البحرين: 4.2 % النمو بالقطاع غير النفطي في 9 أشهر

معدل البطالة يصل إلى 3.1 %

البحرين: 4.2 % النمو بالقطاع غير النفطي في 9 أشهر
TT

البحرين: 4.2 % النمو بالقطاع غير النفطي في 9 أشهر

البحرين: 4.2 % النمو بالقطاع غير النفطي في 9 أشهر

حقق القطاع غير النفطي في الاقتصاد البحريني نموًا بلغ 4.2 في المائة خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2015، وفي الربع الثالث وحده بنسبة 3.3 في المائة، وفقًا للتقرير الاقتصادي الفصلي الأخير الصادر عن مجلس التنمية الاقتصادية.
ويرجع النمو، بحسب تقرير مجلس التنمية الاقتصادية، إلى الأداء المتميز لعدد من القطاعات غير النفطية، إذ ساهم قطاعا الفنادق والمطاعم والخدمات الشخصية والاجتماعية «التعليم الخاص والرعاية الصحية الخاصة بصورة رئيسية» في تحفيز نمو القطاع الاقتصادي غير النفطي في الربع الثالث من 2015، وحقق هذان القطاعان نموًا بمعدل 8 في المائة و6.3 في المائة على التوالي.
وسجل قطاع المواصلات والاتصالات نموًا بلغت نسبته 6 في المائة، ولعب النمو في هذه القطاعات، وبالأخص في مشروعات البنية التحتية، دورًا فعالاً في زيادة عدد الوظائف في القطاع الخاص بنسبة 7 في المائة على أساس سنوي في الربع الثالث من 2015، مما ساهم في خفض نسبة البطالة، حيث استقر المعدل الرسمي للبطالة عند 3.1 في المائة.
وتوقع التقرير ارتفاعًا في النمو في القطاعات الرئيسية مثل البنية التحتية التي شهدت إرساء مشروعات تبلغ قيمتها ستة مليارات دولار، وطرح مشروعات أخرى بقيمة 3.7 مليار دولار عبر المناقصات، فيما بدأ العمل في مشروعات بقيمة 1.3 مليار دولار، ومن المتوقع أن يكون لهذه المشروعات تأثيرها الإيجابي الملحوظ على قطاع الإنشاء في السنوات المقبلة.
وعلى صعيد القطاع المصرفي، استمر الائتمان المصرفي في النمو بوتيرة متسارعة وصلت فيها نسبة النمو إلى 7 في المائة مع نهاية الربع الثالث.
وأوضح خالد الرميحي الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية، أن «القطاع غير النفطي في البحرين على الرغم مما واجهه من تحديات، يتميز بمرونة مشجعة، إذ تشهد اقتصادات دول مجلس التعاون مرحلة توسعية تتسم فيها محركات النمو الاقتصادي غير النفطي بالمرونة»، مضيفًا أن «هذا التطور، ساهم في طمأنة المستثمرين وأبرز التقدم الذي حققته البحرين ودول المنطقة في تنويع اقتصاداتها وإرساء مقومات طويلة الأجل كفلت استمرار النمو في السنوات الأخيرة».
وشهدت البحرين خلال الأشهر الأخيرة تطورًا مهمًا في قطاعات الخدمات المالية، وتكنولوجيا معلومات الاتصال، والصناعة التحويلية، إذ تعاون مصرف البحرين المركزي في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، مع شركة «بنفت» المحلية، بإطلاق نظام التحويلات المالية الإلكتروني (EFTS) الذي يربط جميع مصارف التجزئة في البحرين مع الجهات المعنية بالدفع لزيادة كفاءة وفعالية عمليات تحويل الأموال.
وأعلن مجلس التنمية الاقتصادية بالتعاون مع شركة «سي5 - إكسيلاريت» المحدودة وشركة «أمازون ويب سيرفيسز» عن إطلاق مشروع لتسريع الأعمال عن طريق اعتماد تكنولوجيا «الحوسبة السحابية»، الذي يعد الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، حيث سيتخذ المشروع من البحرين مقرًا له، وسيقدم تمويلاً تبلغ قيمته الإجمالية 100 مليون دولار لدعم الشركات المساهمة.
وفي الجانب الصناعي، أعلنت شركة «ساينرجيز كاستينغز» المحدودة بالتعاون مع شركة ممتلكات البحرين القابضة، عن تأسيس مصنع بـ150 مليون دولار لتصنيع قوالب الألمنيوم وسبائك العجلات، وذلك بالمنطقة المخصصة للمصهر المعدني الجديد بالقرب من شركة «ألبا»، بقدرة إنتاجية تصل إلى مليوني عجلة من عجلات السيارات سنويًا.



النفط يسجل أول مكاسب أسبوعية منذ نهاية نوفمبر

منشأة لويندل باسل لتكرير النفط في هيوستن بولاية تكساس الأميركية (رويترز)
منشأة لويندل باسل لتكرير النفط في هيوستن بولاية تكساس الأميركية (رويترز)
TT

النفط يسجل أول مكاسب أسبوعية منذ نهاية نوفمبر

منشأة لويندل باسل لتكرير النفط في هيوستن بولاية تكساس الأميركية (رويترز)
منشأة لويندل باسل لتكرير النفط في هيوستن بولاية تكساس الأميركية (رويترز)

ارتفعت أسعار النفط قليلاً يوم الجمعة متجهة صوب تسجيل أول مكاسب أسبوعية منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، مع تفاقم المخاوف بشأن الإمدادات بسبب عقوبات إضافية على إيران وروسيا في حين أثرت توقعات الفائض على الأسواق.

وزادت العقود الآجلة لخام برنت 28 سنتاً أو 0.38 في المائة إلى 73.69 دولار للبرميل بحلول الساعة 14.08 بتوقيت غرينتش، وارتفعت عقود خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 30 سنتاً أو 0.43 بالمائة إلى 70.32 دولار للبرميل.

واتجه الخامان صوب تسجيل مكاسب أسبوعية بأكثر من ثلاثة في المائة بفعل مخاوف من اضطراب الإمدادات بعد فرض عقوبات أشد على روسيا وإيران، وكذلك آمال بأن تعزز إجراءات التحفيز الصينية الطلب في ثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم.

ومن المتوقع أن تظل واردات الخام للصين، وهي أكبر مستورد في العالم، مرتفعة حتى أوائل عام 2025، إذ تميل المصافي لزيادة الإمدادات من السعودية، أكبر مُصدر في العالم، بسبب انخفاض الأسعار بينما تسارع المصافي المستقلة إلى استغلال حصصها.

ورفعت وكالة الطاقة الدولية في تقريرها الشهري عن سوق النفط توقعاتها لنمو الطلب إلى 1.1 مليون برميل يومياً، من 990 ألف برميل يومياً في الشهر الماضي. وقالت إن نمو الطلب «سيكون إلى حد كبير في الدول الآسيوية بسبب تأثير إجراءات التحفيز الأحدث في الصين».

ومع ذلك، توقعت الوكالة فائضاً في العام المقبل، عندما كان من المتوقع أن تزيد الدول غير الأعضاء في تحالف أوبك بلس الإمدادات بنحو 1.5 مليون برميل يومياً، بقيادة الأرجنتين والبرازيل وكندا وجيانا والولايات المتحدة. ويراهن المستثمرون على خفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) تكاليف الاقتراض الأسبوع المقبل على أن يُتبع ذلك بتخفيضات أخرى العام القادم بعد أن أظهرت بيانات اقتصادية ارتفاعاً غير متوقع في طلبات إعانة البطالة الأسبوعية.

وبالتزامن، ذكرت «بلومبرغ نيوز»، يوم الجمعة، أن الإمارات تعتزم خفض شحنات النفط في أوائل العام المقبل وسط مساعي مجموعة أوبك بلس لانضباط أقوى في تلبية أهداف الإنتاج.

وذكر التقرير أن شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) خفضت شحنات النفط الخام المخصصة لبعض العملاء في آسيا، مما قلص الأحجام بنحو 230 ألف برميل يومياً عبر درجات الخام المختلفة، وذلك نقلاً عن شركات لديها عقود لتلقي الشحنات.

من جهة أخرى، قال متعاملون ومحللون إن سعر النفط الخام الإيراني للصين ارتفع إلى أعلى مستوى منذ سنوات بسبب عقوبات أميركية إضافية أثرت على قدرات الشحن ورفعت تكاليف الخدمات اللوجيستية.

ويؤدي ارتفاع أسعار النفط الإيراني والروسي إلى زيادة التكاليف على المصافي الصينية المستقلة التي تمثل نحو خمس الطلب في أكبر سوق مستوردة للخام في العالم، مما يسلط الضوء على تحديات محتملة في ظل توقعات بأن تزيد إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترمب الضغوط على طهران عندما تتولى السلطة.

وأوضح متعاملون أن بعض المصافي تتحول إلى إمدادات غير خاضعة لقيود العقوبات، بما في ذلك من الشرق الأوسط وغرب أفريقيا، لتلبية الطلب الموسمي في الشتاء وقبل رأس السنة القمرية الجديدة.

وانخفضت الخصومات على الخام الإيراني الخفيف لنحو 2.50 دولار للبرميل مقابل خام برنت في بورصة إنتركونتيننتال على أساس تسليم ظهر السفينة في ميناء الوصول للصين، وذلك مقارنة بخصومات أقل من أربعة دولارات في أوائل نوفمبر. وقال متعاملون إن الخصومات على الخام الإيراني الثقيل تقلصت أيضاً إلى نحو أربعة إلى خمسة دولارات للبرميل من نحو سبعة دولارات في أوائل نوفمبر.

وترتفع أسعار الخام الإيراني منذ أكتوبر (تشرين الأول) عندما انخفضت صادرات الدولة العضو في «أوبك» في أعقاب مخاوف من هجوم إسرائيلي على منشآت نفط إيرانية.

وأفادت المصادر وبيانات الشحن من مجموعة بورصات لندن بأن تشديد إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن للعقوبات على طهران الأسبوع الماضي أدى إلى توقف بعض السفن التي تنقل الخام الإيراني عبر ناقلات أخرى إلى الصين قبالة سواحل سنغافورة وماليزيا.

وأظهرت بيانات كبلر لتتبع السفن أن واردات الصين من النفط الخام والمكثفات الإيرانية انخفضت في نوفمبر بنحو 524 ألف برميل يومياً إلى أدنى مستوى في أربعة أشهر عند 1.31 مليون برميل يومياً مقارنة بالشهر السابق.

وأظهرت بيانات الشحن من مجموعة بورصات لندن أن عدداً من ناقلات النفط الخام العملاقة الخاضعة للعقوبات تبحر قبالة سواحل ماليزيا. وأوضحت البيانات أن ناقلة نفط خاضعة للعقوبات أبحرت من الصين يوم الجمعة. وقالت مصادر تجارية إن الناقلة أفرغت حمولتها في ميناء ريتشاو بمقاطعة شاندونغ.

وقال محللون إن أسعار النفط الإيراني تلقت دعما جزئياً من تعافي الطلب في الصين مع شراء المصافي المستقلة المزيد من الخام بعد الحصول على حصص استيراد إضافية من الحكومة وزيادة إنتاجها من الوقود قليلاً.