مواجهة شرسة بين كلينتون وساندرز في آخر مناظرة للديمقراطيين

قبل التصويت في ولاية أيوا

كلينتون وساندرز
كلينتون وساندرز
TT

مواجهة شرسة بين كلينتون وساندرز في آخر مناظرة للديمقراطيين

كلينتون وساندرز
كلينتون وساندرز

احتدم الجدل بين الديمقراطيين الساعين للحصول على ترشيح حزبهم لخوض انتخابات الرئاسة مساء أول من أمس، في آخر مناظرة بينهم قبل التصويت الذي سيبدأ في ولاية أيوا، حيث قدمت هيلاري كلينتون نفسها على أنها الأكثر تأهيلا وكفاءة أثناء تصديها لنظيرها المشاكس بيري ساندرز.
وجرت المناظرة بين المرشحين إضافة إلى حاكم ميريلاند مارتن أومالي، في شارلستون بساوث كارولاينا، فيما تشعر كلينتون بضغوط من منافسها ساندرز في السباق المحتدم للحصول على ترشيح الحزب الديمقراطي.
ويدرك الثلاثة أن أداءهم في المناظرة يمكن أن يكون أفضل فرصة لهم لتحديد شكل المنافسة قبل بدء التصويت في أيوا. ودخلت كلينتون المناظرة مسلحة بخبرتها الواسعة كوزيرة خارجية سابقة وسيناتور، وبجهودها في إصلاح النظام الصحي عندما كانت السيدة الأولى خلال رئاسة زوجها بيل كلينتون.
وأعربت أن الأميركيين يحتاجون إلى رئيس يستطيع أن يقوم بـ«كل جوانب عمله»، مشيرة إلى أن منافسيها ليسوا على نفس الدرجة من الأهلية للقيام بذلك، كما قالت: «أنا مدركة أن هذه أصعب وظيفة في العالم. لكنني مستعدة للقيام بها». وأضافت كلينتون، التي تفاجأ فريق حملتها الانتخابية بما وصفه ساندرز بـ«ثورته السياسية»، أنها الأفضل تأهيلا «لتوحيد بلادنا» خلال هذه الأوقات التي تشهد استقطابا.
وتسبب ساندرز، وتظهر الاستطلاعات تساويه تقريبا مع كلينتون في عدد الأصوات في ولاية أيوا، في بلبلة قبل ساعات من المناظرة عندما كشف عن اقتراحه «الرعاية الصحية للجميع»، قائلا إن ذلك سيوفر على العائلات الأميركية العادية آلاف الدولارات سنويا.
إلا أن الاقتراح يقضي بزيادة جميع الضرائب وفرض ضريبة رعاية صحية على الشركات تقدر بـ6.2 في المائة من الدخل، و2.2 في المائة للأفراد.
وقال ساندرز، السيناتور الأميركي المستقل الذي يصف نفسه بأنه ديمقراطي اشتراكي، أن خطته ستوفر 6 تريليون دولار خلال 10 سنوات مقارنة مع النظام الحالي. وانتقدت كلينتون ساندرز لطرحه نظاما حكوميا باهظا جدا، وقالت إن الخطة ستقضي على «قانون الرعاية الصحية» الذي وضعه الرئيس باراك أوباما، وقالت إنه «معقول التكاليف وساعد 19 مليون شخص إضافي في الحصول على التأمين الصحي».
وأوضحت كلينتون في المناظرة التي بثتها شبكة «إن بي سي»: «إن هدم ذلك النظام والبدء مجددا من الصفر.. اتجاه خاطئ»، وانتقدت ساندرز كذلك على مواقفه بشأن ضبط الأسلحة، وأعربت: «لقد صوت مع الاتحاد الوطني للبنادق ومع مجموعة الضغط الخاصة بالأسلحة عدة مرات»، مشيرة كذلك إلى تصويته ضد قانون يفرض التحقق من خلفية مشتري الأسلحة.
وهنأت كلينتون ساندرز بسخرية على تغير موقفه بشأن اقتراح تقدمت به لإنهاء منح منتجي الأسلحة الحصانة في مواجهة أي مقاضاة قانونية. وفي 2005 صوت ساندرز لصالح القرار الذي يمنح شركات تصنيع الأسلحة حصانة من المقاضاة. وقالت: «يجب ألا تكون هذه مسألة سياسية»، مشيرة إلى مأساة شارلستون حين قتل «شخص مجنون» تسعة أميركيين سود في كنيسة العام الماضي، وأضافت: «ما يجب أن نفعله هو أن نعمل معا».
ولم يتمكن أومالي من جذب اهتمام الناخبين رغم وقت المناظرة الطويل. وأشار في مداخلاته القليلة إلى خبرة كلينتون السياسية بالتأكيد على أنه حان الوقت لكي «يتخلى الناخبون عن الماضي والتقدم نحو المستقبل».
إلا أن نجاح ساندرز أقلق فريق كلينتون. فقد اتهم ساندرز السيدة الأولى السابقة بالتقرب من أصحاب المليارات، وزعم أنها لن تكون حازمة بما يكفي تجاه بنوك وول ستريت.
وقال إن «اقتصادنا يشوبه الفساد»، وقارن نفسه بكلينتون: «أنا لا أتلقى الأموال من البنوك الكبيرة. ولا أحصل على أتعاب شخصية من غولدمان ساكس لإلقاء الكلمات»، مشيرا إلى أن كلينتون قبلت مئات آلاف الدولارات من كلمات ألقتها في البنك.
ويخشى الحزب الديمقراطي من تكرار ما حدث في 2008 عندما تقدمت كلينتون في الاستطلاعات إلا أنها خسرت في أيوا للسيناتور المغمور باراك أوباما الذي حصل فيما بعد على ترشيح الحزب لسباق البيت الأبيض.
ولا تزال كلينتون هي المفضلة المفترضة لدى الحزب. إلا أن الفضيحة التي ثارت حولها العام الماضي بسبب استخدامها بريدا إلكترونيا خاصا أثناء عملها وزيرة للخارجية أضر بنسبة التأييد التي حصلت عليها والتي تقل عن تلك التي حصل عليها ساندرز.
وانتقدت اللجنة الوطنية الجمهورية الديمقراطيين لعدم تركيزهم على الشؤون الخارجية. وأفاد بيان للجنة أنه «في الوقت الذي وصل فيه القلق حيال الإرهاب إلى أعلى نقطة منذ سنوات، تجاهل المرشحون الثلاثة أي إشارة للأمن القومي أو السياسة الخارجية من أول ثلاث أولويات لهم»، وأضاف أن «الديمقراطيين ركزوا مرة أخرى على السياسات المتطرفة والفاشلة للإدارة الحالية».



بولوارتي تضع البيرو في مواجهة مع حكومات المنطقة

رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي قبيل مؤتمر صحافي في ليما، في 24 يناير الحالي (أ.ب)
رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي قبيل مؤتمر صحافي في ليما، في 24 يناير الحالي (أ.ب)
TT

بولوارتي تضع البيرو في مواجهة مع حكومات المنطقة

رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي قبيل مؤتمر صحافي في ليما، في 24 يناير الحالي (أ.ب)
رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي قبيل مؤتمر صحافي في ليما، في 24 يناير الحالي (أ.ب)

بعد التدهور الأخير في الأوضاع الأمنية التي تشهدها البيرو، بسبب الأزمة السياسية العميقة التي نشأت عن عزل الرئيس السابق بيدرو كاستيو، وانسداد الأفق أمام انفراج قريب بعد أن تحولت العاصمة ليما إلى ساحة صدامات واسعة بين القوى الأمنية والجيش من جهة، وأنصار الرئيس السابق المدعومين من الطلاب من جهة أخرى، يبدو أن الحكومات اليسارية والتقدمية في المنطقة قررت فتح باب المواجهة السياسية المباشرة مع حكومة رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي، التي تصرّ على عدم تقديم موعد الانتخابات العامة، وتوجيه الاتهام للمتظاهرين بأنهم يستهدفون قلب النظام والسيطرة على الحكم بالقوة.
وبدا ذلك واضحاً في الانتقادات الشديدة التي تعرّضت لها البيرو خلال القمة الأخيرة لمجموعة بلدان أميركا اللاتينية والكاريبي، التي انعقدت هذا الأسبوع في العاصمة الأرجنتينية بوينوس آيريس، حيث شنّ رؤساء المكسيك والأرجنتين وكولومبيا وبوليفيا هجوماً مباشراً على حكومة البيرو وإجراءات القمع التي تتخذها منذ أكثر من شهر ضد المتظاهرين السلميين، والتي أدت حتى الآن إلى وقوع ما يزيد عن 50 قتيلاً ومئات الجرحى، خصوصاً في المقاطعات الجنوبية التي تسكنها غالبية من السكان الأصليين المؤيدين للرئيس السابق.
وكان أعنف هذه الانتقادات تلك التي صدرت عن رئيس تشيلي غابرييل بوريتش، البالغ من العمر 36 عاماً، والتي تسببت في أزمة بين البلدين مفتوحة على احتمالات تصعيدية مقلقة، نظراً لما يحفل به التاريخ المشترك بين البلدين المتجاورين من أزمات أدت إلى صراعات دموية وحروب دامت سنوات.
كان بوريتش قد أشار في كلمته أمام القمة إلى «أن دول المنطقة لا يمكن أن تدير وجهها حيال ما يحصل في جمهورية البيرو الشقيقة، تحت رئاسة ديما بولوارتي، حيث يخرج المواطنون في مظاهرات سلمية للمطالبة بما هو حق لهم ويتعرّضون لرصاص القوى التي يفترض أن تؤمن الحماية لهم».
وتوقّف الرئيس التشيلي طويلاً في كلمته عند ما وصفه بالتصرفات الفاضحة وغير المقبولة التي قامت بها الأجهزة الأمنية عندما اقتحمت حرم جامعة سان ماركوس في العاصمة ليما، مذكّراً بالأحداث المماثلة التي شهدتها بلاده إبّان ديكتاتورية الجنرال أوغوستو بينوتشي، التي قضت على آلاف المعارضين السياسيين خلال العقود الثلاثة الأخيرة من القرن الماضي.
وبعد أن عرض بوريتش استعداد بلاده لمواكبة حوار شامل بين أطياف الأزمة في البيرو بهدف التوصل إلى اتفاق يضمن الحكم الديمقراطي واحترام حقوق الإنسان، قال «نطالب اليوم، بالحزم نفسه الذي دعمنا به دائماً العمليات الدستورية في المنطقة، بضرورة تغيير مسار العمل السياسي في البيرو، لأن حصيلة القمع والعنف إلى اليوم لم تعد مقبولة بالنسبة إلى الذين يدافعون عن حقوق الإنسان والديمقراطية، والذين لا شك عندي في أنهم يشكلون الأغلبية الساحقة في هذه القمة».
تجدر الإشارة إلى أن تشيلي في خضمّ عملية واسعة لوضع دستور جديد، بعد أن رفض المواطنون بغالبية 62 في المائة النص الدستوري الذي عرض للاستفتاء مطلع سبتمبر (أيلول) الفائت.
كان رؤساء المكسيك وكولومبيا والأرجنتين وبوليفيا قد وجهوا انتقادات أيضاً لحكومة البيرو على القمع الواسع الذي واجهت به المتظاهرين، وطالبوها بفتح قنوات الحوار سريعاً مع المحتجين وعدم التعرّض لهم بالقوة.
وفي ردّها على الرئيس التشيلي، اتهمت وزيرة خارجية البيرو آنا سيسيليا جيرفاسي «الذين يحرّفون سرديّات الأحداث بشكل لا يتطابق مع الوقائع الموضوعية»، بأنهم يصطادون في الماء العكر. وناشدت المشاركين في القمة احترام مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للبلدان الأخرى، والامتناع عن التحريض الآيديولوجي، وقالت «يؤسفني أن بعض الحكومات، ومنها لبلدان قريبة جداً، لم تقف بجانب البيرو في هذه الأزمة السياسية العصيبة، بل فضّلت تبدية التقارب العقائدي على دعم سيادة القانون والنصوص الدستورية». وأضافت جيرفاسي: «من المهين القول الكاذب إن الحكومة أمرت باستخدام القوة لقمع المتظاهرين»، وأكدت التزام حكومتها بصون القيم والمبادئ الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان وسيادة القانون، رافضة أي تدخّل في شؤون بلادها الداخلية، ومؤكدة أن الحكومة ماضية في خطتها لإجراء الانتخابات في الموعد المحدد، ليتمكن المواطنون من اختيار مصيرهم بحرية.
ويرى المراقبون في المنطقة أن هذه التصريحات التي صدرت عن رئيس تشيلي ليست سوى بداية لعملية تطويق إقليمية حول الحكومة الجديدة في البيرو بعد عزل الرئيس السابق، تقوم بها الحكومات اليسارية التي أصبحت تشكّل أغلبية واضحة في منطقة أميركا اللاتينية، والتي تعززت بشكل كبير بعد وصول لويس إينياسيو لولا إلى رئاسة البرازيل، وما تعرّض له في الأيام الأخيرة المنصرمة من هجمات عنيفة قام بها أنصار الرئيس السابق جاير بولسونارو ضد مباني المؤسسات الرئيسية في العاصمة برازيليا.