المتمردون الحوثيون يفرجون عن وزير التعليم الفني وعدد من النشطاء

ولد الشيخ يعلن عدم التوصل إلى اتفاق بشأن مكان وزمان جولة المفاوضات المقبلة

المبعوث الأممي ولد الشيخ في مطار صنعاء قبل مغادرته العاصمة اليمنية بعد خمسة أيام من المحادثات مع ميليشيات الحوثيين وقوات الرئيس السابق صالح (أ.ف.ب)
المبعوث الأممي ولد الشيخ في مطار صنعاء قبل مغادرته العاصمة اليمنية بعد خمسة أيام من المحادثات مع ميليشيات الحوثيين وقوات الرئيس السابق صالح (أ.ف.ب)
TT

المتمردون الحوثيون يفرجون عن وزير التعليم الفني وعدد من النشطاء

المبعوث الأممي ولد الشيخ في مطار صنعاء قبل مغادرته العاصمة اليمنية بعد خمسة أيام من المحادثات مع ميليشيات الحوثيين وقوات الرئيس السابق صالح (أ.ف.ب)
المبعوث الأممي ولد الشيخ في مطار صنعاء قبل مغادرته العاصمة اليمنية بعد خمسة أيام من المحادثات مع ميليشيات الحوثيين وقوات الرئيس السابق صالح (أ.ف.ب)

أنهى المبعوث الأممي إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ، أمس، مباحثاته في العاصمة اليمنية صنعاء مع المتمردين الحوثيين، دون التوصل إلى اتفاق بشأن عقد جولة المباحثات المقبلة، مع نتائج محدودة فيما يتعلق بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين، حيث أفرج المتمردون الحوثيون، أمس، عن وزير التعليم الفني والتدريب المهني، عبد الرزاق الأشول، إضافة إلى 4 نشطاء يمنيين ومواطنين سعوديين اثنين، دون إيراد المزيد من التفاصيل حول هوية المفرج عنهم.
وبعد لبس وتضارب سادا الأنباء بشأن الإفراج عن المعتقلين، تبين أن الميليشيات الحوثية الانقلابية في صنعاء، لم تفرج عن وزير الدفاع اليمني المعتقل اللواء محمود سالم الصبيحي، واللواء ناصر منصور هادي، وكيل جهاز الأمن السياسي وشقيق الرئيس عبد ربه منصور هادي، غير أن المبعوث الأممي، أعلن في مؤتمر صحافي بصنعاء، أنه اطمأن شخصيا على سلامة اللواء الصبيحي وشقيق الرئيس هادي، مؤكدا عدم التوصل إلى اتفاق بشأن تحديد زمان ومكان جولة المفاوضات المقبلة.
وشهدت الساعات التي تلت مغادرة ولد الشيخ صنعاء، تضاربا في الأنباء بشأن مصير المعتقلين الرئيسيين الذين تطالب الحكومة الشرعية بالإفراج عنهم، فبعد الإعلان عن الإفراج عن وزير الدفاع اللواء الصبيحي وشقيق الرئيس هادي وغيرهما، فقد جرى تأكيد استمرار المعتقلين وعدم الإفراج عنهما.
وجاءت عملية الإفراج عن وزير التعليم الفني والتدريب المهني وعدد آخر من المعتقلين، في ختام المباحثات التي أجراها المبعوث الأممي، إسماعيل ولد الشيخ أحمد في صنعاء مع القيادات الانقلابية في حركة الحوثيين والقيادات الموالية للمخلوع علي عبد الله صالح، على مدى 5 أيام، وقال ولد الشيخ، قبيل مغادرته صنعاء، مساء أمس، إن مفاوضاته في صنعاء «كانت إيجابية في معظمها ولم يتم تحديد موعد المشاورات القادمة، إلا أننا حريصون على تنفيذ كل ما خرجت به المفاوضات التي عقدت في ديسمبر (كانون الأول) الماضي بسويسرا»، مؤكدا أنه سيتم، خلال الأيام القليلة المقبلة، تحديد زمان ومكان انعقاد الجولة المقبلة من المفاوضات بين الطرفين، الحكومة الشرعية والمتمردين.
وأضاف أنه تم الاتفاق على «إرسال وفد من الأمم المتحدة لزيارة اليمن قريبا برئاسة المنسق الإنساني للأمم المتحدة للقيام بجولة إلى محافظة تعز وعدد من المحافظات المنكوبة لتقديم كافة المساعدات وإيصالها إلى المتضررين في تلك المحافظات»، مؤكدا أن الخطوات التي اتخذت، في إشارة إلى إطلاق بعض المعتقلين، بأنها إيجابية و«تدخل في بناء الثقة»، وطالب بـ«المزيد من الخطوات في المراحل القادمة لتعزيز الثقة».
وضمن خطة التسوية التي يسعى المبعوث الأممي إلى اليمن للتوصل إليها، تطبيق ما سميت «إجراءات بناء الثقة» بين الأطراف، خاصة من جانب المتمردين الحوثيين، وفي مقدمة ذلك، إطلاق سراح المعتقلين السياسيين ورفع الحصار المفروض على مدينة تعز، وهي النقاط التي تم التوصل إليها في جولة المشاورات الماضية، «جنيف 2»، ونص قرار مجلس الأمن الدولي الأخير بشأن اليمن، رقم 2216 صراحة على ضرورة إفراج المتمردين الحوثيين عن المعتقلين السياسيين وفي مقدمتهم وزير الدفاع اللواء الصبيحي، وهو المطلب الرئيسي لدى الحكومة الشرعية والذي أتبعته بطلب رئيسي آخر وهو رفع الحصار المفروض على مدينة تعز، حيث أكدت الحكومة اليمنية، اليومين الماضيين، أنه لا إمكانية لعقد جولة جديدة من المشاورات، قبل إطلاق سراح المعتقلين ورفع الحصار عن تعز.
وقضى ولد الشيخ 5 أيام في صنعاء، عقد خلالها لقاءات موسعة مع القيادات الحوثية وقيادات موالية للمخلوع علي عبد الله صالح وما سميت المكونات السياسية ومنظمات المجتمع المدني. وبحسب مسؤولين في عدن لـ«الشرق الأوسط»، فإن الحكومة اليمنية موقفها واضح وثابت، وهو المطالبة بتطبيق المتمردين للقرار الأممي 2216. والذي يتضمن الانسحاب من المدن وتسليم الأسلحة الثقيلة إلى الدولة والانسحاب من المؤسسات الحكومية، المدنية والعسكرية وإطلاق سراح المعتقلين.
وينتظر أن يصل المبعوث الأممي إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ إلى العاصمة المؤقتة عدن، وذلك لإجراء مباحثات مع الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي بخصوص التسوية السياسية وجولة المشاورات المقبلة وحول ما تمخضت عنه زيارته إلى صنعاء ومباحثاته التي أجراها مع المتمردين الحوثيين والقيادات الموالية لحليفهم المخلوع علي عبد الله صالح.
من ناحية ثانية، طالب عبد الملك المخلافي، نائب رئيس الوزراء، وزير الخارجية اليمني، الأمم المتحدة بتشديد العقوبات على معرقلي التسوية السياسية. وقال المخلافي، خلال لقائه سفير اليابان لدى اليمن في الرياض، إن «الحكومة اليمنية تريد السلام وتعمل من أجل تحقيقه وجاهزة للذهاب لجولة أخرى من المشاورات وتنتظر ما ستسفر عنه جهود المبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ مع ميليشيات الحوثيين وصالح الانقلابية حول إجراءات بناء الثقة وتنفيذ التزاماتهم بالإفراج عن المعتقلين السياسيين وإنهاء حصار المدن والسماح بدخول المساعدات الإنسانية لمدينه تعز».
وطالب المخلافي حكومة اليابان من موقعها كعضو غير دائم في مجلس الأمن الدولي، من هذا الشهر، ومن خلال ترؤسها للجنة العقوبات، بتشديد العقوبات على شريكي الانقلاب في اليمن (الحوثي - صالح) باعتبارهما معرقلين لتنفيذ القرارات الدولية، وخاصة قرار مجلس الأمن رقم 2216.



تهمة التخابر مع الغرب وإسرائيل وسيلة الحوثيين لإرهاب السكان

وقفة للجماعة الحوثية في وسط العاصمة صنعاء ضد الضربات الأميركية البريطانية على مواقعها (أ.ب)
وقفة للجماعة الحوثية في وسط العاصمة صنعاء ضد الضربات الأميركية البريطانية على مواقعها (أ.ب)
TT

تهمة التخابر مع الغرب وإسرائيل وسيلة الحوثيين لإرهاب السكان

وقفة للجماعة الحوثية في وسط العاصمة صنعاء ضد الضربات الأميركية البريطانية على مواقعها (أ.ب)
وقفة للجماعة الحوثية في وسط العاصمة صنعاء ضد الضربات الأميركية البريطانية على مواقعها (أ.ب)

أفرجت الجماعة الحوثية عن عدد ممن اختطفتهم، على خلفية احتفالاتهم بعيد الثورة اليمنية في سبتمبر (أيلول) الماضي، لكنها اختطفت خلال الأيام الماضية المئات من سكان معقلها الرئيسي في صعدة، ووجَّهت اتهامات لهم بالتجسس، بالتزامن مع بث اعترافات خلية مزعومة، واختطاف موظف سابق في السفارة الأميركية.

وذكرت مصادر محلية في محافظة صعدة (242 كيلومتراً شمال صنعاء)، أن الجماعة الحوثية تنفِّذ منذ عدة أيام حملة اختطافات واسعة طالت مئات المدنيين من منازلهم أو مقار أعمالهم وأنشطتهم التجارية، وتقتادهم إلى جهات مجهولة، بتهمة التخابر مع الغرب وإسرائيل، مع إلزام أقاربهم بالصمت، وعدم التحدُّث عن تلك الإجراءات إلى وسائل الإعلام، أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وقدرت المصادر عدد المختطَفين بأكثر من 300 شخص من مديريات مختلفة في المحافظة التي تُعدّ معقل الجماعة، بينهم عشرات النساء، وشملت حملة المداهمات منازل عائلات أقارب وأصدقاء عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني، عثمان مجلي، الذي ينتمي إلى صعدة.

فعالية حوثية في صعدة التي تشهد حملة اختطافات واسعة لسكان تتهمم الجماعة بالتجسس (إعلام حوثي)

ورجحت المصادر أن اختطاف النساء يأتي بغرض استخدامهن رهائن لابتزاز أقاربهن الذين لم تتمكن الجماعة من الوصول إليهم، أو لإقامتهم خارج مناطق سيطرتها، ولإجبار من اختُطفنَ من أقاربهم على الاعتراف بما يُطلب منهن. وسبق للجماعة الحوثية اتهام حميد مجلي، شقيق عضو مجلس القيادة الرئاسي، أواخر الشهر الماضي، بتنفيذ أنشطة تجسسية ضدها، منذ نحو عقدين لصالح دول عربية وغربية.

إلى ذلك، اختطفت الجماعة الحوثية، الاثنين الماضي، موظفاً سابقاً في سفارة الولايات المتحدة في صنعاء، من منزله دون إبداء الأسباب.

وبحسب مصادر محلية في صنعاء؛ فإن عدداً من العربات العسكرية التابعة للجماعة الحوثية، وعليها عشرات المسلحين، حاصرت مقر إقامة رياض السعيدي، الموظف الأمني السابق لدى السفارة الأميركية في صنعاء، واقتحمت مجموعة كبيرة منهم، بينها عناصر من الشرطة النسائية للجماعة، المعروفة بـ«الزينبيات»، منزله واقتادته إلى جهة غير معلومة.

مسلحون حوثيون يحاصرون منزل موظف أمني في السفارة الأميركية في صنعاء قبل اختطافه (إكس)

وعبث المسلحون و«الزينبيات» بمحتويات منزل السعيدي خلال تفتيش دقيق له، وتعمدوا تحطيم أثاثه ومقتنياته، وتسببوا بالهلع لعائلته وجيرانه.

إفراج عن مختطَفين

أفرجت الجماعة الحوثية عن الشيخ القبلي (أمين راجح)، من أبناء محافظة إب، بعد 4 أشهر من اختطافه، كما أفرجت عن عدد آخر من المختطفين الذين لم توجه لهم أي اتهامات خلال فترة احتجازهم.

وراجح هو أحد قياديي حزب «المؤتمر الشعبي» الذين اختطفتهم الجماعة الحوثية إلى جانب عدد كبير من الناشطين السياسيين وطلاب وشباب وعمال وموظفين عمومين، خلال سبتمبر (أيلول) الماضي، على خلفية احتفالهم بثورة «26 سبتمبر» 1962.

مخاوف متزايدة لدى اليمنيين من توسيع حملات الترهيب الحوثية بحجة مواجهة إسرائيل (أ.ب)

ومن بين المفرَج عنهم صاحب محل تجاري أكَّد لـ«الشرق الأوسط» أنه لم يعلم التهمة التي اختُطِف بسببها؛ كونه تعرض للاختطاف في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، أي بعد شهرين من حملة الاختطافات التي طالت المحتفلين بذكرى الثورة اليمنية.

وذكر أن الوسطاء الذين سعوا لمحاولة الإفراج عنه لم يعرفوا بدورهم سبب اختطافه؛ حيث كان قادة أجهزة أمن الجماعة يخبرونهم في كل مرة بتهمة غير واضحة أو مبرَّرة، حتى جرى الإفراج عنه بعد إلزامه بكتابة تعهُّد بعدم مزاولة أي أنشطة تخدم أجندة خارجية.

خلية تجسس مزعومة

بثَّت الجماعة الحوثية، عبر وسائل إعلامها، اعترافات لما زعمت أنها خلية تجسسية جديدة، وربطت تلك الخلية المزعومة بما سمته «معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس»، في مواجهة الغرب وإسرائيل.

وطبقاً لأجهزة أمن الجماعة، فإن الخلية المزعومة كانت تسعى لإنشاء بنك أهداف، ورصد ومراقبة المواقع والمنشآت التابعة للقوة الصاروخية، والطيران المسيَّر، وبعض المواقع العسكرية والأمنية، بالإضافة إلى رصد ومراقبة أماكن ومنازل وتحركات بعض القيادات.

خلال الأشهر الماضية زعمت الجماعة الحوثية ضبط عدد كبير من خلايا التجسس (إعلام حوثي)

ودأبت الجماعة، خلال الفترة الماضية، على الإعلان عن ضبط خلايا تجسسية لصالح الغرب وإسرائيل، كما بثَّت اعترافات لموظفين محليين في المنظمات الأممية والدولية والسفارات بممارسة أنشطة تجسسية، وهي الاعترافات التي أثارت التهكُّم، لكون ما أُجبر المختطفون على الاعتراف به يندرج ضمن مهامهم الوظيفية المتعارف عليها ضمن أنشطة المنظمات والسفارات.

وسبق للجماعة أن أطلقت تحذيرات خلال الأيام الماضية للسكان من الحديث أو نشر معلومات عن مواقعها والمنشآت التي تسيطر عليها، وعن منازل ومقار سكن ووجود قادتها.

تأتي هذه الإجراءات في ظل مخاوف الجماعة من استهداف كبار قياداتها على غرار ما جرى لقادة «حزب الله» اللبناني، في سبتمبر (أيلول) الماضي، وفي إطار المواجهة المستمرة بينها وإسرائيل والولايات المتحدة وبريطانيا، بعد هجماتها على طرق الملاحة الدولية في البحر الأحمر، والهجمات الصاروخية باتجاه إسرائيل.