قال مصدر مصرفي في مصر اليوم الثلاثاء إنه تم خفض الحد الأقصى للتحويلات الدولارية عبر «ويسترن يونيون مصر» للصين إلى ثلاثة آلاف دولار من نحو سبعة آلاف دولار في السابق يوميا للحد من الاستيراد العشوائي إلى مصر وسط أزمة عملة تعيشها البلاد، وفقا لوكالة «رويترز». وأضاف المصدر الذي طلب عدم نشر اسمه «ويسترن يونيون يحول الأموال إلى الخارج في مصر من خلال بنك الإسكندرية والعربي الأفريقي الدولي، وتم الاتفاق بين البنكين والشركة على خفض الحد الأقصى للتحويل اليومي من الدولار إلى الصين إلى 3 آلاف دولار بدلا من نحو 7 آلاف بهدف خفض الاستيراد العشوائي لمصر».
وفي تصريحات خاصة لـ«لشرق الأوسط»، قال مصدر بأحد مكاتب وكلاء ويسترن يونيون بالقاهرة: «بعض الفروع تقوم بوضع بعض القيود منذ فترة بالفعل على التحويلات إلى الصين» مشيرًا إلى أن بعض العملاء يقومون بالتلاعب للتغلب على هذه القيود عن طريق فتح حسابات لدى أكثر من مكتب وكيل أو فتح حسابات بأسماء أقارب لهم حتى يستطيعوا تحويل أكبر قدر من الأموال». وبلغت واردات مصر من الصين خلال أول تسعة أشهر من 2015 نحو 8.9 مليار دولار بزيادة 17 في المائة عن الفترة المقابلة من 2014.
ويشكو المنتجون المحليون في مصر من عدم قدرتهم على منافسة أسعار السلع المستوردة بسبب عمليات التهرب الجمركي والتلاعب في فواتير الاستيراد.
وكان البنك المركزي المصري أصدر قرارات جديدة في ديسمبر (كانون الأول) للحد من فوضى الاستيراد العشوائي وتشجيع المنتج المصري أمام المنتجات الأجنبية في ظل شح موارد البلاد من العملة الصعبة.
وتضمنت قرارات المركزي حينها حصول البنوك على تأمين نقدي بنسبة مائة في المائة بدلا من 50 في المائة على عمليات الاستيراد التي تتم لحساب الشركات التجارية أو الجهات الحكومية وأن ترسل مستندات العمليات الاستيرادية من بنك لبنك ولا دخل للعميل في ذلك.
وسعيا لمحاربة السوق السوداء في العملة الصعبة فرض البنك المركزي قيودا رأسمالية في فبراير (شباط) الماضي، شملت وضع سقف للإيداعات الدولارية عند 50 ألف دولار شهريا. وسببت تلك الإجراءات مشكلات للمستوردين الذين لم يعد بمقدورهم توفير احتياجاتهم من الدولار لتغطية الواردات.
ويقول رجال أعمال إن تلك السياسة أتت بنتائج عكسية، حيث جعلت من الصعب على الشركات فتح خطابات الائتمان لتمويل الواردات، وأثارت مخاوف المستثمرين الأجانب المحتملين من عدم إمكانية تحويل الأرباح إلى الخارج.
وقال المصدر المصرفي: «من مصلحة البنوك التحويل للاستفادة من العمولة ولكنهم اكتشفوا أن التحويلات تتم إلى الصين من أجل استيراد سلع وليست مجرد تحويلات عادية، ولذا كان قرار الخفض من منطلق وطني فقط وليس تجاريا».
وأضاف أن «الحد الأقصى للتحويل عبر ويسترن يونيون مصر لجميع دول العالم ما زال عند نحو 7 آلاف دولار يوميا باستثناء الصين فقط».
وكان وزير الصناعة المصري قد فرض في وقت سابق من هذا الشهر مزيدا من القيود على استيراد الكثير من السلع التي يتم استيرادها من الخارج.
وكان هشام رامز محافظ المركزي المصري السابق قد انتقد في سبتمبر (أيلول) الماضي الاستيراد العشوائي الذي يلتهم الموارد المحدودة لمصر من العملة الصعبة قائلا إن بلاده استوردت تفاحا على سبيل المثال بقيمة 400 مليون دولار بخلاف استيراد سيارات بقيمة 3.2 مليار دولار خلال 2014 - 2015.
*الوحدة الاقتصادية بالشرق الأوسط
