مقتل شرطي مصري خلال اشتباكات بين عناصر الأمن ومحتجين في القصرين

مقتل شرطي مصري خلال اشتباكات بين عناصر الأمن ومحتجين في القصرين
TT

مقتل شرطي مصري خلال اشتباكات بين عناصر الأمن ومحتجين في القصرين

مقتل شرطي مصري خلال اشتباكات بين عناصر الأمن ومحتجين في القصرين

قال سكان ومسؤولون بأن شرطيا قتل أثناء اشتباكات بين الشرطة ومحتجين يطالبون بالشغل مساء أمس (الأربعاء) في مدينة القصرين بينما اندلعت مظاهرات في العاصمة وبلدات في أنحاء البلاد.
وأحرقت حشود إطارات للسيارات ورددوا هتاف «شغل.. حرية.. كرامة» في ثاني يوم من المظاهرات التي اندلعت في القصرين بعد انتحار شاب فشل فيما يبدو في الحصول على وظيفة.
وأعادت الوفاة والاحتجاجات ذكريات انتفاضة «الربيع العربي» بتونس عام 2011 التي اندلعت عندما انتحر بائع متجول شاب يسعى على رزقه مما أثار موجة غضب أجبرت الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي على الفرار وفجرت احتجاجات في أنحاء العالم العربي.
وأطلقت الشرطة سحبا من الغاز المسيل للدموع بعدما حاول محتجون اقتحام قسم للشرطة في القصرين. وسدت إطارات محترقة شوارع فيما اشتبكت الشرطة مع مجموعات من المحتجين.
وشملت الاحتجاجات أيضا مدن تالة وفريانة والسبيبة وماجل بلعباس والقيروان وسليانة وسوسة والفحص والعاصمة تونس.
وقال متحدث باسم وزارة الداخلية بأن شرطيا واحدا على الأقل قتل في فريانة بعدما هاجمه محتجون.
وسعيا لتهدئة الاحتجاجات أعلنت حكومة الرئيس الباجي قائد السبسي أمس (الأربعاء) أنها ستشغل أكثر من ستة آلاف عاطل من القصرين وستبدأ في مشروعات إنشائية في المنطقة.
وقال المتحدث باسم الحكومة خالد شوكات «الحكومة ليس لها عصا سحرية لتغيير الأوضاع في القصرين ولكن ستبدأ فعلا هذا العام عدة مشاريع هناك سعيا لامتصاص معدلات البطالة المرتفعة».
وفي 2015 بلغت معدلات البطالة في تونس 3.‏15 في المائة في حين كانت 12 في المائة في 2010. ويشكل أصحاب المؤهلات الجامعية نحو ثلث العاطلين عن العمل في تونس.



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.