اللجنة المالية بدافوس: المخاوف بشأن تباطؤ نمو الصين مبالغ فيها

لكنه يشهد تحولاً إلى اقتصاد استهلاكي وخدمي

اللجنة المالية بدافوس: المخاوف بشأن تباطؤ نمو الصين مبالغ فيها
TT

اللجنة المالية بدافوس: المخاوف بشأن تباطؤ نمو الصين مبالغ فيها

اللجنة المالية بدافوس: المخاوف بشأن تباطؤ نمو الصين مبالغ فيها

قال مسؤولو اللجنة المالية في المنتدى الاقتصادي العالمي إن هناك أسبابا قليلة للشعور بالقلق بشأن النمو المتباطئ في الصين، وذلك في رد فعلهم تجاه الاضطرابات الأخيرة التي تعرضت لها الأسواق جراء المخاوف بشأن ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
وقالت رئيسة صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد، اليوم السبت، في مناقشة بشأن التوقعات الاقتصادية لعام 2016: «نحن لا نشهد تباطؤا شديدا، لكننا نشهد تحولا».
وقال صندوق النقد الدولي الأسبوع الحالي إنه من المتوقع أن يتباطأ نمو الاقتصاد الصيني إلى أقل مستوى له على مدار 25 عاما ليصل إلى 6.3 في المائة خلال العام الحالي، بعدما سجلت البلاد نموا سنويا بلغ 6.9 في المائة العام الماضي.
وشهدت السنوات الأخيرة مستويات أعلى من النمو في الصين. وكان هذا أحد الأسباب وراء خفض صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو العالمي في 2016 إلى 3.4 في المائة.
وقال وزير المالية البريطاني جورج أوزبورن: «حتى نمو الصين بهذا المعدل فإنها سوف تضيف اقتصادا بحجم ألمانيا للاقتصاد العالمي بحلول نهاية هذا العقد».
واتفق رئيس البنك المركزي الياباني هاروهيكو كورودا مع غيره من أعضاء اللجنة على أن تباطؤ الاقتصاد الصيني متوقع بالوضع في الاعتبار التغييرات الحالية الجارية في البلاد. وقال: «ما نلاحظه في الاقتصاد الصيني يمكن اعتباره بمثابة عملية تحول في حد ذاتها من اقتصاد يقوده الاستثمار ومتمركز حول التصنيع إلى اقتصاد يقوده الاستهلاك ويركز على الخدمات».



الصين تتوقع نمواً بنسبة 5% هذا العام

عمال السكك الحديدية في الصين يجمعون آلة حفر الأنابيب في موقع بناء محطة قطار تحت الأرض في هوتشو (رويترز)
عمال السكك الحديدية في الصين يجمعون آلة حفر الأنابيب في موقع بناء محطة قطار تحت الأرض في هوتشو (رويترز)
TT

الصين تتوقع نمواً بنسبة 5% هذا العام

عمال السكك الحديدية في الصين يجمعون آلة حفر الأنابيب في موقع بناء محطة قطار تحت الأرض في هوتشو (رويترز)
عمال السكك الحديدية في الصين يجمعون آلة حفر الأنابيب في موقع بناء محطة قطار تحت الأرض في هوتشو (رويترز)

قال نائب مدير اللجنة المركزية للشؤون المالية والاقتصادية في الصين يوم السبت إن اقتصاد الصين من المتوقع أن ينمو بنحو 5 في المائة هذا العام. وأضاف هان وين شيو في مؤتمر اقتصادي أن ثاني أكبر اقتصاد في العالم سيُسهم بنحو 30 في المائة من النمو العالمي. وأشار هان، الذي يشغل أيضاً منصب مسؤول كبير في الحزب الشيوعي الحاكم، إلى ضرورة تعزيز الاستهلاك واعتبار توسيع الطلب المحلي خطوة استراتيجية طويلة الأجل، حيث من المتوقع أن يصبح هذا الطلب القوة الدافعة الرئيسة للنمو الاقتصادي.

وأعلنت الصين يوم الخميس عن خطط لزيادة إصدار الديون وتخفيف السياسة النقدية للحفاظ على معدل نمو اقتصادي مستقر، استعداداً لمواجهة مزيد من التوترات التجارية مع الولايات المتحدة في ظل احتمال عودة دونالد ترمب إلى البيت الأبيض. كما أوصى مستشارو الحكومة بالحفاظ على هدف نمو يتراوح حول 5 في المائة للعام المقبل، وفقاً لتقرير «رويترز» الصادر الشهر الماضي.

وبينما تتوقع سوق الأسهم انتعاش الاستهلاك في الصين، يراهن مستثمرو السندات على استمرار التحديات الاقتصادية. وأكد هان أن سياسة مالية نشطة إلى جانب سياسة نقدية أكثر تساهلاً ستساعد الصين على التكيف بشكل أفضل مع العوامل غير المستقرة وغير المؤكدة في الاقتصاد، مما يوفر دعماً قوياً لتحقيق الأهداف السنوية.

وفيما يتعلق بالاحتياطات المالية، أوضح هان أن احتياطيات النقد الأجنبي في الصين من المتوقع أن تظل فوق 3.2 تريليون دولار هذا العام، مع الاستمرار في استقرار مستويات العمالة والأسعار.

على صعيد آخر، أظهرت البيانات الرسمية التي أصدرها بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) ارتفاعاً في القروض المقومة باليوان بمقدار 17.1 تريليون يوان (نحو 2.38 تريليون دولار) خلال الأشهر الأحد عشر الأولى من عام 2024.

وأشارت البيانات، التي نقلتها وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا)، إلى زيادة في مؤشر «إم 2»، الذي يُعتبر مقياساً واسع النطاق للمعروض النقدي ويشمل النقد المتداول وجميع الودائع، بنسبة 7.1 في المائة على أساس سنوي ليصل إلى 311.96 تريليون يوان بنهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

في المقابل، بلغ مؤشر «إم 1»، الذي يغطي النقد المتداول والودائع تحت الطلب، 65.09 تريليون يوان بنهاية الشهر الماضي، مسجلاً انخفاضاً بنسبة 3.7 في المائة على أساس سنوي.

أما مؤشر «إم 0»، الذي يعكس حجم النقد المتداول، فقد ارتفع بنسبة 12.7 في المائة مقارنة بالعام السابق، ليصل إلى 12.42 تريليون يوان بنهاية نوفمبر، وفقاً للبيانات الصادرة عن البنك المركزي الصيني.

وفيما يخص القروض المستحقة باليوان، فقد بلغت 254.68 تريليون يوان بنهاية نوفمبر، بزيادة قدرها 7.7 في المائة على أساس سنوي.

كما أظهرت البيانات أن التمويل الاجتماعي المستحق بلغ 405.6 تريليون يوان بنهاية الشهر الماضي، مسجلاً زيادة بنسبة 7.8 في المائة على أساس سنوي.