شركة مصرية تعقد مؤتمرًا للاستثمار في نيويورك

لجذب استثمارات أجنبية

شركة مصرية تعقد مؤتمرًا للاستثمار في نيويورك
TT

شركة مصرية تعقد مؤتمرًا للاستثمار في نيويورك

شركة مصرية تعقد مؤتمرًا للاستثمار في نيويورك

أعلنت شركة سي آي كابيتال - الذراع الاستثماري للبنك التجاري الدولي - مصر، عن إطلاق المؤتمر الرابع للاستثمار في مدينة نيويورك الأميركية يومي 25 و26 يناير (كانون الثاني) الحالي، بهدف جذب استثمارات أجنبية جديدة للسوق المصرية، من خلال مشاركة مستثمرين من أوروبا وجنوب أفريقيا ودول مجلس التعاون الخليجي.
وقال محمود عطا الله، الرئيس التنفيذي للشركة، لـ«الشرق الأوسط»، مع اكتمال خريطة الطريق السياسية في مصر بالانتخابات البرلمانية، «نعتقد في ظل البرلمان الجديد تحسن المناخ الاستثماري وزيادة معدلات النمو، وهناك خطوات جادة من الحكومة لتنفيذ ذلك، ووزارة الاستثمار المصرية تقوم بدور فعال، ولكننا ننتظر المزيد لأن السوق المصرية تتمتع بفرص استثمارية متنوعة وهائلة في مجالات عدة».
وأضاف أن الشركة تدير استثمارات بمليارات الدولارات وتقدم استشارات وخدمات استثمارية في مصر وحول العالم، في الوقت الذي يواجه الاقتصاد العالمي تحديات كبيرة من هبوط أسعار النفط ومعدلات النمو العالمية، وبعض معوقات الاستثمار الداخلي.
وتعمل شركة سي آي كابيتال في مجال الخدمات المصرفية والاستثمارية، والوساطة المالية وإدارة الأصول والبحوث المتعلقة بالاقتصاد الكلي وأسهم منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وعن المشكلات التي قد تواجه المستثمرين في مصر، قال عطا الله خلال مؤتمر عقد، أمس (الثلاثاء)، في القاهرة، للإعلان عن مؤتمر الاستثمار في نيويورك، إن «صعوبة الدخول والخروج من السوق المصرية تعد إحدى كبرى المشكلات التي تواجه المستثمرين في مصر، وحتى سياسة الشباك الواحد تواجه بعض القصور في تطبيقها في مصر».
وحددت الحكومة المصرية على المدى المتوسط أهدافًا رئيسية تشمل تحقيق نمو مستدام فعلي بنسبة 6 في المائة بحلول عام 2018 - 2019، والحد من البطالة إلى نسبة 10 في المائة، وخفض معدلات التضخم إلى نسبة تتراوح بين 6 إلى 8 في المائة، وكذلك تقليل عجز الموازنة إلى 8 أو 8.5 في المائة من إجمالي الناتج المحلي، وخفض الدين العام إلى 80 - 85 في المائة من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي. بالإضافة إلى تعزيز الاستثمارات الأجنبية وزيادة الصادرات ذات القيمة المضافة وتطوير رأس المال البشري في البلاد.

* الوحدة الاقتصادية بـ«الشرق الأوسط»



للمرة الأولى... اتحاد الغرف السعودية يشكّل لجنة للطاقة والبتروكيماويات

مبنى اتحاد الغرف السعودية في الرياض (الموقع الإلكتروني لاتحاد الغرف السعودية)
مبنى اتحاد الغرف السعودية في الرياض (الموقع الإلكتروني لاتحاد الغرف السعودية)
TT

للمرة الأولى... اتحاد الغرف السعودية يشكّل لجنة للطاقة والبتروكيماويات

مبنى اتحاد الغرف السعودية في الرياض (الموقع الإلكتروني لاتحاد الغرف السعودية)
مبنى اتحاد الغرف السعودية في الرياض (الموقع الإلكتروني لاتحاد الغرف السعودية)

أعلن اتحاد الغرف السعودية تشكيل أول لجنة وطنية من نوعها للطاقة والبتروكيماويات تحت مظلة القطاع الخاص، لتعزيز مشاركته في صناعة سياسات هذا القطاع الحيوي وتنمية استثماراته.

ووفق بيان للاتحاد، تم انتخاب الدكتور جابر الفهاد رئيساً، وسعد العجلان نائباً للرئيس، وستعمل اللجنة بالتكامل مع الوزرات والهيئات ذات الصلة، والشركات الكبرى لتحقيق مستهدفات القطاع وتمكين المستثمرين السعوديين والأجانب من الفرص المتاحة.

يأتي ذلك في ظل التوقعات بأن تصل استثمارات قطاع البتروكيماويات إلى 600 مليار دولار بحلول عام 2030، وخطط الوصول إلى 50 في المائة من الطاقة المتجددة ومشاريعها الضخمة، إلى جانب فرص الاستثمار ببرامج توطين المحتوى بالطاقة التي تستهدف توطين 75 في المائة من القطاع.

ويمثل قطاع الطاقة السعودي المصدر الأساسي للطاقة عالمياً، ويُقدَّر أثره الاقتصادي بنسبة 40 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، كما يُعدّ محركاً رئيسياً لقطاعات حيوية كالصناعة والنقل والخدمات اللوجستية والتعدين وغيرها، وعاملاً أساسياً في دعم النمو الاقتصادي بالمملكة.

وبحسب البيان، يأتي تشكيل اللجنة متسقاً مع التوجهات الجديدة لاتحاد الغرف الرامية لمواكبة القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية في «رؤية 2030»، ومن ضمنها قطاع الطاقة، لفتح آفاق استثمارية جديدة بالقطاع.