البحرين: 4.2 % النمو بالقطاع غير النفطي في 9 أشهر

معدل البطالة يصل إلى 3.1 %

البحرين: 4.2 % النمو بالقطاع غير النفطي في 9 أشهر
TT

البحرين: 4.2 % النمو بالقطاع غير النفطي في 9 أشهر

البحرين: 4.2 % النمو بالقطاع غير النفطي في 9 أشهر

حقق القطاع غير النفطي في الاقتصاد البحريني نموًا بلغ 4.2 في المائة خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2015، وفي الربع الثالث وحده بنسبة 3.3 في المائة، وفقًا للتقرير الاقتصادي الفصلي الأخير الصادر عن مجلس التنمية الاقتصادية.
ويرجع النمو، بحسب تقرير مجلس التنمية الاقتصادية، إلى الأداء المتميز لعدد من القطاعات غير النفطية، إذ ساهم قطاعا الفنادق والمطاعم والخدمات الشخصية والاجتماعية «التعليم الخاص والرعاية الصحية الخاصة بصورة رئيسية» في تحفيز نمو القطاع الاقتصادي غير النفطي في الربع الثالث من 2015، وحقق هذان القطاعان نموًا بمعدل 8 في المائة و6.3 في المائة على التوالي.
وسجل قطاع المواصلات والاتصالات نموًا بلغت نسبته 6 في المائة، ولعب النمو في هذه القطاعات، وبالأخص في مشروعات البنية التحتية، دورًا فعالاً في زيادة عدد الوظائف في القطاع الخاص بنسبة 7 في المائة على أساس سنوي في الربع الثالث من 2015، مما ساهم في خفض نسبة البطالة، حيث استقر المعدل الرسمي للبطالة عند 3.1 في المائة.
وتوقع التقرير ارتفاعًا في النمو في القطاعات الرئيسية مثل البنية التحتية التي شهدت إرساء مشروعات تبلغ قيمتها ستة مليارات دولار، وطرح مشروعات أخرى بقيمة 3.7 مليار دولار عبر المناقصات، فيما بدأ العمل في مشروعات بقيمة 1.3 مليار دولار، ومن المتوقع أن يكون لهذه المشروعات تأثيرها الإيجابي الملحوظ على قطاع الإنشاء في السنوات المقبلة.
وعلى صعيد القطاع المصرفي، استمر الائتمان المصرفي في النمو بوتيرة متسارعة وصلت فيها نسبة النمو إلى 7 في المائة مع نهاية الربع الثالث.
وأوضح خالد الرميحي الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية، أن «القطاع غير النفطي في البحرين على الرغم مما واجهه من تحديات، يتميز بمرونة مشجعة، إذ تشهد اقتصادات دول مجلس التعاون مرحلة توسعية تتسم فيها محركات النمو الاقتصادي غير النفطي بالمرونة»، مضيفًا أن «هذا التطور، ساهم في طمأنة المستثمرين وأبرز التقدم الذي حققته البحرين ودول المنطقة في تنويع اقتصاداتها وإرساء مقومات طويلة الأجل كفلت استمرار النمو في السنوات الأخيرة».
وشهدت البحرين خلال الأشهر الأخيرة تطورًا مهمًا في قطاعات الخدمات المالية، وتكنولوجيا معلومات الاتصال، والصناعة التحويلية، إذ تعاون مصرف البحرين المركزي في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، مع شركة «بنفت» المحلية، بإطلاق نظام التحويلات المالية الإلكتروني (EFTS) الذي يربط جميع مصارف التجزئة في البحرين مع الجهات المعنية بالدفع لزيادة كفاءة وفعالية عمليات تحويل الأموال.
وأعلن مجلس التنمية الاقتصادية بالتعاون مع شركة «سي5 - إكسيلاريت» المحدودة وشركة «أمازون ويب سيرفيسز» عن إطلاق مشروع لتسريع الأعمال عن طريق اعتماد تكنولوجيا «الحوسبة السحابية»، الذي يعد الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، حيث سيتخذ المشروع من البحرين مقرًا له، وسيقدم تمويلاً تبلغ قيمته الإجمالية 100 مليون دولار لدعم الشركات المساهمة.
وفي الجانب الصناعي، أعلنت شركة «ساينرجيز كاستينغز» المحدودة بالتعاون مع شركة ممتلكات البحرين القابضة، عن تأسيس مصنع بـ150 مليون دولار لتصنيع قوالب الألمنيوم وسبائك العجلات، وذلك بالمنطقة المخصصة للمصهر المعدني الجديد بالقرب من شركة «ألبا»، بقدرة إنتاجية تصل إلى مليوني عجلة من عجلات السيارات سنويًا.



تأييد استمرار خفض الفائدة يتزايد داخل «المركزي الأوروبي» حال استقرار التضخم

مقر البنك المركزي الأوروبي في مدينة فرانكفورت الألمانية (رويترز)
مقر البنك المركزي الأوروبي في مدينة فرانكفورت الألمانية (رويترز)
TT

تأييد استمرار خفض الفائدة يتزايد داخل «المركزي الأوروبي» حال استقرار التضخم

مقر البنك المركزي الأوروبي في مدينة فرانكفورت الألمانية (رويترز)
مقر البنك المركزي الأوروبي في مدينة فرانكفورت الألمانية (رويترز)

أيد أربعة من صناع السياسات في البنك المركزي الأوروبي يوم الجمعة المزيد من خفض أسعار الفائدة؛ شريطة أن يستقر التضخم عند هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2 في المائة كما هو متوقع.

وخفض البنك المركزي لمنطقة اليورو أسعار الفائدة للمرة الرابعة هذا العام يوم الخميس، وأبقى الباب مفتوحا لمزيد من التيسير، على الرغم من أن بعض المحللين شعروا أن إشارة رئيسة البنك كريستين لاغارد في هذا الاتجاه كانت أقل وضوحا مما كانوا يأملون.

وبدا أن محافظ البنك المركزي الفرنسي فرنسوا فيليروي دي غالو، وزميله الإسباني خوسيه لويس إسكريفا، والنمساوي روبرت هولزمان، وغاستون راينش من لوكسمبورغ، قد أكدوا الرسالة يوم الجمعة.

وقال فيليروي دي غالو لإذاعة الأعمال الفرنسية: «سيكون هناك المزيد من تخفيضات الأسعار العام المقبل». وفي حديثه على التلفزيون الإسباني، أضاف إسكريفا أنه من «المنطقي» أن «يخفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة مرة أخرى في اجتماعات مستقبلية» إذا استمر التضخم في التقارب مع الهدف. وكان 2.3 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني).

وخفض البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة الذي يدفعه على احتياطيات البنوك بمقدار 25 نقطة أساس إلى 3.0 في المائة يوم الخميس، ويتوقع المستثمرون تخفيضات أخرى بقيمة 100 نقطة أساس على الأقل بحلول يونيو (حزيران) المقبل.

ورفضت لاغارد التكهن بالمسار المستقبلي للأسعار، مشيرة إلى المخاطر التي تتراوح من التعريفات الجمركية الأميركية المحتملة إلى عدم اليقين السياسي في الداخل، حيث إن فرنسا حالياً دون حكومة، بينما تواجه ألمانيا تحديات انتخابات جديدة، فضلاً عن التضخم المحلي المرتفع.

وألقى فيليروي دي غالو، الوسطي الذي أصبح مؤيداً بشكل متزايد للسياسة التيسيرية في الأشهر الأخيرة، بثقله وراء توقعات السوق. وقال: «ألاحظ أننا مرتاحون بشكل جماعي إلى حد ما لتوقعات أسعار الفائدة في الأسواق المالية للعام المقبل».

وحتى محافظ البنك المركزي النمساوي روبرت هولزمان، وهو من الصقور وكان المعارض الوحيد للتيسير، أيد عودة أسعار الفائدة إلى مستوى محايد، لا يحفز الاقتصاد ولا يكبح جماحه، عند حوالي 2 في المائة. وقال للصحافيين: «ستتجه أسعار الفائدة في هذا الاتجاه. وإذا تحققت تقييمات السوق كما هي في الوقت الحالي، فسوف تتطابق مع توقعاتنا. وإذا تطابقت توقعاتنا، فربما يتعين علينا تعديل أسعار الفائدة لدينا لتكون متسقة».

وقال راينيش من لوكسمبورغ، والذي نادراً ما يناقش السياسة في العلن، لوسائل الإعلام المحلية أنه «لن يكون من غير المعقول» أن «ينخفض ​​سعر الودائع إلى 2.5 في المائة بحلول أوائل الربيع»، وهو ما يعني على الأرجح خفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في يناير (كانون الثاني) ومارس (آذار) المقبلين.

بينما قلل إسكريفا من احتمال خفض سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، وهو الخيار الذي طرحه بعض زملائه وتبناه البنوك المركزية في سويسرا والولايات المتحدة. وقال محافظ البنك المركزي الإسباني المعين حديثا: «في المناقشات التي أجريناها (الخميس)، كانت الفكرة السائدة هي أنه يتعين علينا الاستمرار في إجراء تحركات هبوطية بمقدار 25 نقطة أساس، وهو الشكل الذي سيسمح لنا بمواصلة تقييم التأثيرات من حيث انكماش التضخم».

في غضون ذلك، ظل الإنتاج الصناعي في منطقة اليورو دون تغيير في أكتوبر (تشرين الأول) مقارنة بالشهر السابق، متجاوزا التوقعات بانخفاض طفيف، لكن البيانات تشير إلى عدم وجود تعافي في الأفق لقطاع غارق في الركود منذ ما يقرب من عامين. وجاء الرقم الذي لم يتغير، والذي أصدره «يوروستات»، أعلى قليلا من توقعات الاقتصاديين بانخفاض بنسبة 0.1 في المائة، ويأتي بعد انخفاض بنسبة 1.5 في المائة في سبتمبر (أيلول).

وأعلنت ألمانيا وفرنسا وهولندا عن قراءات سلبية خلال الشهر، بينما ظل الإنتاج الإيطالي راكدا، تاركا إسبانيا الدولة الوحيدة من بين أكبر دول منطقة اليورو التي سجلت قراءة إيجابية.

وعانت الصناعة الأوروبية لسنوات من ارتفاع حاد في تكاليف الطاقة، وتراجع الطلب من الصين، وارتفاع تكاليف التمويل للاستثمار، والإنفاق الاستهلاكي الحذر في الداخل. وكان هذا الضعف أحد الأسباب الرئيسية وراء خفض البنك المركزي الأوروبي لأسعار الفائدة يوم الخميس وخفض توقعاته للنمو، بحجة وجود حالة من عدم اليقين في الوفرة.

وبالمقارنة بالعام السابق، انخفض الناتج الصناعي في منطقة اليورو بنسبة 1.2 في المائة، مقابل التوقعات بانخفاض بنسبة 1.9 في المائة. ومقارنة بالشهر السابق، انخفض إنتاج الطاقة والسلع المعمرة والسلع الاستهلاكية، وارتفع إنتاج السلع الرأسمالية فقط.