سلطنة عمُان تقترض من بنوك عالمية لسد عجز الموازنة العامة للدولة

وزير النفط العماني: مسقط غير قلقة من الصادرات البترولية المتوقع أن تضخها إيران

وقعت سلطنة عمان اليوم (الاثنين)، اتفاقية قرض بمبلغ مليار دولار مع عدد من البنوك العالمية لتمويل متطلبات الموازنة العامة للدولة.
وأوضحت وزارة المالية العمانية ان هذا التوقيع يأتي في اطار الخطة التي وضعتها الوزارة لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة وفقاً لخطة مالية متوسطة الأجل وقد شارك في تمويل القرض أحد عشر مصرفاً منها مصرفان إقليميان.
وأعلنت أن الاكتتاب على القرض تجاوز المبلغ المطلوب حيث بلغ 1.280 مليار دولار أميركي.
جاء ذلك في الوقت الذي أعلن فيه وزير النفط العماني محمد بن حمد الرمحي اليوم إن السلطنة غير قلقة من الصادرات البترولية المتوقع أن تضخها إيران بعد رفع العقوبات عنها، لأن السوق تشهد تخمة كبيرة في المعروض بالفعل. وقال الرمحي "السوق غير مستقرة بالفعل. ونعاني من تسونامي بالفعل.. أتشعر بالقلق؟ أنا لست قلقا."
وقال الوزير الرمحي ان بلاده مستعدة لخفض انتاجها من الخام بما يتراوح بين خمسة وعشرة في المائة لدعم الاسعار، وان على جميع المنتجين اتخاذ الخطوة ذاتها، مضيفا أن السلطنة مستعدة لفعل أي شيء لتحقيق الاستقرار في السوق.
وردا على سؤال حول المباحثات بين المصدرين من داخل منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وخارجها بشأن سوق النفط، قال الرمحي للصحافيين ان بلاده مستعدة لخفض الانتاج بين خمسة الى عشرة في المائة وابدى اعتقاده أن هناك حاجة لهذا الخفض وأن على الجميع فعل الشيء ذاته، مضيفا ان انتاج بلاده يقترب من المليون برميل يوميا وانه لا يتوقع زيادته عن ذلك هذا العام.