المعارضة السورية تحسم غدًا قرار مشاركتها في «جنيف 3»

الإمارات قدمت لها عقدًا مع مؤسسة علاقات عامة بريطانية

تواجه المعارضة السورية وضعا سياسيا محرجا مع اقتراب مؤتمر «جنيف3» الذي حدد له 25 يناير (كانون الثاني) الحالي، وذلك بسبب الضغوطات الدولية المتزايدة عليها للمشاركة في المفاوضات المتوقعة مع النظام، في ظل التصعيد العسكري لقوات الأسد والطيران الروسي، إضافة للشروط التي توضع على وفد المعارضة من قبل موسكو. وكانت حصيلة الجولة الأخيرة التي قام بها رياض حجاب منسق الهيئة العليا التفاوضية مع وفد من الهيئة إلى أوروبا، هي لهجة دعم عالية مع تفهم لمطالب المعارضة، مع ضرورة التزامها بالاستحقاق المقبل والمشاركة فيه. وتطلبت هذه الخيارات التي وضع فيها وفد الهيئة، الدعوة إلى اجتماع عاجل في الرياض غدا الثلاثاء، من أجل البت في الموقف النهائي من المشاركة في «جنيف3» والموازنة بين كل الخيارات المطروحة.
وكانت الجولة قد بدأت بفرنسا لأنها البلد الذي وجه الدعوة لرياض حجاب بعد انتخابه منسقا عاما في مؤتمر الرياض في ديسمبر (كانون الأول) الماضي. ويقول المتحدث باسم الهيئة وسفير الائتلاف في باريس الدكتور منذر ماخوس، الذي رافق حجاب في جولته، متحدثا لـ«الشرق الأوسط» عبر الهاتف، إن «زيارة باريس واللقاء بوزير الخارجية لوران فابيوس والرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند كانت ناجحة جدا، وستتم متابعتها والإعلان عن تفاصيلها لاحقا». ووصف علاقة فرنسا بالمعارضة السورية بأنها أقرب إلى مواقف الدول الشقيقة وأنها متقدمة على بقية مواقف أصدقاء سوريا. وكذلك كان لقاء الوفد بوزير خارجية ألمانيا الذي استمر يوما كاملا بحضور المعنيين بمنطقة الشرق الأوسط والملف السوري. وفي بروكسل تم اللقاء بسفراء 28 دولة في الاتحاد الأوروبي وبوزيرة خارجية الاتحاد فيديريكا موغيريني. وفي مجمل الزيارات كانت لهجة الدعم عالية مع تفهم لمطالب المعارضة، لكن «في النهاية يجب أن تذهبوا إلى مؤتمر جنيف في 25 من الشهر الحالي»، بحسب ما قيل للوفد.
يقول ماخوس: «نحن مستعدون، والوفد المفاوض محدد»، لكنه يلفت إلى جهل المعارضة ببرنامج المؤتمر، وإلى غياب ما يثبت حسن النيات السابقة على المفاوضات.
تواجه المعارضة موقفا محرجا أمام الشعب السوري، في ظل الهولوكوست المنفذ على الشعب السوري، والذي لم يشهد العالم مثيلا له منذ الحرب العالمية الثانية.. «فهل من المنطقي أن نذهب إلى المفاوضات والقصف مستمر»؟
وشدد وفد المعارضة على إجراءات بناء الثقة قبل المفاوضات، وهي وقف القتل والإفراج عن المعتقلين، وقد طلب رياض حجاب والوفد المرافق، من المبعوث الأممي ستيفان دي ميستورا في لقائهم به في بروكسل أخيرا، أن يفرج النظام عن الأطفال والنساء، وهو ما كان طرحه المبعوث الأممي السابق الأخضر الإبراهيمي على بشار الأسد. وطالبوا على الأقل بوقف البراميل، وفتح ممرات إنسانية للمحاصرين، «وهي ليست بشروط مسبقة على (جنيف3)، كما يصورها النظام والروس».. يؤكد ماخوس، «بل هي شروط متضمنة في القرارات الدولية حول سوريا، وتخلق بيئة تساعد على المباحثات السياسية، كونها تعد مقدمات لخلق ثقة بين الأطراف المتحاورة».
التحدي الآخر الذي يواجه المعارضة هو اختراق وفدها بوفد آخر قريب من مواقف روسيا. وترى أنها حققت في الرياض قبل شهرين أفضل تشكيل للمعارضة منذ خمس سنوات؛ إذ ضم الائتلاف ذا الطيف الواسع للشعب السوري، وهيئة التنسيق التي يطلق عليها «معارضة الداخل» والمعتدلة والتي لديها علاقة جيدة مع الروس. وهناك تخوف، بحسب المعارضة، من فرض أطراف جديدة على وفد المعارضة الذي تشكل في الرياض، كونها قد تشوش على المفاوضات، بما يريده النظام وروسيا.
كما أن الفصائل العسكرية الموجودة على الأرض ممثلة في غالبيتها في الهيئة، «ومن حقهم أن يشاركوا في تقرير مستقبل سوريا، بمن فيهم (جيش الإسلام) و(أحرار الشام)».. يقول ماخوس، لافتا إلى أن «هذه الفصائل قبلت بمشروع المعارضة السياسية، ووافقت على دولة سورية مدنية تعددية، يحكمها القانون وتداول السلطة. فلماذا نرفضهم؟».
أما تحديد شكل الدولة؛ علمانية أم إسلامية، فهو خيار متروك للشعب السوري، ولا يمكن لأي جسم معارض الآن أن يقوم بتحديد الخيارات بالنيابة عن الشعب السوري.. «نحن نضع توجهات عامة اليوم، فقط. والخيارات توضع لاحقا في مرحلة الإنجازات».. يقول الناطق باسم الهيئة العليا للتفاوض، ويشدد على ضرورة توفر ضمانات دولية وإقليمية «حتى لا يتكرر ما يحدث في العراق الآن».
وكانت الإمارات أكدت وقوفها «مع المطالب المشروعة للشعب السوري، ووحدة سوريا كيانا ومجتمعا، والحرص المستمر على تخفيف المأساة الإنسانية ومعاناة الشعب السوري منذ اندلاع الثورة»، لدى استقبال الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية الإماراتي، السبت، رياض حجاب المنسق العام للهيئة العليا للمفاوضات عن المعارضة السورية في زيارة متفق عليها مسبقا. وقالت وكالة أنباء الإمارات، إنه «تم خلال اللقاء التأكيد على أهمية تطبيق قرار مجلس الأمن (2254)، بالإضافة إلى بيان جنيف، وبيان فيينا الأول والثاني».
وتحدث الدكتور منذر ماخوس، عن تقديم الإمارات للمعارضة السورية تعاقدا مع شركة «تي إل بايبر» البريطانية للعلاقات العامة، من أجل المساعدة في إطلاق المعارضة حملة دولية كبيرة. ونوه المتحدث باسم الهيئة العليا للتفاوض، إلى «المساعدات الإنسانية الكبيرة التي تقدمها الإمارات بعيدا عن الضجيج الإعلامي، خصوصا في مخيم الزعتري شمال الأردن، وفي أماكن أخرى».