من 50 مليار ريال (13 مليار دولار)، ما يعادل 3.2 في المائة من الناتج القومي.
وأشارت الدراسة إلى أن هيئة الطيران المدني تعمل على تفعيل دورها التشريعي والإشرافي لتنظيم قطاع النقل الجوي، وإيجاد بيئة عمل تنافسية، وتطوير البنى التحتية للمطارات، ورفع الكفاءة التشغيلية، وتنظيم سوق النقل بما يتواكب مع الطلب المتنامي، وتعزيز التنافسية في مجال النقل وإدخال شركات طيران جديدة، وتفعيل المطارات الإقليمية من خلال السماح لشركات الطيران بتسيير رحلات من المطارات الإقليمية، إلى جانب إطلاق برامج توعية منظمة وموسمية لتعريف المسافرين بحقوقهم وإقامة قواعد المنافسة.
وبيّنت أن من العوامل المحفزة لاقتصادات الطيران في السعودية، الموقع الجغرافي الذي ساهم في استقطاب الرحلات الجوية العابرة (الترانزيت)، إلى جانب المكانة الدينية والسياسية وحجم الاقتصاد السعودي، الأمر الذي يؤهل البلاد لتكون في مقدمة دول المنطقة في هذه الصناعة.
يشار إلى أن السعودية تحتضن 27 مطارًا، منها أربعة مطارات دولية وأخرى إقليمية وداخلية، وهي تربط أنحاء البلاد المترامية الأطراف بعضها ببعض، ومن ثم بالعالم الخارجي، وقد أنفقت عليها الدولة بسخاء، وجرى تشييدها بناء على دراسات مستفيضة أخذت في الاعتبار الكثير من العوامل، مثل موقع السعودية الاستراتيجي الذي يتوسط قارات العالم، ومكانتها الدينية واستقبالها ملايين الحجاج والمعتمرين كل عام، والكثافة السكانية لكل منطقة، وحجم الأنشطة الاقتصادية والسياحية القائمة والمتوقعة، ولم يقتصر الأمر على بناء المطارات، بل أيضًا ما تطلبته من تجهيزات ونظم تشغيلية مختلفة، بما يتفق ويتماشى مع المعايير والمقاييس العالمية.