الوطن.. رهان الحداثة

كان الموضوع الرئيسي في نصوص هي من أجود ما أنتجته الجزيرة العربية على مدى عقود

عبد العزيز المشري  -  علي الدميني -  فوزية أبو خالد
عبد العزيز المشري - علي الدميني - فوزية أبو خالد
TT

الوطن.. رهان الحداثة

عبد العزيز المشري  -  علي الدميني -  فوزية أبو خالد
عبد العزيز المشري - علي الدميني - فوزية أبو خالد

كانت فترة الثمانينات من القرن الماضي محتدمة بمتغيرات ثقافية واجتماعية منحت تلك الفترة حضورًا بارزًا في الذاكرة السعودية. سيتذكر الكثيرون اقتحام جماعة جهيمان للحرم المكي في نهاية السبعينات والأثر الذي تركه ذلك العنف الإرهابي ليرخي بثقله على الثمانينات وما بعدها فيحول الكثير من التوجهات التحديثية والانفتاحية التي كانت تتسارع آنذاك إلى حركة مضادة توقف مد التغيير أو تخفف من مسيرته. كانت الثمانينات بتعبير آخر مسرحًا لآثار ذلك العنف الديني المتشدد على مسيرة التنمية والتحديث في المملكة: تأثر التعليم والإعلام والحياة العامة وتغير الخطاب السائد ليصطبغ كل ذلك بتشدد كان صوته قد خفت وكادت البلاد تنساه برهة من الوقت. غيرت مناهج التعليم وغابت النساء عن التلفزيون، وانتشر الدعاة حتى في الأعراس التي تحولت إلى ما يشبه المآتم بدلاً من أن تكون مناسبات فرح، إلى جانب تغيرات أخرى.
لكن على الرغم من ذلك الانتشار في وتيرة التشدد، فإن مساحة من الإنتاج الثقافي والأدبي في الفترة نفسها كانت من بين الأكثر حضورًا ومقاومة وإن كانت في الوقت نفسه من بين الأكثر تأثرًا أو تضررًا بالأحرى من الهجمة التي تلت هجمة جهيمان وجماعته أو كانت امتدادًا لها. تلك كانت مساحة من التحديث الثقافي والفكري عرفت بأدب الحداثة، الأدب الذي أنتجته مجموعة من الكتاب السعوديين، من القاصين والشعراء والنقاد. كانت أعمال أولئك مما تعج به الصحف والمجلات في صفحاتها اليومية وملاحقها الثقافية الأسبوعية بلغة أدبية جديدة ومخيلة غير مألوفة وأشكال إبداعية متجددة، فكانت بذلك الصوت العالي الممثل لتوجهات التحديث والانفتاح على العالم العربي وغير العربي بتفاعل سعى لأن يكون خلاقًا بالقدر الذي يمكن تبينه من قراءة نتاج تلك المرحلة. ففي مقابل الأعمال النقدية والأفكار الحداثية التي بثها أمثال محمد العلي وعبد الله نور والمجاميع القصصية لكتاب مثل محمد علوان وعبد العزيز مشري والشعرية لشعراء منهم علي الدميني وفوزية أبو خالد، ظهرت كتب تهاجم ذلك التوجه مثل «الحداثة في ميزان الإسلام» لعوض القرني و«جناية الشعر الحر» لأحمد فرح عقيلان، إلى جانب مقالات وأشرطة كاسيت وخطب جمعة بعضها يشجب الحداثيين وبعضها يصل به الأمر إلى تكفيرهم.
من يعود الآن إلى ما يعرف بأدب الحداثة قد يلاحظ أن عددًا من المفردات يتكرر بحيث يمكن من خلالها التعرف على ذلك الأدب لا سيما ما يظهر الخلاف بين التيارين، الديني المتشدد والحداثي المنفتح. فعلى الرغم من أن تلك المفردات شائعة في الأدب حيث ومتى كان فإنها تبدو هنا أكثر حضورًا وثراء دلاليًا. ومن تلك مفردة «وطن» التي تتكرر في الشعر والقصة مشحونة بعاطفة متقدة وغنى دلالي يصعب في تقديري العثور على مثيل لهما في مراحل أخرى من الأدب السعودي. الوطن حاضر في الأعمال الأدبية من تلك المرحلة، وعلى نحو يكشف مدى القلق وحجم المخاوف التي واجهها كتاب رأوا أنفسهم ينطلقون من مشاعر وطنية ورغبة جارفة في دفع البلاد نحو المزيد من الحرية والانفتاح دون تخلٍ عن ثوابت الثقافة وأسس الانتماء، ويواجهون بتهم المروق من الدين وخيانة الثقافة، وكان التغني بالوطن والخوف عليه والخوف منه، في الوقت نفسه، الموضوع الرئيسي لكثير من النصوص التي كانت من أجود ما أنتجته الجزيرة العربية من أدب على مدى عقود مثلما كان من أكثرها قلقًا أيضًا:
«إن جئت يا وطني هل فيك متسع
كي نستريح ويهمي فوقنا مطر؟»
يتساءل الشاعر عبد الله الصيخان في قصيدته «هواجس في طقس الوطن» التي نشرت في أواسط الثمانينات ضمن مجموعة نشرت لاحقًا وحملت العنوان نفسه، وهي قصيدة تتحدث عن الخوف: «إن العصافير خائفة» في إشارة رمزية إلى الكتاب أنفسهم. ويعلن محمد الثبيتي في قصيدته الأشهر «التضاريس»:
«جئت عرافًا لهذا الرمل-
أستقصي احتمالات السواد»
موضحًا دوره كشاعر مثقف يستطلع المستقبل وينشر الوعي ويخشى من نتائج ما ينشر:
«من شفاهي تقطر الشمس
وصمتي لغة شاهقة تتلو أسارير البلاد».
لم تكن الحداثة الأدبية والثقافية بمعزل عن الحداثة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية التي شكلت مشروع الوطن السعودي، فالحداثة بمعناها الأساسي هي السعي إلى مواكبة العصر ولم يختلف أحد حول ضرورة استيعاب الموروث ضمن تلك المواكبة، لكن الخلاف كان في نوع الاستيعاب ومدى المواكبة. مفهوم الوطن، بوصفه كيانًا سياسيا متحدًا ودولة ذات سيادة، كان جزءًا من حداثة ابتدأت بتأسيسه على يد موحده الملك عبد العزيز، وتكوين مؤسساته ووضع التشريعات التي تحمي مواطنيه وساكنيه والعاملين في ظله. وكان رهان الحداثة هو أن يستوعب الوطن التنوع والاختلاف ضمن إطار من التعايش السلمي الذي تحفظ فيه الحقوق وتصان الثوابت الثقافية من دين ولغة وغيرهما.
في مقابل الوطن-الدولة كان هناك من يرفع الصوت عاليًا بـ«الأمة» بوصفها كيانًا أكبر وأهم. ومن ينظر في أدبيات بعض التيارات الدينية المنتشرة اليوم والمسؤولة عن الكثير من العنف التكفيري يجد أن مفهوم الأمة ما يزال هو الوحيد المطروح لديها بعيدًا عن وحدة الكيان السياسي. ومع أن الوطن والأمة ليسا مفهومين متعارضين مطلقًا (كما يتضح من الصلة بين الدول الإسلامية بعضها ببعض) فإن التشدد في كلا الاتجاهين سيصر على أنهما كذلك وربما استمر الاختلاف بل الخلاف طالما غابت لغة الحوار، على أنه من الواضح أنه من دون الوطن، بوصفه الكيان الحقيقي والماثل المستوعب لمختلف الاتجاهات، لن يتاح لتعايش أن يستمر أو لثقافة أن تزدهر.
لقد راهنت الحداثة على الوطن-الدولة وما زالت الاتجاهات الثقافية المنفتحة، الليبرالية كما يسميها البعض، تراهن على ذلك المفهوم والكيان ولا ترى له بديلاً ينقذ من مآزق العنف القائم والتشدد المنتشر، ويبدو أن الأحداث المتتالية تؤكد صحة الرهان.
* ناقد سعودي



أهمية القانون في دعم اقتصاد الفن واستثماره

زهرة دوغان - مدينة نصيبين
زهرة دوغان - مدينة نصيبين
TT

أهمية القانون في دعم اقتصاد الفن واستثماره

زهرة دوغان - مدينة نصيبين
زهرة دوغان - مدينة نصيبين

تأتي علاقة الفن بالقانون من عدة جوانب، فيمكن أن يكون موضوعاً يجري التعبير عنه، أو عن المفاهيم والحالات الإنسانية المرتبطة به، كالعدالة والمساواة والبراءة. كما يمكن أن يُستخدم الفن قوةً ناعمةً للتعبير عن القضايا القانونية أو المجتمعية، حين يسلّط الضوء على القضية من دون إثارة الجدل أو تحميله شكل المعارضة المجتمعية.

ومع ذلك قد يكون هذا التعبير الفني «خشناً» أحياناً، أو صادماً ومفاجئاً كحالة الفنانة الكردية زهرة دوغان، التي حُكم عليها بالسجن بتهمة الدعاية الإرهابية، حين نشرت لوحة تصوِّر مدينة نصيبين في تركيا بعد اشتباكات بين الجيش التركي والأكراد، مع رسم الأعلام التركية على المباني المدمَّرة، في إشارة واتهام واضحين للسلطات التركية بالتعدي والهجوم على المدنيين.

وفي حالات يمكن أن يكون الفن بحد ذاته قضية قانونية، بسبب عدم وجود تعريفات دقيقة للفنون، خصوصاً الفن المعاصر. وقد ظهرت هذه الإشكالية في بداية القرن العشرين، حين تغير الفن ولم يعد محاكاة للواقع. فالفنان على سبيل المثال لن يهمه رسم الطائر بشكل واقعي لأن الصور الفوتوغرافية تقوم بذلك، فبحث الفنان عن شكل آخر للتعبير، كالتعبير عن حالة تحليق الطير مثلاً؛ وهو ما قام به الفنان الروماني برانكوزي في منحوتته «طائر يحلق في السماء» التي توحي بالانطلاق والحرية. هذا العمل كان مثار قضية عام 1926م في الولايات المتحدة –التي تستثنى الأعمال الفنية بما فيها المنحوتات من ضريبة الاستيراد- فعند وصول المنحوتة إلى أميركا، رفضت السلطات اعتبارها عملاً فنياً وفرضت ضريبة استيراد، لأنها لا تمثل الطير، حينها رفع الفنان قضية للدفاع عن عمله وقدم شهادات من عدة خبراء في الفنون. وكانت نهاية الحكم هو أن تعريف الفن وقتها لم يعد صالحاً ومناسباً لاتجاهات الفن الحديثة التي ابتعدت عن التمثيل والمحاكاة واتجهت نحو التجريد.

قضية شيبرد فيري... العمل الفني والصورة الأصل

قانون الفن

وقد ظهر تخصص «قانون الفن» لدى بعض شركات المحاماة العالمية، بعد الحرب العالمية الثانية، عندما استولى النازيون على كثير من الأعمال الفنية في أوروبا، وبعدما طالبت الأوطان الأصلية لهذه الأعمال، باستعادتها وحمايتها والتعويض عما تعرضت له من حالات تزوير وتهريب.

يتضمن هذا التخصص حالات التزوير والاحتيال، والضرائب، وحفظ وحماية الحقوق، وعمليات البيع والشراء وغيرها من الجوانب. خصوصاً مع الأعمال ذات القيمة التاريخية، حيث تظهر أهمية الوثائق التي تدل على أصل العمل، كما أن عدم وجود وثائق تثبت صحة عمليات البيع والشراء وانتقال الملكية المرتبطة به، قد يدل على أن العمل الفني -يتيم- مسروق، مما يؤثر بالتالي في قيمته المادية.

ولعل حقوق الملكية الفكرية من أكثر المواضيع المرتبطة بالقانون، فالعمل الفني يمكن أن يتم استنساخه واستخدامه تجارياً، أو في المنتجات النفعية المختلفة، كالأثاث والأزياء والمطبوعات.

وفي واحدة من القضايا العالمية الشهيرة المرتبطة بالملكية الفكرية، استُخدمت صورة للرئيس الأميركي السابق باراك أوباما، وجرى تحويلها إلى بوستر، استُخدم في الحملات الانتخابية للرئيس السابق. وكان أصل هذا العمل هو صورة فوتوغرافية التقطها المصور ماني غارسيا، لصالح وكالة «أسوشييتد برس»، وبعد أن حقق البوستر الفني انتشاراً كبيراً لم تنله الصورة الأصل، رفعت الوكالة الإعلامية التي تملك أصل الصورة قضية على الفنان شيبرد فيري الذي استخدم الصورة في تصميمه للبوستر الشهير للمطالبة بتعويض عن استخدامه الصورة الفوتوغرافية، وقد جرى التوصل إلى تسوية خاصة بين الطرفين تضمَّن جزء منها مقاسمة الأرباح التي حصل عليها العمل الفني.

• الفن وغسل الأموال

يوجد كثير من الحالات المشابهة لهذه القضية في الفن نتيجة عدم وجود حدود واضحة للاقتباس والاستلهام، وتشابه الأفكار ومصادر الإلهام التي تجعل من بعض الأساليب والمواضيع الفنية متشابهة.

ومن الجوانب القانونية كذلك، استخدام الفن في غسل الأموال، لإخفاء اكتسابها بطريقة غير مشروعة، بسبب عدم الشفافية والغموض في سوق الفن. ويلاحَظ هذا الغموض في المزادات العالمية، حين تتم الإشارة إلى العمل الفني على أنه ضمن «مجموعة خاصة»، أو حين يباع من خلال ممثلين لمُلاك مجهولي الهوية.

ومن الميزات الاستثمارية للفن، ارتفاع قيمته مع مرور الزمن، وفي ذات الحين إعفاؤه من الضريبة مما يجعله وسيلة لعدد من الأثرياء حول العالم لتجنب الضرائب. ونظراً لاختلاف نظام الضرائب في البلدان، تختلف طرق الاستفادة من هذه الميزة.

ففي بعض الدول يُمنح خفض ضريبي للمتبرعين في المجالات الثقافية والتعليمية، لتشجيع الدعم والتبرع لهذه المجالات، بما يساعد على تقديم الدعم المالي للمتاحف، وفي ذات الوقت خدمة للمجتمع الذي يستفيد من المتاحف، التي تعتمد بشكل كبير على التبرعات الخيرية. كما يمكن الحصول على إعفاء ضريبي، عبر اقتناء الأعمال الفنية ذات القيمة المتزايدة، وحفظها في الموانئ الحرة في مناطق معفاة من الضرائب –كموانئ سويسرا- حيث تتميز هذه الموانئ بمستودعات خاصة تحمي الثروات والأصول الفنية الثمينة.

تشريعات ضرورية

وقد تكون القضايا المتعلقة بالفن من القضايا التي يندر تناولها محلياً في المحاكم السعودية، نظراً لحداثة هذا المجال وعدم انتشاره وصغر حجم الدائرة الاجتماعية المرتبطة به.

فمن ناحية علاقة الفن بالإعفاء الضريبي، فالفن لا يدخل ضمن الإعفاءات المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة في المملكة.

كما أن الهيئة السعودية للملكية الفكرية توضح إمكانية تسجيل الفنان عمله بصفته المؤلف الذي قام بإنشائه، وخدمة التسجيل هي خدمة اختيارية، والحماية يكتسبها العمل الفني دون الحاجة لأي إجراء شكلي وفقاً لـ«اتفاقية برن» لحماية المصنفات الأدبية والفنية التي انضمت إليها المملكة عام 2003، حيث نصَّت الاتفاقية على مبدأ الحماية التلقائية.

يمكن أن يكون الفن في حد ذاته قضية قانونية بسبب عدم وجود تعريفات دقيقة للفنون خصوصاً الفن المعاصر

ومع ذلك تظهر الحاجة إلى توضيح بعض الأنظمة الخاصة بالوساطة الفنية والبيع والشراء وانتقال ملكية الأعمال وغيرها. فعلى سبيل المثال، هل يحق للفنان معرفة المقتني لعمله، وما دفع له؟ فالمفترض أن تحصل صالة العرض على نسبة من عملية البيع، إلا أن بعض الصالات تقتني مجموعة من الأعمال، وتعيد بيعها بمبالغ مضاعفة لجهة ما أو مقتنٍ معروف، في أشهُر بسيطة. وفي هذه الحالة يتم تضخيم أسعار الأعمال الفنية، كما أن الفنان لا يعرف القيمة الحقيقية لبيع أعماله. مع أن نظام حماية حقوق المؤلف، يوضح أن للفنان التشكيلي حق التتبع والحصول على نسبة من كل عملية بيع لأعماله الفنية، فكما يشير النظام نصاً، «يتمتع مؤلفو مصنفات الفن التشكيلي ومؤلفو المخطوطات الموسيقية الأصلية -ولو تنازلوا عن ملكية النسخ الأصلية لمصنفاتهم- بالحق في المشاركة بنسبة مئوية عن كل عملية بيع لهذه المصنفات».

كما قدمت وزارة الثقافة في منصتها للتراخيص الثقافية (أبدع) بعض التراخيص المرتبطة بالفن والتي تسهم في تنظيم وتوثيق الأنشطة الفنية. ومع أن الهدف هو الشراكة مع القطاع الخاص ودعم وتمكين النشاط الثقافي في المملكة، إلا أن منح التراخيص وحده لا يبدو كافياً. فالفن بحاجة إلى مزيد من الدعم أسوةً بالمجالات الأخرى التي تقوم الجهات المرتبطة بها تنظيمياً بدعمها بالرعاية والتمويل والتطوير والتسويق، كما في الصناعة والسياحة وغيرها من القطاعات.

إن الفن التشكيلي في السعودية بحاجة إلى توضيح كثيرٍ من الجوانب القانونية المرتبطة به، بما يسهم في دعم اقتصاد الفن والاستثمار فيه. وحفظ حق كلٍّ من الفنان والمقتني وصالة العرض أو الوسيط، خصوصاً مع دعم «رؤية السعودية 2030» للفن وما يحدث حالياً من انتعاش في الحركة التشكيلية السعودية.

* كاتبة وناقدة سعودية