«إف بي آي» يعتقل أميركيًا آخر حاول الالتحاق بـ«داعش» في سوريا

بعد حملة اعتقالات شملت عراقيين وفلسطينيين وسودانيًا

«إف بي آي» يعتقل أميركيًا آخر حاول الالتحاق بـ«داعش» في سوريا
TT

«إف بي آي» يعتقل أميركيًا آخر حاول الالتحاق بـ«داعش» في سوريا

«إف بي آي» يعتقل أميركيًا آخر حاول الالتحاق بـ«داعش» في سوريا

أعلنت وزارة العدل الأميركية، أول من أمس، أن مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي) اعتقل أميركيا كان ينوي الالتحاق بتنظيم داعش في سوريا عبر الأردن، مع شريك له.
وأوضحت الوزارة في بيان أن جوزيف حسن فاروق، وهو أميركي في الثامنة والعشرين من العمر، اعتقل الجمعة في أحد مطارات فرجينيا (شرق البلاد) قبيل صعوده إلى طائرة متوجهة إلى شيكاغو (شمال شرقي البلاد)، حيث كان ينوي أن يستقل طائرة أخرى للتوجه إلى عمان عاصمة الأردن، «مع وجهة نهائية هي سوريا» المجاورة. كما تم أيضا توقيف شخص آخر يشتبه بأنه شريك له، يدعى محمود أمين محمد الحسن، وهو سوداني في الخامسة والعشرين يحمل إذن إقامة أميركية بعد أن نقل فاروق على مقربة من المطار. وفاروق متهم بـ«محاولة تقديم دعم مادي ووسائل» إلى «تنظيم إرهابي أجنبي»، هو «داعش»، بحسب البيان. أما الشخص الذي يشتبه بأنه شريكه، فهو متهم بـ«مساعدته ودعمه».
وأضاف البيان أن فاروق الذي كان يرغب بالتوجه إلى سوريا منذ 20 نوفمبر (تشرين الثاني) على الأقل، أجرى مرات عدة اتصالات «سرية بهدف تسوية تفاصيل» متعلقة بسفره إلى سوريا بحسب البيان. وتقررت الجلسة الأولى من محاكمته في 19 يناير (كانون الثاني) . ويواجه كل من الرجلين المتحدرين من وودبريدج بولاية فرجينيا عقوبة السجن لمدة تصل إلى 20 سنة.
وقال أخو الحسن لصحيفة «واشنطن بوست» أمس إن أخاه لم يكن متطرفا، ولم ينتم إلى «داعش»، أو إلى أي تنظيم متطرف، مضيفا: «أنا متأكد مائة في المائة من أن أخي بريء. في نهاية المطاف، سيتأكدون (المحققون) أنهم ارتكبوا خطأ فادحا في حق أخي». ويدرس الحسن في كلية شمال فرجينيا، ويعمل كسائق سيارة أجرة. وبينما اعتقل فاروق في مطار رتشموند، اعتقل الحسن في منزله في وودبريدج (ولاية فرجينيا)، من ضواحي واشنطن العاصمة. وفتشت الشرطة المنزل، ونقلت منه أوراقا وممتلكات شخصية يعتقد أن لها صلة بأسباب اعتقاله.
من جهتها، أكدت والدة فاروق للصحيفة نفسها أنه ولد في بتسبيرغ (ولاية بنسلفانيا)، واعتنق الإسلام عندما كان صبيا. وأنه أخفى عن العائلة نيات سفره للانضمام إلى «داعش». كما أنه أصبح «عدوانيا»، وكان يردّد لها: «أدعو الله أن يدمر المسيحيين لأنهم أعداء الإنسانية».
وحسب تسجيلات صوتية لمحادثات بين المتهمين ومخبرين قدمتها «إف بي آي» إلى المحكمة، ظل فاروق يتحدث عن تأييده للتنظيم، ورغبته في السفر للانضمام إليه منذ أكثر من عام. وفي أحد التسجيلات الصوتية، قال فاروق لواحد من المخبرين إنه حذّر من مخبري «إف بى آي»، ويخشى أن يتابعوه. وأضاف: «لا أريد أن أذهب إلى السجن لمدة 15 عاما (إذا اعتقل)». كما طلب من أحد المخبرين أن يؤدي القسم على المصحف الشريف، لضمان أنه ليس مخبرا. وقال له: «تقع لعنة الله على الذين يعملون مع الكفار». كما أضاف فاروق لواحد من المخبرين أنه يخفي عن عائلته نية سفره للانضمام إلى «داعش»، مدّعيا أنه ينوي السفر إلى السعودية لدراسة الشريعة.
في الأسبوع الماضي، اعتقلت شرطة «إف بى آي» مهاجرين عراقيين، عمر فرج وسعيد الحردان، في هيوستن (ولاية تكساس)، وأوس محمد يونس الجياب، في ساكرمنتو (ولاية كاليفورنيا) بتهمة التخطيط للسفر إلى الشرق الأوسط للانضمام إلى «داعش»، وجمع تبرعات لها في الولايات المتحدة.
ونفى سعيد، أخو الحردان، أن عمر كان يؤيد «داعش»، قائلا: «لا يؤيد (داعش) أي شخص عاقل». كما اعتقلت «إف بى آي» مهاجرين فلسطينيين اثنين، هما مهند بدوي، ونادر الهزيل، وكانا يعيشان في أناهايم (ولاية كاليفورنيا). حسب وثيقة الاتهام، أودع الهزيل (24 عاما) شيكات مسروقة كان سحبها من ثلاثة حسابات مصرفية أميركية في حسابه الشخصي، ثم سحب المال لشراء تذكرة للسفر إلى تركيا. واتهمت شرطة «إف بى آي» بدوي (24 عاما) باستخدام مساعدات مالية من الحكومة الأميركية لمساعدته في مصاريفه الجامعية لشراء تذكرة طائرة إلى تركيا.
وفي بداية هذا العام، كرر مسؤولون أمنيون أميركيون رفيعو المستوى أن الولايات المتحدة تواجه ارتفاعا كبيرا في عدد الأميركيين الذين يخططون للالتحاق بتنظيم داعش، وأن الأجهزة الأمنية الأميركية اتخذت إجراءات «ضد العشرات منهم» في العام الماضي.
من جهته، قال جيمس كومي، مدير مكتب التحقيقات الفيدرالية، خلال استجواب مع مسؤولين أمنيين آخرين أمام لجنة الأمن الداخلي في مجلس النواب الأميركي، إن من بين الذين يرغبون في الانضمام إلى تنظيم داعش «عشرات الشبان والشابات». وأضاف أن تحديد الذين تجذبهم شعارات «داعش» من خلال مواقع الإنترنت يشكل «تحديا يشبه البحث عن إبرة في كومة من القش في حجم البلاد (الولايات المتحدة)». وقال كومي، بحضور وزير الأمن الداخلي جيه جونسون، إن تنظيم داعش «ضخ، مؤخرا، طاقات جديدة لجذب المتطرفين العنيفين الذين ترعرعوا على الأراضي الأميركية».



بلينكن يبدأ جولة في 3 دول لاتينية يحكمها رؤساء يساريون

وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن (أ.ب)
وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن (أ.ب)
TT

بلينكن يبدأ جولة في 3 دول لاتينية يحكمها رؤساء يساريون

وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن (أ.ب)
وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن (أ.ب)

وصل وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، الاثنين، إلى كولومبيا في مستهل جولة تشمل أيضاً تشيلي والبيرو، في محاولة لترسيخ شراكات الولايات المتحدة في أميركا اللاتينية التي تعد فناءها الخلفي الجيوسياسي، في مواجهة الطموحات الصينية المتزايدة في منطقة شهدت انتخاب عدد من الرؤساء اليساريين أخيراً.
وخلال جولته التي تستمر أسبوعاً في الدول الثلاث، سيحضر كبير الدبلوماسيين الأميركيين أيضاً قمة وزارية. ويقر المسؤولون في واشنطن بأن هناك ضرورة لإظهار اهتمام الولايات المتحدة بجيرانها الجنوبيين، «باعتبارهم أولوية سياسية رغم التركيز على قضايا جيوسياسية كبرى، مثل الحرب الروسية في أوكرانيا، وتهديد الصين لتايوان». وتأمل إدارة الرئيس جو بايدن في أن يحافظ الزعماء اليساريون الجدد في أميركا اللاتينية «على نهج صديق للمشروعات الحرة وتعزيز العلاقات مع الولايات المتحدة، وألا يجنحوا إلى الشغب الآيديولوجي في حكمهم».
وأفاد مساعد وزير الخارجية الأميركي براين نيكولز، في إحاطة للصحافيين، بأن بلينكن يزور ثلاث دول «كانت منذ فترة طويلة شريكة تجارية حيوية للولايات المتحدة، ولديها اتفاقات تجارة حرة مع الولايات المتحدة (…). نحن نركز على تعزيز علاقاتنا مع تلك الحكومات». وأعلنت وزارة الخارجية الأميركية، في بيان، أن بلينكن سيلتقي في بوغوتا الرئيس اليساري غوستافو بيترو، وهو متمرد سابق، ووزير الخارجية ألفارو ليفا لمناقشة الأولويات المشتركة بين البلدين، بما في ذلك «الدعوة إلى ديمقراطيات قوية في كل أنحاء المنطقة، ودعم السلام والمصالحة المستدامين، والتصدي للهجرة غير النظامية كأولوية إقليمية، ومكافحة الاتجار بالمخدرات، وتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، ومعالجة أزمة المناخ».
وأضافت أن بلينكن سيجدد دعم الولايات المتحدة لاتفاق السلام الكولومبي لعام 2016 خلال مناسبة مع نائبة الرئيس فرانسيا ماركيز، على أن يزور مركزاً لدمج المهاجرين في سياق دعم سياسة الوضع المحمي المؤقت في كولومبيا للمهاجرين الفنزويليين، الذي يعد نموذجاً في المنطقة. وكان بيترو، سخر خلال حملته، من الحرب التي تقودها الولايات المتحدة على المخدرات، معتبراً أنها «فاشلة»، علماً بأن هذه الدولة في أميركا الجنوبية هي أكبر منتج للكوكايين في العالم، ولطالما واجهت ضغوطاً من واشنطن للقضاء على محاصيل المخدرات. كما تحرك بيترو لإعادة التعامل دبلوماسياً واقتصادياً مع حكومة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، رغم جهود الولايات المتحدة لعزل الدولة العضو في منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك).
واستخدم مسؤولو إدارة بايدن نبرة تصالحية في الغالب حيال بيترو، مركزين على مجالات الاتفاق في شأن قضايا مثل تغير المناخ واستشهدوا بمناشداته لمادورو للعودة إلى المحادثات مع المعارضة الفنزويلية. وفيما يتعلق بدعوات بيترو لإنهاء الحرب على المخدرات، قال نيكولز إن واشنطن تدعم بقوة «النهج القائم على الصحة والعلم» لمكافحة المخدرات، مضيفاً أن هذا «ينعكس في سياستنا لدعم التنمية الريفية والأمن الريفي في كولومبيا. ونعتقد أن الرئيس بيترو يشارك بقوة في هذا الهدف». لكنّ مسؤولاً أميركياً أكد أن واشنطن تراقب عن كثب، ما إذا كان تواصل كولومبيا مع السلطات في فنزويلا المجاورة يخالف العقوبات الأميركية على حكومة مادورو.
وتأتي جولة بلينكن أيضاً، بعد عملية تبادل أسرى بين الولايات المتحدة وفنزويلا، ما يعكس تحسناً حذراً للعلاقات بين الدولتين، رغم عدم اعتراف واشنطن بإعادة انتخاب مادورو رئيساً لفنزويلا عام 2018... وقال نيكولز: «نحن لا نحكم على الدول على أساس موقعها في الطيف السياسي، بل على أساس التزامها بالديمقراطية وسيادة القانون وحقوق الإنسان».
ويحمل كبير الدبلوماسيين الأميركيين في رحلته هذه، جدول أعمال مثقلاً لمنظمة الدول الأميركية. ويتوجه الأربعاء إلى سانتياغو، حيث سيعقد اجتماعاً مع رئيس تشيلي اليساري غابرييل بوريتش البالغ 36 عاماً من العمر، الذي تولّى منصبه في مارس (آذار) الماضي. وأخيراً، يتوجه إلى ليما الخميس والجمعة، للقاء الرئيس الاشتراكي بيدرو كاستيو الذي ينتمي لليسار الراديكالي والمستهدف بتحقيقات عدة بشبهات فساد واستغلال السلطة منذ وصوله إلى الرئاسة قبل أكثر من عام. وسيشارك في الجمعية العامة السنوية لمنظمة الدول الأميركية. وسيدرس المجتمعون قراراً يطالب بإنهاء «العدوان الروسي على أوكرانيا»، رغم أن بعض الدول الأميركية اللاتينية عبرت عن تحفظها، بالإضافة إلى قرارات بشأن انتهاكات حقوق الإنسان في نيكاراغوا والوضع الاقتصادي والسياسي المتردّي في هايتي.