وحدات عسكرية مصرية تشارك في تدريبات «رعد الشمال» بالسعودية

وزير الدفاع يتفقدها

وحدات عسكرية مصرية تشارك في تدريبات «رعد الشمال» بالسعودية
TT

وحدات عسكرية مصرية تشارك في تدريبات «رعد الشمال» بالسعودية

وحدات عسكرية مصرية تشارك في تدريبات «رعد الشمال» بالسعودية

التقى الفريق أول صدقي صبحي، القائد العام للقوات المسلحة المصرية وزير الدفاع والإنتاج الحربي، أمس، عناصر القوات المسلحة المصرية المخطط سفرها للمشاركة في التدريب المشترك «رعد الشمال»، الذي تستضيفه السعودية، ويتم بمشاركة عدد من الدول العربية والإسلامية.
وألقى اللواء أركان حرب أيمن عامر، قائد المنطقة المركزية العسكرية، كلمة في اللقاء الذي حضره الفريق محمود حجازي، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وكبار القادة العسكريين، أكد فيها حرص رجال المنطقة على الوصول إلى أعلى معدلات الكفاءة القتالية في الإعداد والتدريب والروح المعنوية العالية لتنفيذ أي مهمة يكلفون بها ضمن منظومة القوات المسلحة لحماية الأمن القومي المصري والعربي.
وأشاد القائد العام برجال القوات المسلحة وقوات التدخل السريع، واستعدادهم القتالي الجاد لتنفيذ أي أنشطة تدريبية أو مهام قتالية يكلفون بها تحت مختلف الظروف، وأعطوا الثقة الكاملة في القدرات والإمكانات القتالية والفنية التي تتمتع بها القوات المسلحة لتنفيذ أي مهام تسند إليها دفاعا عن ركائز الأمن القومي المصري والعربي، مؤكدا أن أمن مصر واستقرارها يكمن في امتلاك جيش وطني قوي قادر على مواجهة كل التحديات.
وأشار إلى أن مصر تمثل العمق الاستراتيجي للأمن القومي الإقليمي والعربي، وأن ما تشهده المنطقة من متغيرات حادة وتهديدات مباشرة وغير مباشرة يستلزم التكامل والتعاون المشترك بين كل الدول الشقيقة لإرساء دعائم الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.
وأشاد بعمق الروابط والعلاقات الاستراتيجية مع الأشقاء العرب، خاصة في مجالات التعاون العسكري، مؤكدا أن «التدريب يعد نموذجا للتضامن والتعاون والعمل العربي المشترك لدرء المخاطر والتحديات التي تواجه منطقتنا، وبما يحقق المصالح القومية والعربية المشتركة». وأكد القائد العام على أن التدريبات المشتركة مع الدول الشقيقة والصديقة هي إحدى الركائز التي تكفل للقوات المسلحة القدرة على تنفيذ كل المهام والواجبات المكلفة بها بنجاح، وصقل مهارة الوحدات والتشكيلات خلال تنفيذ المهام في مسارح العمليات المختلفة تحت أصعب الظروف. وطالب القوات المسافرة بالحفاظ على أرقى مستويات الاستعداد والتدريب على الموضوعات العامة والتخصصية، والتمسك بالانضباط العسكري الذاتي والقيم والمبادئ الأصيلة للعسكرية المصرية، والتعاون مع الأشقاء المشاركين لتحقيق أقصى استفادة مشتركة من التدريب.



مصر تتحدث عن «تجربة مريرة» عمرها 13 عاماً في ملف السد الإثيوبي

سد «النهضة» الإثيوبي (حساب رئيس الوزراء الإثيوبي على «إكس»)
سد «النهضة» الإثيوبي (حساب رئيس الوزراء الإثيوبي على «إكس»)
TT

مصر تتحدث عن «تجربة مريرة» عمرها 13 عاماً في ملف السد الإثيوبي

سد «النهضة» الإثيوبي (حساب رئيس الوزراء الإثيوبي على «إكس»)
سد «النهضة» الإثيوبي (حساب رئيس الوزراء الإثيوبي على «إكس»)

جدّدت مصر الحديث عن صعوبات مسار التفاوض مع إثيوبيا بشأن قضية «سد النهضة»، مؤكدة أنها «خاضت تجربة مريرة لمدة 13 عاماً»، ورهنت حدوث انفراجة في الملف بـ«توافر إرادة سياسية لدى أديس أبابا».

وجدَّد وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، في لقاء تلفزيوني، مساء السبت، تأكيده «محورية حقوقها المائية من مياه النيل»، وقال إن بلاده «ترفض الممارسات الأحادية، من الجانب الإثيوبي، بشأن مشروع (السد)».

وتقيم إثيوبيا مشروع سد النهضة على رافد نهر النيل الرئيسي، منذ 2011، ويواجَه مشروع السد باعتراضات من دولتَي المصب مصر والسودان؛ للمطالبة باتفاق قانوني ينظم عمليات «تشغيل السد».

وشدد وزير الخارجية المصري على «ضرورة التوصل إلى اتفاق قانوني مُلزم بشأن السد الإثيوبي»، وقال إن «بلاده لها تجربة مريرة امتدت إلى 13 عاماً دون التوصل إلى أي نتيجة بشأن (سد النهضة)»، مشيراً إلى أن «أديس أبابا ليست لديها الإرادة السياسية للوصول لاتفاق قانوني».

وعدّ عبد العاطي ملف المياه «قضية وجودية لمصر والسودان»، وقال إن «موقف الدولتين متطابق بشأن السد الإثيوبي».

وتنظر القاهرة لأمنها المائي بوصفه «قضية وجودية»، حيث تعاني مصر عجزاً مائياً يبلغ 55 في المائة، وتعتمد على مورد مائي واحد هو نهر النيل بنسبة 98 في المائة، بواقع 55.5 مليار متر مكعب سنوياً، وتقع حالياً تحت خط الفقر المائي العالمي، بواقع 500 متر مكعب للفرد سنوياً، وفق بيانات وزارة الري المصرية.

ورهن عبد العاطي الوصول لاتفاق بين الدول الثلاث بشأن السد بـ«ضرورة توافر الإرادة السياسية لدى إثيوبيا؛ من أجل التوصل لاتفاق قانوني». وقال إن «ممارسات أديس أبابا الأحادية بملء بحيرة السد وتشغيله انتهاك لمبادئ القانون الدولي، باعتبار نهر النيل نهراً دولياً مشتركاً عابراً للحدود».

وفي وقت سابق، أعلن رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، قرب «اكتمال بناء مشروع السد»، وقال، في شهر أغسطس (آب) الماضي، إن «إجمالي المياه في بحيرة السد ستصل إلى 70 مليار متر مكعب، نهاية عام 2024».

ويرى الأمين العام المساعد الأسبق لمنظمة الوحدة الأفريقية، السفير أحمد حجاج، أن «الحكومة الإثيوبية لم تلتزم باتفاقيات التعاون المبرَمة بينها وبين مصر والسودان، خصوصاً إعلان المبادئ الذي جرى توقيعه عام 2015، بين الدول الثلاث»، إلى جانب «مخالفة الاتفاقيات الدولية، المتعلقة بالأنهار العابرة للحدود، والتي تقضي بعدم إقامة أي مشروعات مائية، في دول المنابع، دون موافقة دول المصب»، منوهاً بأن «أديس أبابا لم تستشِر القاهرة والخرطوم بخصوص مشروع السد».

ووقَّعت مصر وإثيوبيا والسودان، في مارس (آذار) 2015، اتفاق «إعلان مبادئ» بشأن سد النهضة، تضمَّن ورقة تشمل 10 مبادئ وتعهدات تلتزم بها الدول الثلاث، من بينها التزام إثيوبيا «بعدم إحداث ضرر جسيم لدولتي المصب».

وفي تقدير حجاج، فإن «الجانب الإثيوبي لم يشارك في مسارات التفاوض بشأن السد، بحسن نية». وقال إن «أديس أبابا أفشلت المفاوضات بسبب التعنت وغياب الإرادة السياسية لإبرام اتفاق قانوني بشأن السد»، ودلل على ذلك بـ«عدم التجاوب الإثيوبي مع توصيات مجلس الأمن بضرورة الوصول لاتفاق نهائي بشأن السد».

كان مجلس الأمن قد أصدر بياناً، في سبتمبر (أيلول) 2021، حثّ فيه مصر وإثيوبيا والسودان على «استئناف المفاوضات؛ بهدف وضع صيغة نهائية لاتفاق مقبول وملزِم للأطراف بشأن ملء (السد) وتشغيله ضمن إطار زمني معقول».

بدوره، يعتقد خبير الشؤون الأفريقية المصري، رامي زهدي، أن «القاهرة واجهت صعوبات عدة في مسار مفاوضات سد النهضة؛ بسبب تعنت الجانب الإثيوبي». وقال إن «أديس أبابا لم تُثبت جديتها في جولات التفاوض على مدار 13 عاماً»، معتبراً أن ما يحرك الجانب الإثيوبي «المكايدة السياسية ضد القاهرة، وممارسة ضغوط جيوسياسية عليها».

وحذّرت وزارة الخارجية المصرية، في خطاب إلى مجلس الأمن، نهاية أغسطس الماضي، من «تأثيرات خطيرة للسد على حصتي مصر والسودان المائيتين». وأشارت إلى «انتهاء مسارات المفاوضات بشأن سد النهضة بعد 13 عاماً من التفاوض بنيّاتٍ صادقة». وأرجعت ذلك إلى أن «أديس أبابا ترغب فقط في استمرار وجود غطاء تفاوضي لأمد غير منظور بغرض تكريس الأمر الواقع، دون وجود إرادة سياسية لديها للتوصل إلى حل».