رئيس صندوق الإنقاذ المالي: اليونان بحاجة إلى 4 مليارات يورو لخدمة الديون

الحكومة تتوقع العودة للنمو خلال العام الحالي

وافقت الحكومة اليونانية على مشاركة صندوق النقد الدولي في خطة المساعدة الجديدة، ليصبح المشاركون في إقراض اليونان 4 جهات رئيسية، هي الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي والبنك المركزي الأوروبي وآلية الاستقرار في أوروبا، هذا ما أعلنه رئيس منطقة اليورو يروين ديسلبلوم، عقب اجتماع لوزراء مالية 19 دولة في منطقة اليورو.
وذكر ديسلبلوم، وهو وزير المالية في هولندا، بعد لقائه نظيره اليوناني افيكيليديس تساكالوتوس أن الأخير أكد موافقة الحكومة اليونانية على «ضرورة أن يكون صندوق النقد الدولي جزءًا من العملية». وذكرت اليونان رسميًا أن مشاركة صندوق النقد سوف تكون تقنية وفنية.
وأضاف يروين ديسلبلوم أن بمشاركة صندوق النقد في البرنامج - الذي قد تحصل اليونان بمقتضاه على مساعدات مالية جديدة تصل قيمتها إلى 66 مليار يورو - يريد الصندوق من اليونان أن تسرع إصلاحات نظام معاشات التقاعد وأن توافق منطقة اليورو على إعادة هيكلة الديون اليونانية لخفض صافي قيمتها الحالية.
وقال متحدث باسم صندوق النقد الدولي إن الصندوق ما زال على تواصل كامل مع اليونان، لكن طبيعة دوره على وجه التحديد تتوقف على نتيجة المناقشات المرتقبة مع السلطات اليونانية والشركاء الأوروبيين. وقال المتحدث جيري رايس: «سوف نلعب دورًا إيجابيًا بقدر ما يمكننا.. طبيعة ذلك الدور ستتوقف على نتيجة المناقشات مع الشركاء واليونانيين في الأيام المقبلة».
وأضاف قائلا: «بقينا على تواصل بشأن مناقشات السياسة مع السلطات اليونانية على أساس مستمر منذ الصيف.. نحن جاهزون لدعم اليونان ليس فقط بالمشورة وليس فقط بالمساعدة التقنية بل أيضًا بالتمويل».
وكان قد أجرى تساكالوتوس جولة أوروبية استغرقت 6 أيام ناقش خلالها الحاجة إلى بدء محادثات بشأن تخفيف الديون اليونانية، والتقى 6 من نظرائه في روما ثم في لشبونة وباريس وهلسنكي وأمستردام وبرلين. وقال تساكالوتوس فور وصوله إلى بروكسل: «وجدت في كل مكان تعاطفًا والناس تبحث عن حلول وليس مشكلات».
ومن المتوقع عودة ممثلي الدائنين الأربعة إلى أثينا اعتبارًا من الاثنين المقبل 18 يناير (كانون الثاني) لإجراء تقييم حول التقدم المحرز خلال فترة ستة أشهر.
من جهته، قال وزير الاقتصاد اليوناني جورج ستاثاكيس إن اليونان تتوقع أن يستأنف اقتصادها النمو هذا العام 2016 بمعدل سنوي يصل إلى 1.5 في المائة، في ارتداد عن توقعات سابقة للحكومة بحدوث انكماش.
وكانت قد توقعت اليونان في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي أن ينكمش اقتصادها 0.7 في المائة في 2016، لكن البنك المركزي قال بعد ذلك بأسبوعين إن تعافيًا في النصف الثاني من هذا العام مرجح بشكل أكبر.
وقال ستاثاكيس إن تأثير القيود على رأس المال الذي فرضته الحكومة في الصيف عندما كانت تتفاوض على حزمة ثالثة للإنقاذ المالي مع شركائها في منطقة اليورو كانت هناك مبالغة بشأنه، مشيرًا إلى أداء قوي لقطاع السياحة وزيادة في الصادرات وتمويل لإصلاحات هيكلية بقيمة 4.5 مليار يورو من الاتحاد الأوروبي كمصادر رئيسية للتعافي.
من جهة أخرى، قال رئيس صندوق الإنقاذ المالي بمنطقة اليورو كلاوس ريجلينج إن «اليونان سوف تحتاج لأربعة مليارات يورو (نحو 4.2 مليار دولار) خلال الربع السنوي الأول من العام الحالي من أجل خدمة ديونها».
ويتوقع بعض المسؤولين بمنطقة اليورو أن تتلقى أثينا موافقة الدائنين الدوليين على قائمة إصلاحاتها في فبراير (شباط) المقبل، ولكن البعض الآخر مثل رئيس مجموعة اليورو «يروين ديسلبلوم» أفاد بأن الأمر سوف يستغرق أشهرًا وليس أسابيع لمراجعة الإصلاحات المقترحة.
وتشمل حزمة الإصلاحات بعض التدابير المالية وتعديلات بنظام التقاعد في اليونان والتي وصفت بـ«الطموحة»، ولكنها لا تزال في حاجة للتقييم. وعند الموافقة على هذه الإصلاحات، سوف تحصل اليونان على 5.5 مليار يورو (نحو 6 مليارات دولار) كدفعة أولى من المساعدات المالية.
يُذكر أن اليونان وافقت، في يوليو (تموز) الماضي، على خطة المساعدات الدولية الثالثة في خمس سنوات، البالغ حجمها 86 مليار يورو، وتعهدت في المقابل إطلاق الكثير من الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية.