«الأهلي التجاري» يحقق 2.4 مليار دولار أرباحًا صافية في 2015

بنمو بلغ 5 % وارتفاع في الموجودات بنسبة 3.3 %

منصور الميمان  رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي
منصور الميمان رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي
TT

«الأهلي التجاري» يحقق 2.4 مليار دولار أرباحًا صافية في 2015

منصور الميمان  رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي
منصور الميمان رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي

كشف البنك الأهلي التجاري، عن تحقيقه 9.09 مليار ريال (2.4 مليار دولار)، أرباحًا صافية خلال عام 2015، مقابل 8.66 مليار ريال (2.3 مليار دولار) للعام السابق، بزيادة بلغت 434 مليون ريال (115.7 مليون دولار)، مقارنة مع عام 2014، بنمو نسبته 5 في المائة، وبلغ صافي الربح خلال الربع الرابع 2.13 مليار ريال (568 مليون دولار)، مقابل 1.83 مليار ريال (488 مليون دولار) للربع المماثل من العام السابق، بارتفاع قدره 16.5 في المائة، وبلغ ربح السهم الواحد 4.56 ريال، مقابل 4.34 ريال للفترة نفسها من العام السابق.
وقال منصور الميمان رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي إن «نمو وتنوع منتجات البنك التمويلية والاستثمارية، أدى إلى ارتفاع صافي الدخل من العمولات الخاصة بنسبة 12.1 في المائة، حيث بلغ 12.78 مليار ريال (3.4 مليار دولار) خلال عام 2015، مقابل 11.40 مليار ريال (ثلاثة مليارات دولار) للفترة المماثلة من العام السابق».
وبلغ صافي الدخل من العمولات الخاصة خلال الربع الرابع 3.41 مليار ريال (909 مليون دولار)، مقابل 3.06 مليار ريال (816 مليون دولار) للربع المماثل من العام السابق، بارتفاع قدره 11.3 في المائة، و3.21 مليار ريال (856 مليون دولار) للربع السابق بارتفاع قدره 6.1 في المائة، كما بلغ إجمالي دخل العمليات خلال العام 17.49 مليار ريال (4.74 مليار دولار)، بزيادة قدرها 1.24 مليار ريال (330 مليون دولار)، مقابل 16.25 مليار ريال من العام السابق، بنسبة ارتفاع قدره 7.6 في المائة، وبلغ إجمالي دخل العمليات خلال الربع الرابع 4.44 مليار ريال (1.18 مليار دولار)، مقابل 4.05 مليار ريال (1.08 مليار دولار) للربع المماثل من العام السابق، بارتفاع قدره 9.6 في المائة».
وأضاف الميمان إن «موجودات البنك شهدت نموًا، حيث بلغت 449 مليار ريال (119.73 مليار دولار)، مقابل 435 مليار ريال (116 مليار دولار) في نهاية العام السابق، وذلك بارتفاع قدره 3.3 في المائة، كما نمت محفظة التمويل والسلف لتصل إلى 252 مليار ريال خلال الاثني عشر شهرًا، مقابل 221 مليار ريال من العام السابق، وذلك بارتفاع قدره 14.0 في المائة، وبلغت الاستثمارات 133 مليار ريال (35.46 مليار دولار)، مقارنة بمبلغ 153 مليار ريال (40.8 مليار دولار)، وذلك بانخفاض قدره 13 في المائة، كما بلغت ودائع العملاء 323 مليار ريال (86.13 مليار دولار)، مقابل 333 مليار ريال (88.8 مليار دولار) العام السابق، بنسبة انخفاض 2.9 في المائة».
وبيّن رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي، أن استثمار البنك في البنية التحتية التقنية وتطبيق أنظمة جديدة ومتطورة تحل محل الكثير من الأنظمة الحالية، أسهما في إحداث نقله نوعية في مستوى الراحة والخدمة وتقديم تجربة متكاملة للعملاء، بالإضافة إلى تقديم سرعة عالية في تنفيذ المعاملات.



تكاليف الاقتراض الحكومي في بريطانيا تسجل أعلى مستوى منذ 1998

يسير الناس عبر منطقة سيتي أوف لندن المالية (رويترز)
يسير الناس عبر منطقة سيتي أوف لندن المالية (رويترز)
TT

تكاليف الاقتراض الحكومي في بريطانيا تسجل أعلى مستوى منذ 1998

يسير الناس عبر منطقة سيتي أوف لندن المالية (رويترز)
يسير الناس عبر منطقة سيتي أوف لندن المالية (رويترز)

سجلت تكاليف الاقتراض الحكومي طويل الأجل في بريطانيا أعلى مستوياتها منذ عام 1998 يوم الثلاثاء، مما يزيد التحديات التي تواجه وزيرة المالية راشيل ريفز، التي تخطط للاقتراض بمئات المليارات من الجنيهات الإسترلينية لتمويل زيادة الاستثمار العام والإنفاق.

وارتفعت تكاليف الاقتراض طويل الأجل على مستوى العالم في أعقاب جائحة «كوفيد – 19» والغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير (شباط) 2022، مما أدى إلى ارتفاع التضخم. ومع ذلك، شهدت العوائد البريطانية زيادة ملحوظة في الأسابيع الأخيرة؛ حيث يتوقع معظم المستثمرين أن يقوم بنك إنجلترا بتقليص أسعار الفائدة بنحو نصف نقطة مئوية فقط هذا العام، وسط احتمالات بأن يظل التضخم أعلى من هدف البنك المركزي البالغ 2 في المائة، وفق «رويترز».

باع مكتب إدارة الديون في المملكة المتحدة 2.25 مليار جنيه إسترليني (ما يعادل 2.8 مليار دولار) من سندات الخزانة القياسية لأجل 30 عاماً للمستثمرين بمتوسط ​​عائد 5.198 في المائة في مزاد يوم الثلاثاء، وهو أعلى عائد لسندات الخزانة البريطانية لأجل 30 عاماً منذ أن باع مكتب إدارة الديون سنداً بنسبة 5.790 في المائة في أول مزاد له في مايو (أيار) 1998.

وفي التداول بين المستثمرين بعد المزاد، ارتفع العائد على السندات البريطانية لأجل 30 عاماً إلى 5.221 في المائة، وهو أعلى مستوى منذ أغسطس (آب) 1998 وأعلى بمقدار 4 نقاط أساس عن اليوم السابق. كما أدت توقعات التخفيضات الضريبية الأميركية والإنفاق المرتفع في حال فوز دونالد ترمب بالرئاسة، بالإضافة إلى التضخم المحتمل الناتج عن التعريفات التجارية الجديدة، إلى ارتفاع العائدات الأميركية، مما كان له تأثير غير مباشر على بريطانيا وألمانيا.

وتواجه ريفز مهمة صعبة في الالتزام بقواعد الموازنة بعدما أظهرت العائدات على السندات الحكومية البريطانية لأجل 30 عاماً ارتفاعاً بمقدار 2.5 نقطة مئوية عن العائدات الألمانية، وهو المستوى الذي لم يُسجل إلا في سبتمبر (أيلول) 2022 أثناء اضطرابات السوق التي تلت «الموازنة المصغرة» لرئيسة الوزراء السابقة ليز تروس.

ومن المرجح أن تجعل تكاليف الاقتراض المرتفعة من الصعب على ريفز الوفاء بقواعد الموازنة، مما قد يضطرها إلى زيادة الضرائب مجدداً بعد أن فرضت بالفعل متطلبات أعلى للمساهمات في الضمان الاجتماعي على أصحاب العمل.

وتستمر عوائد السندات الحكومية لأجل 30 عاماً في كونها أعلى بنحو 0.3 نقطة مئوية من عوائد سندات الخزانة الأميركية، وهو ما يتماشى مع متوسطها خلال العامين الماضيين وأوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين.

وأعرب بعض المحللين قبل المزاد عن اعتقادهم بأن العوائد على السندات الحكومية تبدو مرتفعة جداً. وقالت شركة «أفيفا إنفسترز» إن فريقها «يفضل السندات الحكومية بناءً على الاعتقاد بأن بنك إنجلترا سيخفض أسعار الفائدة أكثر مما تتوقعه السوق في عام 2025، في ظل توقعات تضخم أضعف ونمو أضعف من المتوقع».

بدوره، أشار بنك «آر بي سي» إلى أنه لا يرى مجالاً كبيراً لارتفاع عوائد سندات الخزانة لأجل 30 عاماً في المستقبل القريب؛ حيث سيعتمد ذلك على قيام الأسواق بتعديل توقعاتها لخفض أسعار الفائدة من بنك إنجلترا هذا العام.

وأضاف: «بينما قد يحدث هذا في وقت لاحق من العام، فإننا لا نرى حالياً أدلة كافية في السوق لدعم هذه الفرضية، خاصة في ضوء حالة عدم اليقين الكبيرة الناجمة عن تنصيب ترمب المقبل».