وزير الطاقة الإماراتي يتوقع تحسن أسعار النفط قبل نهاية 2016

وصلت أسعار النفط لأدنى مستوى منذ 12 عامًا

وزير الطاقة الإماراتي يتوقع تحسن أسعار النفط قبل نهاية 2016
TT

وزير الطاقة الإماراتي يتوقع تحسن أسعار النفط قبل نهاية 2016

وزير الطاقة الإماراتي يتوقع تحسن أسعار النفط قبل نهاية 2016

توقع وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي تحسن أسعار النفط خلال سنة 2016، إثر الانخفاض الحاد المتواصل منذ منتصف عام 2014، بحسب تصريحات أدلى بها الثلاثاء خلال منتدى للطاقة في أبوظبي.
وقال المزروعي: «أنا شخصيا مقتنع أنه قبل نهاية 2016، سنشهد تصحيحا، أساسيات السوق تؤشر إلى ذلك». وأشار إلى أن الطلب على النفط نما العام الماضي بأكثر من المتوقع.
وأوضح أن «الزيادة في الطلب، بالنظر إلى عام 2015، كانت أعلى من المتوقع. وتوقعنا زيادة تتراوح بين 1.2 مليون و1.25 مليون برميل يوميا، إلا أننا وصلنا إلى زيادة قدرها 1.5 مليون برميل يوميا».
واعتبر أن «ذلك يعني أنه عندما تكون أسعار النفط منخفضة، سيكون الطلب أعلى»، مضيفا «السوق ستحل مسألة تراجع الأسعار. أعتقد أنه التقييم الوحيد الصائب للوضع الراهن».
وجاءت تصريحات المزروعي تزامنا مع تراجع أسعار النفط إلى ما دون 31 دولارا للبرميل، لتبلغ مستويات هي الأدنى منذ 12 عاما، وسط وفرة في العرض ومحدودية الطلب.
وخلال المنتدى نفسه، أعرب وزير الدولة النيجيري للموارد البترولية إيمانويل إيبي كاشيكو عن رغبته في عقد اجتماع طارئ لمنظمة الدول المصدرة للنفط «أوبك» مطلع مارس (آذار) لبحث تراجع الأسعار.
وكانت المنظمة أبقت خلال اجتماع عقدته مطلع ديسمبر (كانون الأول) على مستويات الإنتاج الحالية (32 مليون برميل يوميا)، مع رفض دول أعضاء لا سيما الخليجية، دعوة أعضاء آخرين لخفض الإنتاج.
ورأى المزروعي الثلاثاء أن عدم خفض الإنتاج خيار صحيح. وقال: «أعتقد أن هذه الاستراتيجية ناجحة»، معتبرا أنه من الأفضل ترك السوق توازن نفسها من دون فرض خطوات عليها. وأضاف «إذا أقدمنا على أمر مصطنع، لا أعتقد أن (تأثيره) سيطول».
هذا ورجحت مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد إثر لقائها مسؤولين خليجيين في الدوحة في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، أن تبقى أسعار النفط على مستوياتها المتدنية لسنوات مقبلة.
وكان وزير الاقتصاد الإماراتي سلطان المنصوري أعلن في أكتوبر (تشرين الأول) أن الاحتياطات المالية الضخمة التي جمعتها بلاده طوال السنوات الماضية والتي استثمرتها في صناديق مالية في الخارج سمحت لها بتعويض تراجع عائداتها النفطية.
ويساهم النفط في 30 في المائة من اقتصاد الإمارات، وتملك الإمارات 5.9 في المائة من احتياط النفط عالميا، و3.1 في المائة من احتياطات الغاز. وكانت الإمارات أول دولة خليجية تتخذ في يونيو (حزيران) قرارا بتحرير أسعار الوقود.



4 مليارات دولار صفقات اليوم الثاني لـ«سيتي سكيب العالمي» في الرياض

خلال توقيع أمانة القصيم العقود الاستثمارية في معرض "سيتي سكيب" (واس)
خلال توقيع أمانة القصيم العقود الاستثمارية في معرض "سيتي سكيب" (واس)
TT

4 مليارات دولار صفقات اليوم الثاني لـ«سيتي سكيب العالمي» في الرياض

خلال توقيع أمانة القصيم العقود الاستثمارية في معرض "سيتي سكيب" (واس)
خلال توقيع أمانة القصيم العقود الاستثمارية في معرض "سيتي سكيب" (واس)

شهدت فعاليات اليوم الثاني لمعرض «سيتي سكيب العالمي 2024» توقيع اتفاقيات وإطلاقات لمشاريع استثمارية تبلغ قيمتها الإجمالية نحو 15 مليار ريال (4 مليارات دولار)، يستهدف بعضها تعزيز التنمية الاقتصادية، وتوفير خدمات متكاملة للمواطنين والمقيمين، في حين يُتوقع أن تسهّل الأخرى على المطورين والمستثمرين والمستخدمين النهائيين الوصول إلى خدمات متنوعة تلبي احتياجات السوق المتنامية.

وأعلن أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد الجبير، عن إطلاق مجموعة من المشاريع الاستثمارية النوعية بإجمالي استثمارات تبلغ 8 مليارات ريال (2.13 مليار دولار)، مبيّناً أنها ستمثل قفزة نوعية في دعم عناصر جودة الحياة.

ومن أهمها مشروع «مدينة الاستدامة» الذي يمتد على مساحة 1.6 مليون متر مربع. وفق الجبير الذي قال إنه سيتم بالتعاون مع الشركة السعودية الاستثمارية لإعادة التدوير (سرك)، المملوكة لـ«صندوق الاستثمارات العامة»، بإجمالي تكلفة 7 ملايين ريال (1.87 مليون دولار)، لتوفير حلول بيئية شاملة لتدوير أنواع النفايات كافة، ويساهم في تحقيق أهداف المملكة في خفض الانبعاث الكربوني للوصول إلى الحياد الصفري.

في حين، وقّع أمين منطقة القصيم، المهندس محمد المجلي، أربعة عقود استثمارية، بمبلغ إجمالي تجاوز 180 مليون ريال (48 مليون دولار).

وأكد المتحدث الرسمي لأمانة القصيم، نايف النفيعي، أن هذه المشاريع تستهدف تعزيز التنمية الاقتصادية وتوفير خدمات متكاملة للمواطنين والمقيمين؛ مما يسهم في تحسين جودة الحياة في المنطقة، وتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الاستثمار في القطاعين العام والخاص.

وكيل وزارة البلديات والإسكان متحدثاً في اليوم الثاني لمعرض «سيتي سكيب» (منصة «إكس»)

أما وكيل وزارة البلديات والإسكان السعودي طلال الخنيني، فقد كشف خلال اليوم الثاني من المعرض عن أن الوزارة ستوفر ملكية 16 ألف وحدة سكنية جديدة بقيمة 4.8 مليار ريال (1.28 مليار دولار).

وأوضح الخنيني أن ذلك بالشراكة مع الذراع غير الربحية مؤسسة الإسكان التنموي (سكن)، وعبر شراكة استراتيجية تؤكد عزم الوزارة على التكامل مع القطاع غير الربحي والقطاع الخاص لتقديم حلول سكنية ورفع نسب تملك المواطنين.

وقال إن هذا الحدث يمثل منصة عالمية تجمع أهم صانعي التطوير العقاري ومختلف القطاعات المرتبطة به، ويعدّ فرصة فريدة لتعزيز التعاون والابتكار في خلق مجتمعات ومنتجات سكنية تواكب أحدث التوجهات العقارية العالمية، وتتيح للجميع اكتشاف المشروعات الضخمة للمملكة، عبر منظومة الإسكان ومن مختلف دول العالم.

وفي السياق ذاته، وقّعت «الشركة الوطنية للإسكان» السعودية التي تُعدّ الذراع الاستثمارية لمبادرات وبرامج وزارة البلديات والإسكان، اتفاقية مبدئية للتفاهم مع شركة «نيفر كلاود» الكورية، حول تأسيس شراكة استثمارية لمحفظة من الأعمال يُتوقع أن تتجاوز قيمتها ملياري ريال (532.4 مليون دولار).

وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز جهود «الوطنية للإسكان» و«نيفر كلاود» في السوق السعودية في مجال الابتكار وتطوير حلول ذكية تخدم القطاعَيْن العقاري والتقني، والاستفادة من الخبرات العالمية المتقدمة للشركة الكورية في مجالات التكنولوجيا الذكية والبنية التحتية الرقمية، وتطوير خدمات مبتكرة وحلول تقنية تعزّز من مستوى الكفاءة والشفافية في القطاعين العقاري والبلدي خصوصاً، والتقني عموماً.

ويُتوقع أن تُسهم الاتفاقية في تقديم حلول متكاملة تسهّل على المطورين والمستثمرين والمستخدمين النهائيين الوصول إلى خدمات متنوعة تلبي احتياجات السوق السعودية المتنامية.

من جانب آخر، أبرم السجل العقاري 7 مذكرات تعاون واتفاقيات، خلال مشاركته في معرض «سيتي سكيب العالمي»، وذلك في إطار جهوده الرامية إلى تعزيز العلاقة والتواصل مع القطاعين العام والخاص، وعقد شراكات استراتيجية مع الجهات الفاعلة في منظومة العقار، وتمكين شركات التقنية العقارية من الوصول إلى بيانات السجل العقاري.