وزير الصحة السعودي يحمّل وزارته المسؤولية عن حريق مستشفى جازان

أكد عدم جاهزية المبنى من حيث السلامة

وزير الصحة السعودي يحمّل وزارته المسؤولية عن حريق مستشفى جازان
TT

وزير الصحة السعودي يحمّل وزارته المسؤولية عن حريق مستشفى جازان

وزير الصحة السعودي يحمّل وزارته المسؤولية عن حريق مستشفى جازان

كشف المهندس خالد الفالح وزير الصحة السعودي عن مسؤولية وزارته في حادث حريق مستشفى جازان العام بتسلمها مبنى المستشفى قبل ثلاث سنوات وتشغيله وهو غير مكتمل لأنظمة السلامة، مؤكدا أن الحادث عرضي ولم يكن هناك متسبب.
وبين الفالح أن الأضرار المتسببة في الحريق لم تكن لتحدث لو صممت المستشفى وفق معايير السلامة الصحيحة، كما أن الإخلاء لم يكن بالشكل المطلوب.
وأكد الفالح التزام الوزارة بعمل إصلاح جذري للأسباب التي أدت لاندلاع الحريق، معلنا إطلاق مشروعا متكاملا لمسح المشاريع الطبية في جميع مناطق السعودية، من حيث المنشآت والأمن والسلامة، وأن الأمر يستغرق ثلاثة أشهر، وسوف تكون البداية في منطقة جازان.
وأشار وزير الصحة إلى وجود 4 مشاريع صحية تحت الإنشاء في منطقة جازان، مؤكدا حرصه على متابعتها وتعزيز إجراءات السلامة والأمن فيها.
وفي سياق متصل، أوضح الأمير محمد بن ناصر بن عبد العزيز أمير منطقة جازان، أن حكومة السعودية سوف تقدم تعويضات لذوي الضحايا، وتكريم مواطن مصري بمليون ريال قد توفي بعد إنقاذه عشرة أفراد كانوا في المستشفى، إضافة إلى تكريم كل من ساهم في الإنقاذ.



الإمارات تدرج 19 فرداً وكياناً على قوائم الإرهاب

جاء القرار في إطار حرص الإمارات على تعطيل الشبكات المرتبطة بتمويل الإرهاب (وام)
جاء القرار في إطار حرص الإمارات على تعطيل الشبكات المرتبطة بتمويل الإرهاب (وام)
TT

الإمارات تدرج 19 فرداً وكياناً على قوائم الإرهاب

جاء القرار في إطار حرص الإمارات على تعطيل الشبكات المرتبطة بتمويل الإرهاب (وام)
جاء القرار في إطار حرص الإمارات على تعطيل الشبكات المرتبطة بتمويل الإرهاب (وام)

قرر مجلس الوزراء الإماراتي إدراج 11 فرداً و8 كيانات على قوائم الإرهاب المحلية، وفق القوانين والتشريعات المعتمدة في الدولة، وذلك لارتباطهم بتنظيم «الإخوان المسلمين» الإرهابي.

ويأتي القرار، بحسب وكالة الأنباء الرسمية (وام)، في إطار حرص دولة الإمارات والجهود المشتركة محلياً ودولياً على استهداف وتعطيل الشبكات المرتبطة بتمويل الإرهاب والنشاطات المصاحبة له بشكل مباشر وغير مباشر.

وشملت قائمة الأفراد كلاً من يوسف حسن أحمد الملا (سويدي الجنسية/ ليبيري سابقاً)، وسعيد خادم أحمد بن طوق المري (تركي/ إماراتي)، وإبراهيم أحمد إبراهيم علي الحمادي (سويدي/ إماراتي)، وعبد الرحمن عمر سالم باجبير الحضرمي (يمني)، وإلهام عبد الله أحمد الهاشمي، وجاسم راشد خلفان راشد الشامسي، وخالد عبيد يوسف بوعتابه الزعابي، وعبد الرحمن حسن منيف عبد الله حسن الجابري، وحميد عبد الله عبد الرحمن الجرمن النعيمي، وعلي حسن علي حسين الحمادي، ومحمد علي حسن علي الحمادي (إماراتيين).

وتضمنت قائمة الكيانات كلاً من CAMBRIDGE EDUCATION AND TRAINING CENTER LTD، وIMA6INE LTD، وWEMBLEY TREE LTD، وWASLAFORALL، وFUTURE GRADUATES LTD، وYAS FOR INVESTMENT AND REAL ESTATE، وHOLDCO UK PROPERTIES LIMITED، وNAFEL CAPITAL، ومقرها المملكة المتحدة.

وأكد القرار أنه يتوجّب على المنشآت المالية، والجهات الرقابية، التنفيذ واتخاذ الإجراءات اللازمة، وذلك وفقاً للقوانين والتشريعات المعتمدة.