«الجنيه القوي» يدفع البورصة المصرية لأسوأ أداء في تاريخها

توقعات بعام صعب في 2016

انخفضت قيمة المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX 30 بـ16.4 في المائة منذ بداية عام 2016، مما يعد أسوأ أداء في بداية العام للمؤشر منذ إعادة إطلاق البورصة المصرية في 1998، وهو ما أرجعه المحللون لعدة أسباب أهمها انخفاض جاذبية الأسواق الناشئة وزيادة مخاطر العملة المصرية.
وهبط المؤشر الرئيسي بـ5.6 في المائة في جلسة الخميس الماضي وحدها، مسجلا أكبر خسارة يومية منذ جلسة 25 نوفمبر (تشرين الثاني) 2013، وقت إصدار الإعلان الدستوري للرئيس المعزول محمد مرسي، ووصول الاحتجاجات الشعبية إلى ذروتها، ولكن الانخفاض الحالي يأتي مع حالة من الاستقرار السياسي مع بدء جلسات مجلس النواب المصري.
وفي ديسمبر (كانون الأول) الماضي توقعت مؤسسة «ستاندرد لايف انفستمنتس» أن تكون مصر وفنزويلا «الأسواق الأكثر مخاطرة» بين الأسواق الناشئة بسبب مخاطر العملة والتوازنات الداخلية والخارجية، وذلك في دليلها للاستثمار في عام 2016، ومن الواضح أن هذه التوقعات صدقت في الحالة المصرية، بينما يمر سوق الأسهم في فنزويلا بحالة استقرار منذ بداية العام وحتى الآن.
وقال جيرمي لوسون، كبير الاقتصاديين بالمؤسسة، إن نظام سعر الصرف بمصر المرتبط بالدولار وغير المرن هو سبب تزايد المخاطر. ومن المتوقع أن تواجه الأسواق الناشئة، ومنها مصر، عاما صعبا في 2016 بسبب انخفاض أسعار السلع الأساسية، وارتفاع معدلات الفائدة في الولايات المتحدة على المدى القصير.
وقال محللون مصريون إن وصول المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية عند مستوى 5857 نقطة، الأقل منذ أكتوبر (تشرين الأول) عام 2013، تم بسبب خروج عدد كبير من المستثمرين الأجانب من البورصة نتيجة توقعاتهم بانخفاض أكبر في قيمة الجنيه المصري.
وسجلت تعاملات الأجانب والعرب على الأسهم صافي بيع بقيمة 208.9 مليون جنيه و86.2 مليون جنيه على التوالي، فيما اتجهت تعاملات المصريين على الأسهم للشراء بصافي شرائي بلغ 295.1 مليون جنيه، في جلسة الخميس.
وبينما يتم تداول الدولار في مصر عند سعر 7.83 جنيه في السوق الرسمية، ونحو 8.50 في السوق الموازية، أعدت الشركات الدولية العاملة في مصر موازناتها لعام 2016 معتمدة على توقعات بدولار أعلى من السعرين، ووصلت توقعات الأسعار في بعض الأحيان إلى قرابة الـ10 جنيهات.
ويتوقع المحللون أن يواصل المؤشر الانخفاض في المدى القصير ليختبر مستوى 5800 - 5700 نقطة.
«الحكومة تتوقع أن يأتي المستثمر لمصر بمليار دولار قيمتها الحقيقية 10 مليارات جنيه، تأخذها الحكومة بقيمة 78.‏7 مليار جنيه، فأي مستثمر يرضى بهذا ويخسر أكثر من 20 في المائة من أمواله؟»، وفقًا لتصريحات أحد المتعاملين بالبورصة لـ«الشرق الأوسط».
وكان هشام رامز، المحافظ السابق للبنك المركزي المصري، قد قام بعملية تخفيض تدريجية للجنيه أمام الدولار منذ ديسمبر 2012 وحتى أكتوبر الماضي، ولكن المحافظ الجديد، طارق عامر، يعتمد على سياسة تثبيت قيمة الجنيه في المدى القصير، مع دعمه عن طريق زيادة أسعار الفائدة على الودائع بالجنيه.