الائتلاف السوري يدين حصار جميع المدن السورية.. ويطالب بمساعدات عبر الجو

ناشد سفراء «أصدقاء الشعب السوري» إجبار النظام على تطبيق القرار 2254

أبلغت الهيئة السياسية في الائتلاف الوطني السوري سفراء أصدقاء الشعب السوري أمس في إسطنبول، أن البيئة الراهنة «لا تساعد على بدء التفاوض وإنجاح العملية التفاوضية»، ذلك أن «القرار الدولي الذي تستند إليه المفاوضات الراهنة لم يُطبق»، كما أدان الجميع حصار مدينة مضايا وكل المناطق المحاصرة الأخرى في البلاد.
وأكد الائتلاف الوطني أن نظام الرئيس السوري بشار الأسد «بمجرد إعلانه السماح بدخول المساعدات الإنسانية لمدينة مضايا بريف دمشق، فقد اعترف بمسؤوليته عن حصار المدنيين وتجويع أهلها حتى الموت». وفي لقاء بين أعضاء الهيئة السياسية في الائتلاف وممثلي أصدقاء الشعب السوري، صباح أمس، أدان حصار جميع المدن السورية، وناقش الطرفان عملية المفاوضات المزمع عقدها في نهاية شهر يناير (كانون الثاني) الحالي مع النظام، كما تم بحث الإجراءات التي ستقوم عليها عملية المفاوضات، وضرورة خلق البيئة الملائمة لها.
وشدد الائتلاف على ضرورة بدء النظام بتطبيق الإجراءات التي نص عليها قرار الأمم المتحدة 2254 فورًا، وخصوصا ما جاء في المادتين (12) و(13) منه، ووقف الهجمات العشوائية ضد المدنيين ورفع الحصار عن المدن المحاصرة، وإيصال المساعدات الإنسانية والإفراج عن المعتقلين وبيان مصير المفقودين.
وتمثل مجموعة أصدقاء الشعب السوري، الاتحاد الأوروبي، بريطانيا وفرنسا وألمانيا وهولندا والدنمارك، إضافة إلى كندا وتركيا والولايات المتحدة الأميركية.
وأوضح عضو الهيئة السياسية في الائتلاف أحمد رمضان لـ«الشرق الأوسط» أن ملف مضايا «كان أحد نقطتين أساسيتين تم تناولهما في اللقاء»، مشيرًا إلى أن المناطق المحاصرة في ريف دمشق عموما يسكنها 400 ألف نسمة و«معظمها محاصرة من قبل النظام وحزب الله وبالتالي تعاني مشكلة مضايا نفسها»، مشيرًا إلى أننا «أعربنا عن استيائنا من ضعف الموقف الدولي وأصدقاء الشعب السوري تجاه الحصار لكون القضية لا تحتمل المناشدات فقط».
وأكد رمضان أننا «طالبنا بوقف الحصار وهي القضية التي نصت عليها 6 قرارات دولية بينها 2239 و2254»، مشيرًا إلى أن تنفيذها «من مسؤولية مجلس الأمن». كما طالب أعضاء الهيئة السياسية من ممثلي الدول الصديقة «بتقديم المساعدات عبر الجو دون انتظار موافقة النظام بناء على ما ينص عليه القانون الدولي الإنساني التي يعطي الأمم المتحدة حق تقديم المساعدات من الجو، وعملا بالقرار الأممي 2165 الذي يتيح المجال لإدخال المساعدات دون الحاجة للتنسيق مع النظام».
وأشار رمضان إلى أن النقطة الثانية التي نوقشت مع ممثلي الدول الصديقة، تناولت قضية المفاوضات، لافتًا إلى أن أعضاء الهيئة السياسية أبلغوا الوفد أن «البيئة الراهنة لا تساعد على بدء التفاوض وإنجاح العملية التفاوضية، لأن القرار الذي تستند إليه المفاوضات الراهنة ينص في المادتين 2 و13 على وقف الهجمات ورفع الحصار وبدء الإفراج عن المعتقلين وإدخال المساعدات، وهي شروط لم يلتزم النظام بتنفيذها»، مضيفًا: «على العكس، منذ صدور القرار حتى الآن هناك تصعيد في القصف الجوي وتعمّد باستهداف مناطق مدنية ومدارس».
وأوضح رمضان: «هذا يعني أن مسؤولية مجلس الأمن هو إيجاد البيئة التفاوضية وتطبيق ما نص عليه القرار بما يتعلق بإجراءات بناء الثقة المتعلقة بوقف الهجمات ورفع الحصار والبدء بالإفراج عن المعتقلين، وبالتالي إذا لم يتم تطبيقها، فهذا يعني أنه يجب على مجلس الأمن العودة لنقاشها»، لافتًا، إلى أن المكتب القانوني في الائتلاف «سبق أن أرسل عدة مذكرات قانونية حول مضمون الاتفاق وسلم الجامعة العربية والأمم المتحدة نسخًا منها، وهو خطابنا مع جميع الدول المعنية بالشأن السوري».