موظفو «مؤسسة الثورة» للصحافة بصنعاء يطردون رئيسها ونائبه المعينين من الميليشيات الحوثية

اتحاد الصحافيين الدوليين يدعو للإفراج الفوري عن طاقم قناة الجزيرة

موظفو «مؤسسة الثورة» للصحافة بصنعاء يطردون رئيسها ونائبه المعينين من الميليشيات الحوثية
TT

موظفو «مؤسسة الثورة» للصحافة بصنعاء يطردون رئيسها ونائبه المعينين من الميليشيات الحوثية

موظفو «مؤسسة الثورة» للصحافة بصنعاء يطردون رئيسها ونائبه المعينين من الميليشيات الحوثية

قام عمال مؤسسة الثورة للصحافة في صنعاء بطرد رئيس المؤسسة ونائبة، يوم أمس السبت، عقب مظاهرة احتجاجية نفذها العاملون في المؤسسة. وقالت مصادر في المؤسسة الحكومية بالعاصمة لـ«الشرق الأوسط» إن الموظفين نظموا مظاهرة أمام مكتبي رئيس المؤسسة محمد المنصوري ونائبه للشؤون المالية فيصل مدهش، وأخرجوهما من مكتبيهما مجبريهما على مغادرة بوابة المؤسسة.
وكشفت عن أن رئيس المؤسسة ونائبه المعينين من قبل قيادة جماعة الحوثي تم طردهما إثر تزايد لأعمال الفساد في المؤسسة الصحافية التي تعتبر الأكبر على مستوى البلاد من جهة الإمكانيات المالية والبشرية والتقنية، مشيرة إلى تنامٍ لعمليات نهب منظمة داخل المؤسسة وتفشي المحسوبية والفساد المالي، لافتة إلى أن ما تم سحبه من أموال المؤسسة فاقت 25 مليون ريال يمني، إذ قام بذلك النائب للشؤون المالية كعهد خلال مدة لا تتعدى نصف السنة وفي وقت حرم فيه موظفي المؤسسة من استحقاقاتهم الموقوفة منذ عام وشهرين.
وذكرت أن نائب رئيس مجلس الإدارة للشؤون التحريرية نبيل حيدر قدم استقالته قبل أسابيع احتجاجًا على الفساد المالي الذي يمارسه موظفون عينتهم الجماعة بعد أن أغرقت المؤسسة بما يزيد على (140) موظفًا من أبناء الموالين للجماعة، على الرغم من عدم حيازتهم المؤهلات أو الخبرات في مجال العمل الصحافي.
ولفتت إلى أن المظاهرة تأتي بعد بروز الخلافات بين الطرفين المحسوبين على الجماعة الحوثية من جهة وبين أتباع الرئيس المخلوع، منوهة إلى أن نائب رئيس المؤسسة استدعى قبل فترة أحد الإعلاميين الموالين لحزب المؤتمر، والذي تم تعيينه رئيسا لتحرير مجلة معين الشهرية المتوقفة، مؤكدة أن الأول صرف مليون ومائتي ألف ريال لإصدار المجلة.
ومن جانب آخر، دعا الاتحاد الدولي للصحافيين ونقابة الصحافيين اليمنيين في بيان مشترك، إلى الإفراج الفوري عن طاقم قناة الجزيرة المختطفين في مدينة تعز، وسط البلاد، والمكون من المراسل حمدي البكاري والصحافي عبد العزيز صبري والسائق منير السباعي. وطالب الاتحاد والنقابة بالإفراج الفوري عن الزملاء، داعيًا الأطراف المتحاربة إلى بذل قصارى جهودها لحماية سلامة الصحافيين وفرض تدابير أمنية لحماية الإعلاميين العاملين في الميدان.
وقال رئيس الاتحاد الدولي للصحافيين جيم بو ملحة: «إننا نطالب بالإفراج الفوري عن طاقم الجزيرة، حيث لا يزال عدد محدود من الصحافيين في اليمن الذين يخاطرون يوميا بحياتهم لإبلاغ العالم بما يحدث في اليمن».
وأضاف: «إننا قلقون للغاية من أن يكون زملاؤنا هدفا لمحاولات خبيثة تهدف لإسكات الصحافة كلية، وإننا ندعو جميع الأطراف المتحاربة في اليمن لبذل قصارى جهدها لحماية سلامة الإعلاميين الميدانيين».
وأعربت نقابة الصحافيين اليمنيين عن قلقها العميق إزاء مصير فريق «الجزيرة». ودعت النقابة محافظ تعز الجديد علي المعمري إلى بذل جهود للإفراج عن الزملاء المختطفين، وعبرت عن رفضها للزج بالصحافيين في الصراعات. وذكرت بأن 13 صحافيا ما زالوا معتقلين لدى جماعة الحوثي والقاعدة، مجددة المطالبة بسرعة إطلاق سراحهم.
وقالت: «إن المقاومة في تعز وقيادتها السياسية والميدانية تتحمل مسؤولية مباشرة عن حياة الزميلين حمدي البكاري وعبد العزيز الصبري، وهي مطالبة بإعلان موقف واضح وبذل جهد لإطلاق سراحهما».
وبحسب إحصائيات سابقة صدرت عن الاتحاد الدولي للصحافيين، فإن اليمن تعد واحدة من البلدان الأكثر خطورة على حياة العاملين في الصحافة، إذ قتل نحو عشرة صحافيين خلال العام المنصرم فيما لا يزال آخرون رهن الاعتقال أو الخطف والإخفاء القسري.



مصر: «كشك باب النصر» يعيد الجدل بشأن «التعدي» على الآثار

مطالب بإعادة النظر في الصورة الجمالية للقاهرة التاريخية (تصوير: عبد الفتاح فرج)
مطالب بإعادة النظر في الصورة الجمالية للقاهرة التاريخية (تصوير: عبد الفتاح فرج)
TT

مصر: «كشك باب النصر» يعيد الجدل بشأن «التعدي» على الآثار

مطالب بإعادة النظر في الصورة الجمالية للقاهرة التاريخية (تصوير: عبد الفتاح فرج)
مطالب بإعادة النظر في الصورة الجمالية للقاهرة التاريخية (تصوير: عبد الفتاح فرج)

جدد بناء «كشك نور» بالطوب الأحمر، في مكان بارز بمنطقة الجمالية الأثرية في مصر، مطالب خبراء أثريين بتشديد الرقابة على المناطق الأثرية وحمايتها من الاعتداء بالاستناد إلى قانون حماية الآثار.

ويرى الخبير الأثري الدكتور محمد حمزة أن واقعة بناء كشك كهرباء داخل «حرم موقع أثري»، صورة من أوجه مختلفة للاعتداء على الآثار في مصر، حسبما يقول لـ«الشرق الأوسط»، ويضيف: «يمثل هذا الكشك مثالاً لحالات البناء العشوائي التي لا تراعي خصوصية المناطق الأثرية، وتشويهاً معمارياً مثل الذي شهدته بنفسي أخيراً ببناء عمارة سكنية في مواجهة جامع «الحاكِم» الأثري في نهاية شارع المعز التاريخي، بما لا يتلاءم مع طراز المنطقة، وأخيراً أيضاً فوجئنا بقرار بناء مسرح في حرم منطقة سور مجرى العيون الأثرية، وهناك العديد من الأمثلة الأخيرة الخاصة بهدم آثار كالتعدي على قبة الشيخ عبد الله بمنطقة عرب اليسار أسفل قلعة صلاح الدين الأيوبي، وتلك جميعها صور من الاعتداء التي تتجاهل تماماً قوانين حماية الآثار».

كشك كهرباء باب النصر (حساب د. محمد حمزة على فيسبوك)

وحسب الدكتور محمد عبد المقصود، الأمين العام الأسبق للمجلس الأعلى للآثار، فإن بناء هذا الكشك «هو حالة متكررة لمخالفة قانون حماية الآثار بشكل واضح»، حسبما يقول لـ«الشرق الأوسط»، مضيفاً: «يجب أن تتم إزالته، فهو يؤثر بشكل واضح على بانوراما المكان الأثري، علاوة على أنه كيان قبيح ولا يليق أن يتم وضعه في موقع أثري، ويتسبب هذا الكشك في قطع خطوط الرؤية في تلك المنطقة الأثرية المهمة».

ويضيف عبد المقصود: «المؤسف أن وزارة السياحة والآثار لم تعلق على هذا الأمر بعد، مثلما لم تعلق على العديد من وقائع الاعتداء على مواقع أثرية سواء بالبناء العشوائي أو الهدم قبل ذلك، رغم أن الأمر يقع في نطاق مسؤوليتهم».

قانون الآثار المصري يمنع بناء مبان أعلى من المنشآت الأثرية (تصوير: عبد الفتاح فرج)

وأثار تشويه بعض نقوش مقبرة مريروكا الأثرية في منطقة سقارة بالجيزة (غرب القاهرة) ضجة واسعة في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وسط دعوات بضرورة تطبيق قانون حماية الآثار الذي تنص المادة 45 منه رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته، على أنه «يعاقَب كل من وضع إعلانات أو لوحات للدعاية أو كتب أو نقش أو وضع دهانات على الأثر أو شوّه أو أتلف بطريق الخطأ أثراً عقارياً أو منقولاً أو فصل جزءاً منه بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنية ولا تزيد على 500 ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين».

الآثار الإسلامية تتوسط غابة من الكتل الخرسانية (تصوير: عبد الفتاح فرج)

وترى الدكتورة سهير حواس، أستاذة العمارة والتصميم العمراني بقسم الهندسة المعمارية بجامعة القاهرة، أن منطقة القاهرة التاريخية مسجلة وفقاً لقانون 119 لسنة 2008، باعتبارها منطقة أثرية لها اشتراطات حماية خاصة، وتقول في حديثها لـ«الشرق الأوسط»: «تشمل تلك الحماية القيام بعمل ارتفاعات أو تغيير أشكال الواجهات، وأي تفاصيل خاصة باستغلال الفراغ العام، التي يجب أن تخضع للجهاز القومي للتنظيم الحضاري ووزارة الثقافة».

شكاوى من تشويه صور الآثار الإسلامية بالقاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)

وحسب القانون يجب أن يتم أخذ الموافقة على وضع أي كيان مادي في هذا الفراغ بما فيها شكل أحواض الزرع والدكك، وأعمدة الإضاءة والأكشاك، سواء لأغراض تجميلية أو وظيفية؛ لذلك فمن غير المفهوم كيف تم بناء هذا الكشك بهذه الصورة في منطقة لها حماية خاصة وفقاً للقانون.

ويرى الخبير الأثري الدكتور حسين عبد البصير أنه «لا بد من مراعاة طبيعة البيئة الأثرية، خاصة أن هناك العديد من الطرق التي يمكن بها تطويع مثل تلك الضرورات كتوسيع الطرق أو البنية التحتية أو إدخال تطويرات كهربائية بطريقة جمالية تلائم النسيج الجمالي والبصري للأماكن الأثرية».