مواجهة شرسة بين كلينتون وساندرز في آخر مناظرة للديمقراطيين

قبل التصويت في ولاية أيوا

كلينتون وساندرز
كلينتون وساندرز
TT

مواجهة شرسة بين كلينتون وساندرز في آخر مناظرة للديمقراطيين

كلينتون وساندرز
كلينتون وساندرز

احتدم الجدل بين الديمقراطيين الساعين للحصول على ترشيح حزبهم لخوض انتخابات الرئاسة مساء أول من أمس، في آخر مناظرة بينهم قبل التصويت الذي سيبدأ في ولاية أيوا، حيث قدمت هيلاري كلينتون نفسها على أنها الأكثر تأهيلا وكفاءة أثناء تصديها لنظيرها المشاكس بيري ساندرز.
وجرت المناظرة بين المرشحين إضافة إلى حاكم ميريلاند مارتن أومالي، في شارلستون بساوث كارولاينا، فيما تشعر كلينتون بضغوط من منافسها ساندرز في السباق المحتدم للحصول على ترشيح الحزب الديمقراطي.
ويدرك الثلاثة أن أداءهم في المناظرة يمكن أن يكون أفضل فرصة لهم لتحديد شكل المنافسة قبل بدء التصويت في أيوا. ودخلت كلينتون المناظرة مسلحة بخبرتها الواسعة كوزيرة خارجية سابقة وسيناتور، وبجهودها في إصلاح النظام الصحي عندما كانت السيدة الأولى خلال رئاسة زوجها بيل كلينتون.
وأعربت أن الأميركيين يحتاجون إلى رئيس يستطيع أن يقوم بـ«كل جوانب عمله»، مشيرة إلى أن منافسيها ليسوا على نفس الدرجة من الأهلية للقيام بذلك، كما قالت: «أنا مدركة أن هذه أصعب وظيفة في العالم. لكنني مستعدة للقيام بها». وأضافت كلينتون، التي تفاجأ فريق حملتها الانتخابية بما وصفه ساندرز بـ«ثورته السياسية»، أنها الأفضل تأهيلا «لتوحيد بلادنا» خلال هذه الأوقات التي تشهد استقطابا.
وتسبب ساندرز، وتظهر الاستطلاعات تساويه تقريبا مع كلينتون في عدد الأصوات في ولاية أيوا، في بلبلة قبل ساعات من المناظرة عندما كشف عن اقتراحه «الرعاية الصحية للجميع»، قائلا إن ذلك سيوفر على العائلات الأميركية العادية آلاف الدولارات سنويا.
إلا أن الاقتراح يقضي بزيادة جميع الضرائب وفرض ضريبة رعاية صحية على الشركات تقدر بـ6.2 في المائة من الدخل، و2.2 في المائة للأفراد.
وقال ساندرز، السيناتور الأميركي المستقل الذي يصف نفسه بأنه ديمقراطي اشتراكي، أن خطته ستوفر 6 تريليون دولار خلال 10 سنوات مقارنة مع النظام الحالي. وانتقدت كلينتون ساندرز لطرحه نظاما حكوميا باهظا جدا، وقالت إن الخطة ستقضي على «قانون الرعاية الصحية» الذي وضعه الرئيس باراك أوباما، وقالت إنه «معقول التكاليف وساعد 19 مليون شخص إضافي في الحصول على التأمين الصحي».
وأوضحت كلينتون في المناظرة التي بثتها شبكة «إن بي سي»: «إن هدم ذلك النظام والبدء مجددا من الصفر.. اتجاه خاطئ»، وانتقدت ساندرز كذلك على مواقفه بشأن ضبط الأسلحة، وأعربت: «لقد صوت مع الاتحاد الوطني للبنادق ومع مجموعة الضغط الخاصة بالأسلحة عدة مرات»، مشيرة كذلك إلى تصويته ضد قانون يفرض التحقق من خلفية مشتري الأسلحة.
وهنأت كلينتون ساندرز بسخرية على تغير موقفه بشأن اقتراح تقدمت به لإنهاء منح منتجي الأسلحة الحصانة في مواجهة أي مقاضاة قانونية. وفي 2005 صوت ساندرز لصالح القرار الذي يمنح شركات تصنيع الأسلحة حصانة من المقاضاة. وقالت: «يجب ألا تكون هذه مسألة سياسية»، مشيرة إلى مأساة شارلستون حين قتل «شخص مجنون» تسعة أميركيين سود في كنيسة العام الماضي، وأضافت: «ما يجب أن نفعله هو أن نعمل معا».
ولم يتمكن أومالي من جذب اهتمام الناخبين رغم وقت المناظرة الطويل. وأشار في مداخلاته القليلة إلى خبرة كلينتون السياسية بالتأكيد على أنه حان الوقت لكي «يتخلى الناخبون عن الماضي والتقدم نحو المستقبل».
إلا أن نجاح ساندرز أقلق فريق كلينتون. فقد اتهم ساندرز السيدة الأولى السابقة بالتقرب من أصحاب المليارات، وزعم أنها لن تكون حازمة بما يكفي تجاه بنوك وول ستريت.
وقال إن «اقتصادنا يشوبه الفساد»، وقارن نفسه بكلينتون: «أنا لا أتلقى الأموال من البنوك الكبيرة. ولا أحصل على أتعاب شخصية من غولدمان ساكس لإلقاء الكلمات»، مشيرا إلى أن كلينتون قبلت مئات آلاف الدولارات من كلمات ألقتها في البنك.
ويخشى الحزب الديمقراطي من تكرار ما حدث في 2008 عندما تقدمت كلينتون في الاستطلاعات إلا أنها خسرت في أيوا للسيناتور المغمور باراك أوباما الذي حصل فيما بعد على ترشيح الحزب لسباق البيت الأبيض.
ولا تزال كلينتون هي المفضلة المفترضة لدى الحزب. إلا أن الفضيحة التي ثارت حولها العام الماضي بسبب استخدامها بريدا إلكترونيا خاصا أثناء عملها وزيرة للخارجية أضر بنسبة التأييد التي حصلت عليها والتي تقل عن تلك التي حصل عليها ساندرز.
وانتقدت اللجنة الوطنية الجمهورية الديمقراطيين لعدم تركيزهم على الشؤون الخارجية. وأفاد بيان للجنة أنه «في الوقت الذي وصل فيه القلق حيال الإرهاب إلى أعلى نقطة منذ سنوات، تجاهل المرشحون الثلاثة أي إشارة للأمن القومي أو السياسة الخارجية من أول ثلاث أولويات لهم»، وأضاف أن «الديمقراطيين ركزوا مرة أخرى على السياسات المتطرفة والفاشلة للإدارة الحالية».



أورتيغا وزوجته يشددان قبضتهما على نيكاراغوا

دانيال أورتيغا يحيي أنصاره في الذكرى الـ43 للثورة الساندينستا في 19 يوليو الماضي (رويترز)
دانيال أورتيغا يحيي أنصاره في الذكرى الـ43 للثورة الساندينستا في 19 يوليو الماضي (رويترز)
TT

أورتيغا وزوجته يشددان قبضتهما على نيكاراغوا

دانيال أورتيغا يحيي أنصاره في الذكرى الـ43 للثورة الساندينستا في 19 يوليو الماضي (رويترز)
دانيال أورتيغا يحيي أنصاره في الذكرى الـ43 للثورة الساندينستا في 19 يوليو الماضي (رويترز)

في إطار سعيهما لتعزيز قبضتهما على السلطة، يهاجم رئيس نيكاراغوا دانيال أورتيغا ونائبته وزوجته روزاريو موريو الكنيسة الكاثوليكية، بعدما عملا على سجن أو نفي شخصيات معارضة.
بدأ المقاتل السابق في جبهة التحرير الوطني الساندينية، بدعم قوي من زوجته، بالتأسيس لاستمرارية في السلطة منذ عودته إليها في عام 2007. وسمحت تعديلات دستورية في العامين 2011 و2014 برفع الحظر المفروض على إعادة انتخاب الرئيس، الذي كان منصوصاً عليه سابقاً في الدستور، حسبما تقول عالمة الاجتماع إلفيرا كوادرا التي تعيش في المنفى في كوستاريكا.
وتشير كودارا لوكالة «الصحافة الفرنسية» إلى أن أورتيغا (76 عاماً) «حوّل بذلك شكل الحكومة التي نصّ عليها الدستور» من أجل الانتقال إلى نظام «استبدادي» يضع «صنع القرار المطلق في أيدي الثنائي الرئاسي».
ومنذ القمع الدامي لاحتجاجات عام 2018 التي كانت تُطالب باستقالة الزوجيْن، تمرّ نيكاراغاوا بـ«أزمة مطوّلة لا يمكن تخطّيها» لأن أورتيغا وزوجته «أكّدا استمراريتهما في السلطة خلال انتخابات نوفمبر (تشرين الثاني) 2021. ومن خلال مأسسة الدولة البوليسية».
وأُعيد انتخاب أورتيغا لولاية رابعة على التوالي خلال انتخابات غاب عنها جميع منافسيه الأقوياء المحتملين، بسبب اعتقالهم أو إرغامهم على العيش في المنفى.
ولطالما دان المجتمع الدولي أفعال النظام في نيكاراغوا. وطالبت منظمة الدول الأميركية، أول من أمس الجمعة، الحكومة في نيكاراغوا بوقف «المضايقات والقيود التعسّفية» بحق المنظمات غير الحكومية ووسائل الإعلام والمنظمات الدينية والمعارضين. وطالبت أيضاً بـ«الإفراج الفوري عن السجناء السياسيين الذين يُقدّر عددهم بنحو 190».
ويعتبر المحلل والنائب السابق في نيكاراغوا إيليسيو نونييز، الذي يعيش هو أيضاً في المنفى، أن جبهة التحرير الوطني الساندينية «تنتقل من موقع الحزب المهيمن إلى موقع الحزب الواحد (...) مع خلق عبادة شخصية لا مثيل لها حالياً في أميركا اللاتينية».
ومنذ عام، تمّ اعتقال 46 معارضاً أو مجرد منتقد للحكومة وحُكم عليهم بالسجن لفترات تصل إلى 13 عاماً. وكان سبعة منهم يريدون الترشّح إلى الرئاسة.
- قمع الإعلام
وكانت وسائل الإعلام أيضاً من الأهداف الأولى للسلطة.
لم تعد صحيفة «لا برينسا» La Prensa، التي كانت تنشر نسخة ورقية، موجودة إلّا على الإنترنت، بعدما اختار صحافيوها المنفى خوفاً من الاعتقال، وذلك عقب مصادرة مقرّها وزجّ مديرها لورينزو هولمان بالسجن.
وأغلقت السلطات أيضاً المحطة التلفزيونية التابعة للكنيسة الكاثوليكية في نيكاراغوا، بالإضافة إلى عدة إذاعات في أبرشيات مختلفة، وعشرات وسائل الإعلام المستقلة.
في 15 أكتوبر (تشرين الأول) 2020. أصدرت نيكاراغوا تشريعاً يستهدف الذين يتلقون أموالاً من الخارج ويفرض تسجيلهم لدى السلطات بصفة «عملاء أجانب». وأثار هذا القانون انتقادات المجتمع الدولي لما يشكله من خطر على الصحافيين ونشطاء حقوق الإنسان.
وبموجب هذا القانون، اعتبرت أكثر من ألف مؤسسة ومنظمة غير حكومية كان بعضها يكرّس عمله للدفاع عن حقوق الإنسان، غير قانونية. وأغلقت جامعات خاصة ومنظمات ثقافية بين عشية وضحاها.
في يوليو (تموز) اضطرت راهبات مجمّع الإرساليات الخيرية الذي أسسته الأم تيريزا، إلى الرحيل من نيكاراغوا، وطُردن كأنّهن «منبوذات»، حسبما قال مركز نيكاراغوا للدفاع عن حقوق الإنسان.
- «كنيسة صامتة»
وتُظهر الكنيسة الكاثوليكية نفسها على أنها آخر معقل يحمي من الإجراءات التعسّفية. لكن الموالين للحكومة يعتبرون الكهنة والأساقفة الذين ينتقدون النظام «أنبياء مزيّفين».
ومنعت الشرطة أسقف ماتاغالبا (شمال شرق) المونسنيور رولاندو ألفاريز من التنقّل، منذ 4 أغسطس (آب)، مما يعكس ذروة الأزمة مع نظام يسعى إلى إسكات رجال الدين في الكنيسة الكاثوليكية المحلية لقمع أصوات المعارضة.
وقال ألفاريز في إحدى عظاته: «لطالما أرادت الحكومة كنيسة صامتة، لا تريدنا أن نتكلّم وأن نندّد بالظلم».