«الأهلي التجاري» يحقق 2.4 مليار دولار أرباحًا صافية في 2015

بنمو بلغ 5 % وارتفاع في الموجودات بنسبة 3.3 %

منصور الميمان  رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي
منصور الميمان رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي
TT

«الأهلي التجاري» يحقق 2.4 مليار دولار أرباحًا صافية في 2015

منصور الميمان  رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي
منصور الميمان رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي

كشف البنك الأهلي التجاري، عن تحقيقه 9.09 مليار ريال (2.4 مليار دولار)، أرباحًا صافية خلال عام 2015، مقابل 8.66 مليار ريال (2.3 مليار دولار) للعام السابق، بزيادة بلغت 434 مليون ريال (115.7 مليون دولار)، مقارنة مع عام 2014، بنمو نسبته 5 في المائة، وبلغ صافي الربح خلال الربع الرابع 2.13 مليار ريال (568 مليون دولار)، مقابل 1.83 مليار ريال (488 مليون دولار) للربع المماثل من العام السابق، بارتفاع قدره 16.5 في المائة، وبلغ ربح السهم الواحد 4.56 ريال، مقابل 4.34 ريال للفترة نفسها من العام السابق.
وقال منصور الميمان رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي إن «نمو وتنوع منتجات البنك التمويلية والاستثمارية، أدى إلى ارتفاع صافي الدخل من العمولات الخاصة بنسبة 12.1 في المائة، حيث بلغ 12.78 مليار ريال (3.4 مليار دولار) خلال عام 2015، مقابل 11.40 مليار ريال (ثلاثة مليارات دولار) للفترة المماثلة من العام السابق».
وبلغ صافي الدخل من العمولات الخاصة خلال الربع الرابع 3.41 مليار ريال (909 مليون دولار)، مقابل 3.06 مليار ريال (816 مليون دولار) للربع المماثل من العام السابق، بارتفاع قدره 11.3 في المائة، و3.21 مليار ريال (856 مليون دولار) للربع السابق بارتفاع قدره 6.1 في المائة، كما بلغ إجمالي دخل العمليات خلال العام 17.49 مليار ريال (4.74 مليار دولار)، بزيادة قدرها 1.24 مليار ريال (330 مليون دولار)، مقابل 16.25 مليار ريال من العام السابق، بنسبة ارتفاع قدره 7.6 في المائة، وبلغ إجمالي دخل العمليات خلال الربع الرابع 4.44 مليار ريال (1.18 مليار دولار)، مقابل 4.05 مليار ريال (1.08 مليار دولار) للربع المماثل من العام السابق، بارتفاع قدره 9.6 في المائة».
وأضاف الميمان إن «موجودات البنك شهدت نموًا، حيث بلغت 449 مليار ريال (119.73 مليار دولار)، مقابل 435 مليار ريال (116 مليار دولار) في نهاية العام السابق، وذلك بارتفاع قدره 3.3 في المائة، كما نمت محفظة التمويل والسلف لتصل إلى 252 مليار ريال خلال الاثني عشر شهرًا، مقابل 221 مليار ريال من العام السابق، وذلك بارتفاع قدره 14.0 في المائة، وبلغت الاستثمارات 133 مليار ريال (35.46 مليار دولار)، مقارنة بمبلغ 153 مليار ريال (40.8 مليار دولار)، وذلك بانخفاض قدره 13 في المائة، كما بلغت ودائع العملاء 323 مليار ريال (86.13 مليار دولار)، مقابل 333 مليار ريال (88.8 مليار دولار) العام السابق، بنسبة انخفاض 2.9 في المائة».
وبيّن رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي، أن استثمار البنك في البنية التحتية التقنية وتطبيق أنظمة جديدة ومتطورة تحل محل الكثير من الأنظمة الحالية، أسهما في إحداث نقله نوعية في مستوى الراحة والخدمة وتقديم تجربة متكاملة للعملاء، بالإضافة إلى تقديم سرعة عالية في تنفيذ المعاملات.



غانا تسجل نمواً قوياً بنسبة 7.2 % خلال الربع الثالث

تجار يبيعون بضائعهم بسوق ماكولا في أكرا (رويترز)
تجار يبيعون بضائعهم بسوق ماكولا في أكرا (رويترز)
TT

غانا تسجل نمواً قوياً بنسبة 7.2 % خلال الربع الثالث

تجار يبيعون بضائعهم بسوق ماكولا في أكرا (رويترز)
تجار يبيعون بضائعهم بسوق ماكولا في أكرا (رويترز)

نما الاقتصاد الغاني بنسبة 7.2 في المائة خلال الربع الثالث من عام 2024، في علامة أخرى على تعافي البلاد من أسوأ أزمة اقتصادية تواجهها منذ جيل، وفقاً للبيانات الصادرة عن وكالة الإحصاء، يوم الأربعاء.

وأظهر تقرير الناتج المحلي الإجمالي أن النمو السنوي في الربع الثالث كان الأعلى منذ الربع الثاني من عام 2019، وفق «رويترز».

يأتي هذا الزخم الاقتصادي الإيجابي مع استعداد الرئيس والحكومة الجديدين لتولي السلطة في 7 يناير (كانون الثاني)، بعد فوز الرئيس السابق وزعيم المعارضة الرئيسي، جون درامياني ماهاما، في الانتخابات التي جرت يوم السبت.

كما تم تعديل نمو الربع الثاني من عام 2024 إلى 7 في المائة من 6.9 في المائة، وفقاً لما ذكرته الوكالة.

ومن حيث القطاعات، سجل القطاع الصناعي، الذي يقوده التعدين واستخراج الأحجار، نمواً بنسبة 10.4 في المائة، فيما نما قطاع الخدمات بنسبة 6.4 في المائة، وقطاع الزراعة بنسبة 3.2 في المائة.

ومع ذلك، سجل قطاع الكاكاو في غانا، ثاني أكبر منتج في العالم، تراجعاً بنسبة 26 في المائة للربع الخامس على التوالي.

كانت غانا قد تخلفت عن سداد معظم ديونها الخارجية في عام 2022، مما أدى إلى إعادة هيكلة مؤلمة. ورغم ارتفاع قيمة العملة المحلية (السيدي)، فإن ارتفاع معدلات التضخم واستدامة الدين الحكومي لا يزالان يشكّلان مصدر قلق للمستثمرين.