الملك سلمان يدشن مع الرئيس الصيني «ياسرف».. ويطلق مركز الملك عبد الله لأبحاث البترول

خادم الحرمين: عهد الملك عبد الله عهد محمود مشهود له بالعناية بمصلحة وطنه ومواطنيه

الملك سلمان مع الرئيس الصيني يحييان الأطفال خلال استقبالهم أثناء تدشين مشروع {ياسرف} أمس (واس)
الملك سلمان مع الرئيس الصيني يحييان الأطفال خلال استقبالهم أثناء تدشين مشروع {ياسرف} أمس (واس)
TT

الملك سلمان يدشن مع الرئيس الصيني «ياسرف».. ويطلق مركز الملك عبد الله لأبحاث البترول

الملك سلمان مع الرئيس الصيني يحييان الأطفال خلال استقبالهم أثناء تدشين مشروع {ياسرف} أمس (واس)
الملك سلمان مع الرئيس الصيني يحييان الأطفال خلال استقبالهم أثناء تدشين مشروع {ياسرف} أمس (واس)

دشن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، يوم أمس، مركز الملك عبد الله للدراسات والبحوث البترولية بالرياض، كما أطلق مع الرئيس الصيني تشي جين بينغ في الرياض أمس مشروع شركة ينبع أرامكو ساينبوك للتكرير «ياسرف».
وعبر خادم الحرمين الشريفين عقب اطلاعه على مجسم مركز الملك عبد الله للدراسات والبحوث البترولية عن سعادته بافتتاح المركز الذي يحمل اسم الملك عبد الله - رحمه الله – وقال: «هذا مما خلفه لبلده، ونعتز والحمد لله بما قدمه الملك عبد الله، ونتبع سيرته - رحمه الله - كما اتبع هو سيرة والده وإخوانه من قبل، وكان عهده عهدًا محمودًا مشهودًا له بالعناية بمصلحة وطنه ومواطنيه، ونسأل الله له المغفرة والرحمة».
وخلال حفل تدشين مشروع «ياسرف»، قال رئيس مجلس إدارة «أرامكو السعودية» المهندس خالد الفالح في كلمة عن الشراكة الاستراتيجية السعودية الصينية بمناسبة افتتاح مشروع شركة ينبع أرامكو ساينبوك للتكرير «ياسرف»: «اليوم فريد وتاريخي تمثل في افتتاح مشروع عملاق سيضيف صرحًا جديدًا للشراكة بين المملكة والصين».
وأضاف الفالح قائلاً: «هذه الشراكة الخيرة تجعلنا نستذكر العلاقة التي جمعت بين البلدين، إذ إن كلتا الدولتين قطبان يرتكز عليهما الاقتصاد العالمي، فالمملكة اليوم تمتلك الاقتصاد الأكبر في منطقتها، بينما يحتل الاقتصاد الصيني المركز الثاني كأكبر اقتصاد في العالم»، مضيفًا: «التسارع في نمو العلاقات اكتسب أبعادًا جديدة خلال العقدين الماضيين، وأصبحت الصين أكبر شريك تجاري للمملكة، وتعتز (أرامكو) بكونها المورد الأول للاحتياجات الصينية من البترول».
وأوضح المهندس الفالح أن السعودية والصين وجدتا في صناعة الطاقة وفي قطاع التكرير فرصًا مميزة لبناء شراكات قوية، إذ بادرت أرامكو بالاستثمار في مشروع مصفاة فوجيان على أرض الصين، وهو مشروع نموذجي بكل المعايير، وقال: «كما ندشن اليوم إنجازا آخر على أرض المملكة بافتتاح مشروع (ياسرف) في ينبع، الذي وجدنا شركة ساينبوك خير شريك فيه، إذ وفر هذا المشروع 6 آلاف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة».
وأشاد رئيس مجلس إدارة «أرامكو السعودية» بفريق العمل على ما قدموه من دعم للمشروع، حيث حصد جائزة بلاتس العالمية كأفضل مشروع لعام 2015م، منوهًا بالدعم غير المحدود للمشروع من قبل وزير البترول والثروة المعدنية المهندس علي النعيمي، والأمير سعود بن عبد الله بن ثنيان رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع.
وأشار المهندس الفالح إلى أن هناك فرصا سانحة لأحداث نقلة نوعية في جوانب التعاون بين البلدين في مجال الطاقة عبر ثلاثة محاور استراتيجية، الأول تتضمن تطوير استثمارات مستدامة ومجدية اقتصاديًا في قطاع التكرير والتسويق الصيني، مما سيسهم في دعم استراتيجية الصين لتحقيق أمن الإمدادات ومضاعفة صادرات البترول السعودي إلى الصين.
وبيّن أن المحور الثاني يرتكز على بناء الشراكات بين البلدين في إطار مبادرة الحزام الاقتصادي لطريق الحرير التي أطلقها الرئيس تشي جين بينغ، لتصبح المملكة قطبًا أساسيًا فيها عبر بناء الشراكات التي تزيد الاستثمارات الصينية في مجالات الطاقة والصناعة والاقتصاد في المدن الصناعية والاقتصادية في المملكة، لتصبح المملكة بموقعها الاستراتيجي وإمكاناتها الواسعة مركزًا قويًا لانطلاق هذه المبادرة إلى أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا.
وأفاد المهندس خالد الفالح أن المحور الثالث في العلاقات بين البلدين يتركز حول دعم التعاون المشترك بين البلدين في مجالات البحوث والتعليم وتقنية المعرفة والابتكار والأنشطة الثقافية، مبينا أنه سبق أن افتتحت أرامكو مركزًا للبحوث في بكين، كما ستقوم شركة ساينبوك اليوم بوضع حجر الأساس لمركز للبحوث والتطوير في وادي التقنية بالظهران.
ونوه وزير الصحة رئيس مجلس إدارة «أرامكو السعودية» بأن مذكرات التعاون التي وقعت أمس بين حكومتي البلدين الصديقين تكرس هذه المحاور وتجسد حرص قيادة البلدين وسياستها الحكيمة لنقل شراكتهما وتعاونهما إلى آفاق جديدة، مقدمًا أسمى الامتنان والعرفان لخادم الحرمين الشريفين، والرئيس الصيني، على التشريف بإطلاق هذا الصرح الصناعي الذي يشكل خطوة أخرى مهمة في تعزيز التعاون بين البلدين، مضيفًا أن: «أرامكو السعودية ستظل دومًا كما عهدتموها تسعى لتحقيق التطلعات الطموحة لبناء اقتصاد وطني قوي ومتنوع، نواته المواطن السعودي المؤهل بالمعرفة وروح الابتكار والإبداع».
عقب ذلك، شاهد خادم الحرمين الشريفين والرئيس الصيني بثا مباشرا من غرفة التحكم المركزي للمشروع في ينبع، حيث دشنا معا مشروع شركة ينبع أرامكو ساينبوك للتكرير «ياسرف».
وفي هذا الخصوص، افتتح خادم الحرمين الشريفين، يوم أمس، مركز الملك عبد الله للدراسات والبحوث البترولية بالرياض. واطلع خادم الحرمين الشريفين على مجسم عن المركز مستمعًا إلى شرح من رئيس المركز المهندس سامر الأشقر، بيّن فيه أن منشآت المركز عبارة عن منطقتين رئيستين، الأولى تحوي مجمع البحوث، والثانية منطقة الحي السكني، ويحتوي مجمع البحوث على خمسة مبانٍ رئيسية هي مركز البحوث ومركز المؤتمرات ومركز تقنيات ومعلومات الطاقة والمسجد ومركز ثقافة الطاقة، يكون فيه زيارات للطلبة لتثقيفهم حول الطاقة وسبل ترشيدها، أما منطقة الحي السكني فإن القلب النابض للحي السكني هو جامع الملك عبد العزيز الحائز على جائزة عالمية لأفضل تصميم للمباني الإسلامية.
وأشار المهندس الأشقر إلى أنه تم تصميم الحي السكني ومجمع البحوث، ليكون صديقًا للبيئة ومن ضمن أكثر الأحياء ترشيدًا في استخدام الطاقة والمياه، حيث حاز على شهادة عالمية في ترشيد الطاقة والمياه، وكذلك تتضمن مرافق المركز حقلا للطاقة الشمسية ينتج ما يقارب 20 في المائة من احتياج المركز من الكهرباء.
وخلال حفل التدشين قال وزير البترول والثروة المعدنية المهندس علي النعيمي: «إنها لمناسبة عظيمة أن نتشرف بحضور خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وتدشينه لهذا الصرح العلمي المهم، الذي يضاف إلى صروح العلم والمعرفة، والأبحاث، والدراسات، التي تزخر بها بلادنا العزيزة، ويزداد عددها وعطاؤها يومًا بعد آخر، بدعم واهتمام من القيادة الرائدة والسباقة، لكل ما هو في صالح المملكة وشعبها».
وأوضح المهندس النعيمي أن الطاقة تعد أحد أهم أعمدة تطور الدول، ونموها الاقتصادي، ورخاء شعوبها، ولم يكن لها أن تنمو دون مصادر الطاقة، بمختلف أنواعها، وعلى رأسها البترول والغاز، مشيرًا إلى أن المملكة تزخر بثروات ضخمة من الزيت والغاز، حيث تمتلك نحو 20 في المائة من الاحتياطي العالمي المعروف من البترول، وهي أكبر دولة منتجة ومصدرة للبترول، والرابعة في احتياطيات الغاز الطبيعي، ومن أهم دول العالم في تصنيع وتصدير المنتجات البترولية والبتروكيماويات والأسمدة وغيرها.
وزاد وزير البترول السعودي قائلا: «لم يكن ليتحقق هذا دون سياسات حكومية واضحة، وإخلاص المسؤولين، والطاقات المبدعة، المتعلمة، المنتجة، والمخلصة، للمواطنين العاملين في هذه المنشآت العملاقة»، مضيفًا: «لا شك أن البترول والغاز أسهم في رقي المملكة وتطورها، ورخاء شعبها، خلال العقود الماضية، ومستقبلاً، ونحن الآن بحاجة إلى تطوير مصادر الطاقة المختلفة، من أجل المنافسة اقتصاديًا، وتلبية حاجات التنمية، وفي الوقت ذاته الوفاء بمتطلبات المحافظة على حماية البيئة، وإيجاد حلول عملية وعلمية لاستخدام الطاقة بتكاليف أقل، وفاعلية أكبر».
وأشار وزير البترول والثروة المعدنية إلى دور الجامعات ومراكز الأبحاث والدراسات مثل مركز الملك عبد الله للدراسات والبحوث البترولية (KAPSARC)، مبينًا أن المملكة العربية السعودية ومنذ تأسيسها على يد الملك المؤسس عبد العزيز بن عبد الرحمن - رحمه الله - تعطي أهمية خاصة للتعليم وللأبحاث والدراسات العلمية، من أجل تنميتها الوطنية، ورخاء شعبها، واستغلالها الأمثل لمختلف مواردها، ولحاقها بالدول الأكثر تقدمًا.
وأضاف المهندس علي النعيمي: «من منطلق الدور المتميز والمهم للمملكة في سوق الطاقة العالمية، وأهمية البترول للاقتصاد المحلي، وجّهت الحكومة بإنشاء مركز متخصص في دراسات البترول والطاقة بشكل عام، الذي حظي بدعم خاص وكبير من الملك عبد الله بن عبد العزيز - رحمه الله - وما زال يحظى بنفس الدعم، من قبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، فقد حقق هذا المركز نتائج باهرة، خلال فترة وجيزة من إنشائه، كما حظي باحترام واهتمام عالمي كبير»، معربًا عن ثقته بأن هذا المركز سيحقق إنجازات محلية وعالمية مرموقة خلال السنوات والعقود القادمة.
وبيّن المهندس النعيمي أن المركز يتميز باستقلاليته المالية والإدارية، وفي دراساته وأبحاثه، إلا أن هدفه الأساسي هو خدمة المملكة ومؤسساتها المختلفة، وبالذات المرتبطة بقطاع الطاقة، بما في ذلك القطاع الخاص، والإسهام في عملية تنوع الاقتصاد السعودي وتوسعه، التي تعد الهدف الرئيسي لحكومة خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده الأمين، وولي ولي العهد، كما يُسهم المركز في تطور دراسات محلية وعالمية مختصة بالبترول والطاقة بجميع أنواعها مثل الشمس والرياح، بالتعاون مع الجامعات ومراكز الأبحاث السعودية والعالمية، مما يجعل للمملكة موقعًا مرموقًا في أبحاث الطاقة، يعكس أهميتها في هذا المجال.
وأعرب وزير البترول والثروة المعدنية السعودي عن سعادته بتشريف خادم الحرمين الشريفين بافتتاح للصرح العلمي المهم، الذي يُعد جزءًا من اهتمامه في دعم العلم والعلماء، وجعل المملكة جزءًا من خريطة الدراسات والأبحاث العالمية.
وحضر حفل الاستقبال، الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض، والأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي، والأمير سعود بن عبد الله بن ثنيان رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع.
وحضر حفل التدشين الأمير مشعل بن سعود بن عبد العزيز، والأمير نايف بن سعود بن عبد العزيز، والأمير عبد الرحمن بن سعود الكبير، والأمير منصور بن متعب بن عبد العزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار خادم الحرمين الشريفين، والأمير متعب بن عبد الله بن عبد العزيز وزير الحرس الوطني، والأمير الدكتور تركي بن سعود بن محمد رئيس مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، والأمير يوسف بن سعود بن عبد العزيز، والأمير أحمد بن عبد الله بن عبد الرحمن محافظ الدرعية، والأمير محمد بن عبد الرحمن بن عبد العزيز، والأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبد العزيز، والأمير عبد الله بن بندر بن عبد العزيز.



ولي العهد: «رؤية 2030» تدخل ذروة التنفيذ وتتكيف مع المتطلبات

الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي (الشرق الأوسط)
الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي (الشرق الأوسط)
TT

ولي العهد: «رؤية 2030» تدخل ذروة التنفيذ وتتكيف مع المتطلبات

الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي (الشرق الأوسط)
الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي (الشرق الأوسط)

أعلن ولي العهد السعودي، رئيس مجلس الوزراء، رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، الأمير محمد بن سلمان، أن «رؤية 2030» استهلت في العام الحالي مرحلتها الثالثة والأخيرة التي تمتد 5 سنوات، لتدخل بذلك «ذروة التنفيذ» للبرامج والاستراتيجيات الوطنية، مركزةً على أهدافها طويلة المدى مع تكييف أساليب التنفيذ بما يتواكب مع متطلباتها؛ دفعاً باستدامة التقدم والازدهار، وبما يجعل المملكة في طليعة الدول تقدماً.

وأوضح ولي العهد أن الرؤية حققت تحولاً نوعياً في مسيرة التنمية الوطنية، وأسهمت في إحداث نقلة شاملة وملموسة شملت الجوانب الاقتصادية والخدمية والبنية التحتية واللوجيستية، إضافة إلى مختلف مجالات الحياة الاجتماعية.

وكان التقرير السنوي لـ«رؤية 2030» قد أظهر تحقيق 93 في المائة من مؤشرات البرامج والاستراتيجيات مستهدفاتها المرحلية، أو أنها شارفت عليها، بينما تسير 90 في المائة من المبادرات وفق المسار المخطط لها.

وأوضح الأمير محمد بن سلمان، إثر استعراض مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية لتحديثات «رؤية 2030»، أنه «رغم التقلبات العالمية، والاضطرابات الاقتصادية والسياسية، التي ألقت بظلالها على الصعيدين الإقليمي والدولي خلال العقد الماضي، فإن الرؤية حافظت على مسيرة التقدم، وتحقيق زخم من الإنجازات النوعية عبر تخطيط استراتيجي وسياسات مالية محكمة.

وأوضح أن استثمار الرؤية الأهم منذ إطلاقها كان، ولا يزال وسيظل، منصبّاً على المواطنين، من خلال تأهيلهم، وتطوير أدائهم، ورفع كفاءتهم، وجعلهم في موقع تنافسي متقدم مع نظرائهم في جميع دول العالم.


السعودية: ضبط 5 مقيمين لمخالفتهم أنظمة الحج

شرطة مكة المكرمة قبضت على 5 مقيمين مصريين لمخالفتهم أنظمة وتعليمات الحج (وزارة الداخلية السعودية)
شرطة مكة المكرمة قبضت على 5 مقيمين مصريين لمخالفتهم أنظمة وتعليمات الحج (وزارة الداخلية السعودية)
TT

السعودية: ضبط 5 مقيمين لمخالفتهم أنظمة الحج

شرطة مكة المكرمة قبضت على 5 مقيمين مصريين لمخالفتهم أنظمة وتعليمات الحج (وزارة الداخلية السعودية)
شرطة مكة المكرمة قبضت على 5 مقيمين مصريين لمخالفتهم أنظمة وتعليمات الحج (وزارة الداخلية السعودية)

قبض الأمن السعودي، الاثنين، على 5 مقيمين لمخالفتهم أنظمة وتعليمات الحج، بدخول العاصمة المقدسة والبقاء فيها دون الحصول على تصريح، وتوثيق ذلك ونشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأوضح بيان صادر عن شرطة منطقة مكة المكرمة أن المقبوض عليهم الخمسة من الجنسية المصرية، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.

وأهاب الأمن العام بالجميع الالتزام بالتعليمات المنظمة لموسم حج هذا العام، والتعاون مع الجهات المختصة لتحقيق أمن وسلامة ضيوف الرحمن، مؤكداً أن مخالفتها تعرض مرتكبيها للعقوبات النظامية.

ودعا البيان إلى المبادرة بالإبلاغ عن المخالفين عبر الرقم 911 بمناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية، و999 في بقية مناطق السعودية.

من جانب آخر، أكدت وزارة الداخلية، الاثنين، أن الوافد الذي يتأخر عن المغادرة عقب انتهاء صلاحية تأشيرة الدخول الممنوحة له سيعاقب بغرامة مالية تصل إلى 50 ألف ريال (13.3 ألف دولار)، والسجن مدة تصل لـ60 شهراً والترحيل.

كانت الوزارة أعلنت في وقت سابق العقوبات المقررة بحق مخالفي التعليمات التي تقضي بالحصول على تصريح لأداء الحج، حيث تتضمن غرامات مالية بين 20 ألف ريال (5.3 ألف دولار) و100 ألف ريال (26.6 ألف دولار)، مع ترحيل المتسللين من المقيمين والمتخلفين إلى بلدانهم.

وتفرض على المخالفين عقوبة تصل إلى 100 ألف ريال لكل من يقوم بنقل حاملي تأشيرات الزيارة بأنواعها كافة؛ بهدف إيصالهم إلى مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة بداية من 18 أبريل (نيسان) الحالي حتى نهاية 31 مايو (أيار) المقبل، مع الطلب من المحكمة المختصة الحكم بمصادرة وسيلة النقل البري التي ثبت استخدامها في ذلك، وكانت مملوكة للناقل أو المساهم أو المتواطئ معه.


البحرين تسحب الجنسية من 69 شخصاً لتمجيدهم الاعتداءات الإيرانية

البحرين تسحب الجنسية من 69 شخصاً لتمجيدهم الاعتداءات الإيرانية
TT

البحرين تسحب الجنسية من 69 شخصاً لتمجيدهم الاعتداءات الإيرانية

البحرين تسحب الجنسية من 69 شخصاً لتمجيدهم الاعتداءات الإيرانية

ذكرت مصادر بحرينية أن السلطات في البحرين أسقطت الجنسية عن 69 شخصاً؛ لتعاطفهم وتمجيدهم الأعمال العدائية التي شنّتها إيران على البحرين.

وقالت المصادر، الاثنين، إنه تنفيذاً للتوجيهات المَلكية السامية، فقد جرى إسقاط الجنسية عن 69 شخصاً من أصول غير بحرينية؛ وذلك لتعاطفهم وتمجيدهم الأعمال العدائية الإيرانية الآثمة.

كانت إيران قد شنت هجمات متكررة على البحرين ودول خليجية أخرى، خلال الحرب التي خاضتها ضد الولايات المتحدة وإسرائيل.

وفي الأسبوع الماضي، كلّف العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بالبدء فوراً باتخاذ إجراءات صارمة تجاه المتورطين بالمساس بأمن الوطن، وتشمل تلك الإجراءات النظر في استحقاقهم حمل الجنسية البحرينية.

ونقلت وكالة أنباء البحرين عن الملك حمد، خلال لقاء مع كبار المسؤولين في المملكة، قوله إن الدولة ماضية بكل حزم في معالجة تداعيات الحرب، مشيراً إلى تكليف ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، خلال المرحلة المقبلة، «بتنفيذ إجراءات شاملة وحاسمة، من خلال وضع البرامج المناسبة لمعالجة أي نواقص جرى رصدها، سواء دفاعياً أم اقتصادياً».

وذلك بالإضافة إلى «البدء الفوري في مباشرةِ ما يلزم تجاه مَن سوّلت له نفسه خيانة الوطن أو المساس بأمنه واستقراره، والنظر فيمن استحق المواطنة البحرينية ومن لا يستحقها، لتُطبَّق بحقّهم الإجراءات اللازمة، خاصة أن الوضع لا يزال دقيقاً، وعلينا الاستناد إلى ما يُمليه علينا الضمير الوطني، انطلاقاً من أن الوطن أمانة كبرى شرفاً وعُرفاً، ولا تهاون في التفريط به أو الإخلال بواجباته».