الملك سلمان يدشن مع الرئيس الصيني «ياسرف».. ويطلق مركز الملك عبد الله لأبحاث البترول

خادم الحرمين: عهد الملك عبد الله عهد محمود مشهود له بالعناية بمصلحة وطنه ومواطنيه

الملك سلمان مع الرئيس الصيني يحييان الأطفال خلال استقبالهم أثناء تدشين مشروع {ياسرف} أمس (واس)
الملك سلمان مع الرئيس الصيني يحييان الأطفال خلال استقبالهم أثناء تدشين مشروع {ياسرف} أمس (واس)
TT

الملك سلمان يدشن مع الرئيس الصيني «ياسرف».. ويطلق مركز الملك عبد الله لأبحاث البترول

الملك سلمان مع الرئيس الصيني يحييان الأطفال خلال استقبالهم أثناء تدشين مشروع {ياسرف} أمس (واس)
الملك سلمان مع الرئيس الصيني يحييان الأطفال خلال استقبالهم أثناء تدشين مشروع {ياسرف} أمس (واس)

دشن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، يوم أمس، مركز الملك عبد الله للدراسات والبحوث البترولية بالرياض، كما أطلق مع الرئيس الصيني تشي جين بينغ في الرياض أمس مشروع شركة ينبع أرامكو ساينبوك للتكرير «ياسرف».
وعبر خادم الحرمين الشريفين عقب اطلاعه على مجسم مركز الملك عبد الله للدراسات والبحوث البترولية عن سعادته بافتتاح المركز الذي يحمل اسم الملك عبد الله - رحمه الله – وقال: «هذا مما خلفه لبلده، ونعتز والحمد لله بما قدمه الملك عبد الله، ونتبع سيرته - رحمه الله - كما اتبع هو سيرة والده وإخوانه من قبل، وكان عهده عهدًا محمودًا مشهودًا له بالعناية بمصلحة وطنه ومواطنيه، ونسأل الله له المغفرة والرحمة».
وخلال حفل تدشين مشروع «ياسرف»، قال رئيس مجلس إدارة «أرامكو السعودية» المهندس خالد الفالح في كلمة عن الشراكة الاستراتيجية السعودية الصينية بمناسبة افتتاح مشروع شركة ينبع أرامكو ساينبوك للتكرير «ياسرف»: «اليوم فريد وتاريخي تمثل في افتتاح مشروع عملاق سيضيف صرحًا جديدًا للشراكة بين المملكة والصين».
وأضاف الفالح قائلاً: «هذه الشراكة الخيرة تجعلنا نستذكر العلاقة التي جمعت بين البلدين، إذ إن كلتا الدولتين قطبان يرتكز عليهما الاقتصاد العالمي، فالمملكة اليوم تمتلك الاقتصاد الأكبر في منطقتها، بينما يحتل الاقتصاد الصيني المركز الثاني كأكبر اقتصاد في العالم»، مضيفًا: «التسارع في نمو العلاقات اكتسب أبعادًا جديدة خلال العقدين الماضيين، وأصبحت الصين أكبر شريك تجاري للمملكة، وتعتز (أرامكو) بكونها المورد الأول للاحتياجات الصينية من البترول».
وأوضح المهندس الفالح أن السعودية والصين وجدتا في صناعة الطاقة وفي قطاع التكرير فرصًا مميزة لبناء شراكات قوية، إذ بادرت أرامكو بالاستثمار في مشروع مصفاة فوجيان على أرض الصين، وهو مشروع نموذجي بكل المعايير، وقال: «كما ندشن اليوم إنجازا آخر على أرض المملكة بافتتاح مشروع (ياسرف) في ينبع، الذي وجدنا شركة ساينبوك خير شريك فيه، إذ وفر هذا المشروع 6 آلاف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة».
وأشاد رئيس مجلس إدارة «أرامكو السعودية» بفريق العمل على ما قدموه من دعم للمشروع، حيث حصد جائزة بلاتس العالمية كأفضل مشروع لعام 2015م، منوهًا بالدعم غير المحدود للمشروع من قبل وزير البترول والثروة المعدنية المهندس علي النعيمي، والأمير سعود بن عبد الله بن ثنيان رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع.
وأشار المهندس الفالح إلى أن هناك فرصا سانحة لأحداث نقلة نوعية في جوانب التعاون بين البلدين في مجال الطاقة عبر ثلاثة محاور استراتيجية، الأول تتضمن تطوير استثمارات مستدامة ومجدية اقتصاديًا في قطاع التكرير والتسويق الصيني، مما سيسهم في دعم استراتيجية الصين لتحقيق أمن الإمدادات ومضاعفة صادرات البترول السعودي إلى الصين.
وبيّن أن المحور الثاني يرتكز على بناء الشراكات بين البلدين في إطار مبادرة الحزام الاقتصادي لطريق الحرير التي أطلقها الرئيس تشي جين بينغ، لتصبح المملكة قطبًا أساسيًا فيها عبر بناء الشراكات التي تزيد الاستثمارات الصينية في مجالات الطاقة والصناعة والاقتصاد في المدن الصناعية والاقتصادية في المملكة، لتصبح المملكة بموقعها الاستراتيجي وإمكاناتها الواسعة مركزًا قويًا لانطلاق هذه المبادرة إلى أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا.
وأفاد المهندس خالد الفالح أن المحور الثالث في العلاقات بين البلدين يتركز حول دعم التعاون المشترك بين البلدين في مجالات البحوث والتعليم وتقنية المعرفة والابتكار والأنشطة الثقافية، مبينا أنه سبق أن افتتحت أرامكو مركزًا للبحوث في بكين، كما ستقوم شركة ساينبوك اليوم بوضع حجر الأساس لمركز للبحوث والتطوير في وادي التقنية بالظهران.
ونوه وزير الصحة رئيس مجلس إدارة «أرامكو السعودية» بأن مذكرات التعاون التي وقعت أمس بين حكومتي البلدين الصديقين تكرس هذه المحاور وتجسد حرص قيادة البلدين وسياستها الحكيمة لنقل شراكتهما وتعاونهما إلى آفاق جديدة، مقدمًا أسمى الامتنان والعرفان لخادم الحرمين الشريفين، والرئيس الصيني، على التشريف بإطلاق هذا الصرح الصناعي الذي يشكل خطوة أخرى مهمة في تعزيز التعاون بين البلدين، مضيفًا أن: «أرامكو السعودية ستظل دومًا كما عهدتموها تسعى لتحقيق التطلعات الطموحة لبناء اقتصاد وطني قوي ومتنوع، نواته المواطن السعودي المؤهل بالمعرفة وروح الابتكار والإبداع».
عقب ذلك، شاهد خادم الحرمين الشريفين والرئيس الصيني بثا مباشرا من غرفة التحكم المركزي للمشروع في ينبع، حيث دشنا معا مشروع شركة ينبع أرامكو ساينبوك للتكرير «ياسرف».
وفي هذا الخصوص، افتتح خادم الحرمين الشريفين، يوم أمس، مركز الملك عبد الله للدراسات والبحوث البترولية بالرياض. واطلع خادم الحرمين الشريفين على مجسم عن المركز مستمعًا إلى شرح من رئيس المركز المهندس سامر الأشقر، بيّن فيه أن منشآت المركز عبارة عن منطقتين رئيستين، الأولى تحوي مجمع البحوث، والثانية منطقة الحي السكني، ويحتوي مجمع البحوث على خمسة مبانٍ رئيسية هي مركز البحوث ومركز المؤتمرات ومركز تقنيات ومعلومات الطاقة والمسجد ومركز ثقافة الطاقة، يكون فيه زيارات للطلبة لتثقيفهم حول الطاقة وسبل ترشيدها، أما منطقة الحي السكني فإن القلب النابض للحي السكني هو جامع الملك عبد العزيز الحائز على جائزة عالمية لأفضل تصميم للمباني الإسلامية.
وأشار المهندس الأشقر إلى أنه تم تصميم الحي السكني ومجمع البحوث، ليكون صديقًا للبيئة ومن ضمن أكثر الأحياء ترشيدًا في استخدام الطاقة والمياه، حيث حاز على شهادة عالمية في ترشيد الطاقة والمياه، وكذلك تتضمن مرافق المركز حقلا للطاقة الشمسية ينتج ما يقارب 20 في المائة من احتياج المركز من الكهرباء.
وخلال حفل التدشين قال وزير البترول والثروة المعدنية المهندس علي النعيمي: «إنها لمناسبة عظيمة أن نتشرف بحضور خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وتدشينه لهذا الصرح العلمي المهم، الذي يضاف إلى صروح العلم والمعرفة، والأبحاث، والدراسات، التي تزخر بها بلادنا العزيزة، ويزداد عددها وعطاؤها يومًا بعد آخر، بدعم واهتمام من القيادة الرائدة والسباقة، لكل ما هو في صالح المملكة وشعبها».
وأوضح المهندس النعيمي أن الطاقة تعد أحد أهم أعمدة تطور الدول، ونموها الاقتصادي، ورخاء شعوبها، ولم يكن لها أن تنمو دون مصادر الطاقة، بمختلف أنواعها، وعلى رأسها البترول والغاز، مشيرًا إلى أن المملكة تزخر بثروات ضخمة من الزيت والغاز، حيث تمتلك نحو 20 في المائة من الاحتياطي العالمي المعروف من البترول، وهي أكبر دولة منتجة ومصدرة للبترول، والرابعة في احتياطيات الغاز الطبيعي، ومن أهم دول العالم في تصنيع وتصدير المنتجات البترولية والبتروكيماويات والأسمدة وغيرها.
وزاد وزير البترول السعودي قائلا: «لم يكن ليتحقق هذا دون سياسات حكومية واضحة، وإخلاص المسؤولين، والطاقات المبدعة، المتعلمة، المنتجة، والمخلصة، للمواطنين العاملين في هذه المنشآت العملاقة»، مضيفًا: «لا شك أن البترول والغاز أسهم في رقي المملكة وتطورها، ورخاء شعبها، خلال العقود الماضية، ومستقبلاً، ونحن الآن بحاجة إلى تطوير مصادر الطاقة المختلفة، من أجل المنافسة اقتصاديًا، وتلبية حاجات التنمية، وفي الوقت ذاته الوفاء بمتطلبات المحافظة على حماية البيئة، وإيجاد حلول عملية وعلمية لاستخدام الطاقة بتكاليف أقل، وفاعلية أكبر».
وأشار وزير البترول والثروة المعدنية إلى دور الجامعات ومراكز الأبحاث والدراسات مثل مركز الملك عبد الله للدراسات والبحوث البترولية (KAPSARC)، مبينًا أن المملكة العربية السعودية ومنذ تأسيسها على يد الملك المؤسس عبد العزيز بن عبد الرحمن - رحمه الله - تعطي أهمية خاصة للتعليم وللأبحاث والدراسات العلمية، من أجل تنميتها الوطنية، ورخاء شعبها، واستغلالها الأمثل لمختلف مواردها، ولحاقها بالدول الأكثر تقدمًا.
وأضاف المهندس علي النعيمي: «من منطلق الدور المتميز والمهم للمملكة في سوق الطاقة العالمية، وأهمية البترول للاقتصاد المحلي، وجّهت الحكومة بإنشاء مركز متخصص في دراسات البترول والطاقة بشكل عام، الذي حظي بدعم خاص وكبير من الملك عبد الله بن عبد العزيز - رحمه الله - وما زال يحظى بنفس الدعم، من قبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، فقد حقق هذا المركز نتائج باهرة، خلال فترة وجيزة من إنشائه، كما حظي باحترام واهتمام عالمي كبير»، معربًا عن ثقته بأن هذا المركز سيحقق إنجازات محلية وعالمية مرموقة خلال السنوات والعقود القادمة.
وبيّن المهندس النعيمي أن المركز يتميز باستقلاليته المالية والإدارية، وفي دراساته وأبحاثه، إلا أن هدفه الأساسي هو خدمة المملكة ومؤسساتها المختلفة، وبالذات المرتبطة بقطاع الطاقة، بما في ذلك القطاع الخاص، والإسهام في عملية تنوع الاقتصاد السعودي وتوسعه، التي تعد الهدف الرئيسي لحكومة خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده الأمين، وولي ولي العهد، كما يُسهم المركز في تطور دراسات محلية وعالمية مختصة بالبترول والطاقة بجميع أنواعها مثل الشمس والرياح، بالتعاون مع الجامعات ومراكز الأبحاث السعودية والعالمية، مما يجعل للمملكة موقعًا مرموقًا في أبحاث الطاقة، يعكس أهميتها في هذا المجال.
وأعرب وزير البترول والثروة المعدنية السعودي عن سعادته بتشريف خادم الحرمين الشريفين بافتتاح للصرح العلمي المهم، الذي يُعد جزءًا من اهتمامه في دعم العلم والعلماء، وجعل المملكة جزءًا من خريطة الدراسات والأبحاث العالمية.
وحضر حفل الاستقبال، الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض، والأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي، والأمير سعود بن عبد الله بن ثنيان رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع.
وحضر حفل التدشين الأمير مشعل بن سعود بن عبد العزيز، والأمير نايف بن سعود بن عبد العزيز، والأمير عبد الرحمن بن سعود الكبير، والأمير منصور بن متعب بن عبد العزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار خادم الحرمين الشريفين، والأمير متعب بن عبد الله بن عبد العزيز وزير الحرس الوطني، والأمير الدكتور تركي بن سعود بن محمد رئيس مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، والأمير يوسف بن سعود بن عبد العزيز، والأمير أحمد بن عبد الله بن عبد الرحمن محافظ الدرعية، والأمير محمد بن عبد الرحمن بن عبد العزيز، والأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبد العزيز، والأمير عبد الله بن بندر بن عبد العزيز.



الإمارات تعلن انسحابها من «أوبك» و«أوبك+»

نموذج لحفارات نفط أمام شعار منظمة «أوبك» (رويترز)
نموذج لحفارات نفط أمام شعار منظمة «أوبك» (رويترز)
TT

الإمارات تعلن انسحابها من «أوبك» و«أوبك+»

نموذج لحفارات نفط أمام شعار منظمة «أوبك» (رويترز)
نموذج لحفارات نفط أمام شعار منظمة «أوبك» (رويترز)

أعلنت الإمارات أنها قررت الانسحاب من منظمة الدول المصدرة للنفط «أوبك»، وتحالف «أوبك بلس»، على أن يدخل القرار حيّز التنفيذ ابتداءً من الأول من مايو (أيار) 2026، مشيرة إلى أنها خطوة تعكس تحولاً في نهجها الاستراتيجي في إدارة قطاع الطاقة.

وأوضحت أن القرار يأتي بعد مراجعة شاملة للسياسات الإنتاجية للدولة وقدراتها الحالية والمستقبلية، في ظل متغيرات السوق العالمية والتحديات الجيوسياسية، بما في ذلك التوترات في منطقة الخليج العربي ومضيق هرمز، والتي تؤثر على ديناميكيات العرض.

وأكدت الإمارات أن هذه الخطوة تنسجم مع رؤيتها الاقتصادية طويلة الأمد، التي تركز على تعزيز الاستثمار في الإنتاج المحلي للطاقة.

وأضافت أن استقرار منظومة الطاقة العالمية يتطلب إمدادات مرنة وموثوقة وبأسعار تنافسية، مشيرة إلى أنها استثمرت بشكل مستمر لتلبية الطلب بكفاءة، مع إعطاء الأولوية لعوامل الاستقرار والتكلفة والاستدامة.

ويُنهي القرار عقوداً من التعاون داخل «أوبك»، حيث انضمت الإمارات إلى المنظمة في عام 1967 عبر إمارة أبوظبي، واستمرت عضويتها بعد قيام الاتحاد في 1971، وأسهمت، خلال هذه الفترة، في دعم استقرار سوق النفط وتعزيز التنسيق بين الدول المنتِجة.

وشددت الإمارات على أن انسحابها لا يعني التخلي عن التزامها باستقرار الأسواق العالمية، بل يعزز قدرتها على الاستجابة بشكلٍ أكثر مرونة لمتطلبات السوق، مع مواصلة دورها منتجاً مسؤولاً من خلال زيادة الإنتاج تدريجياً وبشكل مدروس وفقاً للطلب.

كما أكدت استمرارها في العمل مع شركائها لتطوير مواردها النفطية والغازية، إلى جانب الاستثمار في الطاقة المتجددة والحلول منخفضة الكربون، بما يدعم جهود التنويع الاقتصادي والتحول في منظومة الطاقة على المدى الطويل.


ولي العهد السعودي يرأس القمة الخليجية التشاورية

الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي مستقبِلاً أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني (واس)
الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي مستقبِلاً أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني (واس)
TT

ولي العهد السعودي يرأس القمة الخليجية التشاورية

الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي مستقبِلاً أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني (واس)
الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي مستقبِلاً أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني (واس)

رأس الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، في جدة، الثلاثاء، القمة الخليجية التشاورية لقادة ورؤساء وفود دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

ونُوقش، خلال القمة، عدد من الموضوعات والقضايا المتعلقة بالمستجدّات الإقليمية والدولية، وتنسيق الجهود تجاهها، في ظل تصاعد التوترات الإقليمية.

وبحثت القمة الجهود الدبلوماسية الجارية، وفي مقدمتها الوساطة الباكستانية بين الولايات المتحدة وإيران؛ في مَسعى لاحتواء الأزمة، وفتح مسارات تفاوضية تسهم في تهدئة الأوضاع، وتفادي مزيد من التصعيد.

وأكدت القمة أهمية توحيد الموقف الخليجي، وتعزيز التنسيق المشترك بين دول المجلس، بما يدعم منظومة الأمن الجماعي، ويحمي المكتسبات الاقتصادية.


التكامل الخليجي البحري مطلوب لحماية مضيق هرمز ولمواجهة الابتزاز الاستراتيجي

صورة من الأقمار الاصطناعية لمجموعة من الزوارق الصغيرة شمال مضيق هرمز (رويترز)
صورة من الأقمار الاصطناعية لمجموعة من الزوارق الصغيرة شمال مضيق هرمز (رويترز)
TT

التكامل الخليجي البحري مطلوب لحماية مضيق هرمز ولمواجهة الابتزاز الاستراتيجي

صورة من الأقمار الاصطناعية لمجموعة من الزوارق الصغيرة شمال مضيق هرمز (رويترز)
صورة من الأقمار الاصطناعية لمجموعة من الزوارق الصغيرة شمال مضيق هرمز (رويترز)

تحول مضيق هرمز، في ظل الأزمة الراهنة، من ممر بحري حيوي إلى ورقة تفاوض استراتيجية، تقوم على قدرة إيران في إبقاء العبور ضمن حالة من عدم اليقين؛ مفتوحاً قانونياً، لكنه مهدد عسكرياً، ومشروط سياسياً، وعالي الحساسية اقتصادياً.

وأشار تقرير صادر عن مركز الخليج للأبحاث ونُشر الثلاثاء، إلى أن دول الخليج تُعدّ الطرف الأكثر تعرضاً لتداعيات توظيف «هرمز» ورقةَ ضغط، موضحاً أن تأثير المضيق لا يقتصر على تصدير الطاقة، بل يمتد إلى أمن الموانئ، وسلاسل الإمداد، والتأمين، والاستثمار، وسمعة البيئة الاقتصادية، واستمرارية التدفقات التجارية.

صورة من الأقمار الاصطناعية لمجموعة من الزوارق الصغيرة شمال مضيق هرمز (رويترز)

ويرى التقرير، الذي أعدَّه اللواء ركن بحري عبد الله الزايدي، المستشار الأول للدراسات الدفاعية والأمنية في المركز، أن المطلوب خليجياً لا يقتصر على حماية الممر، بل يشمل تقليل قابلية المضيق للابتزاز الاستراتيجي، عبر تعزيز الإنذار المبكر البحري، وتكامل الصورة البحرية، ورفع جاهزية حماية الموانئ والبنية التحتية، وتطوير خطط بديلة لسلاسل الإمداد، وتعزيز التنسيق مع الشركاء الدوليين، من دون تحويل المنطقة ساحةً مفتوحةً للتصعيد.

وأوضح التقرير أن إيران تعتمد في توظيف المضيق على نمط لا يصل غالباً إلى الإغلاق الشامل، بل إلى التقييد الانتقائي للعبور أو التلويح به، خصوصاً تجاه السفن التي تعدّها مرتبطة بالدعم اللوجستي للقواعد الأميركية أو بمنظومة الضغط البحري عليها؛ ما يمنحها هامش مناورة أوسع مقارنة بخيار الإغلاق الكامل؛ إذ يتيح لها الجمع بين التصعيد والتهدئة.

في المقابل، تستخدم الولايات المتحدة الحشد البحري والجوي بوصفه أداةَ ردعٍ وضغط مضاد، وتسعى إلى جعل تعطيل هرمز خياراً عالي التكلفة على إيران، بما يحد من اندفاع طهران نحو التصعيد، ويطمئن الحلفاء والأسواق إلى أن حرية الملاحة لن تُترك رهينة للضغط الإيراني.

وحذَّر التقرير من أن الأزمة تتحرك ضمن معادلة دقيقة: إيران تراهن على رفع تكلفة العبور دون استنزاف ورقة المضيق، بينما تراهن الولايات المتحدة على ردع مكثف دون الانزلاق إلى مواجهة مفتوحة، في حين تبقى دول الخليج الطرف الأكثر تأثراً بهذه المعادلة؛ إذ لم يعد أمن هرمز ملف ملاحة فحسب، بل ملف أمن وطني شامل يمس الطاقة، والموانئ، والتأمين، والاستثمار، وسلاسل الإمداد، والاستقرار الإقليمي.

الحصار البحري وتفكيك أسطول الظل

وحسب التقرير، فإن توظيف إيران مضيق هرمز لا يمكن فهمه بمعزل عن منظومة الضغط البحري والاقتصادي الأوسع المفروضة عليها، مشيراً إلى أن الأمر لا يقتصر على حصار أو تقييد مباشر للموانئ الإيرانية، بل يمتد إلى استهداف شبكات الشحن، والتأمين، والوسطاء، والناقلات التي تُمكِّن طهران من الالتفاف على العقوبات وتسويق النفط والمنتجات البترولية خارج القنوات الرسمية.

مروحيتان هجوميتان أميركيتان من طراز «إيه إتش - 64 أباتشي» تحلّقان فوق مضيق هرمز (سنتكوم)

ولفت إلى أن الإجراءات الأميركية الأخيرة ضد شركات الشحن والناقلات المرتبطة بنقل النفط الإيراني لا تمثل مجرد عقوبات مالية، بل تمثل جزءاً من تفكيك القدرة البحرية الإيرانية على الحركة التجارية غير الرسمية.

الغموض الاستراتيجي وإعادة تعريف العبور

ويشير التقرير إلى أن التصريحات الإيرانية المتباينة حول المضيق تكشف عن نمط مقصود من الغموض الاستراتيجي، حيث انتقل الخطاب من الحديث عن السماح بعبور السفن التجارية، إلى ربط العبور بسياق التهدئة، ثم إلى مواقف أكثر تشدداً بشأن مراقبة السفن أو تقييد بعضها، وهذا التدرج لم يكن مجرد اضطراب في الخطاب، بل يعكس محاولة لإبقاء المضيق في منطقة رمادية، حسب وصف التقرير.

ويضيف أن جوهر الغموض أن المضيق يبقى متاحاً للعبور قانونياً، لكنه مهدّد عسكرياً، ومشروط سياسياً وأمنياً، وهذه الحالة كافية لإرباك حسابات شركات الشحن والتأمين ومُلّاك السفن التجارية؛ لأن هذه الشركات لا تبني قراراتها على أكثر التصريحات طمأنة، بل على أسوأ المخاطر القابلة للتحقق.

وتُضيف السردية الإيرانية بُعداً أكثر حساسية – حسب التقرير - حين تربط بعض السفن العابرة بالدعم اللوجستي للقواعد الأميركية في الخليج. وبهذا تنتقل إيران من خطاب «القدرة على تعطيل المضيق» إلى خطاب «الحق في مراقبة ما نعدّه تهديداً لسيادتها».

أدوات تحويل هرمز ورقةَ تفاوض

ووفقاً لتقرير مركز الخليج للأبحاث، فإن التوظيف الإيراني لمضيق هرمز يقوم على إدراك واضح لمحدودية قدرتهم في العمليات البحرية التقليدية، مقابل امتلاكهم أدوات فعالة في التعطيل، والإرباك، والضغط الرمادي.

وتحدث التقرير عن حزم رئيسية يمكن لطهران استخدامها، تتمثل في الأدوات العسكرية المباشرة، أدوات المنطقة الرمادية والسيبرانية الهجينة، وأدوات الحرب النفسية والمعلوماتية.

خطر سوء التقدير

ويشير التقرير إلى أن مضيق هرمز بيئة ضيقة ومتوترة، وأي احتكاك قد يتجاوز حدوده مثل سفينة ترفض التفتيش، لغم يصيب هدفاً غير مقصود قد ينقل الورقة من مجال المساومة إلى مجال المواجهة، ومعها تفقد إيران القدرة على ضبط إيقاع التصعيد، وهو ما يحول أداة الضغط من رافعة تفاوض إلى عبء استراتيجي.

الأثر على الأمن الوطني الخليجي

وأوضح التقرير أن دول الخليج هي الطرف الأكثر تعرضاً لتداعيات توظيف هرمز ورقةَ ضغط، مبيناً أن المضيق لا يمس تصدير الطاقة فقط، بل يمس أمن الموانئ، وسلاسل الإمداد، والتأمين، والاستثمار، وسمعة البيئة الاقتصادية، واستمرارية التدفقات التجارية.

وحسب التقرير، فإن «توظيف إيران للمضيق يضع دول الخليج أمام معادلة دقيقة، فهي تحتاج إلى حماية حرية الملاحة، لكنها لا ترغب في أن يتحول المضيق ساحةَ مواجهةٍ مفتوحة، وتحتاج إلى دعم الردع الدولي، لكنها تدرك أن أي تصعيد واسع سيجعلها في خط التأثر المباشر اقتصادياً وأمنياً».

المطلوب خليجياً – حسب التقرير - ليس فقط حماية الممر، بل تقليل قابلية المضيق للابتزاز الاستراتيجي، وذلك من خلال تعزيز الإنذار المبكر البحري، وتكامل الصورة البحرية، ورفع جاهزية حماية الموانئ والبنية التحتية، وتطوير خطط بديلة لسلاسل الإمداد، وتقوية التنسيق مع الشركاء الدوليين من دون تحويل المنطقة مسرحاً مفتوحاً للتصعيد.