عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
9:48 دقيقه
العالم العربي

«الهلال الأحمر» الإماراتي يوفر مواد تشغيل محطات الطاقة في عدن

تشكيل مجلس للمقاومة الشعبية بمحافظة شبوة

تشهد المحافظات الجنوبية ارتفاع درجات الحرارة خلال الصيف، ممايؤدي الى انقطاع التيار الكهربائي
تشهد المحافظات الجنوبية ارتفاع درجات الحرارة خلال الصيف، ممايؤدي الى انقطاع التيار الكهربائي
TT
TT

«الهلال الأحمر» الإماراتي يوفر مواد تشغيل محطات الطاقة في عدن

تشهد المحافظات الجنوبية ارتفاع درجات الحرارة خلال الصيف، ممايؤدي الى انقطاع التيار الكهربائي
تشهد المحافظات الجنوبية ارتفاع درجات الحرارة خلال الصيف، ممايؤدي الى انقطاع التيار الكهربائي

وفرت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي كميات كبيرة من الزيوت ومواد ومستلزمات تشغيل محطات الطاقة في عدن، استعدادا لمواجهة تداعيات فصل الصيف. وقالت الناشطة اليمنية، غيداء الرشيدي، لـ«الشرق الأوسط»، إن محطات الطاقة اليمنية تواجه نقصا حادا في هذه المواد المهمة، نتيجة للأحداث الحالية هناك، لافتة إلى أن هذه المبادرة تأتي ضمن جهود الهيئة المستمرة لتوفير كل المستلزمات الضرورية التي تحتاجها الساحة اليمنية.
وأضافت أن الهيئة تحسبت مبكرا لضمان استمرار إمدادات الطاقة خلال فصل الصيف خصوصًا للمرافق الحيوية مثل المستشفيات والمؤسسات التعليمية والخدمية الأخرى، إلى جانب الأحياء السكنية والأسواق والمراكز التجارية، إذ تشهد المحافظات اليمنية الجنوبية ارتفاع درجات الحرارة خلال الصيف. وتأتي هذه الخطوة تجاوبا مع النداءات التي تلقتها هيئة الهلال الأحمر الإماراتي من المسؤولين في قطاع الطاقة اليمني، وعلى الفور تحركت الهيئة ووفرت كميات كبيرة من زيوت تشغيل المحطات والمستلزمات الأخرى، ومن المتوقع أن تحدث مبادرة الهيئة انفراجا في حل أزمة الإمداد الكهربائي خلال الصيف.
وأكد المهندس محمد جعفر مدير محطة 22 مايو (أيار) للطاقة أن ما قدمته هيئة الهلال الأحمر الإماراتي من مستلزمات تشغيل المحطات سيساهم بشكل كبير في استمرار الإمداد الكهربائي خلال ذروة فصل الصيف، وأعرب عن تقديره لمبادرة الهيئة في هذا الصدد، مؤكدا أنها تنم عن فهم عميق لمتطلبات الساحة اليمنية ونظرة متقدمة للاستعداد المبكر ومواجهة التحديات التي قد تنجم في حال تعثرت إمدادات الطاقة خلال صيف عدن القائظ. وقال إن هذه المواد تم توفيرها من جانب الهيئة، تحسبا لأي طارئ أو شح في مواد تشغيل تلك المحطات.
يذكر أن هيئة الهلال الأحمر الإماراتي وفرت من قبل مولدات كهربائية ضمن خططها الإنسانية والتنموية لإحداث الفرق المطلوب في العمل الإنساني على الساحة اليمنية، وتحسين استجابتها تجاه تداعيات الأزمة، وذلك لدعم قطاع توليد الكهرباء.
أعلنت المقاومة الشعبية بمديريات وادي بيحان بمحافظة شبوة جنوب شرق اليمن عن تشكيل مجلس للمقاومة الشعبية. وقالت مصادر محلية إن مجلس المقاومة اختار من بين أعضائه وبالإجماع الشيخ صالح لقصم الحارثي، ليكون رئيسا للمجلس المقاومة الشعبية، لأجل مهمة تحرير مدينة بيحان التابعة إداريا لمحافظة شبوة، وما زالت تحت سيطرة ميليشيات الحوثي والرئيس المخلوع صالح.
وأشارت إلى أن إشهار مجلس المقاومة تم بحضور قائد «اللواء 19 مشاة» العميد مسعد مسفر الحارثي، وعدد آخر من القادة العسكريين، ومشايخ واعيان وادي بيحان بمديرياته الثلاث.
وقال مصدر عسكري إن عمليات قصف متبادلة بالمدافع الثقيلة والصاروخية بين قوات الجيش في مقر اللواء والميليشيات الحوثية، لافتا إلى أن التوتر في المحافظة الساحلية يتجدد بين لحظة وأخرى، خصوصا مع سيطرة المقاومة والجيش الموالي للشرعية على أجزاء كبيرة منها أواخر العام الماضي.
وقال سكان محليون في دمت، لـ«الشرق الأوسط»، إن ميليشيات الحوثي وصالح اختطفت ثلاثة شبان من أبناء قرية الجهدعة بلهب الرياشية وحيد الميدمة من مدينة دمت، واقتادتهم إلى جهة مجهولة.
وأشارت إلى أن الميليشيات الانقلابية قامت بتفجير منزل قائد مقاومة لهب الرياشية المحامي جمال برمان أمس، مشيرة إلى أن منطقة الرياشية شرق مدينة دمت شهدت خلال الساعات الماضية اشتباكات عنيفة توقفت بعيد تدخل وساطة قبلية قضت بتسليم أسرى الميليشيات لدى المقاومة نظير انسحاب الميليشيات من المنطقة، إلا أن الأخيرة نكثت بالعهد وقامت بتفجير منزل القيادي في قرية لهب، محدثة أضرارا في أربعة منازل أخرى مجاورة جراء شدة الانفجار.
وفي محافظة إب وسط اليمن، واصلت ميليشيات الحوثي والمخلوع عدوانها على السكان المدنيين الذين تعرضت قراهم ومزارعهم لقصف عشوائي وبالأسلحة الثقيلة.
وفي محافظة ذمار المتاخمة لمحافظة إب من جهة الشمال، أفادت مصادر طبية في المدينة، لـ«الشرق الأوسط» إن مستشفى مدينة ذمار استقبل جثامين 23 مسلحا من جماعة الحوثي وقوات الرئيس المخلوع، والذين قتلوا في مواجهات اليومين الماضيين في مواجهات تعز والضالع.

الأكثر قراءة

 
 
العالم العربي

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.

مواضيع
الحكومة المصرية مصر