بن دغر لـ {الشرق الأوسط}: ما يحدث في اليمن لا يوفر مناخًا لمحادثات جديدة مع الانقلابيين

قال إن ولد الشيخ لم يتمكن من إقناع المتمردين بالعودة إلى طاولة المباحثات

د. أحمد بن دغر مستشار الرئيس اليمني
د. أحمد بن دغر مستشار الرئيس اليمني
TT

بن دغر لـ {الشرق الأوسط}: ما يحدث في اليمن لا يوفر مناخًا لمحادثات جديدة مع الانقلابيين

د. أحمد بن دغر مستشار الرئيس اليمني
د. أحمد بن دغر مستشار الرئيس اليمني

قال الدكتور أحمد بن دغر، مستشار الرئيس اليمني، بأن إسماعيل ولد الشيخ أحمد، المبعوث الأممي لدى اليمن، لم يتمكن حتى الآن، من إقناع طرف الانقلابيين، بالعودة فورًا إلى طاولة المباحثات مع وفد الشرعية اليمنية، ولم يتم حتى اليوم، تحديد مكان عقد اللقاء، مشيرًا إلى أن ما يحدث لا يوفر مناخًا أفضل للمباحثات المقبلة، ولا يتفق مع ما تم الاتفاق عليه مع الأمم المتحدة، وأن المتمردين لا يزالون حتى الآن، يتسلمون توجيهاتهم من طهران التي لا تريد الخير لنا، وهم كالإمعات ينفذون رغباتها.
وكان إسماعيل ولد الشيخ، المبعوث الأممي لدى اليمن، التقى أمس مع وفد الشرعية اليمنية بقيادة عبد الملك المخلافي، نائب رئيس الوزراء، وزير الخارجية اليمني، لبحث التطورات الجديدة للمباحثات المقبلة مع طرف الانقلابيين، برعاية أممية.
وأوضح أحمد بن دغر وهو أحد أعضاء وفد الشرعية اليمنية في المباحثات مع طرف الانقلابيين لـ«الشرق الأوسط»، أن الحكومة اليمنية، رحبت بإطلاق سراح المعتقلين من اليمنيين والسعوديين، لكن للأسف يتعامل الحوثيون وصالح مع قضايا الوطن وآلام الناس بشيء من الإسفاف وعدم الشعور بالمسؤولية، ولن نخرج من الأزمة وعقلية كهذه – أي الحوثيين وصالح - تتحكم بمصير البلاد، حيث إن قضايا المعتقلين وفك الحصار عن مدينة تعز، ليست مما يمكن اعتبارها شروطًا لاستئناف الحوار، بل هي التزامات وإجراءات ملزمة لهم بموجب جدول الأعمال المتفق عليه، وبمنطوق ومضمون قرار مجلس الأمن.
وذكر مستشار الرئيس اليمني، أن طرف الانقلابيين لو أرادوا الإسراع والعودة إلى جولة جديدة ناجحة من المحادثات، لعمدوا فورًا إلى إطلاق سراح المعتقلين جميعًا دون استثناء، ولفعلنا نحن نفس الشيء، لماذا يحتفظون بمعتقلين إذا كان في نيتهم تحقيق السلام.
وأضاف: «للأسف ما زالوا يتسلمون توجيهاتهم من طهران، وطهران لا تريد الخير لنا ولا تريد السلام لبلدنا ولمحيطنا، وهم كالإمعات ينفذون رغباتها، ويدفعون بالكثير من الشباب محرقة لأهداف خاصة».
وقال الدكتور بن دغر، إن رحلة إسماعيل ولد الشيخ، إلى صنعاء، استغرقت خمسة أيام، وكانت نتيجتها بالمنظور العام، أن ما حدث لا يوفر مناخًا أفضل للمباحثات المقبلة، ولا يتفق مع ما اتفقنا عليه مع الأمم المتحدة، ووافقوا عليه قبل بدء الجولة الماضية من المباحثات جنيف2.
وأضاف: «شعبنا يريد من هؤلاء أن يشعروا بمعاناته، شعبنا يتألم بسبب العقلية التآمرية لصالح والحوثيين، والعقلية التي سببت واستدعت كل هذا الدمار وهذا النزف، وهؤلاء لا يخجلون، ولا يرحمون، ولا يتركون رحمة الله تنزل على عباده».
وأشار دغر إلى المباحثات الجديدة مع طرف الانقلابيين، إلى أنه مجرد النظر إلى كيفية التجاهل مع ما تم الاتفاق عليه بشأن فك الحصار عن تعز، حيث يتبين أن هناك حقدا وضغائن لا حدود لها، يتم التنفيس عنها بقتل المزيد من الأبرياء في المدينة نفسها، حيث إن تعز تنزف وعليهم أن يفهموا هم ومنظروهم ممن يدّعون حقًا إلهيًا أن طريق السلام يمر بتعز ويبدأ بها، وعليهم أيضًا أن يتوقفوا عن قتل أهلها، وأن يدركوا أنها مدينة عصية على الطغاة، ولديها من الصبر ما يكفي لقهرهم.
وذكر مستشار الرئيس اليمني، أن إسماعيل ولد الشيخ، نقل لنا طلبات الانقلابيين بأنهم يريدون وقف إطلاق النار، حيث إن وقف إطلاق النار يبدأ بالمعتدي، وقد بدأوا هم وليس غيرهم بهذا العدوان الهمجي على شعبنا، وتساءلنا لماذا أهدروا هدنتين ولم يحركوا ساكنًا تجاه ما هم ملتزمون به.
وقال بن دغر، إن الميليشيات الحوثية وصالح، تحركوا باتجاه العاصمة وتعز وعدن وعتق، في تواطؤ مشين مع علي عبد الله صالح، والقوات التي تأتمر بأمره، فأشعلوا الحرائق في كل مكان، لذلك على المعتدي أن يثوب إلى رشده بداية، فإن لم يفعل سيجبره شعبنا الذي يرفضه حاضرًا ومستقبلاً على الانصياع والعودة إلى جادة الصواب.
وأضاف: «ستدافع الجماهير عن خياراتها وأهدافها وتاريخها، ويجب أن يدرك الحوثيون وصالح أن اليمن، والوحدة، قيم ومبادئ وقناعات متجذرة لم يعد بإمكانهم اجتثاثها، أو تسويق ما يناقضها من قيم التخلف والعبودية تحول دون اليمني وحريته وكرامته، كما صورت لهم عقلياتهم المريضة».
وذكر مستشار الرئيس اليمني، أن وفد الشرعية اليمنية، طالب المبعوث الأممي لدى اليمن، بقول الحقيقة أمام المجتمعين المحلي والدولي، وقلنا له بأن أقصر الطرق لتحقيق الاستقرار ووقف الحرب في بلادنا هو في التزام الجميع بتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2216. وانسحاب الحوثيين وقوات صالح من المناطق التي احتلتها، وتسليم الأسلحة الثقيلة والمتوسطة، ودون شروط مسبقة، والتعامل الإيجابي مع الشرعية التي اختارها الشعب اليمني، ويقف خلفها مساندًا وداعمًا ومؤازرًا، وهم قد رفضوا التعاطي مع هذه القضايا مع وضوحها، وعاد ولد الشيخ بخفي حنين، إلا مما يمكن اعتباره هروبًا مفضوحًا من التزامات مستحقة.
وأضاف: «نعرف المبعوث الأممي لدى اليمن، يبذل جهودًا طيبة يشكر عليها، إلا أنه لم يتمكن بعد من إقناع الانقلابيين بالعودة الفورية لطاولة الحوار، ولذلك لم يحدد مكان المحادثات حتى اليوم، ويبدو أنه ترك من يحاور الحوثيين وصالح، للوصول معهم إلى اتفاق، لكنه سيكتشف لاحقًا أنهم يماطلون ويراوغون».
وقال بن دغر، أبلغنا إسماعيل ولد الشيخ، أننا – الشرعية اليمنية - لا نقر معه حفلة التكريم، وكيف يستقيم أن للمتمردين حقًا كهذا، والمتمرد القاتل لشعبه يردع، ومن المؤكد أن شعبنا قد استفزته هذه الحركات للحوثيين، وربما بنصيحة من صالح، وبعض من حوله، لكننا نتفهم ظروف المبعوث الأممي، ونقر بجهوده الطيبة في تحقيق السلام.



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.