«آيرينا» تناقش التوجه الإستراتيجي لتسريع وتيرة «حلول الطاقة المتجددة» في أبوظبي

الوكالة الدولية تعقد اجتماعها السادس للجمعية العامة

جانب من اجتماع منتدى مشرعي سياسات الطاقة المتجددة يوم أمس في أبوظبي («الشرق الأوسط»)
جانب من اجتماع منتدى مشرعي سياسات الطاقة المتجددة يوم أمس في أبوظبي («الشرق الأوسط»)
TT

«آيرينا» تناقش التوجه الإستراتيجي لتسريع وتيرة «حلول الطاقة المتجددة» في أبوظبي

جانب من اجتماع منتدى مشرعي سياسات الطاقة المتجددة يوم أمس في أبوظبي («الشرق الأوسط»)
جانب من اجتماع منتدى مشرعي سياسات الطاقة المتجددة يوم أمس في أبوظبي («الشرق الأوسط»)

تشهد العاصمة الإماراتية أبوظبي اليوم انعقاد الاجتماع السادس للجمعية العامة للوكالة الدولية للطاقة المتجددة «آيرينا»، وهي من الفعاليات الرئيسية ضمن أسبوع أبوظبي للاستدامة الذي يبدأ اليوم أيضًا، حيث يركز اجتماع الجمعية على جانب السياسات العامة وتطوير القدرات، ويناقش التوجه الاستراتيجي الذي تتبعه الوكالة لمساعدة الدول على تسريع وتيرة نشر حلول الطاقة المتجددة، وبالتالي تحقيق الأهداف المناخية، ودعم التنمية الاقتصادية، وتعزيز أمن الطاقة وفرص الوصول إليها.
وقال الدكتور ثاني الزيودي المندوب الدائم لدولة الإمارات لدى الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (آيرينا): «اتخذ المجتمع الدولي خطوات مهمة في عام 2015 للنهوض بقضايا الاستدامة، تجلت في اعتماد أجندة التنمية المستدامة واتفاقية باريس بشأن تغير المناخ. واليوم، يحل قادة العالم في الإمارات خلال أسبوع أبوظبي للاستدامة للانتقال بأجندة التنمية المستدامة إلى المرحلة التالية».
وعقدت الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (آيرينا)، أمس، منتدى مشرعي سياسات الطاقة المتجددة 2016، ينظر مشرعو سياسات الطاقة المتجددة إلى اجتماعهم الذين ينطلق اليوم في العاصمة الإماراتية أبوظبي، كمرحلة مهمة بهدف تسريع وتيرة انتقال نظام الطاقة العالمي من مرحلة وضع السياسات إلى حيز التطبيق، حيث يتوقع أن يسهم الاجتماع في تعزيز سبل الحوار بين مشرعي السياسات، حول أهمية نشر مصادر الطاقة المتجددة، والعناصر المحورية لمسيرة تطور القطاع الحالية في مختلف دول العالم.
وقال عدنان أمين، مدير عام «الوكالة الدولية للطاقة المتجددة»: «يلعب المشرعون دورًا محوريًا في سن الإجراءات التطبيقية مثل السياسات والبرامج التي تدعم مسيرة تطور قطاع الطاقة المتجددة حول العالم. وبتوفير مثل هذه المنصة الفريدة للمشرعين ممن يتشاركون ذات الاهتمام في القطاع، يمكننا دعم جهودهم الرامية لتمكين نشر مصادر الطاقة المتجددة في الدول المشاركة بطريقة أفضل».
وقالت الدكتورة أمل القبيسي، رئيسة المجلس الوطني الاتحادي في دولة الإمارات: «لقد أضحت الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (آيرينا) محرّكًا عالميًا يدفع قدمًا سياسات الطاقة المتجددة التي من شأنها أن تقدم حلول ناجعة في قضايا الاستدامة والطاقة وتغير المناخ. وقد ساعدت ريادة (آيرينا) في تطوير مبادرات سياسة فعالة على تحويل الطاقة المتجددة إلى مصدر طاقة رئيسي وحيوي».
من جهته، قال الدكتور سلطان الجابر وزير دولة والمبعوث الخاص لشؤون الطاقة وتغير المناخ: «تُعتبر الإمارات من أهم داعمي الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (آيرينا) في مجال تسريع عملية تبني دول العالم للطاقة المتجددة. ولا شك أن هذا المؤتمر يعزز دور الإمارات بوصفها مركزًا دوليًا للطاقة المتجددة ومنصة مثالية لإجراء الحوارات البنّاءة. ولطالما كانت (آيرينا) شريكًا مهمًا في رحلتنا نحو تطوير مصادر الطاقة المتجددة وتكوين اقتصاد أكثر مرونة وتنوعًا». ويتيح المنتدى للمشاركين فرصة تبادل أفضل الممارسات المتبعة، والتعلم من تجارب بعضهم البعض لإيجاد السياسات الفاعلة في قطاع الطاقة المتجددة.
وقال كلود تورميس عضو البرلمان الأوروبي ورئيس المنتدى الأوروبي لمصادر الطاقة المتجددة: «اليوم وبعد مضي شهر على توقيع الاتفاقية التاريخية للدورة الحادية والعشرين لمؤتمر الأطراف في باريس، يتعين على أعضاء البرلمانات حول العالم اتخاذ التدابير اللازمة لتشجيع رفع كفاءة استهلاك الطاقة واعتماد حلول الطاقة المتجددة والشبكات الذكية لهدف واحد فقط وهو دعم تطور قطاع الطاقة العالمي. ويوفر منتدى مشرعي سياسات الطاقة المتجددة الذي تستضيفه الوكالة اليوم فرصة ثمينة لبناء مجتمع من الممارسين الذين يتعاونون معًا لتحقيق الأهداف المناخية العالمية»، ويحضر الاجتماع قادة قطاع الطاقة العالمي من أكثر من 150 بلدًا.
وتشهد العاصمة الإماراتية أبوظبي أيضًا انطلاق فعاليات اليوم الأول الرسمية من أسبوع أبوظبي للاستدامة 2016، بمشاركة عدد كبير من السياسيين وقادة الأعمال في العالم. ويستقطب الحدث ما يزيد عن 33 ألف مشارك وأكثر من 80 من قادة الدول والوزراء وحشد كبير من الزوار يمثلون أكثر من 170 دولة، لمناقشة التحديات المترابطة للطاقة وأمن المياه وتغير المناخ والتنمية المستدامة. ويركز أسبوع أبوظبي للاستدامة الذي تستضيفه «مصدر» مبادرة أبوظبي متعددة الأوجه للطاقة المتجددة وتستمر فعالياته لغاية 23 يناير (كانون الثاني)، على محاور رئيسية، تشمل تطوير السياسات، والقيادة، وتعزيز الأعمال ونشر التوعية والبحوث الأكاديمية.
وسينعقد الاجتماع الأول للتحالف العالمي لتحلية المياه النظيفة خلال أسبوع أبوظبي للاستدامة، حيث كانت شركة «مصدر» قد شاركت مع 80 جهة أخرى في إطلاق هذا التحالف في باريس خلال ديسمبر (كانون الأول) الماضي، الذي يهدف إلى البحث في حلول من شأنها أن تخفض إلى حد كبير من انبعاثات الكربون الناتجة عن عمليات تحلية مياه البحر، في ضوء الزيادة المستمرة في الطلب العالمي على مياه الشرب.



«المركزي التركي» يعدل من توقعاته للتضخم في ظل تفاؤل باستمرار التراجع

أتراك يتجولون بين المقاهي على كوبري عالاطا في إسطنبول مطلع العام الجديد (د.ب.أ)
أتراك يتجولون بين المقاهي على كوبري عالاطا في إسطنبول مطلع العام الجديد (د.ب.أ)
TT

«المركزي التركي» يعدل من توقعاته للتضخم في ظل تفاؤل باستمرار التراجع

أتراك يتجولون بين المقاهي على كوبري عالاطا في إسطنبول مطلع العام الجديد (د.ب.أ)
أتراك يتجولون بين المقاهي على كوبري عالاطا في إسطنبول مطلع العام الجديد (د.ب.أ)

عدل البنك المركزي التركي من توقعاته للتضخم وأسعار الفائدة والصرف ومعدل النمو بنهاية العام الحالي، وسط تحذيرات من تداعيات السياسات الاقتصادية «الخاطئة» وأزمة التضخم وزيادة الضرائب التي دفعت الأفراد إلى سلوكيات استهلاكية مفرطة.

وحسب «استطلاع يناير (كانون الثاني) 2025 للمشاركين في السوق»، الذي تم إجراؤه بمشاركة 68 ممثلاً من القطاعات المختلفة، ونشره البنك المركزي، بلغ متوسط توقعات التضخم السنوي، حتى نهاية العام، 27.05 في المائة.

وتراجعت توقعات التضخم للأشهر الـ12 المقبلة، بدءاً من يناير الحالي، إلى 25.38 في المائة من 27.07 في المائة في الاستطلاع السابق، ما اعتبر إشارة إلى تحسن نسبي في التوقعات قصيرة الأجل مقارنة بالعام بأكمله.

متسوقة تعاين الأسعار في سوبر ماركت بإسطنبول (إعلام تركي)

كما تراجعت توقعات سعر الفائدة لشهر يناير الحالي إلى 45 في المائة، مقابل 48.59 في المائة في الاستطلاع السابق، ما يعكس تفاؤلاً بالاستمرار في الانخفاض التدريجي في أسعار الفائدة.

وبالنسبة لسعر الصرف توقع المشاركون في الاستطلاع أن يرتفع سعر صرف الدولار إلى 43.03 ليرة تركية في نهاية العام الحالي، وأن يرتفع خلال الأشهر الـ12 المقبلة إلى 43.81 ليرة من 43.23 ليرة في الاستطلاع السابق، ما يعزز القلق بشأن استمرار ضعف العملة التركي.

وبالنسبة لتوقعات النمو، ظلت ثابتة دون تغيير عند معدل 3.1 في المائة كما في الاستطلاع السابق، بينما ارتفعت التوقعات لعام 2026 إلى 3.9 في المائة.

وزير الخزانة والمالية التركي محمد شيمشك (إكس)

وفي تقييمه لنتائج استطلاع المشاركين في السوق لشهر يناير، قال وزير الخزانة والمالية التركي، محمد شيمشك، إنه من المتوقع أن يشهد التضخم السنوي تراجعاً كبيراً خلال العامين المقبلين؛ إذ يتوقع أن ينخفض بمقدار 17 نقطة ليصل إلى 27.1 في المائة بنهاية العام الحالي.

وأضاف شيمشك أن التوقعات الخاصة بالتضخم السنوي تتحسن مع تقدم جهود مكافحة التضخم، وقد انخفضت على مدار 15 شهراً متتالياً، وفي عام 2024، شهدنا انخفاضاً بمقدار 20 نقطة في التضخم السنوي.

وأكد شيمشك أن الحكومة ستتخذ خطوات جديدة في مجالات الغذاء والإسكان والطاقة بهدف دعم جهود مكافحة التضخم، لافتاً إلى أهمية استمرار تحسن التوقعات.

وأضاف: «نخطط لتنفيذ سياسات عرضية لدعم هذه المجالات الحيوية إلى جانب السياسات التي تركز على الطلب».

في السياق ذاته حذر الخبير الاقتصادي الأكاديمي التركي، مهفي إيغيلماز، من «تداعيات السياسات الاقتصادية الخاطئة»، موضحاً أن أزمة التضخم وزيادة الضرائب دفعت الأفراد إلى سلوكيات استهلاكية مفرطة، وصفها بمصطلح «المنفق الهالك».

ولفت، عبر حسابه في «إكس» إلى أن السياسات الحالية المرتبطة بخفض أسعار الفائدة تسببت في تعقيد الوضع الاقتصادي، موضحاً أن المقصود بمصطلح «المنفق الهالك» هو الشخص الذي يفتقر إلى الأمل في المستقبل ويختار الإنفاق الفوري بدلاً من الادخار، وهو ما يعكس تأثيرات السياسات الاقتصادية غير المدروسة في السنوات الأخيرة.

وذكر إيغيلماز أن خفض الفائدة في عام 2021 أدى إلى قفزات كبيرة في معدلات التضخم، مؤكداً أن خفض الفائدة لمحاربة التضخم كان خطأ فادحاً، ما حول التضخم المرتفع إلى تضخم مفرط».

وأضاف أن رفع الفائدة كان هو الحل الأنسب للخروج من هذه الأزمة، وأن السياسات المالية خلال عام 2022 شجعت على زيادة الاستهلاك بشكل كبير، حيث دفعت الفائدة السلبية الحقيقية المواطنين إلى الاقتراض والإنفاق بدلاً من الادخار، ما أدى إلى اعتماد الكثيرين على القروض لتلبية احتياجاتهم الأساسية.

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان (الرئاسة التركية)

وأصر الرئيس التركي على مدى سنوات على خفض الفائدة معتبراً أن الفائدة المرتفعة هي السبب في زيادة التضخم، مخالفاً في ذلك النظريات الاقتصادية الراسخة.

وعزل إردوغان 5 رؤساء للبنك المركزي التركي في 3 سنوات، لإصراره على المضي في خفض الفائدة، إلى أن عاد وتقبل السياسة العقلانية التي أعادها وزير الخزانة والمالية محمد شيمشك، عقب تعيينه في منصبه، في يونيو (حزيران) 2023، عقب الانتخابات البرلمانية والرئاسية التي أجريت في مايو (أيار) من ذلك العام.

وأكد إردوغان، مراراً خلال الأسابيع الأخيرة، أن الحكومة ستواصل عملها على خفض التضخم، مطالباً المواطنين بالمزيد من الصبر.

وحذر إيغيلماز من أن استمرار السياسات الخاطئة سيؤدي إلى تفاقم الأوضاع الاقتصادية والمعيشية. ودعا إلى مراجعة عاجلة للسياسات النقدية لتحقيق استقرار اقتصادي طويل الأمد.