البحرين: رفع أسعار البنزين 60 % يوفر للخزينة العامة 250 مليون دولار

الثالثة خليجيًا في رفع أسعار الوقود منذ بداية العام

أعلنت مملكة البحرين يوم أمس رفع أسعار الوقود «البنزين» بنوعيه «الممتاز والجيد» 60 في المائة، حيث باتت البحرين الدولة الخليجية الثالثة التي ترفع أسعار الوقود منذ بدء العام الجديد بعد السعودية وسلطنة عمان اللتين أعلنتا رفع الأسعار في وقت سابق من يناير (كانون الثاني) الحالي.
ويوم أمس وافق مجلس الوزراء البحريني في جلسته الاعتيادية على تعديل سعر بيع وقود البنزين، وذلك بناءً على توصية اللجنة التنسيقية كما ورد في مذكرة الهيئة الوطنية للنفط والغاز.
وبموجب القرار ستصبح أسعار وقود البنزين الممتاز (160) فلسًا للتر الواحد والوقود الجيد (125) فلسًا للتر الواحد، وسيتم العمل بهذه التسعيرة الجديدة اعتبارًا من يوم غدٍ (اليوم) الثلاثاء.
وستجني البحرين نحو 250 مليون دولار (100 مليون دينار) من قرار رفع أسعار البنزين بحسب اقتصادي تحدث لـ«الشرق الأوسط»، وتسعى مملكة البحرين لتحرير الأسعار ورفع الدعم الحكومي عن كثير من السلع والمشتقات النفطية والخدمات والذي يثقل كاهل الخزينة العامة بنحو 3.18 مليار دولار (1.2 مليار دينار) سنويًا، وتوازي مخصصات الدعم نحو 30 في المائة من ميزانية مملكة البحرين لعام 2015.
وقال وزير الطاقة في الحكومة البحرينية الدكتور عبد الحسين ميرزا، إن قرار مجلس الوزراء جاء استجابة للأوضاع المالية الراهنة التي تمر بها البلاد في ظل التراجع غير المسبوق في أسعار النفط، حيث سجلت أسعار النفط انخفاضا تجاوز 60 في المائة من قيمة برميل النفط، مما انعكس بشكل مباشر على الموازنة العامة للدولة. وأضاف أن قرار الحكومة برفع سعر الوقود يهدف في المحصلة النهائية إلى تخفيض العجوزات المالية وبالتالي الحد من الاقتراض.
وأشار وزير الطاقة البحريني إلى أن كافة دول مجلس التعاون الخليجي ومن دون استثناء قد اتخذت أو في طريقها إلى اتخاذ قرارات سريعة فيما يتعلق بتعديل أسعار المنتجات النفطية التي تباع في الأسواق المحلية، وذلك في محاولة من هذه الدول لتخفيض حجم الدعم المقدم لهذه السلع ومحاولة تقريب أسعار هذه المنتجات مع الأسعار العالمية السائدة.
وأشار الدكتور عبد الحسين ميرزا، أن أسعار المشتقات النفطية وعلى وجه الخصوص وقود البنزين (الجازولين) لم تتغير منذ نحو 33 عامًا وتحديدًا منذ عام 1983، وقال إن هذه التعديلات السعرية ستقرب الأسعار إلى ما هو سائد في الكثير من دول مجلس التعاون.
وبين وزير الطاقة أن تعديل الأسعار سيساهم بشكل مباشر في ترشيد استهلاك الطاقة وتعزيز كفاءة استخدام مصادر الطاقة، مما يترتب عليه عوامل إيجابية من النواحي الاقتصادية والبيئية.
فيما توقع الدكتور حسن العاني وهو اقتصادي بحريني أن يوفر رفع أسعار الوقود لخزينة الدولة نحو 250 مليون دولار (100 مليون دينار) من الدعم الذي كان يذهب للوقود، فبحسب تصريحات رسمية فإن دعم البنزين كلف الخزينة العامة البحرينية نحو 424 مليون دولار (160 مليون دينار) في عام 2015 فقط.