«داعش» يواصل تقدمه في دير الزور ويستولي على ثكنات وأسلحة ثقيلة للنظام

المعارضة تقصف مطار حميميم بصواريخ «غراد» وتعرقل حركة الطيران الروسي

«داعش» يواصل تقدمه في دير الزور ويستولي على ثكنات وأسلحة ثقيلة للنظام
TT

«داعش» يواصل تقدمه في دير الزور ويستولي على ثكنات وأسلحة ثقيلة للنظام

«داعش» يواصل تقدمه في دير الزور ويستولي على ثكنات وأسلحة ثقيلة للنظام

واصل تنظيم داعش تقدمه، أمس، في أحياء مدينة دير الزور وريفها الخاضعة لسيطرة النظام، بعد السيطرة على عدد من المواقع والثكنات التابعة للقوات النظامية، مستغلاً سوء الأحوال الجوية ووصول تعزيزات كبيرة له من الرقة وريف دير الزور.
وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان: «إن 120 من أفراد القوات الحكومية و70 مقاتلا من (داعش) قتلوا في الاشتباكات منذ يوم السبت».
من جهتها، نقلت وكالات أنباء روسية عن إيغور كوناشينكوف المتحدث باسم وزارة الدفاع قوله: «إن قاذفة روسية دمرت معاقل تنظيم (داعش) في محافظة دير الزور بسوريا حيث أعدم التنظيم مدنيين سوريين في الفترة الأخيرة، وأدت الضربات إلى قتل أكثر من 60 إرهابيًا»، لافتًا إلى أن «سلاح الجو الروسي سلم أكثر من 40 طنًا من المساعدات الإنسانية لمناطق في سوريا يحاصرها إرهابيون». وأضاف أن «مواد غذائية وشحنات أخرى أنزلت بالمظلات في مدينة دير الزور المحاصرة ومناطق أخرى يحاصرها تنظيم داعش».
إلى ذلك، استهدفت المعارضة السورية المسلّحة بصواريخ «غراد»، مطار حميميم العسكري، قرب مدينة جبلة الخاضعة لسيطرة القوات النظامية في ريف اللاذقية، الذي تتخذ منه روسيا قاعدة جوية لطيرانها الحربي منذ بدأت غاراتها الجوية في سوريا قبل نحو مائة يوم، وتمكنت من «إيقاف حركة الطيران فيه، بفعل إصابة مدارجه وإلحاق أضرار ببعض الطائرات بداخله»، بحسب ما ذكر «مكتب أخبار سوريا»، فيما واصل تنظيم داعش تقدمه في مدينة دير الزور وسيطر على عدد من المواقع والثكنات العسكرية التابعة للنظام والأسلحة الثقيلة.
وأفاد عضو «شبكة بلدي» الإعلامية المعارضة، الناشط الميداني أبو عمار اللاذقاني، بأن حركة «أحرار الشام المعارضة، أطلقت رشقة من صواريخ (غراد) على مطار حميميم الذي تتخذ منه روسيا قاعدة عسكرية لها، مما أسفر عن مقتل عدد من العناصر العاملين فيه، وإعطاب عدة مدرجات وطائرات، وتوقف حركة الطيران داخله منذ ليلة ليل أول من أمس (الاثنين)». وأكد أن «المطار لا يزال مقفلاً أمام حركة الطيران الحربي الروسي».
وقال الناشط لـ«مكتب أخبار سوريا» إن «استهداف (أحرار الشام) للمطار جاء بعد يوم واحد من قصفه من قبل (جيش الإسلام) المعارض بصواريخ من طراز (غراد) أيضًا، من دون تحقيق إصابات»، لافتا إلى أن «فصائل المعارضة تستهدف المطار من أماكن متفرقة، تجنبًا لقصف مواقعها التي تقوم بإطلاق الصواريخ منها».
أما العميد أحمد رحّال القيادي في الجيش السوري الحر في منطقة اللاذقية، فأعاد تمكن المعارضة من إصابة مطار حميميم رغم إجراءات الحماية المشددة فيه، إلى أسباب عدة منها، أن «المطار يبعد عن مواقع الثوار في الساحل السوري ما بين 25 و30 كيلومترًا»، لافتًا إلى أن «صواريخ (غراد) بعضها يصل مداه إلى 20 كيلومترًا وبعضها الآخر يصيب أهداف محققة على مسافة 40 كيلومترًا، فضلا عن أن مدفع 130 ملليمترًا بإمكانه تحقيق إصابات مباشرة على بعد 27.5 كيلومترًا، وهذا ما يمكّن المعارضة من إصابة المطار وتقييد حركة الطيران الروسي فيه».
وعن سبب إخفاق أنظمة الحماية الروسية الدقيقة في إحباط أي هجوم صاروخي على المطار، أوضح رحّال لـ«الشرق الأوسط»، أن «الدفاعات الجوي الروسية المتطورة هي عبارة عن منظومات غير قادرة على التعامل مع صواريخ صغيرة وقصيرة المدى مثل (غراد)، فهذه الأنظمة تحتاج إلى فترة من الزمن لكشف الهدف، وهي بحاجة أيضًا إلى ما لا يقلّ عن مسافة 150 كيلومترًا لكشف الصواريخ الموجهة نحوها وإسقاطها في الجو».
وقال إن المنظومات التي يتحدث عنها الروس غير دقيقة، بدليل أن تركيا شغّلت منظومة إلكترونية استطاعت تعطيل الرادارات الروسية، مما يفيد بأن كل المعلومات التي يروجون لها ليست إلا دعاية، مشيرًا إلى أن «الحرب الإلكترونية يمكنها أن (تعمي) الرادارات الروسية رغم تطورها».
أضاف رحال: «عندما دخلت روسيا إلى سوريا، وقعت اتفاقات مع إسرائيل، من ضمن هذه الاتفاقات عدم التشويش على الطائرات الروسية وراداراتها، وهذا يعني أن الحلف الأطلسي قادر على شلّ عمل كل الرادارات الروسية في سوريا».
وعن مصدر صواريخ «غراد» المتوفرة لدى الفصائل المعارضة، قال رحّال إن «هذه الصواريخ تشتريها المعارضة من أكثر من مصدر، من بينها الجيش النظامي الذي يبيع بعض ضباطه مستودعات بكاملها».



دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
TT

دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)

مع توجّه الحكومة اليمنية بطلب إلى الأمم المتحدة لعقد مؤتمر للمانحين لجهة دعم خطة الاستجابة الإنسانية في البلاد، بعد تزايد الاحتياجات الإنسانية الملحَّة، جددت منظمات دولية وأممية الدعوة إلى زيادة التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية.

وفي حين تواصل الجماعة الحوثية إعاقة جهود الإغاثة في البلاد، ذكر الإعلام الرسمي أن سفير اليمن لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أكد على ضرورة أن تظل الأزمة الإنسانية في اليمن على رأس أولويات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للحد من المعاناة المتزايدة، داعياً إلى تكثيف الجهود للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المختطَفين والمعتقَلين، ومحاسبة المسؤولين عن مختلف الانتهاكات، في إشارة إلى الجماعة الحوثية.

وفي بيان اليمن أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، خلال الجلسة الخاصة بتعزيز تنسيق المساعدات الإنسانية والإغاثية، حذَّر السعدي المجتمع الدولي من خطورة تجاهل الانتهاكات التي ترتكبها الجماعة الحوثية لخدمة أجندتها السياسية، بما في ذلك استخدام المساعدات الإنسانية لخدمة أهدافها العسكرية وتحويل المناطق الخاضعة لسيطرتها إلى سجون لمن يعارضونها.

أكثر من 19 مليون يمني بحاجة إلى المساعدات خلال العام المقبل حسب تقديرات أممية (الأمم المتحدة)

وأعاد البيان اليمني التذكير بأهمية نقل مقرات الوكالات الأممية والمنظمات الدولية إلى العاصمة المؤقتة عدن لضمان سلامة العاملين في المجال الإنساني، وتوفير بيئة آمنة للعمل بعيداً عن التدخلات؛ ما يساهم في تحسين القدرة على إيصال المساعدات إلى الفئات المحتاجة في مختلف المناطق. وتتهم الحكومة اليمنية وأوساط إغاثية وحقوقية محلية وأممية ودولية الجماعة الحوثية بالاستمرار في اختطاف العاملين بالمجال الإغاثي، وتبني حملات إعلامية مسيئة للعمل الإنساني، ورفض الاستجابة لطلبات عائلات المختطفين بالسماح بزيارتهم والاطمئنان على صحتهم الجسدية والنفسية، وتقديم الرعاية لهم.

سوء التنظيم والتخطيط

وجدَّدت الحكومة اليمنية التذكير بالأضرار الكبيرة التي تسببت بها الفيضانات والسيول التي ضربت عدة مناطق يمنية هذا العام، إلى جانب مختلف التطرفات المناخية التي ضاعفت من الآثار الناجمة عن الحرب في مفاقمة الأوضاع الإنسانية والاقتصادية؛ ما زاد من أهمية وضرورة تكثيف دعم المجتمع الدولي لليمن في مواجهة هذه التحديات.

جهات دولية تتهم الجماعة الحوثية بإعاقة أعمال الإغاثة بعد اختطاف موظفي المنظمات (رويترز)

ولا يتوقع جمال بلفقيه رئيس اللجنة العليا للإغاثة في الحكومة اليمنية أن يكون الدعم كبيراً أو كافياً لمواجهة مختلف المتطلبات والاحتياجات، مشيراً إلى أن عملية حشد الأموال لا بد أن تقترن بكيفية تنظيم إدارة العمل الإنساني والإغاثي، وخلق شراكة حقيقية بين الحكومة اليمنية والقطاع الخاص، والمنظمات المحلية والجهات الإغاثية الحالية، لإيصال المساعدات.

وفي حديثه لـ«الشرق الأوسط»، يصف بلفقيه الأزمة الإنسانية في بلاده بالأشد قسوة؛ ما يجعل من غير الممكن على اليمنيين الصمود أمام متطلبات معيشتهم، في ظل استمرارها وتصاعدها، منوهاً بأن حجم الأموال التي يمكن الحصول عليها ليس مهماً إذا لم يتم تنظيم عمليات الإغاثة للوصول بكفاءة إلى كل المستحقين.

وانتقد بلفقيه، وهو أيضاً مستشار وزير الإدارة المحلية، التوجهات الأممية الموسمية لزيادة التمويل، عند نهاية عام وبداية عام جديد، مع غياب التخطيط والتنظيم الفاعلين، وعدم مراعاة الاحتياجات المحلية للمتضررين من الأزمة الإنسانية في كل محافظة.

فيضانات الصيف الماضي في اليمن فاقمت من الأزمة الإنسانية وزادت من احتياجات الإغاثة (الأمم المتحدة)

من جهتها، أكدت منظمة «هيومن رايتس ووتش» أن اليمن أصبح يعيش «واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم»، وفقاً لبيانات الأمم المتحدة؛ ما يزيد من احتياجات التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية، بما فيها الغذاء والمياه والإمدادات الطبية.

واتهمت المنظمة، في بيان حديث لها، الجماعة الحوثية، باحتجاز وإخفاء 17 شخصاً على الأقل من موظفي الأمم المتحدة، بالإضافة إلى عشرات الموظفين من المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والشركات الخاصة، ومواصلة احتجازهم دون تهم.

إيقاف التمويل

نقلت «هيومن رايتس ووتش» عن الأمم المتحدة، أن 24.1 مليون يمني، أي ما يساوي 80 في المائة من السكان، بحاجة إلى المساعدات الإنسانية والحماية».

ونبهت المنظمة الدولية إلى أن الحكومة السويدية أقرَّت، أواخر الشهر الماضي، «الإنهاء التدريجي» لمساعداتها الإنمائية لليمن، على خلفية الإجراءات التدميرية المتزايدة للجماعة الحوثية في الأجزاء الشمالية من اليمن، ومنها اختطاف موظفي الأمم المتحدة.

كما دعت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي تصعيد مطالبة الحوثيين بالإفراج عن المعتقلين، وتنسيق جهودهما بشكل أفضل في هذا الهدف المشترك. وقالت: «يجب أن تضاعف وكالات الأمم المتحدة الجهود لحماية ودعم موظفيها المتبقين في اليمن».

رغم تراجع تمويل الإغاثة في اليمن لا تزال وكالات أممية تقدم مساعدات للنازحين والمحتاجين (الأمم المتحدة)

ويتفق الباحث الاقتصادي، عادل السامعي، مع مسؤول الإغاثة اليمني، بلفقيه، حول سوء إدارة أموال الإغاثة في اليمن، وتسبب ذلك في حلول جزئية ومؤقتة للأزمة الإنسانية في البلاد. ويوضح السامعي لـ«الشرق الأوسط» أن هناك تراجعاً ملحوظاً في تمويل خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن بسبب «الفساد» الذي أضر بالعملية الإغاثية وتجيير كثير من أوجه الدعم والمساعدات لصالح الجماعة الحوثية.

ويلفت إلى أن هناك تراكماً للفجوات بين الاحتياجات التي تفرضها الأزمة الإنسانية في اليمن والتمويل الموجَّه لها؛ فبعد أن كانت متطلبات الاستجابة الإنسانية خلال الـ12 عاماً الماضية تزيد على 33 مليار دولار، جرى تحصيل أقل من 20 مليار دولار فقط.

وخلال الأسبوع الماضي، كشفت الأمم المتحدة عن حاجتها إلى 2.5 مليار دولار لدعم خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل (2025).

بسبب اختطاف الجماعة الحوثية موظفي الإغاثة في اليمن تراجعت عدد من الدول عن تمويل الاستجابة الإنسانية (أ.ف.ب)

وحذَّر «مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)»، في بيان له، من أن الظروف المعيشية لمعظم اليمنيين ستظل مزرية في عام 2025. ومن المتوقَّع أن تؤدي فرص كسب العيش المحدودة وانخفاض القدرة الشرائية إلى تعميق عدم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.

ووفقاً للمكتب الأممي، فإن 19.54 مليون شخص في اليمن بحاجة إلى المساعدة خلال العام المقبل، من بينهم 17 مليون شخص (49 في المائة من السكان) سيواجهون انعدام الأمن الغذائي الشديد، مع معاناة 5 ملايين شخص من ظروف «الطوارئ». بينما يؤثر سوء التغذية الحاد على نحو 3.5 مليون شخص، بمن في ذلك أكثر من 500 ألف شخص يعانون من سوء التغذية الحاد الشديد.