عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
5:33 دقيقه
الاقتصاد

«آيرينا» تناقش التوجه الإستراتيجي لتسريع وتيرة «حلول الطاقة المتجددة» في أبوظبي

الوكالة الدولية تعقد اجتماعها السادس للجمعية العامة

جانب من اجتماع منتدى مشرعي سياسات الطاقة المتجددة يوم أمس في أبوظبي («الشرق الأوسط»)
جانب من اجتماع منتدى مشرعي سياسات الطاقة المتجددة يوم أمس في أبوظبي («الشرق الأوسط»)
  • أبوظبي: «الشرق الأوسط»
TT
  • أبوظبي: «الشرق الأوسط»
TT

«آيرينا» تناقش التوجه الإستراتيجي لتسريع وتيرة «حلول الطاقة المتجددة» في أبوظبي

جانب من اجتماع منتدى مشرعي سياسات الطاقة المتجددة يوم أمس في أبوظبي («الشرق الأوسط»)
جانب من اجتماع منتدى مشرعي سياسات الطاقة المتجددة يوم أمس في أبوظبي («الشرق الأوسط»)

تشهد العاصمة الإماراتية أبوظبي اليوم انعقاد الاجتماع السادس للجمعية العامة للوكالة الدولية للطاقة المتجددة «آيرينا»، وهي من الفعاليات الرئيسية ضمن أسبوع أبوظبي للاستدامة الذي يبدأ اليوم أيضًا، حيث يركز اجتماع الجمعية على جانب السياسات العامة وتطوير القدرات، ويناقش التوجه الاستراتيجي الذي تتبعه الوكالة لمساعدة الدول على تسريع وتيرة نشر حلول الطاقة المتجددة، وبالتالي تحقيق الأهداف المناخية، ودعم التنمية الاقتصادية، وتعزيز أمن الطاقة وفرص الوصول إليها.
وقال الدكتور ثاني الزيودي المندوب الدائم لدولة الإمارات لدى الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (آيرينا): «اتخذ المجتمع الدولي خطوات مهمة في عام 2015 للنهوض بقضايا الاستدامة، تجلت في اعتماد أجندة التنمية المستدامة واتفاقية باريس بشأن تغير المناخ. واليوم، يحل قادة العالم في الإمارات خلال أسبوع أبوظبي للاستدامة للانتقال بأجندة التنمية المستدامة إلى المرحلة التالية».
وعقدت الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (آيرينا)، أمس، منتدى مشرعي سياسات الطاقة المتجددة 2016، ينظر مشرعو سياسات الطاقة المتجددة إلى اجتماعهم الذين ينطلق اليوم في العاصمة الإماراتية أبوظبي، كمرحلة مهمة بهدف تسريع وتيرة انتقال نظام الطاقة العالمي من مرحلة وضع السياسات إلى حيز التطبيق، حيث يتوقع أن يسهم الاجتماع في تعزيز سبل الحوار بين مشرعي السياسات، حول أهمية نشر مصادر الطاقة المتجددة، والعناصر المحورية لمسيرة تطور القطاع الحالية في مختلف دول العالم.
وقال عدنان أمين، مدير عام «الوكالة الدولية للطاقة المتجددة»: «يلعب المشرعون دورًا محوريًا في سن الإجراءات التطبيقية مثل السياسات والبرامج التي تدعم مسيرة تطور قطاع الطاقة المتجددة حول العالم. وبتوفير مثل هذه المنصة الفريدة للمشرعين ممن يتشاركون ذات الاهتمام في القطاع، يمكننا دعم جهودهم الرامية لتمكين نشر مصادر الطاقة المتجددة في الدول المشاركة بطريقة أفضل».
وقالت الدكتورة أمل القبيسي، رئيسة المجلس الوطني الاتحادي في دولة الإمارات: «لقد أضحت الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (آيرينا) محرّكًا عالميًا يدفع قدمًا سياسات الطاقة المتجددة التي من شأنها أن تقدم حلول ناجعة في قضايا الاستدامة والطاقة وتغير المناخ. وقد ساعدت ريادة (آيرينا) في تطوير مبادرات سياسة فعالة على تحويل الطاقة المتجددة إلى مصدر طاقة رئيسي وحيوي».
من جهته، قال الدكتور سلطان الجابر وزير دولة والمبعوث الخاص لشؤون الطاقة وتغير المناخ: «تُعتبر الإمارات من أهم داعمي الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (آيرينا) في مجال تسريع عملية تبني دول العالم للطاقة المتجددة. ولا شك أن هذا المؤتمر يعزز دور الإمارات بوصفها مركزًا دوليًا للطاقة المتجددة ومنصة مثالية لإجراء الحوارات البنّاءة. ولطالما كانت (آيرينا) شريكًا مهمًا في رحلتنا نحو تطوير مصادر الطاقة المتجددة وتكوين اقتصاد أكثر مرونة وتنوعًا». ويتيح المنتدى للمشاركين فرصة تبادل أفضل الممارسات المتبعة، والتعلم من تجارب بعضهم البعض لإيجاد السياسات الفاعلة في قطاع الطاقة المتجددة.
وقال كلود تورميس عضو البرلمان الأوروبي ورئيس المنتدى الأوروبي لمصادر الطاقة المتجددة: «اليوم وبعد مضي شهر على توقيع الاتفاقية التاريخية للدورة الحادية والعشرين لمؤتمر الأطراف في باريس، يتعين على أعضاء البرلمانات حول العالم اتخاذ التدابير اللازمة لتشجيع رفع كفاءة استهلاك الطاقة واعتماد حلول الطاقة المتجددة والشبكات الذكية لهدف واحد فقط وهو دعم تطور قطاع الطاقة العالمي. ويوفر منتدى مشرعي سياسات الطاقة المتجددة الذي تستضيفه الوكالة اليوم فرصة ثمينة لبناء مجتمع من الممارسين الذين يتعاونون معًا لتحقيق الأهداف المناخية العالمية»، ويحضر الاجتماع قادة قطاع الطاقة العالمي من أكثر من 150 بلدًا.
وتشهد العاصمة الإماراتية أبوظبي أيضًا انطلاق فعاليات اليوم الأول الرسمية من أسبوع أبوظبي للاستدامة 2016، بمشاركة عدد كبير من السياسيين وقادة الأعمال في العالم. ويستقطب الحدث ما يزيد عن 33 ألف مشارك وأكثر من 80 من قادة الدول والوزراء وحشد كبير من الزوار يمثلون أكثر من 170 دولة، لمناقشة التحديات المترابطة للطاقة وأمن المياه وتغير المناخ والتنمية المستدامة. ويركز أسبوع أبوظبي للاستدامة الذي تستضيفه «مصدر» مبادرة أبوظبي متعددة الأوجه للطاقة المتجددة وتستمر فعالياته لغاية 23 يناير (كانون الثاني)، على محاور رئيسية، تشمل تطوير السياسات، والقيادة، وتعزيز الأعمال ونشر التوعية والبحوث الأكاديمية.
وسينعقد الاجتماع الأول للتحالف العالمي لتحلية المياه النظيفة خلال أسبوع أبوظبي للاستدامة، حيث كانت شركة «مصدر» قد شاركت مع 80 جهة أخرى في إطلاق هذا التحالف في باريس خلال ديسمبر (كانون الأول) الماضي، الذي يهدف إلى البحث في حلول من شأنها أن تخفض إلى حد كبير من انبعاثات الكربون الناتجة عن عمليات تحلية مياه البحر، في ضوء الزيادة المستمرة في الطلب العالمي على مياه الشرب.

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

هل تؤدي العقوبات وأسعار الفائدة الروسية إلى موجة شاملة من الإفلاسات؟

الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)
الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)
  • موسكو: «الشرق الأوسط»
TT
  • موسكو: «الشرق الأوسط»
TT

هل تؤدي العقوبات وأسعار الفائدة الروسية إلى موجة شاملة من الإفلاسات؟

الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)
الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)

في ظلّ الضغوط المتزايدة التي فرضتها العقوبات الغربية وارتفاع أسعار الفائدة بشكل مذهل، تتزايد المخاوف في الأوساط الاقتصادية الروسية من احتمال حدوث موجة من الإفلاسات التي قد تهدّد استقرار الكثير من الشركات، لا سيما في ظل استمرار الرئيس فلاديمير بوتين في التمسّك بحربه في أوكرانيا.

وفي كلمته خلال مؤتمر الاستثمار الذي نظمته مجموعة «في تي بي» هذا الشهر، لم يفوّت بوتين الفرصة للتفاخر بما عدّه فشل العقوبات الغربية في إضعاف الاقتصاد الروسي، فقد صرّح قائلاً: «كانت المهمة تهدف إلى توجيه ضربة استراتيجية إلى روسيا، لإضعاف صناعتنا وقطاعنا المالي والخدماتي». وأضاف أن النمو المتوقع للاقتصاد الروسي سيصل إلى نحو 4 في المائة هذا العام، قائلاً إن «هذه الخطط انهارت، ونحن متفوقون على الكثير من الاقتصادات الأوروبية في هذا الجانب»، وفق صحيفة «واشنطن بوست».

وعلى الرغم من التصفيق المهذّب الذي قُوبل به الرئيس الروسي، فإن التوترات بدأت تظهر بين النخبة الاقتصادية الروسية بشأن التأثيرات السلبية المتزايدة للعقوبات على الاقتصاد الوطني. فقد حذّر عدد متزايد من المسؤولين التنفيذيين في الشركات الكبرى من أن رفع البنك المركزي أسعار الفائدة لمكافحة التضخم -الذي تفاقم بسبب العقوبات والنفقات العسكرية لبوتين- قد يهدد استقرار الاقتصاد في العام المقبل. وقد تتسبّب هذه السياسة في تسارع موجات الإفلاس، لا سيما في القطاعات الاستراتيجية الحساسة مثل الصناعة العسكرية، حيث من المتوقع أن يشهد إنتاج الأسلحة الذي يغذّي الحرب في أوكرانيا تباطؤاً ملحوظاً.

حتى الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترمب، أشار في منشور على شبكته الاجتماعية «تروث سوشيال» إلى أن روسيا أصبحت «ضعيفة جزئياً بسبب اقتصادها المتداعي».

تحذيرات من الإفلاس

ومع تزايد توقعات أن «المركزي الروسي» سيضطر إلى رفع الفائدة مرة أخرى هذا الشهر، انضم بعض الأعضاء المعتدلين في الدائرة الداخلية لبوتين إلى الانتقادات غير المسبوقة للسياسات الاقتصادية التي أبقت على سعر الفائدة الرئيس عند 21 في المائة، في وقت يستمر فيه التضخم السنوي في الارتفاع ليصل إلى أكثر من 9 في المائة. وهذا يشير إلى احتمالية حدوث «ركود تضخمي» طويل الأمد أو حتى ركود اقتصادي في العام المقبل. وبالفعل، يتوقع البنك المركزي أن ينخفض النمو الاقتصادي بشكل حاد إلى ما بين 0.5 في المائة و1.5 في المائة في العام المقبل.

كما تسبّبت العقوبات الأميركية الجديدة التي شملت فرض عقوبات على 50 بنكاً روسياً، بما في ذلك «غازبروم بنك»، وهو قناة رئيسة لمدفوعات الطاقة، في زيادة تكاليف المعاملات بين المستوردين والمصدرين الروس. وقد أسهم ذلك في انخفاض قيمة الروبل إلى أدنى مستوى له مقابل الدولار منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في عام 2022. وقد أدى هذا الانخفاض في قيمة الروبل إلى زيادة التضخم، حيث ارتفعت الأسعار بنسبة 0.5 في المائة بين 26 نوفمبر (تشرين الثاني) و2 ديسمبر (كانون الأول)، وفقاً للبيانات الرسمية.

وفي هذا السياق، حذّر رئيس هيئة الرقابة المالية الروسية، نجل أحد أقرب حلفاء بوتين، بوريس كوفالتشوك، من أن رفع أسعار الفائدة «يحد من إمكانات الاستثمار في الأعمال، ويؤدي إلى زيادة الإنفاق في الموازنة الفيدرالية». كما انتقد الرئيس التنفيذي لشركة «روسنفت» الروسية، إيغور سيتشين، البنك المركزي بسبب ارتفاع أسعار الفائدة، مؤكداً أن ذلك أسهم في زيادة تكاليف التمويل للشركات وتأثر أرباحها سلباً.

وفي تصريح أكثر حدّة، حذّر رئيس شركة «روس أوبورون إكسبورت» المتخصصة في صناعة الأسلحة، سيرغي تشيميزوف، من أن استمرار أسعار الفائدة المرتفعة قد يؤدي إلى إفلاس معظم الشركات الروسية، بما في ذلك قطاع الأسلحة، مما قد يضطر روسيا إلى الحد من صادراتها العسكرية.

كما شدّد قطب صناعة الصلب الذي يملك شركة «سيفيرستال»، أليكسي مورداشوف، على أن «من الأفضل للشركات أن تتوقف عن التوسع، بل تقلّص أنشطتها وتضع الأموال في الودائع بدلاً من المخاطرة بالإدارة التجارية في ظل هذه الظروف الصعبة».

وحذّر الاتحاد الروسي لمراكز التسوق من أن أكثر من 200 مركز تسوق في البلاد مهدد بالإفلاس بسبب ارتفاع تكاليف التمويل.

وعلى الرغم من أن بعض المديرين التنفيذيين والخبراء الاقتصاديين يشيرون إلى أن بعض الشركات قد تبالغ في تقدير تأثير أسعار الفائدة المرتفعة، في محاولة للحصول على قروض مدعومة من الدولة، فإن القلق بشأن الوضع الاقتصادي يبدو مشروعاً، خصوصاً أن مستويات الديون على الشركات الروسية أصبحت مرتفعة للغاية.

ومن بين أكثر القطاعات تأثراً كانت صناعة الدفاع الروسية، حيث أفادت المستشارة السابقة للبنك المركزي الروسي، ألكسندرا بروكوبينكو، بأن الكثير من الشركات الدفاعية لم تتمكّن من سداد ديونها، وتواجه صعوبة في تأمين التمويل بسبب ارتفاع تكاليفه. وقالت إن بعض الشركات «تفضّل إيداع الأموال في البنوك بدلاً من الاستثمار في أنشطة تجارية ذات مخاطر عالية».

كما تحدّث الكثير من المقاولين علناً عن الأزمة الاقتصادية المتزايدة في روسيا. ففي أوائل نوفمبر، أشار رئيس مصنع «تشيليابينسك» للحديد والصلب، أندريه جارتونغ، خلال منتدى اقتصادي إلى أن فروعاً رئيسة من الهندسة الميكانيكية قد «تنهار» قريباً.

وفي الثالث من ديسمبر (كانون الأول)، أفادت وكالة «إنترفاكس» الروسية بأن حالات عدم السداد انتشرت في مختلف أنحاء الاقتصاد، حيث تأخرت الشركات الكبرى والمتوسطة بنسبة 19 في المائة من المدفوعات بين يوليو (تموز) وسبتمبر (أيلول)، في حين تأخرت الشركات الصغيرة بنسبة 25 في المائة من المدفوعات في الفترة نفسها.

وحسب وزارة التنمية الاقتصادية الروسية، فقد انخفض الاستثمار في البلاد، وتسببت العقوبات في ارتفاع تدريجي لتكاليف الواردات والمعاملات المالية، مما أدى إلى زيادة التضخم. كما قال مسؤول مالي روسي كبير سابق، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته بسبب حساسية الموضوع: «ما يحدث هو صدمة إمداد نموذجية في البلاد».

صناعة الدفاع مهددة

تأتي هذه التحديات في وقت حساس بالنسبة إلى صناعة الدفاع الروسية. فعلى الرغم من ضخ بوتين مبالغ ضخمة من التمويل الحكومي في هذا القطاع، مع تخصيص 126 مليار دولار في موازنة العام المقبل، فإن معظم الزيادة في الإنتاج كانت ناتجة عن تعزيز القوة العاملة لتشغيل المصانع العسكرية على مدار الساعة وتجديد مخزونات الحقبة السوفياتية. ومع ذلك، ومع استمرار الحرب ودخولها عامها الثالث، وارتفاع خسائر المعدات العسكرية، فإن القوة العاملة في القطاع قد وصلت إلى أقصى طاقتها، وإمدادات الأسلحة السوفياتية تتضاءل بسرعة.

وتقول جانيس كلوغ، من المعهد الألماني للشؤون الدولية والأمنية، إن التكاليف المتزايدة والعقوبات المشددة على واردات المعدات تجعل من الصعب على قطاع الدفاع الروسي بناء الأسلحة من الصفر. ووفقاً لتقرير صادر هذا العام عن الباحثَين في المعهد الملكي للخدمات المتحدة بلندن، جاك واتلينغ ونيك رينولدز، فإن 80 في المائة من الدبابات والمركبات القتالية المدرعة التي تستخدمها روسيا في الحرب ليست جديدة، بل جُدّدت من المخزونات القديمة. ويضيف التقرير أن روسيا «ستبدأ في اكتشاف أن المركبات بحاجة إلى تجديد أعمق بحلول عام 2025. وبحلول عام 2026 ستكون قد استنفدت معظم المخزونات المتاحة».

ثقة الكرملين

على الرغم من هذه التحديات يبدو أن الوضع لا يثير قلقاً في الكرملين. وقال أكاديمي روسي له علاقات وثيقة مع كبار الدبلوماسيين في البلاد: «لا يوجد مزاج ذعر». وأضاف أن المسؤولين في الكرملين يعدّون أن «كل شيء يتطور بشكل جيد إلى حد ما». ووفقاً لهذا الرأي، فإن روسيا تواصل تحقيق تقدم عسكري، وفي ظل هذه الظروف، لا يرى الكرملين حاجة إلى تقديم أي تنازلات جادة.

وتزيد الاضطرابات السياسية في العواصم الغربية -بما في ذلك التصويت بحجب الثقة في فرنسا، مع التصويت المرتقب في ألمانيا، بالإضافة إلى اعتقاد الكرملين أن ترمب قد يقلّل من دعمه لأوكرانيا- من الثقة داخل روسيا.

وقد تصدّى بوتين لانتقادات متزايدة بشأن زيادات أسعار الفائدة ورئيسة البنك المركزي، إلفيرا نابيولينا، قائلاً في مؤتمر الاستثمار إن كبح جماح التضخم يظل أولوية بالنسبة إليه. ومع الارتفاع الكبير في أسعار المواد الغذائية الأساسية مثل البطاطس التي ارتفعت بنسبة 80 في المائة هذا العام، يواصل بوتين دعم نابيولينا وزيادات أسعار الفائدة، رغم شكاوى الشركات الكبرى. وقالت كلوغ: «من وجهة نظر بوتين، لا يمكن السماح للتضخم بالخروج عن السيطرة، لأنه يمثّل تهديداً لاستقرار النظام السياسي، ولهذا السبب منح نابيولينا تفويضاً قوياً».

لكن المستشارة السابقة للبنك المركزي، ألكسندرا بروكوبينكو، ترى أن الضغط من الشركات الكبرى لن يهدأ. وقالت: «عندما يكون التضخم عند 9 في المائة، وسعر الفائدة عند 21 في المائة، فهذا يعني أن السعر الرئيس لا يعمل بشكل صحيح، ويجب البحث عن أدوات أخرى. أولوية بوتين هي الحرب وتمويل آلتها، ولا يمتلك الكثير من الحلفاء، والموارد المتاحة له تتقلص». وأضافت أنه من المحتمل أن تتعرّض نابيولينا لمزيد من الضغوط مع استمرار الوضع الاقتصادي الصعب.

ومع تزايد الضغوط على بوتين، أصبحت الصورة في الغرب أكثر تفاؤلاً بشأن فرص التغيير في روسيا، وفقاً لمؤسسة شركة الاستشارات السياسية «ر. بوليتيك» في فرنسا، تاتيانا ستانوفايا.

وأضافت: «بوتين مستعد للقتال ما دام ذلك ضرورياً... لكن بوتين في عجلة من أمره. لا يستطيع الحفاظ على هذه الشدة من العمل العسكري والخسائر في الأرواح والمعدات كما كان في الأشهر الأخيرة».

مواضيع
التضخم اقتصاد ركود البنك المركزي ديون روسيا