هادي يتفقد سير الأعمال بمطار عدن ويوجه وزير النقل بسرعة استكمال التجهيزات الملحة

سياسيون وإعلاميون: التعديلات الحكومية للرئيس اليمني معالجة لعهد زخر بالإقصاء والتهميش

الرئيس هادي يتفقد مطار عدن أمس (أ.ف.ب)
الرئيس هادي يتفقد مطار عدن أمس (أ.ف.ب)
TT

هادي يتفقد سير الأعمال بمطار عدن ويوجه وزير النقل بسرعة استكمال التجهيزات الملحة

الرئيس هادي يتفقد مطار عدن أمس (أ.ف.ب)
الرئيس هادي يتفقد مطار عدن أمس (أ.ف.ب)

قام الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، أمس (الأحد)، بزيارة تفقدية إلى مطار عدن الدولي بمدينة خور مكسر، جنوب شرقي عدن. وقالت مصادر في مطار عدن، لـ«الشرق الأوسط» إن الرئيس هادي كان في استقباله عند بوابة المطار بعد تسلمه من القوات الحكومية النظامية، نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية اللواء حسين عرب، ومستشار الرئيس هادي اللواء صالح عبيد أحمد، ومحافظ عدن العميد عيدروس الزبيدي، ووزير النقل مراد علي محمد، وقائد المنطقة العسكرية الرابعة اللواء أحمد سيف، وقائدي القوات السعودية والإماراتية في عدن.
وأضافت أن الرئيس هادي عقد خلال زيارته هذه اجتماعا بالمسؤولين في المطار، كما استمع من مسؤولي المطار إلى شرح كامل حول عملية التأهيل التي يخضع لها المطار من قبل شركة إماراتية.
وذكرت وكالة «سبأ» الحكومية أنه طاف بكل الصالات والمرافق التابعة للمطار والمدرج والبرج والوقوف على الاحتياجات الملحة التي تتطلب سرعة الإيفاء بها ليتمكن المطار من معاودة نشاطه وتقديم خدماته المعتادة بشكل انسيابي للجميع.
وقال هادي: «إن تسليم المطار من قبل المقاومة للقوات الحكومية المعنية في إطار محافظة عدن يأتي في سياق الحرص وتكامل وتضافر الجهود للنهوض بالمحافظة ومسح غبار الأزمة والحرب وتداعياتها وتراكماتها المثخنة».
وأضاف: «إن تضحيات (الشهداء) والجرحى ستظل محل فخر واعتزاز لنا جميعا وهو الأمر الذي يتطلب من الجميع اليوم السير على دروب وخطى تلك الأهداف والقيم النبيلة لرسم ملامح مستقبل اليمن الجديد المبني على الشراكة والعدالة والمساواة والحكم الرشيد الذي يتوق إليه كل أبناء الشعب اليمني».
وكان الرئيس هادي أجرى تعديلا حكوميا في أربع وزارات وكذا تعيين نواب لوزراء ووكلاء وزارات ومحافظات، أول من أمس، وذلك بعد يوم فقط على لقائه بنائبه ورئيس الحكومة خالد بحاح الذي زار مدينة عدن، جنوب البلاد، الجمعة الماضي، والتقى خلالها الرئيس هادي بمقر إقامته بمنطقة المعاشيق جنوب عدن.
وبحسب الوكالة اليمنية الحكومية «سبأ» فإن القرارات الجمهورية قضت بتعيين أربعة وزراء في حكومة بحاح وهم: نهال ناجي علي العولقي وزيرًا للشؤون القانونية، وعثمان حسين مجلي وزيرًا للدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى، وياسر عبد الله الرعيني وزيرًا للدولة لشؤون تنفيذ مخرجات الحوار الوطني، وهاني بن بريك وزيرًا للدولة عضو مجلس الوزراء.
كما قضت القرارات الجمهورية بتعيين أربعة نواب وزراء وهم: الدكتور عبد الله سالم لملس نائبًا لوزير التربية والتعليم، والدكتور نزار عبد الله باصهيب نائبًا لوزير التخطيط والتعاون الدولي، وعباس أحمد عبد الله الباشا نائبًا لوزير المالية، ومروان أحمد قاسم دماج نائبًا لوزير الإعلام.
وشملت قرارات الرئيس هادي أيضًا تعيين سالم عبد الله السقطري محافظًا لمحافظة سقطرى، وشفيع محمد العبد وكيلاً لوزارة الشباب والرياضة لقطاع التدريب والتأهيل وعبد الجميل عبد الله علي محمد وكيلاً لمحافظة سقطرى لشؤون البيئة والتنمية وأحمد العمودي وكيلاً لمحافظة حضرموت للشؤون الفنية.
وقضت القرارات الرئاسية بتعيين أربعة وكلاء لمحافظة عدن وهم:محمد نصر عبد الرحمن شاذلي، ورشاد صالح شائع، وعلي هيثم الغريب، وعدنان محمد الكاف وكيلاً لمحافظة عدن للتنمية، وكذا بتعيين سالم محمد سالم كعيتي نائبًا للمدير التنفيذي لشركة صافر النفطية.
وقال وكيل وزارة الشباب والرياضة، خالد صالح حسين لـ«الشرق الأوسط» إن هذه القرارات الرئاسية صدرت بموجب توافق مع رئيس الوزراء في زيارته لعدن وبهدف ملء بعض المناصب الشاغرة بالوزراء أو النواب، مشيرا إلى أنها أيضًا تأتي انسجاما مع الواقع الجديد ومعطياته على الأرض والتي تتطلب إشراك المقاومة الجنوبية وكذا قيادات الحراك الجنوبي في العملية السياسية القائمة.
وأوضح أن قرارات هادي شملت أيضًا أطيافًا سياسية مختلفة منها ما يتعلق بحصة الأحزاب، وكذا التقاسم الجهوي بين الجنوب والشمال، فضلا عن تمثيل لشباب الثورة التي أطاحت بالرئيس السابق صالح.
وقال الإعلامي المعروف، أحمد يسلم صالح لـ«الشرق الأوسط» إن التعيينات الأخيرة للرئيس هادي خطوة في الاتجاه المرجو والصحيح ولو أنها تأخرت بعض الوقت. ومن القراءة الأولى لخارطة التعيينات يتضح أن قوى سياسية فاعلة آن الأوان لإشراكها، بل وجعلها تمسك الزمام اعتمادا على حضورها القوي وسجلها في مضمار العملية السياسية لمرحلة ما بعد التحرير.
وأضاف: «حقيقة، يلاحظ أن معظم هذه التعيينات حظيت بقبول واسع في الشارع السياسي وبالذات الجنوبي. وهذه مسألة كانت ضرورية وملحة تتناسب مع حجم الدور الذي اضطلعت القوى السياسية الفاعلة في معركة التحرير. وإدراكا محمودا لحقيقة الظلم والإقصاء والاستبعاد والأبعاد الممنهج التي مارسها نظام المخلوع صالح وأزلامه».



بيانات أممية: غرق 500 مهاجر أفريقي إلى اليمن خلال عام

رغم المخاطر وسوء المعاملة يواصل المهاجرون التدفق إلى الأراضي اليمنية (الأمم المتحدة)
رغم المخاطر وسوء المعاملة يواصل المهاجرون التدفق إلى الأراضي اليمنية (الأمم المتحدة)
TT

بيانات أممية: غرق 500 مهاجر أفريقي إلى اليمن خلال عام

رغم المخاطر وسوء المعاملة يواصل المهاجرون التدفق إلى الأراضي اليمنية (الأمم المتحدة)
رغم المخاطر وسوء المعاملة يواصل المهاجرون التدفق إلى الأراضي اليمنية (الأمم المتحدة)

على الرغم من ابتلاع مياه البحر نحو 500 مهاجر من القرن الأفريقي باتجاه السواحل اليمنية، أظهرت بيانات أممية حديثة وصول آلاف المهاجرين شهرياً، غير آبهين لما يتعرضون له من مخاطر في البحر أو استغلال وسوء معاملة عند وصولهم.

ووسط دعوات أممية لزيادة تمويل رحلات العودة الطوعية من اليمن إلى القرن الأفريقي، أفادت بيانات المنظمة الدولية بأن ضحايا الهجرة غير الشرعية بلغوا أكثر من 500 شخص لقوا حتفهم في رحلات الموت بين سواحل جيبوتي والسواحل اليمنية خلال العام الحالي، حيث يعد اليمن نقطة عبور رئيسية لمهاجري دول القرن الأفريقي، خاصة من إثيوبيا والصومال، الذين يسعون غالباً إلى الانتقال إلى دول الخليج.

وذكرت منظمة الهجرة الدولية أنها ساعدت ما يقرب من 5 آلاف مهاجر عالق في اليمن على العودة إلى بلدانهم في القرن الأفريقي منذ بداية العام الحالي، وقالت إن 462 مهاجراً لقوا حتفهم أو فُقدوا خلال رحلتهم بين اليمن وجيبوتي، كما تم توثيق 90 حالة وفاة أخرى للمهاجرين على الطريق الشرقي في سواحل محافظة شبوة منذ بداية العام، وأكدت أن حالات كثيرة قد تظل مفقودة وغير موثقة.

المهاجرون الأفارقة عرضة للإساءة والاستغلال والعنف القائم على النوع الاجتماعي (الأمم المتحدة)

ورأت المنظمة في عودة 4.800 مهاجر تقطعت بهم السبل في اليمن فرصة لتوفير بداية جديدة لإعادة بناء حياتهم بعد تحمل ظروف صعبة للغاية. وبينت أنها استأجرت لهذا الغرض 30 رحلة طيران ضمن برنامج العودة الإنسانية الطوعية، بما في ذلك رحلة واحدة في 5 ديسمبر (كانون الأول) الحالي من عدن، والتي نقلت 175 مهاجراً إلى إثيوبيا.

العودة الطوعية

مع تأكيد منظمة الهجرة الدولية أنها تعمل على توسيع نطاق برنامج العودة الإنسانية الطوعية من اليمن، مما يوفر للمهاجرين العالقين مساراً آمناً وكريماً للعودة إلى ديارهم، ذكرت أن أكثر من 6.300 مهاجر من القرن الأفريقي وصلوا إلى اليمن خلال أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وهو ما يشير إلى استمرار تدفق المهاجرين رغم تلك التحديات بغرض الوصول إلى دول الخليج.

وأوضح رئيس بعثة منظمة الهجرة في اليمن، عبد الستار إيسوييف، أن المهاجرين يعانون من الحرمان الشديد، مع محدودية الوصول إلى الغذاء والرعاية الصحية والمأوى الآمن. وقال إنه ومع الطلب المتزايد على خدمات العودة الإنسانية، فإن المنظمة بحاجة ماسة إلى التمويل لضمان استمرار هذه العمليات الأساسية دون انقطاع، وتوفير مسار آمن للمهاجرين الذين تقطعت بهم السبل في جميع أنحاء البلاد.

توقف رحلات العودة الطوعية من اليمن إلى القرن الأفريقي بسبب نقص التمويل (الأمم المتحدة)

ووفق مدير الهجرة الدولية، يعاني المهاجرون من الحرمان الشديد، مع محدودية الوصول إلى الغذاء، والرعاية الصحية، والمأوى الآمن. ويضطر الكثيرون منهم إلى العيش في مأوى مؤقت، أو النوم في الطرقات، واللجوء إلى التسول من أجل البقاء على قيد الحياة.

ونبه المسؤول الأممي إلى أن هذا الضعف الشديد يجعلهم عرضة للإساءة، والاستغلال، والعنف القائم على النوع الاجتماعي. وقال إن الرحلة إلى اليمن تشكل مخاطر إضافية، حيث يقع العديد من المهاجرين ضحية للمهربين الذين يقطعون لهم وعوداً برحلة آمنة، ولكنهم غالباً ما يعرضونهم لمخاطر جسيمة. وتستمر هذه المخاطر حتى بالنسبة لأولئك الذين يحاولون مغادرة اليمن.

دعم إضافي

ذكر المسؤول في منظمة الهجرة الدولية أنه ومع اقتراب العام من نهايته، فإن المنظمة تنادي بالحصول على تمويل إضافي عاجل لدعم برنامج العودة الإنسانية الطوعية للمهاجرين في اليمن.

وقال إنه دون هذا الدعم، سيستمر آلاف المهاجرين بالعيش في ضائقة شديدة مع خيارات محدودة للعودة الآمنة، مؤكداً أن التعاون بشكل أكبر من جانب المجتمع الدولي والسلطات ضروري للاستمرار في تنفيذ هذه التدخلات المنقذة للحياة، ومنع المزيد من الخسائر في الأرواح.

الظروف البائسة تدفع بالمهاجرين الأفارقة إلى المغامرة برحلات بحرية خطرة (الأمم المتحدة)

ويقدم برنامج العودة الإنسانية الطوعية، التابع للمنظمة الدولية للهجرة، الدعم الأساسي من خلال نقاط الاستجابة للمهاجرين ومرافق الرعاية المجتمعية، والفرق المتنقلة التي تعمل على طول طرق الهجرة الرئيسية للوصول إلى أولئك في المناطق النائية وشحيحة الخدمات.

وتتراوح الخدمات بين الرعاية الصحية وتوزيع الأغذية إلى تقديم المأوى للفئات الأكثر ضعفاً، وحقائب النظافة الأساسية، والمساعدة المتخصصة في الحماية، وإجراء الإحالات إلى المنظمات الشريكة عند الحاجة.

وعلى الرغم من هذه الجهود فإن منظمة الهجرة الدولية تؤكد أنه لا تزال هناك فجوات كبيرة في الخدمات، في ظل قلة الجهات الفاعلة القادرة على الاستجابة لحجم الاحتياجات.