موظفو «مؤسسة الثورة» للصحافة بصنعاء يطردون رئيسها ونائبه المعينين من الميليشيات الحوثية

اتحاد الصحافيين الدوليين يدعو للإفراج الفوري عن طاقم قناة الجزيرة

موظفو «مؤسسة الثورة» للصحافة بصنعاء يطردون رئيسها ونائبه المعينين من الميليشيات الحوثية
TT

موظفو «مؤسسة الثورة» للصحافة بصنعاء يطردون رئيسها ونائبه المعينين من الميليشيات الحوثية

موظفو «مؤسسة الثورة» للصحافة بصنعاء يطردون رئيسها ونائبه المعينين من الميليشيات الحوثية

قام عمال مؤسسة الثورة للصحافة في صنعاء بطرد رئيس المؤسسة ونائبة، يوم أمس السبت، عقب مظاهرة احتجاجية نفذها العاملون في المؤسسة. وقالت مصادر في المؤسسة الحكومية بالعاصمة لـ«الشرق الأوسط» إن الموظفين نظموا مظاهرة أمام مكتبي رئيس المؤسسة محمد المنصوري ونائبه للشؤون المالية فيصل مدهش، وأخرجوهما من مكتبيهما مجبريهما على مغادرة بوابة المؤسسة.
وكشفت عن أن رئيس المؤسسة ونائبه المعينين من قبل قيادة جماعة الحوثي تم طردهما إثر تزايد لأعمال الفساد في المؤسسة الصحافية التي تعتبر الأكبر على مستوى البلاد من جهة الإمكانيات المالية والبشرية والتقنية، مشيرة إلى تنامٍ لعمليات نهب منظمة داخل المؤسسة وتفشي المحسوبية والفساد المالي، لافتة إلى أن ما تم سحبه من أموال المؤسسة فاقت 25 مليون ريال يمني، إذ قام بذلك النائب للشؤون المالية كعهد خلال مدة لا تتعدى نصف السنة وفي وقت حرم فيه موظفي المؤسسة من استحقاقاتهم الموقوفة منذ عام وشهرين.
وذكرت أن نائب رئيس مجلس الإدارة للشؤون التحريرية نبيل حيدر قدم استقالته قبل أسابيع احتجاجًا على الفساد المالي الذي يمارسه موظفون عينتهم الجماعة بعد أن أغرقت المؤسسة بما يزيد على (140) موظفًا من أبناء الموالين للجماعة، على الرغم من عدم حيازتهم المؤهلات أو الخبرات في مجال العمل الصحافي.
ولفتت إلى أن المظاهرة تأتي بعد بروز الخلافات بين الطرفين المحسوبين على الجماعة الحوثية من جهة وبين أتباع الرئيس المخلوع، منوهة إلى أن نائب رئيس المؤسسة استدعى قبل فترة أحد الإعلاميين الموالين لحزب المؤتمر، والذي تم تعيينه رئيسا لتحرير مجلة معين الشهرية المتوقفة، مؤكدة أن الأول صرف مليون ومائتي ألف ريال لإصدار المجلة.
ومن جانب آخر، دعا الاتحاد الدولي للصحافيين ونقابة الصحافيين اليمنيين في بيان مشترك، إلى الإفراج الفوري عن طاقم قناة الجزيرة المختطفين في مدينة تعز، وسط البلاد، والمكون من المراسل حمدي البكاري والصحافي عبد العزيز صبري والسائق منير السباعي. وطالب الاتحاد والنقابة بالإفراج الفوري عن الزملاء، داعيًا الأطراف المتحاربة إلى بذل قصارى جهودها لحماية سلامة الصحافيين وفرض تدابير أمنية لحماية الإعلاميين العاملين في الميدان.
وقال رئيس الاتحاد الدولي للصحافيين جيم بو ملحة: «إننا نطالب بالإفراج الفوري عن طاقم الجزيرة، حيث لا يزال عدد محدود من الصحافيين في اليمن الذين يخاطرون يوميا بحياتهم لإبلاغ العالم بما يحدث في اليمن».
وأضاف: «إننا قلقون للغاية من أن يكون زملاؤنا هدفا لمحاولات خبيثة تهدف لإسكات الصحافة كلية، وإننا ندعو جميع الأطراف المتحاربة في اليمن لبذل قصارى جهدها لحماية سلامة الإعلاميين الميدانيين».
وأعربت نقابة الصحافيين اليمنيين عن قلقها العميق إزاء مصير فريق «الجزيرة». ودعت النقابة محافظ تعز الجديد علي المعمري إلى بذل جهود للإفراج عن الزملاء المختطفين، وعبرت عن رفضها للزج بالصحافيين في الصراعات. وذكرت بأن 13 صحافيا ما زالوا معتقلين لدى جماعة الحوثي والقاعدة، مجددة المطالبة بسرعة إطلاق سراحهم.
وقالت: «إن المقاومة في تعز وقيادتها السياسية والميدانية تتحمل مسؤولية مباشرة عن حياة الزميلين حمدي البكاري وعبد العزيز الصبري، وهي مطالبة بإعلان موقف واضح وبذل جهد لإطلاق سراحهما».
وبحسب إحصائيات سابقة صدرت عن الاتحاد الدولي للصحافيين، فإن اليمن تعد واحدة من البلدان الأكثر خطورة على حياة العاملين في الصحافة، إذ قتل نحو عشرة صحافيين خلال العام المنصرم فيما لا يزال آخرون رهن الاعتقال أو الخطف والإخفاء القسري.



تنديد يمني بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين في تعز

مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
TT

تنديد يمني بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين في تعز

مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)

نددت الحكومة اليمنية بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين المدنيين في أحد السجون الواقعة شرق مدينة تعز، واتهمت الجماعة بالتورط في قتل 350 معتقلاً تحت التعذيب خلال السنوات الماضية.

التصريحات اليمنية التي جاءت على لسان وزير الإعلام، معمر الإرياني، كانت بعد أيام من فرض الولايات المتحدة عقوبات على قيادي حوثي يدير المؤسسة الخاصة بملف الأسرى في مناطق سيطرة الجماعة.

معمر الإرياني وزير الإعلام والثقافة والسياحة في الحكومة اليمنية (سبأ)

ووصف الإرياني إقدام الحوثيين على تصفية المواطن أحمد طاهر أحمد جميل الشرعبي، في أحد معتقلاتهم السرية في منطقة الحوبان شرق تعز، بأنها «جريمة بشعة» تُضاف إلى سجل الجماعة الحافل بالانتهاكات والجرائم ضد الإنسانية، وتعكس طبيعتها الوحشية وعدم التزامها بأي قانون أو معايير إنسانية، وفق تعبيره.

وأوضح الوزير اليمني في تصريح رسمي أن الحوثيين اختطفوا الضحية أحمد الشرعبي، واحتجزوه قسرياً في ظروف غير إنسانية، قبل أن يطلبوا من أسرته، في 11 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، الحضور لاستلام جثته بعد وفاته تحت التعذيب.

وقال إن هذا العمل الوحشي من قِبَل الحوثيين يظهر اللامبالاة بأرواح اليمنيين، ويعيد التذكير باستمرار مأساة الآلاف من المحتجزين والمخفيين قسراً في معتقلات الجماعة بما في ذلك النساء والأطفال.

وأشار وزير الإعلام اليمني إلى تقارير حكومية وثقت أكثر من 350 حالة قتل تحت التعذيب في سجون الحوثيين من بين 1635 حالة تعذيب، كما وثقت المنظمات الحقوقية -بحسب الوزير- تعرض 32 مختطفاً للتصفية الجسدية، بينما لقي آخرون حتفهم نتيجة الانتحار هرباً من قسوة التعذيب، و31 حالة وفاة بسبب الإهمال الطبي، وقال إن هذه الإحصاءات تعكس العنف الممنهج الذي تمارسه الميليشيا بحق المعتقلين وحجم المعاناة التي يعيشونها.

ترهيب المجتمع

اتهم الإرياني الحوثيين باستخدام المعتقلات أداة لترهيب المجتمع المدني وإسكات الأصوات المناهضة لهم، حيث يتم تعذيب المعتقلين بشكل جماعي وتعريضهم لأساليب قاسية تهدف إلى تدمير إرادتهم، ونشر حالة من الخوف والذعر بين المدنيين.

وطالب وزير الإعلام في الحكومة اليمنية المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان بمغادرة ما وصفه بـ«مربع الصمت المخزي»، وإدانة الجرائم الوحشية الحوثية التي تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والإنساني.

الحوثيون يتعمدون ترهيب المجتمع بالاعتقالات والتعذيب في السجون (رويترز)

ودعا الوزير إلى «ممارسة ضغط حقيقي على ميليشيا الحوثي» لإطلاق صراح كل المحتجزين والمخفيين قسرياً دون قيد أو شرط، وفرض عقوبات صارمة على قيادات الجماعة وتصنيفها «منظمة إرهابية عالمية».

وكانت الولايات المتحدة فرضت قبل أيام عقوبات على ما تسمى «لجنة شؤون الأسرى» التابعة للحوثيين، ورئيسها القيادي عبد القادر حسن يحيى المرتضى، بسبب الارتباط بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في اليمن.

وتقول الحكومة اليمنية إن هذه المؤسسة الحوثية من أكبر منتهكي حقوق الإنسان وخصوصاً رئيسها المرتضى الذي مارس خلال السنوات الماضية جرائم الإخفاء القسري بحق آلاف من المدنيين المحميين بموجب القوانين المحلية والقانون الدولي الإنساني.