توقع تعديل وزاري في العراق يشمل زيباري والجعفري والغبان

سياسي يشكك في قدرة العبادي على إجراء أي تغييرات في حكومته

نفى برلماني عراقي من التحالف الوطني أن يكون هناك تغيير وزاري وشيك أو دمج بعض الوزارات في الحكومة العراقية، مشيرا إلى أنه «طالما هناك محاصصات سياسية وطائفية وضغوط داخلية وخارجية على حيدر العبادي رئيس الحكومة فلن يكون هناك أي تغيير وزاري ولا إصلاحات حقيقية».
وقال البرلماني العراقي الذي فضل عدم نشر اسمه لـ«الشرق الأوسط» ببغداد أمس، «كانت هناك مداولات بين رئيس الحكومة وبعض المقربين المعتدلين لإجراء تعديل وزاري محدود، لكن قياديين في حزبه، الدعوة، وكتلته البرلمانية (دولة القانون) التي يتزعمها رئيس الحكومة السابق نوري المالكي، وبعض الأطراف في التحالف الوطني والأحزاب المشاركة في الحكومة حذروا من القيام بهذه الخطوة راهنا بسبب ما يعتقدون أن مثل هذا التعديل سوف يفاقم الأزمات ويثير المشكلات بين التحالفات السياسية والبرلمانية وخصوصا داخل التحالف الوطني مما أدى إلى أن يؤجل العبادي هذا الإجراء، إن لم يكن قد تراجع عنه».
وأشار البرلماني العراقي إلى أن «التعديل الوزاري الذي كان من المفترض إجراؤه كان سيتضمن إقالة كل من وزير المالية هوشيار زيباري (القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني رئيس إقليم كردستان العراق)، وللإيحاء بمحاولة لمعالجة الأزمة المالية التي لم يكن زيباري أصلا سببها، كما كان هذا التعديل الوزاري سيشمل وزير الداخلية محمد سالم الغبان، من كتلة الفضيلة، للتخفيف من الاحتقان الأمني، وإبراهيم الجعفري وزير الخارجية بسبب توتر العلاقات الخارجية للعراق مع بعض دول الجوار العربي، وتعيين محمد الكربولي، وزير الصناعة السابق، وزيرا للتجارة بدلا من ملاس عبد الكريم، من ائتلاف (الوطنية) بزعامة إياد علاوي الذي كان العبادي قد أقاله لاتهامات تتعلق بالفساد المالي».
من جانبه، قال السياسي العراقي المستقل عزة الشابندر، عضو البرلمان العراقي السابق بهذا الصدد، إن على العبادي «أن لا تكون الأسماء المرشحة لتسلم وزارات في التعديل الحكومي، إن حدث وأنا أشك بحدوثه كون مثل هذا التعديل سوف يضيف متاعب جديدة على كاهل رئيس الوزراء هو ليس بقادر عليها، بمثابة مكافأة الفاسدين والفاشلين بدلا من تقديمهم للعدالة».
وأضاف الشابندر قائلا لـ«الشرق الأوسط»: «تردد أن حسين الشهرستاني، وزير التعليم العالي، مرشح للبقاء في الوزارة الجديدة، إن حدث هذا التعديل، وهذا يعني مكافأة الفاشلين كونه (الشهرستاني) السبب الرئيسي في تدمير الاقتصاد العراقي وملف الطاقة»، داعيا «رئيس الوزراء إلى أن تكون وزارة الداخلية غير حزبية وبعيدة عن الطائفية، بل مهنية، وأن تبتعد الهيئات المستقلة، مثل البنك المركزي وشبكة الإعلام العراقية وشبكة الاتصالات وغيرها عن المحاصصة وأن يتولى مسؤولياتها مهنيون أكفاء ومستقلون» مشددا على أن «يتم الاهتمام بملف المصالحة». واختتم الشابندر حديثه قائلا، إن «هذا التعديل الوزاري إن حصل بطريقة مهنية بعيدة عن التحزب والطائفية سيكون الفرصة الأخيرة أمام العبادي للخروج من الأزمة التي يمر بها العراق».