أسواق الخليج تواصل تراجعها في آخر تداولات الأسبوع

البورصة المصرية عند أدنى مستوى إغلاق لها منذ سبتمبر 2013

أسواق الخليج تواصل تراجعها في آخر تداولات الأسبوع
TT

أسواق الخليج تواصل تراجعها في آخر تداولات الأسبوع

أسواق الخليج تواصل تراجعها في آخر تداولات الأسبوع

باستثناء السعودية، واصلت أسواق الخليج التراجع في أدائها في آخر تعاملات الأسبوع في جلسة يوم أمس الخميس، باستثناء السوق السعودية، حيث سجلت ارتفاعا طفيفا بنسبة 0.64 في المائة، ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 5463.6 نقطة بدعم كان على رأسه قطاع التطوير العقاري، وسط تراجع لقيم السيولة والأحجام.
وفي المقابل، تراجعت باقي الأسواق وكان على رأسها السوق القطرية، حيث تراجعت بضغط قاده قطاع العقارات، وكان هذا الانخفاض بنسبة 1.21 في المائة، ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 8584.01 نقطة. كما تراجعت السوق الكويتية بنسبة 0.78 في المائة بضغط من غالبية قطاعاتها، وكان على رأسها قطاع بنوك، ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 4946.33 نقطة، وسط ارتفاع لقيم السيولة والأحجام.
وبحسب تقرير «صحارى»، تراجعت سوق دبي بنسبة 0.64 في المائة، ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 2621.96 نقطة، وسط تراجع لمؤشرات السيولة والأحجام. وكذلك تراجعت السوق العمانية بضغط من كل قطاعاتها بنسبة 0.48 في المائة، ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 4867.00 نقطة. وهبط مؤشر السوق البحرينية بنسبة 0.25 في المائة بضغط من قطاعي البنوك التجارية والخدمات، ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 1165.49 نقطة، وسط تراجع لمؤشرات السيولة والأحجام. وكانت السوق الأردنية الأقل تراجعا بنسبة 0.03 في المائة، ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 2097.93 نقطة.
من جهته، تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية 1.1 في المائة إلى 5713 نقطة، مسجلا أدنى مستوى إغلاق له منذ سبتمبر (أيلول) 2013 مع استمرار تخارج الصناديق الأجنبية. وبحسب «رويترز»، قال متعامل من القاهرة: «تلقت سوق الأسهم المصرية ضربة مزدوجة.. فمديرو الصناديق الأجانب يتخارجون من الأسهم للاستثمار في الأصول الآمنة أو تدبير السيولة، وهناك أيضا المستثمرون العرب الذين ينأون عن المنطقة بسبب النفط».
وهبط سهم مجموعة «طلعت مصطفى للتطوير العقاري» المفضل لدى الصناديق الأجنبية 4.1 في المائة.
سوق دبي تنهي الأسبوع بخسارة ملحوظة

تراجعت سوق دبي في تداولات جلسة يوم أمس الخميس بفعل ضغط قاده قطاع النقل، حيث أغلق مؤشر السوق العام عند مستوى 2621.96 نقطة، ليخسر 16.80 نقطة أو ما نسبته 0.64 في المائة. وتباين أداء الأسهم القيادية، حيث ارتفع سعر سهم «أرابتك» بنسبة 1.85 في المائة، و«دبي للاستثمار» بنسبة 0.65 في المائة. وفي المقابل تراجع سعر سهم سوق دبي المالية بنسبة 1.92 في المائة، و«إعمار» بنسبة 0.91 في المائة، و«الإمارات دبي الوطني» بنسبة 0.31 في المائة. واستقر سعر سهم بنك دبي الإسلامي و«الإمارات للاتصالات المتكاملة» على نفس قيم الجلسة السابقة. وانخفضت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 297.1 مليون سهم، بقيمة 324.1 مليون درهم، نفذت من خلال 4677 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 17 شركة مقابل تراجع 12 شركة واستقرار أسعار أسهم 5 شركات. وعلى الصعيد القطاعي، كان قطاع التأمين على رأس القطاعات المرتفعة بنسبة 1.27 في المائة، تلاه قطاع الخدمات بنسبة 1.22 في المائة، وفي المقابل كان قطاع النقل على رأس القطاعات المتراجعة بنسبة 1.92 في المائة، تلاه قطاع العقارات بنسبة 1.10 في المائة.
وسجل سعر سهم «دبي الإسلامية للتأمين وإعادة التأمين» أعلى نسبة ارتفاع بواقع 13.97 في المائة وصولا إلى سعر 0.514 درهم، تلاه سعر سهم مجموعة «السلام» بواقع 9.63 في المائة، وصولا إلى سعر 0.330 درهم. وفي المقابل سجل سعر سهم «Orascom Constructions» نسبة تراجع بواقع 8.46 في المائة، وصولا إلى سعر 5.95 دولار، تلاه سعر بنك المشرق بواقع 6.84 في المائة وصولا إلى سعر 0.00 درهم. واحتل سهم «أرابتك» المركز الأول بقيمة التداولات بواقع 67.8 مليون درهم، وصولا إلى سعر 1.10 في المائة، تلاه سهم «إعمار» بواقع 62.1 مليون درهم، وصولا إلى سعر 4.36 درهم. واحتل سهم «الخليجية للاستثمارات العامة» المركز الأول بحجم التداولات بواقع 64 مليون سهم، تلاه سهم «أرابتك» بواقع 61.8 مليون سهم.

السوق الكويتية تواصل سلسلة تراجعاتها

تراجعت البورصة الكويتية في آخر تداولات الأسبوع في جلسة يوم أمس الخميس، وكان هذا الانخفاض بضغط من غالبية قطاعاتها وعلى رأسها قطاع بنوك، حيث تراجع المؤشر العام بواقع 38.94 نقطة أو ما نسبته 0.78 في المائة، ليقفل عند مستوى 4946.33 نقطة. وارتفعت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 9.4 مليون سهم، بقيمة 116 مليون دينار، نفذت من خلال 3076 صفقة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع السوق الموازية بنسبة 7.07 في المائة، تلاه قطاع «صناعية» بنسبة 5.26 في المائة، وفي المقابل تراجعت كل قطاعات السوق الأخرى بقيادة قطاع بنوك بنسبة 18.88 في المائة تلاه النفط والغاز بنسبة 12.32 في المائة.
وسجل سعر سهم «أدنك» أعلى نسبة ارتفاع بواقع 13.89 في المائة، وصولا إلى سعر 0.0205 دينار، تلاه سعر سهم «ك. تلفزيوني» بواقع 11.11 في المائة، وصولا إلى سعر 0.025 دينار، وفي المقابل سجل سعر سهم «آبار» أعلى نسبة تراجع بواقع 14.29 في المائة، وصولا إلى سعر 0.108 دينار، تلاه سعر سهم «المركز» بواقع 10.1 في المائة، وصولا إلى سعر 0.089 دينار. واحتل سهم «أدنك» المركز الأول في حجم التداولات بواقع 21.1 مليون دينار، وصولا إلى سعر 0.0205 دينار تلاه سهم «الإثمار» بواقع 15.1 مليون دينار، وصولا إلى سعر 0.0345 دينار.

السوق القطرية تهبط بضغط قاده قطاع العقارات

تراجعت البورصة القطرية في تداولات جلسة يوم أمس وسط ضغط كان على رأسه قطاع العقارات، حيث تراجع مؤشرها العام بواقع 105.36 نقطة أو ما نسبته 1.21 في المائة، ليقفل عند مستوى 8584.01 نقطة، وانخفضت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 5.3 مليون سهم بقيمة 184.1 مليون ريال، نفذت من خلال 3457 صفقة. وارتفعت أسعار أسهم 15 شركة. وفي المقابل تراجعت أسعار أسهم 21 شركة، واستقرت أسعار أسهم 4 شركات. وعلى الصعيد القطاعي، كان قطاع النقل على رأس القطاعات المرتفعة بنسبة 1.64 في المائة، تلاه قطاع الاتصالات بنسبة 0.52 في المائة، وفي المقابل كان قطاع العقارات على رأس القطاعات المتراجعة بنسبة 3.66 في المائة، تلاه قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 1.01 في المائة.
وسجل سعر سهم الملاحة أعلى نسبة ارتفاع بواقع 3.14 في المائة، وصولا إلى سعر 88.70 ريال، تلاه سعر سهم مخازن بواقع 2.33 في المائة، وصولا إلى سعر 44 ريالا. وفي المقابل سجل سعر سهم «الإسلامية» أعلى نسبة تراجع بواقع 5.38 في المائة، وصولا إلى سعر 61.50 ريال، تلاه سعر سهم «بروة» بواقع 5.34 في المائة، وصولا إلى سعر 30.15 ريال. واحتل سهم «إزدان» المركز الأول بحجم التداولات بواقع 992.4 ألف سهم، تلاه سهم «بروة» بواقع 493.9 ألف سهم. واحتل سهم «QNB» المركز الأول بقيمة التداولات بواقع 28.5 مليون ريال، تلاه سهم «الخليج الدولية» بواقع 18.5 مليون ريال.

رابح وحيد في السوق البحرينية

تراجعت بورصة البحرين في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 2.94 نقطة أو ما نسبته 0.25 في المائة، لتغلق عند مستوى 1165.49 نقطة، وانخفضت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 199 ألف سهم بقيمة 67.4 ألف دينار. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع الفنادق والسياحة بواقع 10.77 نقطة، وفي المقابل تراجع قطاع البنوك التجارية بواقع 12.24 نقطة، تلاه قطاع الخدمات بواقع 0.79 نقطة واستقرت باقي قطاعات السوق على نفس قيم الجلسة السابقة.
وسجل سعر سهم شركة «البحرين للسياحة» أعلى نسبة ارتفاع بواقع 3.64 في المائة، وصولا إلى سعر 0.228 دينار، تلاه سعر سهم بنك البحرين الوطني بواقع 2.31 في المائة، وصولا إلى سعر 0.665 دينار. وسجل سعر سهم بنك البحرين والكويت أعلى نسبة تراجع بواقع 2.03 في المائة، وصولا إلى سعر 0.386 دينار، تلاه سعر سهم البنك الأهلي المتحد بواقع 1.59 في المائة، وصولا إلى سعر 0.620 دينار. واحتل سهم بنك البحرين والكويت المركز الأول في قيمة التداولات بقيمة 35 ألف دينار، تلاه سهم شركة مجمع البحرين للأسواق الحرة بقيمة 17 ألف دينار.

البورصة العمانية تنخفض بكل قطاعاتها

تراجع مؤشر البورصة العمانية في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 23.66 نقطة أو ما نسبته 0.48 في المائة، ليقفل عند مستوى 4867.0 نقطة. وانخفضت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 8.8 مليون سهم بقيمة 2.5 مليون ريال، نفذت من خلال 564 صفقة. وارتفعت أسعار أسهم 3 شركات. وفي المقابل تراجعت أسعار أسهم 11 شركة واستقرت أسعار أسهم 18 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، تراجعت كل قطاعات السوق بقيادة القطاع المالي بنسبة 0.68 في المائة، تلاه قطاع الصناعة بنسبة 0.50 في المائة، تلاه قطاع الخدمات بنسبة 0.09 في المائة.
وسجل سعر سهم «النهضة للخدمات» أعلى نسبة ارتفاع بواقع 0.91 في المائة، وصولا إلى سعر 0.111 ريال، تلاه سعر سهم بنك مسقط بواقع 0.53 في المائة، وصولا إلى سعر 0.382 ريال. وفي المقابل سجل سعر سهم بنك العز الإسلامي أعلى نسبة تراجع بواقع 7.02 في المائة، وصولا إلى سعر 0.053 ريال، تلاه سعر سهم «جلفار للهندسة والمقاولات» بواقع 5.56 في المائة، وصولا إلى سعر 0.051 ريال. واحتل سهم «أومنفيست» المركز الأول بحجم التداولات بواقع 2.1 مليون سهم، وصولا إلى سعر 0.450 ريال، تلاه سهم «الأنوار القابضة» بواقع مليون سهم، وصولا إلى سعر 0.138 ريال. واحتل سهم «أومنفيست» المركز الأول بقيمة التداولات بواقع 970.4 ألف ريال، تلاه سهم «العمانية للاتصالات» بواقع 391.9 ألف ريال، وصولا إلى سعر 1.390 ريال.

تراجع هامشي للسوق الأردنية

تراجع مؤشر البورصة الأردنية في تعاملات جلسة يوم أمس بنسبة 0.03 في المائة، ليقفل عند مستوى 2097.39 نقطة، وانخفضت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 7.2 مليون سهم بقيمة 6.6 مليون دينار، نفذت من خلال 3907 صفقات. وارتفعت أسعار أسهم 37 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم 45 شركة واستقرار أسعار أسهم 42 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، تراجع قطاع الخدمات بنسبة 0.30 في المائة، وفي المقابل ارتفع قطاع الصناعة بنسبة 0.12 في المائة، تلاه القطاع المالي بنسبة 0.02 في المائة.
وسجل سعر سهم «المتحدة للاستثمارات المالية» أعلى نسبة ارتفاع بواقع 4.93 في المائة، وصولا إلى سعر 1.70 دينار، تلاه سهم «الشراع للتطوير العقاري والاستثمار» بواقع 4.10 في المائة، وصولا إلى سعر 0.76 دينار. في المقابل، سجل سعر سهم «الأردنية للتطوير والاستثمار المالي» وسهم «سنيورة للصناعات الغذائية» أعلى نسبة تراجع بواقع 4.96 في المائة، وصولا إلى سعر 5.36 و3.83 دينار على الترتيب، تلاهما سعر سهم «الأردنية لتجهيز وتسويق الدواجن» ومنتجاتها بواقع 4.70 في المائة، وصولا إلى سعر 0.81 دينار. واحتل سهم «المتحدة للاستثمارات المالية» المركز الأول في قيم التداول بواقع 898.4 ألف دينار، تلاه سهم «المتكاملة لتطوير الأراضي والاستثمار» بواقع 411.5 ألف دينار.



خط الأنابيب السعودي «شرق - غرب» يضخ النفط بكامل طاقته

ميناء الملك فهد الصناعي في ينبع (واس)
ميناء الملك فهد الصناعي في ينبع (واس)
TT

خط الأنابيب السعودي «شرق - غرب» يضخ النفط بكامل طاقته

ميناء الملك فهد الصناعي في ينبع (واس)
ميناء الملك فهد الصناعي في ينبع (واس)

أفادت وكالة «بلومبرغ نيوز»، نقلاً عن مصدر مطلع، السبت، بأن خط أنابيب النفط السعودي «شرق - غرب»، الذي يلتف حول مضيق هرمز، يضخ بكامل طاقته البالغة 7 ملايين برميل يومياً.

وقد فعّلت السعودية خطة الطوارئ لتعزيز الصادرات عبر خط الأنابيب «شرق - غرب» إلى البحر الأحمر، حيث أدى تعطّل حركة الملاحة البحرية في مضيق هرمز بسبب حرب إيران، إلى قطع الطريق الرئيسي لتصدير النفط من دول الخليج.

وقد تم تحويل مسار أساطيل ناقلات النفط إلى ميناء ينبع لتحميل النفط، مما يوفر شرياناً مهماً لإمدادات النفط العالمية.

ونقلت «بلومبرغ» عن المصدر قوله إن صادرات الخام عبر ينبع بلغت الآن 5 ملايين برميل يومياً. كما تصدر المملكة نحو 700 ألف إلى 900 ألف برميل يومياً من المنتجات النفطية. ومن بين الـ7 ملايين برميل التي تمر عبر خط الأنابيب يتم توجيه مليونَي برميل إلى مصافي التكرير السعودية.

ويُسهم مسار ينبع جزئياً في تعويض النقص في الإمدادات، الناتج عن تعطُّل مضيق هرمز، الذي كان يمر عبره نحو 20 في المائة من شحنات النفط والغاز العالمية يومياً قبل الحرب. إلا أن هذا المسار البديل يُعدّ أحد أسباب عدم وصول أسعار النفط إلى مستويات الأزمات التي شهدتها صدمات الإمدادات السابقة.

ووسط مخاوف من وصول أسعار النفط لمستويات تضغط على وتيرة نمو الاقتصاد العالمي، ارتفعت أسعار النفط، خلال تعاملات يوم الجمعة، آخر جلسات الأسبوع، وسجلت مكاسب أسبوعية، في انعكاس للشكوك المحيطة باحتمالات التوصل إلى وقف لإطلاق النار في حرب إيران التي بدأت في 28 فبراير (شباط).

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 4.56 دولار، بما يعادل 4.2 في المائة، إلى 112.57 دولار للبرميل. وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 5.16 دولار، أو 5.5 في المائة، إلى 99.64 دولار.

وقفز سعر خام برنت 53 في المائة منذ 27 فبراير، (قبل بدء الحرب)، في حين ارتفع مؤشر غرب تكساس الوسيط 45 في المائة منذ ذلك الحين. وعلى أساس أسبوعي، ‌صعد برنت ‌بنحو 0.3 في المائة، في حين ارتفع ​مؤشر ‌غرب تكساس ⁠الوسيط بأكثر ​من ⁠واحد في المائة.

وحذّر خبراء من ارتفاع أسعار النفط إلى مستويات 150 دولاراً للبرميل مع إطالة زمن الحرب، مع عدم استبعاد بلوغه 200 دولار للبرميل في وقت لاحق من العام.

وأدت الحرب إلى خروج 11 مليون برميل نفط يومياً من الإمدادات العالمية. ⁠ووصفت وكالة الطاقة ⁠الدولية الأزمة بأنها أسوأ من صدمتَي النفط في سبعينات القرن الماضي مجتمعتَين.

ويُعدّ خط أنابيب «شرق - غرب» مشروعاً استراتيجياً ينقل النفط الخام من حقول المنطقة الشرقية في السعودية إلى ساحل البحر الأحمر غرباً؛ حيث يصدر عبر ميناء الملك فهد الصناعي في ينبع. ويمتد الخط لمسافة تقارب 1200 كيلومتر، عابراً أراضي المملكة من الشرق إلى الغرب، عبر محطات ضخ متعددة تمكّنه من نقل ملايين البراميل يومياً بكفاءة عالية.

وقد بدأ تشغيل الخط مطلع الثمانينات، في سياق إقليمي اتسم بحساسية أمنية عالية حينها، بعدما برزت مخاوف من تهديد الملاحة في مضيق هرمز. ومن هنا، جاء المشروع ليحقق 3 أهداف رئيسية، وهي توفير منفذ تصدير بديل عن الخليج العربي، وتعزيز أمن الطاقة السعودي، وطمأنة الأسواق العالمية بشأن استمرارية الإمدادات.

ويشغّل الخط عملاق الطاقة الوطني «أرامكو السعودية»؛ حيث تخضع عملياته لأنظمة مراقبة متقدمة، تتيح إدارة تدفقات النفط بكفاءة عالية، إلى جانب إجراءات حماية أمنية وتقنية مشددة.


ناقلتا غاز مسال متجهتان إلى الهند تعبران مضيق هرمز

ناقلة نفط تعبر مضيق هرمز (رويترز)
ناقلة نفط تعبر مضيق هرمز (رويترز)
TT

ناقلتا غاز مسال متجهتان إلى الهند تعبران مضيق هرمز

ناقلة نفط تعبر مضيق هرمز (رويترز)
ناقلة نفط تعبر مضيق هرمز (رويترز)

أظهرت بيانات شحن من مجموعة بورصات لندن و«كبلر»، أن ناقلتي غاز البترول المسال «بي دبليو إلم» و«بي دبليو تير» تعبران مضيق هرمز متجهتين إلى الهند.

وأدت الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران إلى توقف شبه تام لحركة الشحن في المضيق، لكن إيران قالت قبل أيام إن «السفن غير المعادية» يمكنها العبور إذا نسقت مع السلطات الإيرانية.

وأظهرت البيانات أن السفينتين اللتين ترفعان علم الهند عبرتا منطقة الخليج وهما الآن في شرق مضيق هرمز.

وتعمل الهند حالياً على نقل شحناتها العالقة من غاز البترول المسال خارج المضيق تدريجياً، ونقلت أربع شحنات حتى الآن عبر الناقلات شيفاليك وناندا ديفي وباين جاز وجاج فاسانت.

وقال راجيش كومار سينها، المسؤول بوزارة الشحن الهندية، إنه حتى يوم الجمعة الماضي، كانت 20 سفينة ترفع علم الهند، منها خمس ناقلات غاز بترول مسال، عالقة في الخليج.

وتشير بيانات مجموعة بورصات لندن إلى أن ناقلات غاز البترول المسال «غاغ فيكرام» و«غرين آشا» و«غرين سانفي» لا تزال في القطاع الغربي من مضيق هرمز.

وتواجه الهند، ثاني أكبر مستورد لغاز البترول المسال في العالم، أسوأ أزمة غاز منذ عقود. وخفضت الحكومة الإمدادات المخصصة للصناعات بهدف حماية الأسر من أي نقص لغاز الطهي.

واستهلكت البلاد 33.15 مليون طن من غاز البترول المسال، أو غاز الطهي، العام الماضي. وشكلت الواردات نحو 60 في المائة من الطلب. وجاء نحو 90 في المائة من تلك الواردات من الشرق الأوسط.

وتُحمل الهند أيضاً غاز البترول المسال على سفنها الفارغة العالقة في الخليج.


حرب إيران تهدد الأمن الغذائي العالمي مع ارتفاع أسعار الأسمدة

لا يشعر المستهلكون في أوروبا حتى الآن بتداعيات مباشرة لأن كثيراً من المزارعين اشتروا أسمدتهم لهذا الربيع قبل بدء الحرب (رويترز)
لا يشعر المستهلكون في أوروبا حتى الآن بتداعيات مباشرة لأن كثيراً من المزارعين اشتروا أسمدتهم لهذا الربيع قبل بدء الحرب (رويترز)
TT

حرب إيران تهدد الأمن الغذائي العالمي مع ارتفاع أسعار الأسمدة

لا يشعر المستهلكون في أوروبا حتى الآن بتداعيات مباشرة لأن كثيراً من المزارعين اشتروا أسمدتهم لهذا الربيع قبل بدء الحرب (رويترز)
لا يشعر المستهلكون في أوروبا حتى الآن بتداعيات مباشرة لأن كثيراً من المزارعين اشتروا أسمدتهم لهذا الربيع قبل بدء الحرب (رويترز)

تسببت حرب إيران في تهديد للمزارعين وأسعار الغذاء في أنحاء العالم؛ حيث ارتفعت أسعار الأسمدة المعدنية في الأسواق العالمية منذ بداية العام بنحو 40 في المائة، حسب خبراء ألمان في القطاع.

وأوقفت ​شركة «قطر للطاقة» الإنتاج في أكبر مصنع لليوريا في العالم، بعد تعليق إنتاج الغاز إثر الهجمات التي استهدفت منشآت الغاز الطبيعي المسال التابعة لها.

وقال محللو «سكوشا بنك» و«رابوبنك» إن مصر التي ‌توفر 8 في المائة من اليوريا المتداولة عالمياً، ربما تواجه صعوبات في إنتاج الأسمدة النيتروجينية، بعدما أعلنت إسرائيل حالة «القوة القاهرة» على صادرات الغاز إلى البلاد.

وخفضت الهند التي تُعد أحد أكبر أسواق اليوريا عالمياً، إنتاجها في 3 مصانع لليوريا، مع تراجع إمدادات الغاز الطبيعي المسال القادمة من قطر.

وقال فيليب شبينه، المدير التنفيذي للاتحاد الألماني لشركات الزراعة والأغذية، إن وضعاً مشابهاً لما حدث في فبراير (شباط) 2022 يتكرر، وأضاف: «أسعار الأسمدة النيتروجينية في السوق العالمية تقترب بشكل متزايد من أعلى مستوى بلغته في بداية الحرب الروسية الأوكرانية».

ولا يشعر المستهلكون في أوروبا -حتى الآن- بتداعيات مباشرة؛ لأن كثيراً من المزارعين اشتروا أسمدتهم لهذا الربيع قبل بدء الحرب، حسب متحدث باسم اتحاد المزارعين في ولاية بافاريا. ولكن في حال استمرار الحرب لفترة طويلة، من المرجح أن ترتفع تكاليف الإنتاج لدى المزارعين الألمان، وبالتالي أسعار المنتجين. وفقاً لـ«وكالة الأنباء الألمانية».

وإنتاج الأسمدة عملية تستهلك كثيراً من الطاقة، وتعتمد بشكل كبير على الغاز الطبيعي كمادة خام. وتشكل الطاقة ما يصل إلى 70 في المائة من تكاليف الإنتاج. ونتيجة ‌لذلك، يتركز جزء كبير من صناعة الأسمدة في الشرق الأوسط؛ حيث يمر ثلث التجارة العالمية في هذا القطاع عبر مضيق هرمز الذي تعرض لإغلاق شبه كامل منذ بدء الحرب.

ويعبر نحو 20 في المائة من تجارة النفط والغاز الطبيعي المسال العالمية من المضيق، وأدى إغلاقه شبه الكامل إلى إجبار منشآت الطاقة في منطقة الشرق الأوسط على وقف الإنتاج.

وأدى ذلك إلى إغلاق مصانع الأسمدة في المنطقة وخارجها، في وقت يستعد فيه مزارعون في الدول الواقعة في النصف الشمالي من الكرة الأرضية للزراعة الربيعية، وهو توقيت لا يترك مجالاً يُذكر للتأخير.

أوروبا بين حربين

وقبل 4 أعوام، لم تتحقق المخاطر التي كان يخشاها بعض الخبراء بشأن الأمن الغذائي العالمي. ويرجع ذلك جزئياً إلى أن روسيا التي تعد من أهم منتجي الأسمدة في العالم، استفادت من حرب أوكرانيا وزادت من صادراتها من الأسمدة. وفي الوقت الراهن، أقرت أوروبا بشكل تدريجي زيادات جمركية على الأسمدة النيتروجينية الروسية.

وقال متحدث باسم الرابطة الألمانية للصناعات الزراعية: «تحدد أسعار الغاز ما بين 80 و90 في المائة من تكاليف إنتاج الأمونيا والنيتروجين».

نصف غذاء العالم يُزرع باستخدام الأسمدة (رويترز)

وعندما ترتفع أسعار الغاز، ترتفع تلقائياً أسعار الأسمدة، وإذا استخدم المزارعون كميات أقل من الأسمدة، فإن ذلك يؤدي إلى تراجع المحاصيل.

وفي دراسة نُشرت عام 2008، قدَّر عالم البيئة الهولندي يان فيليم إيريسمان، وزملاء له، أن الهكتار الواحد من الأراضي الزراعية ينتج حالياً محاصيل تعادل ضعف ما كان ينتجه في بداية القرن العشرين، وأن 48 في المائة من سكان العالم يعتمدون في غذائهم على استخدام الأسمدة المعدنية عالمياً.

ويمر نحو ثلث اليوريا المتداولة عالمياً ونحو 20 في المائة من الأمونيا عبر مضيق هرمز. أما التأثيرات المباشرة على أوروبا فهي محدودة؛ حيث قال الاتحاد الألماني للصناعات الزراعية: «أوروبا لا تستورد منذ سنوات تقريباً أي أسمدة من منطقة الصراع».

وحسب الاتحاد، يمكن تغطية نحو 75 في المائة من احتياجات الأسمدة النيتروجينية في ألمانيا من الإنتاج المحلي، وأكثر قليلاً في حالة أسمدة البوتاس. ولكن التأثيرات غير المباشرة لارتفاع أسعار الغاز والغاز الطبيعي المسال تبقى ملموسة؛ إذ تؤثر على صناعة الكيماويات والأسمدة الأوروبية.

وكان الارتفاع الكبير في أسعار الغاز في غرب أوروبا خلال حرب أوكرانيا قد تسبب بالفعل في إضعاف صناعة الكيماويات في المنطقة. ولذلك تطالب الصناعات الزراعية في ألمانيا بتعزيز الإنتاج المحلي، وتدعو من بين أمور أخرى إلى فرض رسوم جمركية أعلى أيضاً على البوتاس الروسي.

ويرى الاتحاد الألماني للشركات الزراعية والأغذية الأمر بشكل مماثل؛ إذ تعتبر الرسوم الجمركية أداة مناسبة لجعل الواردات الروسية إلى أوروبا أكثر صعوبة وتقليلها.

وقال شبينه: «في الوقت نفسه، يجب أن يكون ذلك إشارة لتعزيز القدرة الذاتية». وخلال هذا الأسبوع، قامت روسيا بدورها بتقييد صادرات الأسمدة مؤقتاً لحماية مزارعيها.

وفي الوقت الراهن، تظل تأثيرات حرب إيران على غالبية المزارعين الألمان محدودة؛ حيث قال شبينه: «نحو 80 في المائة من الكميات المطلوبة لفصل الربيع بأكمله موجودة بالفعل في مخازن التعاونيات، ونحو 50 في المائة موجودة بالفعل لدى المزارعين». ولكن المزارعين الذين يضطرون إلى الشراء الآن يواجهون تكاليف مرتفعة.

وقال متحدث باسم اتحاد المزارعين في بافاريا: «يكمن التحدي حالياً في توفر الكميات بقدر ما يكمن في تطور الأسعار. وبالنسبة للمَزارع التي لم تؤمِّن احتياجاتها مبكراً، فإن ذلك يؤدي إلى عبء تكاليف ملحوظ».

كما يواجه المزارعون صعوبات إضافية بسبب انخفاض أسعار المنتجين؛ خصوصاً بالنسبة للحبوب. وقال المتحدث باسم الاتحاد: «ارتفاع تكاليف مستلزمات الإنتاج بالتزامن مع ضعف العوائد يزيد من حدة الوضع الاقتصادي، ويضغط على سيولة المزارع».

نصف غذاء العالم

وقالت مارينا سيمونوفا، محللة أسواق السلع في «أرغوس»، إن نحو نصف غذاء العالم يُزرع باستخدام الأسمدة، مما يعني أن أي انقطاع طويل الأمد في الإمدادات ستكون له تداعيات ​واسعة على توفر الغذاء في أنحاء العالم.

وفي بعض البلدان، تمثل الأسمدة ما يصل إلى 50 في المائة من تكلفة إنتاج الحبوب. وحذَّرت وكالة الأغذية التابعة للأمم المتحدة من أن عدداً من الدول ​منخفضة الدخل كان يعاني بالفعل من انعدام الأمن الغذائي قبل اندلاع الحرب.

وتكتسب الأسمدة القائمة على النيتروجين -مثل اليوريا- أهمية خاصة على المدى القريب؛ لأن المحاصيل يمكن أن تتأثر إذا لم يستخدمها المزارع موسماً واحداً. ويقل هذا التأثير عادة في حالة الأسمدة الأخرى، مثل المنتجات المعتمدة على الفوسفات والبوتاسيوم.

وتعاني السوق العالمية لليوريا فعلاً من نقص في الإمدادات قبل الصراع الحالي، بعدما اضطرت أوروبا إلى خفض ​الإنتاج بسبب توقف الغاز الروسي الرخيص، وفرضت الصين قيوداً على صادرات الأسمدة، بما فيها اليوريا، لضمان الإمدادات المحلية.