«آيرينا» تناقش التوجه الإستراتيجي لتسريع وتيرة «حلول الطاقة المتجددة» في أبوظبي

الوكالة الدولية تعقد اجتماعها السادس للجمعية العامة

جانب من اجتماع منتدى مشرعي سياسات الطاقة المتجددة يوم أمس في أبوظبي («الشرق الأوسط»)
جانب من اجتماع منتدى مشرعي سياسات الطاقة المتجددة يوم أمس في أبوظبي («الشرق الأوسط»)
TT

«آيرينا» تناقش التوجه الإستراتيجي لتسريع وتيرة «حلول الطاقة المتجددة» في أبوظبي

جانب من اجتماع منتدى مشرعي سياسات الطاقة المتجددة يوم أمس في أبوظبي («الشرق الأوسط»)
جانب من اجتماع منتدى مشرعي سياسات الطاقة المتجددة يوم أمس في أبوظبي («الشرق الأوسط»)

تشهد العاصمة الإماراتية أبوظبي اليوم انعقاد الاجتماع السادس للجمعية العامة للوكالة الدولية للطاقة المتجددة «آيرينا»، وهي من الفعاليات الرئيسية ضمن أسبوع أبوظبي للاستدامة الذي يبدأ اليوم أيضًا، حيث يركز اجتماع الجمعية على جانب السياسات العامة وتطوير القدرات، ويناقش التوجه الاستراتيجي الذي تتبعه الوكالة لمساعدة الدول على تسريع وتيرة نشر حلول الطاقة المتجددة، وبالتالي تحقيق الأهداف المناخية، ودعم التنمية الاقتصادية، وتعزيز أمن الطاقة وفرص الوصول إليها.
وقال الدكتور ثاني الزيودي المندوب الدائم لدولة الإمارات لدى الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (آيرينا): «اتخذ المجتمع الدولي خطوات مهمة في عام 2015 للنهوض بقضايا الاستدامة، تجلت في اعتماد أجندة التنمية المستدامة واتفاقية باريس بشأن تغير المناخ. واليوم، يحل قادة العالم في الإمارات خلال أسبوع أبوظبي للاستدامة للانتقال بأجندة التنمية المستدامة إلى المرحلة التالية».
وعقدت الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (آيرينا)، أمس، منتدى مشرعي سياسات الطاقة المتجددة 2016، ينظر مشرعو سياسات الطاقة المتجددة إلى اجتماعهم الذين ينطلق اليوم في العاصمة الإماراتية أبوظبي، كمرحلة مهمة بهدف تسريع وتيرة انتقال نظام الطاقة العالمي من مرحلة وضع السياسات إلى حيز التطبيق، حيث يتوقع أن يسهم الاجتماع في تعزيز سبل الحوار بين مشرعي السياسات، حول أهمية نشر مصادر الطاقة المتجددة، والعناصر المحورية لمسيرة تطور القطاع الحالية في مختلف دول العالم.
وقال عدنان أمين، مدير عام «الوكالة الدولية للطاقة المتجددة»: «يلعب المشرعون دورًا محوريًا في سن الإجراءات التطبيقية مثل السياسات والبرامج التي تدعم مسيرة تطور قطاع الطاقة المتجددة حول العالم. وبتوفير مثل هذه المنصة الفريدة للمشرعين ممن يتشاركون ذات الاهتمام في القطاع، يمكننا دعم جهودهم الرامية لتمكين نشر مصادر الطاقة المتجددة في الدول المشاركة بطريقة أفضل».
وقالت الدكتورة أمل القبيسي، رئيسة المجلس الوطني الاتحادي في دولة الإمارات: «لقد أضحت الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (آيرينا) محرّكًا عالميًا يدفع قدمًا سياسات الطاقة المتجددة التي من شأنها أن تقدم حلول ناجعة في قضايا الاستدامة والطاقة وتغير المناخ. وقد ساعدت ريادة (آيرينا) في تطوير مبادرات سياسة فعالة على تحويل الطاقة المتجددة إلى مصدر طاقة رئيسي وحيوي».
من جهته، قال الدكتور سلطان الجابر وزير دولة والمبعوث الخاص لشؤون الطاقة وتغير المناخ: «تُعتبر الإمارات من أهم داعمي الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (آيرينا) في مجال تسريع عملية تبني دول العالم للطاقة المتجددة. ولا شك أن هذا المؤتمر يعزز دور الإمارات بوصفها مركزًا دوليًا للطاقة المتجددة ومنصة مثالية لإجراء الحوارات البنّاءة. ولطالما كانت (آيرينا) شريكًا مهمًا في رحلتنا نحو تطوير مصادر الطاقة المتجددة وتكوين اقتصاد أكثر مرونة وتنوعًا». ويتيح المنتدى للمشاركين فرصة تبادل أفضل الممارسات المتبعة، والتعلم من تجارب بعضهم البعض لإيجاد السياسات الفاعلة في قطاع الطاقة المتجددة.
وقال كلود تورميس عضو البرلمان الأوروبي ورئيس المنتدى الأوروبي لمصادر الطاقة المتجددة: «اليوم وبعد مضي شهر على توقيع الاتفاقية التاريخية للدورة الحادية والعشرين لمؤتمر الأطراف في باريس، يتعين على أعضاء البرلمانات حول العالم اتخاذ التدابير اللازمة لتشجيع رفع كفاءة استهلاك الطاقة واعتماد حلول الطاقة المتجددة والشبكات الذكية لهدف واحد فقط وهو دعم تطور قطاع الطاقة العالمي. ويوفر منتدى مشرعي سياسات الطاقة المتجددة الذي تستضيفه الوكالة اليوم فرصة ثمينة لبناء مجتمع من الممارسين الذين يتعاونون معًا لتحقيق الأهداف المناخية العالمية»، ويحضر الاجتماع قادة قطاع الطاقة العالمي من أكثر من 150 بلدًا.
وتشهد العاصمة الإماراتية أبوظبي أيضًا انطلاق فعاليات اليوم الأول الرسمية من أسبوع أبوظبي للاستدامة 2016، بمشاركة عدد كبير من السياسيين وقادة الأعمال في العالم. ويستقطب الحدث ما يزيد عن 33 ألف مشارك وأكثر من 80 من قادة الدول والوزراء وحشد كبير من الزوار يمثلون أكثر من 170 دولة، لمناقشة التحديات المترابطة للطاقة وأمن المياه وتغير المناخ والتنمية المستدامة. ويركز أسبوع أبوظبي للاستدامة الذي تستضيفه «مصدر» مبادرة أبوظبي متعددة الأوجه للطاقة المتجددة وتستمر فعالياته لغاية 23 يناير (كانون الثاني)، على محاور رئيسية، تشمل تطوير السياسات، والقيادة، وتعزيز الأعمال ونشر التوعية والبحوث الأكاديمية.
وسينعقد الاجتماع الأول للتحالف العالمي لتحلية المياه النظيفة خلال أسبوع أبوظبي للاستدامة، حيث كانت شركة «مصدر» قد شاركت مع 80 جهة أخرى في إطلاق هذا التحالف في باريس خلال ديسمبر (كانون الأول) الماضي، الذي يهدف إلى البحث في حلول من شأنها أن تخفض إلى حد كبير من انبعاثات الكربون الناتجة عن عمليات تحلية مياه البحر، في ضوء الزيادة المستمرة في الطلب العالمي على مياه الشرب.



أرباح «أماك» السعودية تنمو 8.8 % إلى 16 مليون دولار في الربع الأول

أعمال «أماك» التعدينية في جويان (موقع الشركة الإلكتروني)
أعمال «أماك» التعدينية في جويان (موقع الشركة الإلكتروني)
TT

أرباح «أماك» السعودية تنمو 8.8 % إلى 16 مليون دولار في الربع الأول

أعمال «أماك» التعدينية في جويان (موقع الشركة الإلكتروني)
أعمال «أماك» التعدينية في جويان (موقع الشركة الإلكتروني)

ارتفعت أرباح شركة «المصانع الكبرى للتعدين (أماك)» بنسبة 8.8 في المائة، خلال الربع الأول من العام الجاري، لتبلغ 60 مليون ريال (16 مليون دولار)، مقارنة مع 55 مليون ريال (14 مليون دولار) في الفترة ذاتها من عام 2025.

وحسب النتائج المالية المنشورة على منصة (تداول)، الأربعاء، أرجعت «أماك» سبب النمو بشكل رئيسي إلى ارتفاع إجمالي الربح بمقدار 4 ملايين ريال (مليون دولار)، مدفوعاً بانخفاض التكاليف المباشرة، على الرغم من ارتفاع تكاليف التمويل.

وانخفضت إيرادات الشركة للربع الأول من عام 2026 بنسبة 0.62 في المائة، محققة 218 مليون ريال (58.2 مليون دولار)، مقارنة بالربع الأول من عام 2025؛ حيث حققت 219 مليون ريال (58.6 مليون دولار).

ويعزى الانخفاض الطفيف في الإيرادات إلى تراجع إيرادات مبيعات النحاس والزنك، نتيجة انخفاض كميات المبيعات بسبب الإيقاف المؤقت لمصنع «المصانع للمعالجة» التابع للشركة، والذي تم الإعلان عنه في تداول خلال يناير (كانون الثاني) 2026، وذلك رغم التحسن في أسعار النحاس والزنك والذهب.

وعلى أساس ربعي، انخفضت الأرباح خلال الربع الأول من العام الجاري مقارنة بالربع الأخير من 2025؛ حيث حقق 70.9 مليون ريال (18.9 مليون دولار) منخفضاً بنسبة 15 في المائة، مدفوعاً بانخفاض إجمالي الربح بمقدار 31 مليون ريال (8 ملايين دولار)، وارتفاع مصاريف البيع والتسويق.


ارتفاع أسعار البنزين في أميركا لأعلى مستوى منذ اندلاع حرب إيران

أسعار البنزين في محطة وقود بواشنطن العاصمة (رويترز)
أسعار البنزين في محطة وقود بواشنطن العاصمة (رويترز)
TT

ارتفاع أسعار البنزين في أميركا لأعلى مستوى منذ اندلاع حرب إيران

أسعار البنزين في محطة وقود بواشنطن العاصمة (رويترز)
أسعار البنزين في محطة وقود بواشنطن العاصمة (رويترز)

أكدت الرابطة الأميركية للسيارات أن أسعار البنزين في الولايات المتحدة ارتفعت إلى أعلى مستوى لها منذ اندلاع الحرب مع إيران، في ظل عدم وجود أي أفق لاتفاق سلام.

ودفع الأميركيون، الثلاثاء، متوسط سعر قدره 4.18 دولار للغالون. وكانت الأسعار قد سجلت آخِر مرة مستوى مرتفعاً مماثلاً قبل نحو أربع سنوات، عقب اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية.

وعند اندلاع حرب إيران، في أواخر فبراير (شباط) الماضي، كان متوسط السعر 2.98 دولار للغالون. ومنذ ذلك الحين، ارتفعت الأسعار بنحو 40 في المائة.

ويرتبط هذا الارتفاع أيضاً بحصار إيران لمضيق هرمز وتوقف حركة الشحن عبره تقريباً.

وفي حين أن صادرات النفط من دول الخليج تتجه، في المقام الأول، إلى دول شرق آسيا مثل الصين واليابان، ارتفعت أسعار السلع الأساسية في جميع أنحاء العالم.

ومقارنة بدول أوروبية مثل ألمانيا، لا يزال الأميركيون يدفعون مبالغ قليلة نسبياً عند محطات الوقود.

وبتحويل السعر الحالي للبنزين في الولايات المتحدة إلى اللترات واليورو، يبلغ نحو 0.94 يورو للتر، مقارنة بأكثر من 2 يورو في محطات الوقود الألمانية.


أميركا تستهدف المصافي الصينية وقنوات تصدير النفط

خزانات النفط والغاز في مستودع للنفط بميناء في تشوهاي بالصين (رويترز)
خزانات النفط والغاز في مستودع للنفط بميناء في تشوهاي بالصين (رويترز)
TT

أميركا تستهدف المصافي الصينية وقنوات تصدير النفط

خزانات النفط والغاز في مستودع للنفط بميناء في تشوهاي بالصين (رويترز)
خزانات النفط والغاز في مستودع للنفط بميناء في تشوهاي بالصين (رويترز)

أعلنت وزارة الخزانة الأميركية أن الولايات المتحدة تتحرك لسدّ الثغرات المتبقية في نظام العقوبات المفروضة على إيران، في خطوةٍ تُصعّد التوتر مع الصين عبر استهداف قنوات مالية مرتبطة بصادرات نفط طهران.

وأوضحت أن البنوك ومقدّمي الخدمات المالية قد يواجهون عقوبات إذا تعاملوا مع ما يُعرف بمصافي «إبريق الشاي» في الصين، وهي منشآت صغيرة ومستقلة تشتري النفط المخفّض من دول خاضعة للعقوبات مثل إيران وتقوم بتكريره إلى وقود.

وتُقدر تقارير إعلامية أن نحو 90 في المائة من صادرات النفط الإيرانية تتجه حالياً إلى الصين.

وقال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت إن الوزارة تستهدف البنية التحتية المالية الدولية لإيران، بما في ذلك وصولها إلى العملات المشفرة، و«أسطول الظل» من السفن ذات الملكية المخفية، وشبكات شراء الأسلحة، وقنوات تمويل الميليشيات الحليفة في الشرق الأوسط، إلى جانب مصافي «إبريق الشاي» الصينية.

وأضاف أن هذه الإجراءات حرَمَت إيران من مليارات الدولارات من العائدات، محذراً من أن أي جهة تنخرط في تجارة غير مشروعة مع طهران ستواجه عقوبات أميركية.

وفي الأسبوع الماضي، فرضت الولايات المتحدة عقوبات على إحدى كبرى شركات التكرير المستقلة في الصين بسبب تعاملها مع إيران، ما أثار انتقادات من بكين، حيث أكدت وزارة الخارجية الصينية أنها ستدافع بحزمٍ عن حقوق ومصالح شركاتها.

ومع تعثر المفاوضات بشأن التوصل إلى حل طويل الأمد للصراع بين الولايات المتحدة وإيران، يلجأ الطرفان، بشكل متزايد، إلى الضغوط الاقتصادية.

في هذا السياق، جعلت إيران مضيق هرمز الحيوي لأسواق النفط والغاز العالمية شِبه غير قابل للعبور، من خلال التهديدات والهجمات على ناقلات نفط وسفن شحن.

في المقابل، فرضت الولايات المتحدة عقوبات واسعة وحصاراً بحرياً على إيران بهدف قطع عائدات تصدير النفط عن قيادتها.