عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
8:9 دقيقه
الأميركيتين

مشرعون بالكونغرس يتهمون إدارة أوباما بدفع فدية لتحرير السجناء الأميركيين

واشنطن تدفع لإيران 1.7 مليار دولار فوائد على 400 مليون دولار من الأموال الإيرانية المجمدة

مشرعون بالكونغرس يتهمون إدارة أوباما بدفع فدية لتحرير السجناء الأميركيين
TT
TT

مشرعون بالكونغرس يتهمون إدارة أوباما بدفع فدية لتحرير السجناء الأميركيين

مشرعون بالكونغرس يتهمون إدارة أوباما بدفع فدية لتحرير السجناء الأميركيين

أكد جوش أرنست، المتحدث باسم البيت الأبيض، أن واشنطن توصلت إلى تسوية مالية مع إيران تدفع بموجبها 1.7 مليار دولار فائدة دين عن الأموال الإيرانية المجمدة لدى الولايات المتحدة، والمتعلقة بصفقة شراء إيران لمعدات عسكرية بقيمة 400 مليون دولار في عام 1981، التي تم تجميدها بعد قطع العلاقات الدبلوماسية في أعقاب أزمة الرهائن الأميركيين.
وقال المتحدث باسم البيت الأبيض: «مثلما استخدمنا الدبلوماسية لتحرير السجناء الأميركيين، استطعنا أيضًا من خلال جهد مثمر للدبلوماسية في حل مشكلة مالية طويلة الأجل؛ حيث كانت إيران تطالب بفائدة ما بين 6 إلى 7 مليارات دولار، واتفقنا على دفع 1.7 مليار دولار». وأضاف: «هذه صفقة جيدة لدافعي الضرائب الأميركيين، فعندما يتعلق الأمر بدفع فائدة فإن المبالغ قد تكون أعلى من ذلك بكثير».
وأشار أرنست إلى أن الخلاف المالي والدعوى القضائية بين الولايات المتحدة وإيران، ترجع إلى عام 1981 التي ظلت معلقة في محكمة لاهاي الدولية منذ قيام الثورة الإسلامية، وأن إيران طالبت بفائدة ما بين 6 مليارات دولار إلى 7 مليارات دولار.
ونفى المتحدث باسم البيت الأبيض أن دفع تلك الأموال جاء فدية لإطلاق سراح السجناء الأميركيين لدى إيران، مؤكدًا أن إطلاق سراح السجناء وتسوية الخلافات المالية مع إيران في التوقيت نفسه، جاء من قبيل الصدفة. وقال: «اعتدنا أن الانفتاح الاقتصادي يمكّن من حل مشكلات مالية طويلة الأجل».
من جانب آخر، اتهم بعض المشرعين الإدارة الأميركية بدفع تلك الأموال للنظام الإيراني باعتبارها «فدية» لإطلاق سراح الأميركيين الخمسة الذين أطلق سراحهم في صفقة لتبادل السجناء. واتهم بول رايان، رئيس مجلس النواب، الإدارة الأميركية بدفع فدية لإيران لإطلاق سراح السجناء الأميركيين.
وفي السياق نفسه، قال السيناتور الجمهوري توم كوتون لشبكة «سي إن إس» الأميركية، إن الولايات المتحدة توصلت لصفقة إطلاق سراح السجناء بعد دفع 1.7 مليار دولار للنظام الإيراني. وقال السيناتور كوتون إن إيران ستستغل هذه الأموال في دعم الجماعات الإرهابية وزعزعة الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط. وقد أشار وزير الخارجية الأميركية جون كيري في عدة لقاءات تلفزيونية إلى أن إيران استخدمت أموالاً تقدر بنحو 400 مليون دولار في صندوق ائتماني لشراء معدات عسكرية خلال عقد السبعينات من الولايات المتحدة، ولكن لم يتم تسليم المعدات بعد قيام الثورة الإيرانية عام 1979 وقطع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين. ودافع كيري بشدة عن الفصل الكامل بين الاتفاق النووي وصفقة إطلاق السجناء ودفع التعويضات لإيران.
وأوضح مسؤولون بوزارة الخزانة الأميركية أن واشنطن تعمل لحل كل التسويات المالية مع إيران.

الأكثر قراءة

 
 

بولوارتي تضع البيرو في مواجهة مع حكومات المنطقة

رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي قبيل مؤتمر صحافي في ليما، في 24 يناير الحالي (أ.ب)
رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي قبيل مؤتمر صحافي في ليما، في 24 يناير الحالي (أ.ب)
TT
TT

بولوارتي تضع البيرو في مواجهة مع حكومات المنطقة

رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي قبيل مؤتمر صحافي في ليما، في 24 يناير الحالي (أ.ب)
رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي قبيل مؤتمر صحافي في ليما، في 24 يناير الحالي (أ.ب)

بعد التدهور الأخير في الأوضاع الأمنية التي تشهدها البيرو، بسبب الأزمة السياسية العميقة التي نشأت عن عزل الرئيس السابق بيدرو كاستيو، وانسداد الأفق أمام انفراج قريب بعد أن تحولت العاصمة ليما إلى ساحة صدامات واسعة بين القوى الأمنية والجيش من جهة، وأنصار الرئيس السابق المدعومين من الطلاب من جهة أخرى، يبدو أن الحكومات اليسارية والتقدمية في المنطقة قررت فتح باب المواجهة السياسية المباشرة مع حكومة رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي، التي تصرّ على عدم تقديم موعد الانتخابات العامة، وتوجيه الاتهام للمتظاهرين بأنهم يستهدفون قلب النظام والسيطرة على الحكم بالقوة.
وبدا ذلك واضحاً في الانتقادات الشديدة التي تعرّضت لها البيرو خلال القمة الأخيرة لمجموعة بلدان أميركا اللاتينية والكاريبي، التي انعقدت هذا الأسبوع في العاصمة الأرجنتينية بوينوس آيريس، حيث شنّ رؤساء المكسيك والأرجنتين وكولومبيا وبوليفيا هجوماً مباشراً على حكومة البيرو وإجراءات القمع التي تتخذها منذ أكثر من شهر ضد المتظاهرين السلميين، والتي أدت حتى الآن إلى وقوع ما يزيد عن 50 قتيلاً ومئات الجرحى، خصوصاً في المقاطعات الجنوبية التي تسكنها غالبية من السكان الأصليين المؤيدين للرئيس السابق.
وكان أعنف هذه الانتقادات تلك التي صدرت عن رئيس تشيلي غابرييل بوريتش، البالغ من العمر 36 عاماً، والتي تسببت في أزمة بين البلدين مفتوحة على احتمالات تصعيدية مقلقة، نظراً لما يحفل به التاريخ المشترك بين البلدين المتجاورين من أزمات أدت إلى صراعات دموية وحروب دامت سنوات.
كان بوريتش قد أشار في كلمته أمام القمة إلى «أن دول المنطقة لا يمكن أن تدير وجهها حيال ما يحصل في جمهورية البيرو الشقيقة، تحت رئاسة ديما بولوارتي، حيث يخرج المواطنون في مظاهرات سلمية للمطالبة بما هو حق لهم ويتعرّضون لرصاص القوى التي يفترض أن تؤمن الحماية لهم».
وتوقّف الرئيس التشيلي طويلاً في كلمته عند ما وصفه بالتصرفات الفاضحة وغير المقبولة التي قامت بها الأجهزة الأمنية عندما اقتحمت حرم جامعة سان ماركوس في العاصمة ليما، مذكّراً بالأحداث المماثلة التي شهدتها بلاده إبّان ديكتاتورية الجنرال أوغوستو بينوتشي، التي قضت على آلاف المعارضين السياسيين خلال العقود الثلاثة الأخيرة من القرن الماضي.
وبعد أن عرض بوريتش استعداد بلاده لمواكبة حوار شامل بين أطياف الأزمة في البيرو بهدف التوصل إلى اتفاق يضمن الحكم الديمقراطي واحترام حقوق الإنسان، قال «نطالب اليوم، بالحزم نفسه الذي دعمنا به دائماً العمليات الدستورية في المنطقة، بضرورة تغيير مسار العمل السياسي في البيرو، لأن حصيلة القمع والعنف إلى اليوم لم تعد مقبولة بالنسبة إلى الذين يدافعون عن حقوق الإنسان والديمقراطية، والذين لا شك عندي في أنهم يشكلون الأغلبية الساحقة في هذه القمة».
تجدر الإشارة إلى أن تشيلي في خضمّ عملية واسعة لوضع دستور جديد، بعد أن رفض المواطنون بغالبية 62 في المائة النص الدستوري الذي عرض للاستفتاء مطلع سبتمبر (أيلول) الفائت.
كان رؤساء المكسيك وكولومبيا والأرجنتين وبوليفيا قد وجهوا انتقادات أيضاً لحكومة البيرو على القمع الواسع الذي واجهت به المتظاهرين، وطالبوها بفتح قنوات الحوار سريعاً مع المحتجين وعدم التعرّض لهم بالقوة.
وفي ردّها على الرئيس التشيلي، اتهمت وزيرة خارجية البيرو آنا سيسيليا جيرفاسي «الذين يحرّفون سرديّات الأحداث بشكل لا يتطابق مع الوقائع الموضوعية»، بأنهم يصطادون في الماء العكر. وناشدت المشاركين في القمة احترام مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للبلدان الأخرى، والامتناع عن التحريض الآيديولوجي، وقالت «يؤسفني أن بعض الحكومات، ومنها لبلدان قريبة جداً، لم تقف بجانب البيرو في هذه الأزمة السياسية العصيبة، بل فضّلت تبدية التقارب العقائدي على دعم سيادة القانون والنصوص الدستورية». وأضافت جيرفاسي: «من المهين القول الكاذب إن الحكومة أمرت باستخدام القوة لقمع المتظاهرين»، وأكدت التزام حكومتها بصون القيم والمبادئ الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان وسيادة القانون، رافضة أي تدخّل في شؤون بلادها الداخلية، ومؤكدة أن الحكومة ماضية في خطتها لإجراء الانتخابات في الموعد المحدد، ليتمكن المواطنون من اختيار مصيرهم بحرية.
ويرى المراقبون في المنطقة أن هذه التصريحات التي صدرت عن رئيس تشيلي ليست سوى بداية لعملية تطويق إقليمية حول الحكومة الجديدة في البيرو بعد عزل الرئيس السابق، تقوم بها الحكومات اليسارية التي أصبحت تشكّل أغلبية واضحة في منطقة أميركا اللاتينية، والتي تعززت بشكل كبير بعد وصول لويس إينياسيو لولا إلى رئاسة البرازيل، وما تعرّض له في الأيام الأخيرة المنصرمة من هجمات عنيفة قام بها أنصار الرئيس السابق جاير بولسونارو ضد مباني المؤسسات الرئيسية في العاصمة برازيليا.

مواضيع
أخبار أميركا الجنوبية