الفلسفة.. خمس فترات كبرى

الوزير السابق وفيلسوف فرنسا الأول يروي قصتها من هيراقليطس حتى فوكو

الكتاب: الأجمل.. تاريخ الفلسفة  -  المؤلف: لوك فيري
الكتاب: الأجمل.. تاريخ الفلسفة - المؤلف: لوك فيري
TT

الفلسفة.. خمس فترات كبرى

الكتاب: الأجمل.. تاريخ الفلسفة  -  المؤلف: لوك فيري
الكتاب: الأجمل.. تاريخ الفلسفة - المؤلف: لوك فيري

هل يمكن لكتاب واحد مهما علا شأنه وكبر حجمه أن يلم بتاريخ الفلسفة منذ نحو الثلاثة آلاف عام وحتى اليوم؟ هل يمكن لمثقف واحد أن يستعرض لنا نظريات الفلاسفة الكبار بدءا من هيزيود وهيراقليطس وأفلاطون وأرسطو وانتهاء بميشال فوكو وهابرماس مرورا بديكارت وسبينوزا وجان جاك روسو وكانط وهيغل وماركس ونيتشه وفرويد وهيدغر وسارتر، إلخ، إلخ..؟ هذا هو التحدي الكبير الذي واجهه لوك فيري ولم يفشل في المواجهة بل كان على مستوى التحدي. والسبب هو أنه مختص كبير في تاريخ الفلسفة وقد أمضى عمره في دراستها وتدريسها. وعلى سبيل النكتة فقد كان يعزف الموسيقى في مقاهي ميونيخ ويمد يده لكي يعطوه بعض الفلوس كما يفعل الشحاذون المحترمون. على هذا النحو كان يكسب رزقه في شبابه الأول لكي يستطيع إكمال دراساته الفلسفية في الجامعات الألمانية. ثم قفز بعدئذ في سلم الشهرة والمجد حتى بلغ أعلى الدرجات الجامعية والأكاديمية، بل وأصبح وزيرا للتربية والتعليم في عهد جاك شيراك. وهكذا أضاف إلى ثقافته النظرية الواسعة تلك الخبرة العملية والسياسية التي تنقص المثقفين عادة. وعن كل ذلك نتج لوك فيري الحالي: أي فيلسوف فرنسا الأول في هذا العصر. وبالتالي فهو قادر على أن يطل على تاريخ الفلسفة من عل شاهق ويراه من خلال نظرة بانورامية شاملة من أوله إلى آخره. وهذا ما يهمنا نحن المثقفين العرب في الموضوع. نحن أيضا نريد أن نعيد للفلسفة احترامها ومكانتها في بلادنا بعد أن فقدتها منذ الدخول في عصر الانحطاط. بل ونحن أحوج إلى تاريخ الفلسفة هذا من الفرنسيين والإنجليز والألمان وبقية الأوروبيين. لماذا؟ لأنهم شبعوا فلسفة وتفلسفا منذ قرنين وحتى الآن. ثم لأن المراجع الفلسفية في لغاتهم لا تحصى ولا تعد. ثم لأن الفلسفة ليست محاربة عندهم أبدا كما هو عليه الحال عندنا حيث يلعنها المتطرفون ويكفرونها منذ زمن طويل.
لكي يستعرض المؤلف تاريخ الفلسفة بشكل منهجي واضح فإنه يقسمه إلى خمس فترات أساسية. الفترة الأولى تخص العصور اليونانية - الرومانية القديمة الممتدة من القرن السابع قبل الميلاد إلى القرن الخامس بعد الميلاد: أي من هزيود وطاليس إلى أرسطو وفلاسفة الرومان.. وفي هذه المرحلة سيطرت رؤية معينة للعالم هي التي يدعوها المؤلف: بالنظام المتناغم للكون. بمعنى أنهم كانوا ينظرون إلى العالم بصفته كونا مشكلا بطريقة متناغمة ومتناسقة ومنسجمة. وهدف كل إنسان بعد موته أن يندرج في هذا النظام المتناسق للعالم. وأما الفترة الثانية فتخص العصور المسيحية التي انتصرت على الفلسفة اليونانية وعلى الديانة اليهودية في آن معا. وهي ممتدة على عشرة قرون بدءا من القديس أغسطينوس وحتى القديس توما الأكويني. ولكنها تشمل أيضا الفلسفة العربية من خلال ممثلين أساسيين هما ابن رشد وابن ميمون. صحيح أن ابن ميمون كان يهوديا ولكنه عاش في بلاد الإسلام طيلة حياته كلها وكتب مؤلفه الأساسي باللغة العربية: «دلالة الحائرين». وبالتالي فهو يعد عربيا من الناحية الثقافية. كل من ألف وأبدع في اللغة العربية فهو عربي. وهذه الفترة التي شهدت انتصار الدين لم تعد تجد الخلاص في الاندراج في النظام الكوني المتناسق للعالم وإنما من خلال الإيمان بالله والنجاة في الدار الآخرة. وأما الفترة الثالثة من تاريخ الفلسفة الطويل فقد ابتدأ مع عصر النهضة الذي كان بمثابة انقلاب على العصور الوسطى المسيحية. فكما أن المسيحية انتصرت على الفلسفة قبل ألف سنة فإن الفلسفة انتقمت لذاتها وانتصرت على المسيحية بدءا من انبثاق الأزمنة الحديثة في عصر النهضة. وهذا ما يدعوه لوك فيري باسم: استهلال عهد النزعة الإنسانية الأولى. وهذه الفترة تمتد من «بيك الميراندولي» في القرن الخامس عشر وحتى كلود ليفي ستروس في القرن العشرين. ولكن هذه الفترة التنويرية الضخمة التي شهدت انتصار الحداثة في أوروبا تشمل عدة لحظات أساسية كاللحظة الديكارتية، واللحظة الكانطية، واللحظة الهيغلية - الماركسية، إلخ.. وهذه الفترة الضخمة شهدت انتصار الأنوار على الأصولية المسيحية. وساد عندئذ الاعتقاد بأن خلاص الإنسان سيكون عن طريق شيء جديد هو: الإيمان بفكرة التقدم التاريخي الناتج عن العلم والتكنولوجيا. أما الفترة الرابعة من تاريخ الفلسفة فيدعوها المؤلف: بزمن التفكيك. وهنا يتحدث عن ثلاث لحظات أساسية: لحظة شوبنهاور، ولحظة نيتشه، ولحظة هيدغر. ولكنه يتحدث أيضا عن تلامذة هؤلاء من أمثال فوكو وديلوز ودريدا.. وهذه الفترة حاولت تفكيك أوهام الفترة السابقة التي أغرقت في الإيمان بالعلم والتكنولوجيا. ولهذا السبب انهمك هؤلاء الفلاسفة في تفكيك الأنظمة الفلسفية الكبرى لديكارت وسبينوزا وكانط وهيغل وسواهم من فلاسفة الأنوار. وهنا نلاحظ أن فلاسفة الأنوار الذين فككوا الأصولية المسيحية وانتصروا عليها تعرضوا هم بدورهم للتفكيك! أما اللحظة الخامسة والأخيرة من تاريخ الفلسفة، أي لحظتنا نحن، فيدعوها لوك فيري باستهلال عهد النزعة الإنسانية الثانية: أو ثورة الحب. وهنا يعد نفسه المنظر الأكبر لهذه المرحلة من تاريخ الفلسفة الغربية. هنا يبلور الخطوط العريضة لفكره أو نظريته الفلسفية الشاملة عن معنى الوجود.
لنحاول الآن أن ندخل في التفاصيل أكثر. يرى لوك فيري أن هذه الفترات الخمس الكبرى من تاريخ الفلسفة كانت تحاول الإجابة عن الأسئلة التالية: ما هي الحياة الطيبة والخيرة؟ ما معنى الوجود؟ كيف يمكن أن نفسر العالم والكون؟ كيف يمكن أن ننتصر على الخوف من الموت؟ وهل يوجد شيء بعد الموت يا ترى أم لا؟ هل هناك عدم أو فناء أبدي كما يقول الملاحدة؟ من الواضح أن كل فترة كانت تقدم أجوبتها. وهي أجوبة تختلف من فترة إلى أخرى. فمثلا نلاحظ أن المسيحية انتصرت على الفلسفة اليونانية لأنها قدمت جوابا أكثر إغراء عن مسألة الموت. الفلسفة اليونانية كانت تعتبر أن الموت هو فناء أبدي ولا يوجد شيء بعده. كل واحد منا يلتحق بالمكان المخصص له في إحدى زوايا الكون ويصبح ذرة من ذراته وانتهى الأمر. أما المسيحية فقالت بوجود خلاص فردي إذا ما آمن الإنسان بالله والدين. قالت للأوروبيين: ستبعثون بعد الموت جسدا وروحا وسوف تلتقون بأحبتكم وكأنكم فارقتموهم البارحة. بمعنى آخر فإن الإيمان بالدين يعني «موت الموت» أو الانتصار على الموت من خلال البعث والنجاة في الدار الآخرة. ومن هذه الناحية فإن الإسلام قدم التصور الأكمل والأجمل على حياة ما بعد الموت والنعيم الأبدي «وجنة عرضها السماوات والأرض». هنا يتفوق جواب الدين على جواب الفلسفة بما لا يقاس.
أما المرحلة الثالثة من تاريخ الفلسفة أي مرحلة الحداثة فقد بنت نظريتها على الإيمان بالإنسان ومقدرته على صنع المعجزات. من هنا تسميتها بالنزعة الإنسانية الأولى. إنها تثق بالإنسان ومقدرته على تحسين وضعه بواسطة العقل لا النقل، بواسطة العلم الطبيعي لا اللاهوت المسيحي. وهي التي دشنها ديكارت عندما قال عبارته الشهيرة: «ينبغي أن نصبح أسيادا على الطبيعة ومالكين لها». كيف؟ عن طريق العلم والتكنولوجيا. وهذا هو مشروع الأنوار الذي وصل إلى غايته عندما شكل أكبر حضارة صناعية تكنولوجية على وجه الأرض. وعلى أثر ديكارت مشى كانط وهيغل وكل فلاسفة الحداثة الذين فككوا التراث المسيحي والعقلية الغيبية للقرون الوسطى. ولكن بعدئذ جاء دور فلاسفة الشك والارتياب بحسب تسمية بول ريكور. وهم ماركس ونيتشه وفرويد ولكن قبلهم شوبنهاور. وهؤلاء راحوا يفككون الفلسفة الكلاسيكية ويشككون بثقتها المطلقة بذاتها. ولكن هذه المرحلة التفكيكية للعقل الغربي وصلت إلى نهاياتها على يد هيدغر وفوكو ودريدا وديلوز. فقد بالغ هؤلاء في تفكيك العقلانية الغربية إلى حد الإطاحة بها. لقد انتقلوا من النقيض إلى النقيض وسقطوا في مطب النسبوية والعدمية. لا ريب في أن تفكيكهم للدوغمائية الفلسفية الانغلاقية كان تحريريا وضروريا. ولكن الشيء إذا زاد عن حده انقلب إلى ضده. ولهذا السبب فإن لوك فيري يدعونا إلى إغلاق مرحلة التفكيك والانتقال إلى ما بعدها. وما بعدها هو المرحلة الحالية التي يعد نفسه المنظر الأكبر لها.
إنه كتاب ممتع حقا ومفيد جدا لمن يريد التعرف على مختلف مراحل الفكر البشري. إنه يلقي إضاءات ساطعة على تاريخ الفلسفة والفلاسفة على مر العصور. إنه لشيء مهم أن نعرف ما الذي أضافه ديكارت إلى أرسطو، أو سبينوزا إلى ديكارت، أو كانط إلى سبينوزا ولايبنتز وديكارت، أو هيغل إلى كانط، أو نيتشه إلى هيغل، أو هيدغر إلى نيتشه، إلخ، إلخ.. كلها أشياء يتخبط فيها المثقفون العرب حاليا دون أن يصلوا إلى نتيجة واضحة في معظم الأحيان. والسبب هو أننا نتسرع في نقل النظريات الفلسفية الغربية دون أن تكون ناضجة في أذهاننا. ميزة لوك فيري في كتابه هذا ومعظم كتبه الأخرى هي أنه يحاول أن يكون واضحا كل الوضوح فلا يلقي الكلام على عواهنه ولا يسقط في لغة المعميات الغامضة التي توهمنا بأن الفلسفة كلها ليست إلا مجموعة طلاسم مبهمة. ولهذا السبب كرهها الكثيرون عندنا وانصرفوا عنها معتقدين أنه لا طائل من ورائها. ولكن الفلسفة الحقيقية ليست كذلك. إنها فكر نير، واضح، لا لبس فيه ولا غموض. إنها تساعدنا على فهم المجتمع والعالم والقضايا الكبرى. لا يوجد فيلسوف كبير واحد إلا وهو يريد التوصل إلى نتيجة محسوسة، إلى فتح جديد من فتوحات الفكر. ولذا ينبغي التخلي عن التصور القديم العقيم للفلسفة: أي عن الفهم التجريدي السائد عنها في العالم العربي.



قانون الآثار الإسرائيلي الجديد «يهوّد» الضفة الغربية

قانون الآثار الإسرائيلي الجديد «يهوّد» الضفة الغربية
TT

قانون الآثار الإسرائيلي الجديد «يهوّد» الضفة الغربية

قانون الآثار الإسرائيلي الجديد «يهوّد» الضفة الغربية

كانت الأراضي الفلسطينية طوال آلاف السنين مقراً وممراً للعديد من الحضارات العريقة التي تركت وراءها آلاف المواقع الأثريّة ذات الأهميّة الفائقة، ليس في تاريخ المنطقة فحسب، بل ومُجمل التجربة البشرية. وقد أصبحت المواقع بمحض القوة بعد قيام الدولة العبرية عام 1948 خاضعة لسلطة دائرة الآثار الإسرائيلية، التي لا تدخر وسعاً في السعي لتلفيق تاريخ عبراني لهذه البلاد، وإخفاء ما من شأنه أن يتعارض مع سرديات الحركة الاستعماريّة الصهيونيّة عنها.

على أن أراضي الضفة الغربيّة التي احتُلَتْ عام 1967 وتحتوى على ما لا يَقِلُّ عن 6 آلاف موقع أثَري ظلّت قانونياً خارج اختصاص دائرة الآثار الإسرائيلية، بينما تمّ بعد اتفاق أوسلو بين الدولة العبريّة ومنظمة التحرير الفلسطينية في 1995 تقاسم المنطقة لناحية اللقى والحفريات بشكل عشوائيّ بين السلطة الفلسطينية ووحدة الآثار في الإدارة المدنية الإسرائيلية، وفق تقسيمات الأراضي الثلاث المعتمدة للحكم والأمن (أ- سلطة فلسطينية، باء: سيطرة مدنية فلسطينية وسيطرة أمنية مشتركة مع الجانب الإسرائيلي، ج: سيطرة إسرائيلية تامة).

ويبدو أن غلبة التيار اليميني المتطرّف على السلطة في الدّولة العبريّة تدفع الآن باتجاه تعديل قانون الآثار الإسرائيلي لعام 1978 وقانون سلطة الآثار لعام 1989 بغرض تمديد صلاحية سلطة الآثار لتشمل مجمل الأراضي الفلسطينية المحتلّة عام 1967، بينما سيكون، حال إقراره، انتهاكاً سافراً للقانون الدّولي الذي يحظر على سلطات الاحتلال القيام بأنشطة تتعلق بالآثار ما لم تتعلق بشكل مباشر باحتياجات السكان المحليين (في هذه الحالة السكان الفلسطينيين).

ولحظت مصادر في الأرض الفلسطينية المحتلّة بأن الأوضاع الأمنيّة في الضفة الغربيّة تدهورت بشكل ملحوظ منذ بدء الحرب على غزة في أكتوبر (تشرين الأول) من العام 2023، وكثّفت السلطات الإسرائيليّة من توسعها الاستيطاني بشكل غير مسبوق منذ ثلاثة عقود، ورفعت من وتيرة هجماتها على بؤر المقاومة، وأطلقت يد المستوطنين اليهود كي يعيثوا فساداً في القرى والبلدات العربيّة تسبب بهجرة آلاف الفلسطينيين من بيوتهم، مما يشير إلى تكامل الجهد العسكري والاستيطاني مع التعديلات القانونية المزمعة لتحضير الأرضية المناسبة لتنفيذ النيات المبيتة بتهويد مجمل أراضي فلسطين التاريخيّة.

ويأتي مشروع القانون الذي قدمه عضو الكنيست عن حزب الليكود اليميني أميت هاليفي، في أعقاب حملة استمرت خمس سنوات من قبل رؤساء المجالس الإقليمية للمستوطنين ومنظمات مثل «حراس الخلود» المتخصصة في الحفاظ على ما يزعم بأنه تراث يهودي من انتهاكات مزعومة على أيدي العرب الفلسطينيين. وتردد الحملة أكاذيب مفادها أن ثمة مواقع في الضفة الغربية لها أهمية أساسية بالنسبة إلى ما أسمته «التراث اليهودي»، وخلقت انطباعاً بوجود «حالة طوارئ أثرية» تستدعي تدخل الدّولة لمنع الفلسطينيين من «نهب وتدمير آثار المواقع اليهودية ومحاولاتهم المتعمدة لإنكار الجذور اليهودية في الأرض» – على حد تعبيرهم.

وكانت اللجنة التشريعية الحكوميّة قد وافقت على التعديل المقترح لقانون الآثار، وأرسلته للكنيست الإسرائيلي (البرلمان) لمراجعته من قبل لجنة التعليم والثقافة والرياضة التي عقدت اجتماعها في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وذلك تحضيراً لعرضه بالقراءة الأولى و«التصويت» في الكنيست بكامل هيئته خلال وقت قريب.

وبينما اكتفت السلطة الفلسطينية والدول العربيّة بالصمت في مواجهة هذه الاندفاعة لتعديل القانون، حذرّت جهات إسرائيلية عدة من خطورة تسييس علم الآثار في سياق الصراع الصهيوني الفلسطيني، واعتبرت منظمة «إيميك شافيه» غير الحكومية على لسان رئيسها التنفيذي ألون عراد أن «تطبيق قانون إسرائيلي على أراضي الضفة الغربية المحتلة يرقى إلى مستوى الضم الرسمي»، وحذَّر في حديث صحافيّ من «عواقب، ومزيد من العزل لمجتمع علماء الآثار الإسرائيليين في حالة فرض عقوبات دوليّة عليهم بسبب تعديل القانون»، كما أكدت جمعيّة الآثار الإسرائيليّة أنها تعارض مشروع القانون «لأن غايته ليست النهوض بعلم الآثار، بل لتعزيز أجندة سياسية، وقد يتسبب ذلك في ضرر كبير لممارسة علم الآثار في إسرائيل بسبب التجاوز على القانون الدولي المتعلق بالأنشطة الأثرية في الضفة الغربية»، ولا سيّما قرار محكمة العدل الدولية في التاسع عشر من يوليو (تموز) الماضي، الذي جدَّد التأكيد على أن وجود إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة برمته غير قانوني، وطالب الدّولة العبريّة بـ«إزالة مستوطناتها في الضفة الغربية والقدس الشرقية في أقرب وقت ممكن»، وألزمت سلطة الاحتلال بتقديم تعويضات كاملة للفلسطينيين بما في ذلك إعادة «جميع الممتلكات الثقافية والأصول المأخوذة من الفلسطينيين ومؤسساتهم».

وتشير الخبرة التاريخيّة مع سلطة الآثار الإسرائيلية إلى أن الحكومة تقوم لدى إعلان السلطة منطقة ما موقعاً تاريخيّاً بفرض حماية عسكريّة عليها، مما قد يتطلّب إخلاء السكان أو فرض قيود على تحركاتهم وإقامة بنية تحتية أمنية لدعم الحفريات، وتمنع تالياً الفلسطينيين أصحاب الأرض من تطويرها لأي استخدام آخر، الأمر الذي يعني في النهاية منع التنمية عنها، وتهجير سكانها وتهويدها لمصلحة الكيان العبريّ، لا سيّما وأن الضفة الغربيّة تحديداً تضم آلاف المواقع المسجلة، مما يجعل كل تلك الأراضي بمثابة موقع أثري ضخم مستهدف.

وتبرر الحكومة الإسرائيلية الحاليّة دعمها مشروع القانون للجهات الأُممية عبر تبني ادعاءات منظمات ومجالس مستوطني الضفة الغربيّة بأن الفلسطينيين يضرون بالمواقع ويفتقرون إلى الوسائل التقنية والكوادر اللازمة للحفاظ عليها، هذا في وقت قامت به قوات الجيش الإسرائيلي بتدمير مئات المواقع الأثريّة في قطاع غزة الفلسطيني المحتل عبر استهدافها مباشرة، مما يعني فقدانها إلى الأبد.

لن يمكن بالطبع للفلسطينيين وحدهم التصدي لهذا التغوّل على الآثار في فلسطين، مما يفرض على وزارات الثقافة ودوائر الآثار والجامعات في العالم العربيّ وكل الجهات الأممية المعنية بالحفاظ على التراث الإنساني ضرورة التدخل وفرض الضغوط للحيلولة دون تعديل الوضع القانوني للأراضي المحتلة بأي شكل، ومنع تهويد تراث هذا البلد المغرِق في عراقته.