وزير الإعلام اليمني: ماضون في استئناف المشاورات رغم إرجائها

قال إن ولد الشيخ لم ينفذ وعوده بزيارة المعتقلين

وزير الإعلام اليمني: ماضون  في استئناف المشاورات رغم إرجائها
TT

وزير الإعلام اليمني: ماضون في استئناف المشاورات رغم إرجائها

وزير الإعلام اليمني: ماضون  في استئناف المشاورات رغم إرجائها

على الرغم من تأجيل موعد المشاورات بين الحكومة الشرعية والقوى الانقلابية في اليمن إلى موعد غير محدد، أكدت الحكومة اليمنية أنها عازمة على الذهاب للمشاورات مع القوى الانقلابية وتطبيق القرارات الدولية. وكانت الأمم المتحدة قد أوضحت أمس أن محادثات السلام بشأن اليمن التي كانت مقررة في 14 يناير (كانون الثاني) الحالي لن تجرى في هذا الموعد وقد تتأجل أسبوعا أو أكثر.
وكشف عبد المجيد القباطي وزير الإعلام اليمني في الحكومة الشرعية، لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة ليس لديها مانع من استئناف المفاوضات، موضحًا أنها مشاورات لتنفيذ القرارات الأممية 2216، لافتًا إلى أن القوى الانقلابية عليها أن تكون جادة لتنفيذ القرارات ببنودها كافة، والحكومة اليمنية حريصة على عدم إراقة الدماء، مشيرًا إلى أن الحكومة الشرعية ستمارس مزيدًا من الضغط على القوى الانقلابية سياسيًا واجتماعيًا وأمنيًا، والوقوف على ما ارتكبوه من جرائم ضد اليمنيين.
وتطرق وزير الإعلام اليمني إلى أن الترتيبات تجرى في الوقت الراهن على قدم وساق، بشأن عودة الحكومة اليمنية وكثير من مؤسساتها وهيئاتها إلى عدن، موضحًا أن الحكومة سعت إلى ضبط النواحي الأمنية، مشيرًا في ذات السياق إلى أن الملف الأمني كان يشوبه نوع من «التواكل» والتسويف، مبينًا أن الحكومة اليمنية حريصة على ألا يكون الرئيس ونائبه في مكان واحد وذلك لدواعٍ أمنية.
وحول زيارة المبعوث الدولي لليمن التي انتهت أمس دون تحقيق أي نتائج، قال وزير الإعلام اليمني: «إن إسماعيل ولد الشيخ أحمد، حينما زار صنعاء ذهب إلى تنفيذ ما اتُفق عليه، في ما يتعلق الجوانب الإنسانية والإفراج عن المعتقلين، وبالذات تنفيذ الوعود الشخصية التي أطلقها، ومنها الإفراج عن اللواء محمود الصبيحي وزير الدفاع اليمني، المشمول بقرار 2216 واللواء فيصل رجب، واللواء ناصر منصور، إلا أنه لم يستطع أن ينفذ ذلك، كما أنه لم يستطع الالتقاء بالمعتقلين ولم ينفذ الوعود التي أطلقها منذ أربعة أشهر».
ولفت القباطي إلى أن المطالبات تشمل رفع الحصار عن تعز، وتأمين سير قوافل المساعدات الإنسانية دون اعتراضها. وجددت الحكومة اليمنية تأكيداتها بأن أي تسوية سياسية لا بد أن ترتكز على قرار مجلس الأمن 2216، والمبادرة الخليجية، ومخرجات الحوار الوطني، مع دعوتها الانقلابيين إلى تغليب المصلحة العامة ومصلحة اليمن، في ظل حجم المعاناة اليومية للسكان، التي تزداد يومًا بعد آخر وتتضاعف منذ اجتياح الميليشيا لمؤسسات الدولة، وانقلابها على كل التوافقات التي جرى التوصل إليها في وثيقة مؤتمر الحوار الوطني.



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.