الرئيسان الفنزويلي والروسي يؤكدان على العمل معًا لرفع أسعار النفط

البلدان تضررا بشدة من جراء الانخفاض المستمر لها

الرئيسان الفنزويلي والروسي يؤكدان على العمل معًا لرفع أسعار النفط
TT

الرئيسان الفنزويلي والروسي يؤكدان على العمل معًا لرفع أسعار النفط

الرئيسان الفنزويلي والروسي يؤكدان على العمل معًا لرفع أسعار النفط

أكد الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، أمس (الجمعة)، أنه اتفق مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين على العمل معا من أجل الحد من تراجع أسعار النفط الذي يضر بشدة باقتصاد البلدين.
وقال مادورو، أمام رؤساء شركات، إن بوتين «يؤيد مواصلة العمل من أجل رؤية وخطط مشتركة»، مؤكدا أنه أجرى اتصالا هاتفيا، الجمعة، مع الرئيس الروسي بشأن «الوضع في السوق النفطية».
وتراجعت عائدات فنزويلا التي تملك أكبر احتياطي نفطي في العالم، مع انخفاض أسعار الذهب الأسود منذ عام ونصف العام. وقد انخفض سعر النفط الفنزويلي إلى 21.50 دولار للبرميل الواحد.
ودعت فنزويلا إلى اجتماع طارئ لمنظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) في فبراير (شباط) المقبل لمناقشة إجراءات تسمح باستقرار الأسعار. وأكد مادورو أنه سيواصل ممارسة العمل مع نظرائه في أوبك «إلى أن يفتح الطريق لاستقرار السوق وانتعاشها».
وروسيا هي ثاني بلد منتج للنفط في العالم بعد السعودية، حسب أرقام وكالة الطاقة الدولية. لكنها ليست عضوا في أوبك. وأدى انخفاض أسعار النفط إلى أزمة اقتصادية حادة في فنزويلا أدت إلى أزمة سياسية.
وقد رفض البرلمان الفنزويلي الجمعة «حالة الطوارئ الاقتصادية» التي أعلنها الرئيس مادورو بمرسوم في منتصف يناير (كانون الثاني) الحالي لمواجهة الأزمة الاقتصادية.



اختتام الجولة الأولى من مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين دول الخليج واليابان

الجولة الأولى من المفاوضات التي قادتها السعودية بين دول الخليج واليابان (واس)
الجولة الأولى من المفاوضات التي قادتها السعودية بين دول الخليج واليابان (واس)
TT

اختتام الجولة الأولى من مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين دول الخليج واليابان

الجولة الأولى من المفاوضات التي قادتها السعودية بين دول الخليج واليابان (واس)
الجولة الأولى من المفاوضات التي قادتها السعودية بين دول الخليج واليابان (واس)

ناقشت الجولة الأولى من مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون الخليجي واليابان، عدداً من المواضيع في مجالات السلع، والخدمات، وقواعد المنشأ، والإجراءات الجمركية، والنصوص والأحكام العامة، والتجارة الرقمية، والملكية الفكرية.

وقد اختتمت الجولة الأولى المنعقدة بين 10 و12 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، بمدينة الرياض، بمشاركة المملكة ممثلةً بالهيئة العامة للتجارة الخارجية. وأكَّد وكيل محافظ هيئة التجارة الخارجية للاتفاقيات والمنظمات الدولية رئيس الفريق التفاوضي السعودي فريد بن سعيد العسلي، أن الجولة تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الشراكة الاقتصادية بين الجانبين؛ وستعمل على زيادة حجم التبادل التجاري، ودعم التكامل الاقتصادي والاستثماري، مشيراً إلى أن اليابان تُعد شريكاً رئيساً لدول مجلس التعاون، مما يجعلها سوقاً أساسية لصادرات دول الخليج.

وشارك في الوفد الحكومي للمملكة الذي ترأسه الهيئة العامة للتجارة الخارجية، كل من: وزارة الطاقة، ووزارة الاستثمار، ووزارة البيئة والمياه والزراعة، ووزارة الصناعة والثروة المعدنية، ووزارة الاقتصاد والتخطيط، وزارة الداخلية، والهيئة السعودية للملكية الفكرية، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، والهيئة الوطنية للأمن السيبراني، وهيئة تنمية الصادرات السعودية، والبنك المركزي السعودي.

يذكر أن هيئة التجارة الخارجية تعمل على تعزيز مكاسب المملكة التجارية الدولية، وزيادة حجم وجودها الدولي ومشاركتها الفعّالة في عدد من المنظمات الدولية؛ لضمان تحقيق الأهداف المشتركة وتحقيق التنمية المستدامة.