روسيا تستعد لخفض نفقاتها بمعدل 10 % لتجنب الإفلاس

مع تراجع انهيار مداخيلها بفعل انهيار أسعار النفط

أمام انهيار أسعار المحروقات أعلنت الحكومة الروسية أمس أنها تستعد لخفض نفقاتها بمعدل 10 في المائة تفاديا لإصابة البلاد بإفلاس شبيه بما حصل في 1998.
وبحسب وكالة «الصحافة الفرنسية» لخص رئيس الوزراء ديمتري ميدفيديف خلال منتدى اقتصادي في موسكو الوضع بقوله: «علينا أن نعيش وفق إمكانياتنا من خلال خفض نفقات الموازنة ونفقات مؤسسات الدولة وخصخصة أصول الدولة».
وأدى تدهور أسعار النفط وانخفاضه إلى 30 دولارا للبرميل، وهو مستوى ما كان يمكن تخيل حدوثه قبل فترة قصيرة إلى تغيير المعطيات بصورة مفاجئة بالنسبة إلى روسيا التي تعتمد على المحروقات لتأمين عائداتها، والتي كانت تأمل أن يعود اقتصادها للانتعاش خلال 2016 بعد انكماش شديد العام الماضي. وقال وزير المالية أنتون سيلوانوف: «علينا اتخاذ تدابير مدروسة وتكييف ميزانيتنا مع المعطيات الجديدة. إذا لم نفعل سيتكرر ما حدث في 1998» التي شهدت أزمة مالية عميقة تسببت في تخلف روسيا عن سداد ديونها، «وسيدفع المواطنون من خلال التضخم ثمن ما لم نفعله عبر تكييف الميزانية».
وتابع الوزير عبر تأكيد ما نشرته الصحف الروسية خلال الأيام الماضية قائلا إنه ينتظر من الوزارات أن تقدم له خطة لخفض النفقات بنسبة 10 في المائة مقارنة مع ما هو وارد في قانون الميزانية الذي تم إقراره قبل بضعة أسابيع.
وأوضح أن تصحيح النفقات يمثل 500 مليار روبل (6 مليارات يورو)، ويفترض أن يتم الانتهاء منه قبل نهاية الربع الأول من السنة.
وأكد سلوانوف أن الحكومة تعمل على توفير عائدات جديدة، ولا سيما من خلال بيع حصصها في الشركات العامة، ما يمكن أن يؤمن ألف مليار روبل على مدى سنتين (12 مليار يورو). أعدت ميزانية 2016 بالاعتماد على سعر 50 دولارا للبرميل مع عجز 3 في المائة من إجمالي الناتج الداخلي حدده الرئيس فلاديمير بوتين كسقف أعلى. وقال سيلوانوف إنه في حين إمكان إبقاء العجز عند 2,6 في المائة العام الماضي.
تجتاز روسيا هذه الصعوبات في سنة ستشهد انتخابات تشريعية في سبتمبر (أيلول)، وفي حين تخوض حربا في سوريا تقدر تكاليفها بعدة ملايين من الدولارات يوميا. وقال نائب رئيس الوزراء ايغو شوفالوف إنه لا بد من اتخاذ «تدابير قاسية. لا أقول إن الأمر مريح، لكنه مفيد» لضبط الميزانية وجعل الاقتصاد أقل اعتمادا على المحروقات. عانت روسيا الخاضعة لعقوبات اقتصادية بسبب الأزمة الأوكرانية كذلك السنة الماضية من انكماش أدى إلى انخفاض كبير في القدرة الشرائية للسكان.
وتوقع البنك المركزي الروسي أن ينخفض إجمالي الناتج الداخلي هذه السنة أيضًا إذا استمر انخفاض أسعار النفط بعد أن تراجع بنسبة 3,7 في المائة في 2015 وفق الأرقام الحكومية.
وقامت الحكومة بخفض كبير في عدد موظفي الإدارات الحكومية وقطاعات الصحة والشرطة لتركيز جهودها على القطاعات الصعبة مثل البنوك والبناء والسيارات. وقررت زيادة معاشات التقاعد هذه السنة بنسبة 4 في المائة فقط في حين بلغت نسبة التضخم السنة الماضية 12,9 في المائة.