وزير الطاقة الإماراتي يتوقع تحسن أسعار النفط قبل نهاية 2016

وصلت أسعار النفط لأدنى مستوى منذ 12 عامًا

وزير الطاقة الإماراتي يتوقع تحسن أسعار النفط قبل نهاية 2016
TT

وزير الطاقة الإماراتي يتوقع تحسن أسعار النفط قبل نهاية 2016

وزير الطاقة الإماراتي يتوقع تحسن أسعار النفط قبل نهاية 2016

توقع وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي تحسن أسعار النفط خلال سنة 2016، إثر الانخفاض الحاد المتواصل منذ منتصف عام 2014، بحسب تصريحات أدلى بها الثلاثاء خلال منتدى للطاقة في أبوظبي.
وقال المزروعي: «أنا شخصيا مقتنع أنه قبل نهاية 2016، سنشهد تصحيحا، أساسيات السوق تؤشر إلى ذلك». وأشار إلى أن الطلب على النفط نما العام الماضي بأكثر من المتوقع.
وأوضح أن «الزيادة في الطلب، بالنظر إلى عام 2015، كانت أعلى من المتوقع. وتوقعنا زيادة تتراوح بين 1.2 مليون و1.25 مليون برميل يوميا، إلا أننا وصلنا إلى زيادة قدرها 1.5 مليون برميل يوميا».
واعتبر أن «ذلك يعني أنه عندما تكون أسعار النفط منخفضة، سيكون الطلب أعلى»، مضيفا «السوق ستحل مسألة تراجع الأسعار. أعتقد أنه التقييم الوحيد الصائب للوضع الراهن».
وجاءت تصريحات المزروعي تزامنا مع تراجع أسعار النفط إلى ما دون 31 دولارا للبرميل، لتبلغ مستويات هي الأدنى منذ 12 عاما، وسط وفرة في العرض ومحدودية الطلب.
وخلال المنتدى نفسه، أعرب وزير الدولة النيجيري للموارد البترولية إيمانويل إيبي كاشيكو عن رغبته في عقد اجتماع طارئ لمنظمة الدول المصدرة للنفط «أوبك» مطلع مارس (آذار) لبحث تراجع الأسعار.
وكانت المنظمة أبقت خلال اجتماع عقدته مطلع ديسمبر (كانون الأول) على مستويات الإنتاج الحالية (32 مليون برميل يوميا)، مع رفض دول أعضاء لا سيما الخليجية، دعوة أعضاء آخرين لخفض الإنتاج.
ورأى المزروعي الثلاثاء أن عدم خفض الإنتاج خيار صحيح. وقال: «أعتقد أن هذه الاستراتيجية ناجحة»، معتبرا أنه من الأفضل ترك السوق توازن نفسها من دون فرض خطوات عليها. وأضاف «إذا أقدمنا على أمر مصطنع، لا أعتقد أن (تأثيره) سيطول».
هذا ورجحت مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد إثر لقائها مسؤولين خليجيين في الدوحة في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، أن تبقى أسعار النفط على مستوياتها المتدنية لسنوات مقبلة.
وكان وزير الاقتصاد الإماراتي سلطان المنصوري أعلن في أكتوبر (تشرين الأول) أن الاحتياطات المالية الضخمة التي جمعتها بلاده طوال السنوات الماضية والتي استثمرتها في صناديق مالية في الخارج سمحت لها بتعويض تراجع عائداتها النفطية.
ويساهم النفط في 30 في المائة من اقتصاد الإمارات، وتملك الإمارات 5.9 في المائة من احتياط النفط عالميا، و3.1 في المائة من احتياطات الغاز. وكانت الإمارات أول دولة خليجية تتخذ في يونيو (حزيران) قرارا بتحرير أسعار الوقود.



 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

شعار «موديز» خارج المقر الرئيسي للشركة في مانهاتن، نيويورك، الولايات المتحدة (رويترز)
شعار «موديز» خارج المقر الرئيسي للشركة في مانهاتن، نيويورك، الولايات المتحدة (رويترز)
TT

 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

شعار «موديز» خارج المقر الرئيسي للشركة في مانهاتن، نيويورك، الولايات المتحدة (رويترز)
شعار «موديز» خارج المقر الرئيسي للشركة في مانهاتن، نيويورك، الولايات المتحدة (رويترز)

رفعت وكالة موديز للتصنيف الائتماني، اليوم، تصنيف السعودية إلى «Aa3» من«A1»، مشيرة إلى جهود المملكة لتنويع اقتصادها بعيداً عن النفط.

وتستثمر المملكة، أكبر مصدر للنفط في العالم، مليارات الدولارات لتحقيق خطتها «رؤية 2030»، التي تركز على تقليل اعتمادها على النفط وإنفاق المزيد على البنية التحتية لتعزيز قطاعات مثل السياحة والرياضة والصناعات التحويلية.

وتعمل السعودية أيضاً على جذب المزيد من الاستثمارات الخارجية لضمان بقاء خططها الطموحة على المسار الصحيح.

وفي الشهر الماضي، سعى وزير الاستثمار السعودي إلى طمأنة المستثمرين في مؤتمر بالرياض بأن السعودية تظل مركزاً مزدهراً للاستثمار على الرغم من عام اتسم بالصراع الإقليمي.

وقالت موديز في بيان: «التقدم المستمر من شأنه، بمرور الوقت، أن يقلل بشكل أكبر من انكشاف المملكة العربية السعودية على تطورات سوق النفط والتحول الكربوني على المدى الطويل».

كما عدلت الوكالة نظرتها المستقبلية للبلاد من إيجابية إلى مستقرة، مشيرة إلى حالة الضبابية بشأن الظروف الاقتصادية العالمية وتطورات سوق النفط.

وفي سبتمبر (أيلول)، عدلت وكالة «ستاندرد اند بورز» نظرتها المستقبلية للسعودية من مستقرة إلى إيجابية، وذلك على خلفية توقعات النمو القوي غير النفطي والمرونة الاقتصادية.