اتفاقيات تعاون بين جامعات مصرية وبريطانية

تشمل تطوير المنظومة التعليمية والبحث العلمي

مسؤولا الجانبين المصري والبريطاني خلال التوقيع على الاتفاقيات في السفارة المصرية بلندن (تصوير: جيمس حنا)
مسؤولا الجانبين المصري والبريطاني خلال التوقيع على الاتفاقيات في السفارة المصرية بلندن (تصوير: جيمس حنا)
TT

اتفاقيات تعاون بين جامعات مصرية وبريطانية

مسؤولا الجانبين المصري والبريطاني خلال التوقيع على الاتفاقيات في السفارة المصرية بلندن (تصوير: جيمس حنا)
مسؤولا الجانبين المصري والبريطاني خلال التوقيع على الاتفاقيات في السفارة المصرية بلندن (تصوير: جيمس حنا)

شهدت العاصمة البريطانية لندن حفل توقيع عدد من البروتوكولات والاتفاقات بين الجانبين المصري والبريطاني، وذلك في مقر إقامة السفير المصري.
الحفل الذي حضره لفيف من الوزراء من كلا الجانبين ورؤساء الجامعات المصرية والبريطانية، يهدف إلى تطوير المنظومة التعليمية المصرية وتبادل الخبرات بين الجانبين. ويمثل الحدث استكمالا لعدد من الاتفاقات التي تأتي بعد الزيارة الأخيرة للرئيس المصري عبد الفتاح السياسي إلى العاصمة البريطانية لندن في عام 2015. وحضر من الجانب المصري الدكتور أشرف الشيحي وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور أشرف حاتم أمين المجلس الأعلى للجامعات، وكذلك الدكتور طارق شوقي رئيس المجلس التخصصي للتعليم والبحث العلمي والأمين العام للمجالس المتخصصة برئاسة الجمهورية. وقد التقى الوفد المصري مع جو جونسون، وزير التعليم البريطاني، وناقشا سبل التعاون وآلية تنفيذ بعض المشروعات المشتركة ومذكرة التفاهم التي وقعت أثناء زيارة الرئيس المصري للمملكة المتحدة، وكذلك الشراكات بين الجامعات المصرية والبريطانية، وجهود وزارة التعليم العالي والمجلس الأعلى للجامعات في إصلاح منظومة التعليم العالي وكيفية زيادة أعداد الطلاب المبعوثين للمملكة المتحدة والمشاكل التي تواجههم، على سبيل المثال استخراج تأشيرات الدخول.
وفي تصريحات خاصة لـ«الشرق الأوسط»، قال الدكتور أشرف حاتم، أمين المجلس الأعلى للجامعات، إن الحدث يعتبر من أهم الإنجازات العلمية لمصر، وسيكون بمثابة دفعة قوية للدارسين وهيئات التدريس المصرية للاستفادة من التجارب البريطانية والنهوض بالحركة التعليمية في مصر.
وقال الدكتور أشرف حاتم إن الاختلاف بين هذه الاتفاقات وغيرها أن الاتفاقات هذه المرة تضمن لمصر أن تستفيد بخبرات أبنائها الذين يأتون إلى لندن، ونقلهم للتجارب البريطانية لبلدهم. كما ستكون هناك فرصة للاستفادة بالخبرات البريطانية في إطار التبادل الذي سيحدث بين الجانبين، وهو ما سيضمن النهوض بالعملية التعليمية.
وقد عقد على هامش هذا المنتدى اجتماع اللجنة المشتركة للتعليم بين الجانبين المصري البريطاني، بحضور السفير المصري ناصر كامل، وبرئاسة الدكتور أشرف حاتم أمين المجلس الأعلى للجامعات، وكلير دركين رئيسة قطاع التعاون الدولي بوزارة الإبداع والمهارات البريطانية. وقد ناقش الجانبان الندوات والأنشطة العلمية والتعليمية المزمع عقدها عام 2016، حيث إنه سبق أن تم الاتفاق على أن يكون عام 2016 هو العام المصري البريطاني للعلوم والتكنولوجيا والإبداع، وتأتي على أولوية هذه الأنشطة ندوة عن البحث العلمي في قطاع الطب وطب الأسرة، وستعقد هذه الندوة في أسوان برئاسة الدكتور مجدي يعقوب يومي 22 و23 فبراير (شباط) 2016، وسيحضرها وزراء التعليم العالي والصحة وبعض رؤساء الجامعات من البلدين ولجان القطاعات الطبية بالمجلس الأعلى للجامعات، وكذلك المهتمون من الجامعات المصرية والبريطانية.
ثم انتقل الجانبان المصري والبريطاني لمناقشة آلية تنفيذ إنشاء المركز الوطني للقياس والتقويم، والاستفادة من خبرة مركز التقويم بجامعة كمبردج، وأيضا خطوات إنشاء مركز تدريب القيادات بالجامعات المصرية على غرار مركز تدريب القيادات بالمملكة المتحدة، وأخيرا إنشاء كيان مستقل يشرف وينظم ويمول عمل الجامعات المصرية لكي يضمن استقلالية الجامعات ودعم اللامركزية.



إيطاليا تجري استفتاء على خطة ميلوني لإصلاح النظام القضائي

امرأة تدلي بصوتها في مركز اقتراع للتصويت على الاستفتاء الدستوري الإيطالي بشأن إصلاح القضاء في ميلانو (أ.ف.ب)
امرأة تدلي بصوتها في مركز اقتراع للتصويت على الاستفتاء الدستوري الإيطالي بشأن إصلاح القضاء في ميلانو (أ.ف.ب)
TT

إيطاليا تجري استفتاء على خطة ميلوني لإصلاح النظام القضائي

امرأة تدلي بصوتها في مركز اقتراع للتصويت على الاستفتاء الدستوري الإيطالي بشأن إصلاح القضاء في ميلانو (أ.ف.ب)
امرأة تدلي بصوتها في مركز اقتراع للتصويت على الاستفتاء الدستوري الإيطالي بشأن إصلاح القضاء في ميلانو (أ.ف.ب)

تبدأ إيطاليا، اليوم (الأحد)، استفتاء، على مدى يومين، حول ما إذا كانت ستجري تغييرات على نظامها القضائي، وهو مشروع رئيسي للحكومة اليمينية برئاسة رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني.

وقد وافق مجلسا البرلمان بالفعل على الإصلاح. ومع ذلك، وبما أنه يتطلب تغييرات في الدستور، فيجب أيضاً طرحه للتصويت العام.

ويقول المنتقدون إن الخطط قد تقوِّض استقلال القضاء.

صورة تُظهر أوراق الاقتراع بمركز اقتراع في اليوم الأول للتصويت على الاستفتاء الدستوري الإيطالي بشأن إصلاح القضاء في ميلانو (أ.ف.ب)

وسيتم إقرار الإصلاح حال موافقة أكثر من 50 في المائة من المُصوِّتين. ويُنظَر إلى الاستفتاء أيضاً على أنه اختبار للدعم الشعبي لكل من اليمين واليسار قبل الانتخابات البرلمانية المقبلة، المقرر إجراؤها في أواخر عام 2027.

ويحق لأكثر من 46 مليون إيطالي التصويت. ومن المتوقع ظهور النتائج بحلول مساء الاثنين.

وتعدُّ عملية إعادة الهيكلة واحدة من المبادرات الرئيسية لائتلاف ميلوني المكون من 3 أحزاب يمينية ومحافظة، والذي يحكم إيطاليا منذ نحو 3.5 سنة.

ولطالما دفع اليمين السياسي في إيطاليا بأن أجزاء كبيرة من القضاء متحالفة مع اليسار. وفي الوقت نفسه، تتهم المعارضة ميلوني بالسعي لإخضاع نظام العدالة للنفوذ السياسي.

من المتوقع ظهور النتائج بحلول مساء الاثنين (أ.ف.ب)

وفي قلب الإصلاح توجد خطة لفصل المسارات المهنية للقضاة والمدعين العامين. كما سيتم إنشاء هيئات تسيير ذاتي جديدة لكلا المجموعتين، مع مشاركة البرلمان في تعيين الأعضاء، مما قد يمنح السياسيين نفوذاً أكبر على قرارات التعيين.

وعلى الرغم من الخلاف السياسي، فإنَّ هناك اتفاقاً واسع النطاق على أنَّ نظام العدالة في إيطاليا يتطلب الإصلاح، حتى وإن اختلفت الآراء حول كيفية تحقيقه.

وغالباً ما تستغرق الإجراءات القانونية وقتاً أطول بكثير مما هي عليه في كثير من الدول الأوروبية الأخرى، وفقط 4 من كل 10 إيطاليين يثقون في القضاء، وفقاً لأحد استطلاعات الرأي.


تقرير: غواصة بريطانية تعمل بالطاقة النووية تتمركز في بحر العرب

الغواصة البريطانية «إتش إم إس أنسون» في صورة وزعتها وزارة الدفاع البريطانية في 22 فبراير(شباط) الماضي (أرشيفية - أ.ف.ب)
الغواصة البريطانية «إتش إم إس أنسون» في صورة وزعتها وزارة الدفاع البريطانية في 22 فبراير(شباط) الماضي (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

تقرير: غواصة بريطانية تعمل بالطاقة النووية تتمركز في بحر العرب

الغواصة البريطانية «إتش إم إس أنسون» في صورة وزعتها وزارة الدفاع البريطانية في 22 فبراير(شباط) الماضي (أرشيفية - أ.ف.ب)
الغواصة البريطانية «إتش إم إس أنسون» في صورة وزعتها وزارة الدفاع البريطانية في 22 فبراير(شباط) الماضي (أرشيفية - أ.ف.ب)

اتَّخذت غواصة بريطانية، تعمل بالطاقة النووية ومُزوَّدة بصواريخ «كروز» من طراز «توماهوك»، موقعاً لها في بحر العرب، حسبما نقلت وكالة «رويترز» للأنباء عن صحيفة «ديلي ميل»، أمس (السبت)، مما يمنح بريطانيا القدرة على شنِّ ضربات بعيدة المدى في حال تصاعد الصراع بالشرق الأوسط.

وأضاف التقرير أن الغواصة تطفو على السطح بشكل دوري للتواصل مع المقر المشترك الدائم للمملكة المتحدة في نورثوود، حيث يتم التصريح بأي أمر إطلاق من قبل رئيس الوزراء ونقله من قبل رئيس العمليات المشتركة.

ويأتي هذا الانتشار بعد أن أذنت بريطانيا للولايات المتحدة باستخدام القواعد البريطانية لشنِّ ضربات على المواقع الإيرانية التي تهدِّد مضيق هرمز.


لندن تُوسّع دورها لحماية «هرمز» بعد استهداف «دييغو غارسيا»

رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر يتحدّث في مجلس العموم يوم 18 مارس (د.ب.أ)
رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر يتحدّث في مجلس العموم يوم 18 مارس (د.ب.أ)
TT

لندن تُوسّع دورها لحماية «هرمز» بعد استهداف «دييغو غارسيا»

رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر يتحدّث في مجلس العموم يوم 18 مارس (د.ب.أ)
رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر يتحدّث في مجلس العموم يوم 18 مارس (د.ب.أ)

وسّعت المملكة المتحدة دورها العسكري في سياق حرب إيران، عبر السماح للولايات المتحدة بتنفيذ ضربات ضد مواقع إيرانية تستهدف الملاحة في مضيق هرمز انطلاقاً من قاعدتين بريطانيتين.

وجاء الإعلان عقب استهداف إيران القاعدة العسكرية المشتركة بين المملكة المتحدة والولايات المتحدة في جزيرة دييغو غارسيا بالمحيط الهندي بصاروخين باليستيين، في تصعيد غير مسبوق.

وأكّد مصدر رسمي بريطاني، لوكالة الصحافة الفرنسية، أن محاولة إيران فشلت في استهداف «دييغو غارسيا». من جهتها، ذكرت صحيفة «وول ستريت جورنال»، نقلاً عن مسؤولين أميركيين، أن أياً من الصاروخين لم يُصب هدفه، إلا أن عملية الإطلاق تشير إلى امتلاك طهران قدرات صاروخية أبعد مدى مما كان يُعتقد سابقاً.