هادي يتفقد سير الأعمال بمطار عدن ويوجه وزير النقل بسرعة استكمال التجهيزات الملحة

سياسيون وإعلاميون: التعديلات الحكومية للرئيس اليمني معالجة لعهد زخر بالإقصاء والتهميش

الرئيس هادي يتفقد مطار عدن أمس (أ.ف.ب)
الرئيس هادي يتفقد مطار عدن أمس (أ.ف.ب)
TT

هادي يتفقد سير الأعمال بمطار عدن ويوجه وزير النقل بسرعة استكمال التجهيزات الملحة

الرئيس هادي يتفقد مطار عدن أمس (أ.ف.ب)
الرئيس هادي يتفقد مطار عدن أمس (أ.ف.ب)

قام الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، أمس (الأحد)، بزيارة تفقدية إلى مطار عدن الدولي بمدينة خور مكسر، جنوب شرقي عدن. وقالت مصادر في مطار عدن، لـ«الشرق الأوسط» إن الرئيس هادي كان في استقباله عند بوابة المطار بعد تسلمه من القوات الحكومية النظامية، نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية اللواء حسين عرب، ومستشار الرئيس هادي اللواء صالح عبيد أحمد، ومحافظ عدن العميد عيدروس الزبيدي، ووزير النقل مراد علي محمد، وقائد المنطقة العسكرية الرابعة اللواء أحمد سيف، وقائدي القوات السعودية والإماراتية في عدن.
وأضافت أن الرئيس هادي عقد خلال زيارته هذه اجتماعا بالمسؤولين في المطار، كما استمع من مسؤولي المطار إلى شرح كامل حول عملية التأهيل التي يخضع لها المطار من قبل شركة إماراتية.
وذكرت وكالة «سبأ» الحكومية أنه طاف بكل الصالات والمرافق التابعة للمطار والمدرج والبرج والوقوف على الاحتياجات الملحة التي تتطلب سرعة الإيفاء بها ليتمكن المطار من معاودة نشاطه وتقديم خدماته المعتادة بشكل انسيابي للجميع.
وقال هادي: «إن تسليم المطار من قبل المقاومة للقوات الحكومية المعنية في إطار محافظة عدن يأتي في سياق الحرص وتكامل وتضافر الجهود للنهوض بالمحافظة ومسح غبار الأزمة والحرب وتداعياتها وتراكماتها المثخنة».
وأضاف: «إن تضحيات (الشهداء) والجرحى ستظل محل فخر واعتزاز لنا جميعا وهو الأمر الذي يتطلب من الجميع اليوم السير على دروب وخطى تلك الأهداف والقيم النبيلة لرسم ملامح مستقبل اليمن الجديد المبني على الشراكة والعدالة والمساواة والحكم الرشيد الذي يتوق إليه كل أبناء الشعب اليمني».
وكان الرئيس هادي أجرى تعديلا حكوميا في أربع وزارات وكذا تعيين نواب لوزراء ووكلاء وزارات ومحافظات، أول من أمس، وذلك بعد يوم فقط على لقائه بنائبه ورئيس الحكومة خالد بحاح الذي زار مدينة عدن، جنوب البلاد، الجمعة الماضي، والتقى خلالها الرئيس هادي بمقر إقامته بمنطقة المعاشيق جنوب عدن.
وبحسب الوكالة اليمنية الحكومية «سبأ» فإن القرارات الجمهورية قضت بتعيين أربعة وزراء في حكومة بحاح وهم: نهال ناجي علي العولقي وزيرًا للشؤون القانونية، وعثمان حسين مجلي وزيرًا للدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى، وياسر عبد الله الرعيني وزيرًا للدولة لشؤون تنفيذ مخرجات الحوار الوطني، وهاني بن بريك وزيرًا للدولة عضو مجلس الوزراء.
كما قضت القرارات الجمهورية بتعيين أربعة نواب وزراء وهم: الدكتور عبد الله سالم لملس نائبًا لوزير التربية والتعليم، والدكتور نزار عبد الله باصهيب نائبًا لوزير التخطيط والتعاون الدولي، وعباس أحمد عبد الله الباشا نائبًا لوزير المالية، ومروان أحمد قاسم دماج نائبًا لوزير الإعلام.
وشملت قرارات الرئيس هادي أيضًا تعيين سالم عبد الله السقطري محافظًا لمحافظة سقطرى، وشفيع محمد العبد وكيلاً لوزارة الشباب والرياضة لقطاع التدريب والتأهيل وعبد الجميل عبد الله علي محمد وكيلاً لمحافظة سقطرى لشؤون البيئة والتنمية وأحمد العمودي وكيلاً لمحافظة حضرموت للشؤون الفنية.
وقضت القرارات الرئاسية بتعيين أربعة وكلاء لمحافظة عدن وهم:محمد نصر عبد الرحمن شاذلي، ورشاد صالح شائع، وعلي هيثم الغريب، وعدنان محمد الكاف وكيلاً لمحافظة عدن للتنمية، وكذا بتعيين سالم محمد سالم كعيتي نائبًا للمدير التنفيذي لشركة صافر النفطية.
وقال وكيل وزارة الشباب والرياضة، خالد صالح حسين لـ«الشرق الأوسط» إن هذه القرارات الرئاسية صدرت بموجب توافق مع رئيس الوزراء في زيارته لعدن وبهدف ملء بعض المناصب الشاغرة بالوزراء أو النواب، مشيرا إلى أنها أيضًا تأتي انسجاما مع الواقع الجديد ومعطياته على الأرض والتي تتطلب إشراك المقاومة الجنوبية وكذا قيادات الحراك الجنوبي في العملية السياسية القائمة.
وأوضح أن قرارات هادي شملت أيضًا أطيافًا سياسية مختلفة منها ما يتعلق بحصة الأحزاب، وكذا التقاسم الجهوي بين الجنوب والشمال، فضلا عن تمثيل لشباب الثورة التي أطاحت بالرئيس السابق صالح.
وقال الإعلامي المعروف، أحمد يسلم صالح لـ«الشرق الأوسط» إن التعيينات الأخيرة للرئيس هادي خطوة في الاتجاه المرجو والصحيح ولو أنها تأخرت بعض الوقت. ومن القراءة الأولى لخارطة التعيينات يتضح أن قوى سياسية فاعلة آن الأوان لإشراكها، بل وجعلها تمسك الزمام اعتمادا على حضورها القوي وسجلها في مضمار العملية السياسية لمرحلة ما بعد التحرير.
وأضاف: «حقيقة، يلاحظ أن معظم هذه التعيينات حظيت بقبول واسع في الشارع السياسي وبالذات الجنوبي. وهذه مسألة كانت ضرورية وملحة تتناسب مع حجم الدور الذي اضطلعت القوى السياسية الفاعلة في معركة التحرير. وإدراكا محمودا لحقيقة الظلم والإقصاء والاستبعاد والأبعاد الممنهج التي مارسها نظام المخلوع صالح وأزلامه».



إرغام تربويين في صنعاء على تلقي برامج تعبئة طائفية

مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)
مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)
TT

إرغام تربويين في صنعاء على تلقي برامج تعبئة طائفية

مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)
مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)

أوقفت الجماعة الحوثية عشرات القادة والمسؤولين التربويين في العاصمة المختطفة صنعاء عن العمل، وأحالتهم إلى المحاسبة تمهيداً لفصلهم من وظائفهم، بعد أن وجّهت إليهم تهماً برفض حضور ما تُسمى «برامج تدريبية» تُقيمها حالياً في صنعاء وتركّز على الاستماع إلى سلسلة محاضرات لزعيمها عبد الملك الحوثي.

وفي سياق سعي الجماعة لتعطيل ما تبقى من مؤسسات الدولة تحت سيطرتها، تحدّثت مصادر تربوية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، عن إرغام الجماعة أكثر من 50 مسؤولاً وقيادياً تربوياً يشملون وكلاء قطاعات ومديري عموم في وزارة التعليم الحوثية على الخضوع لبرامج تعبوية تستمر 12 يوماً.

ملايين الأطفال في مناطق سيطرة الحوثيين عُرضة لغسل الأدمغة (رويترز)

وبموجب التعليمات، ألزمت الجماعة القادة التربويين بحضور البرنامج، في حين اتخذت إجراءات عقابية ضد المتغيبين، وكذا المنسحبون من البرنامج بعد انتهاء يومه الأول، لعدم قناعتهم بما يتمّ بثّه من برامج وأفكار طائفية.

وكشفت المصادر عن إحالة الجماعة 12 مديراً عاماً ووكيل قطاع تربوي في صنعاء ومدن أخرى إلى التحقيق، قبل أن تتخذ قراراً بإيقافهم عن العمل، بحجة تخلفهم عن المشاركة في برنامجها التعبوي.

وجاء هذا الاستهداف تنفيذاً لتعليمات صادرة من زعيم الجماعة وبناء على مخرجات اجتماع ترأسه حسن الصعدي المعيّن وزيراً للتربية والتعليم والبحث العلمي بحكومة الانقلاب، وخرج بتوصيات تحض على إخضاع التربويين لبرامج تحت اسم «تدريبية» على ثلاث مراحل، تبدأ بالتعبئة الفكرية وتنتهي بالالتحاق بدورات عسكرية.

توسيع التطييف

تبرّر الجماعة الحوثية إجراءاتها بأنها رد على عدم استجابة التربويين للتعليمات، ومخالفتهم الصريحة لما تُسمّى مدونة «السلوك الوظيفي» التي فرضتها سابقاً على جميع المؤسسات تحت سيطرتها، وأرغمت الموظفين تحت الضغط والتهديد على التوقيع عليها.

وأثار السلوك الحوثي موجة غضب في أوساط القادة والعاملين التربويين في صنعاء، ووصف عدد منهم في حديثهم لـ«الشرق الأوسط»، ذلك التوجه بأنه «يندرج في إطار توسيع الجماعة من نشاطاتها الطائفية بصورة غير مسبوقة، ضمن مساعيها الرامية إلى تطييف ما تبقى من فئات المجتمع بمن فيهم العاملون في قطاع التعليم».

عناصر حوثيون يرددون هتافات الجماعة خلال تجمع في صنعاء (إ.ب.أ)

واشتكى تربويون في صنعاء، شاركوا مكرهين في البرامج الحوثية، من إلزامهم يومياً منذ انطلاق البرنامج بمرحلته الأولى، بالحضور للاستماع إلى محاضرات مسجلة لزعيم الجماعة، وتلقي دروس طائفية تحت إشراف معممين جرى استقدام بعضهم من صعدة حيث المعقل الرئيس للجماعة.

ويأتي تحرك الجماعة الحوثية لتعبئة ما تبقى من منتسبي قطاع التعليم فكرياً وعسكرياً، في وقت يتواصل فيه منذ سنوات حرمان عشرات الآلاف من المعلمين من الحصول على مرتباتهم، بحجة عدم توفر الإيرادات.

ويتحدث ماجد -وهو اسم مستعار لمسؤول تعليمي في صنعاء- لـ«الشرق الأوسط»، عن تعرضه وزملائه لضغوط كبيرة من قبل مشرفين حوثيين لإجبارهم بالقوة على المشاركة ضمن ما يسمونه «برنامجاً تدريبياً لمحاضرات زعيم الجماعة من دروس عهد الإمام علي عليه السلام لمالك الأشتر».

وأوضح المسؤول أن مصير الرافضين الانخراط في ذلك البرنامج هو التوقيف عن العمل والإحالة إلى التحقيق وربما الفصل الوظيفي والإيداع في السجون.

يُشار إلى أن الجماعة الانقلابية تركز جُل اهتمامها على الجانب التعبوي، عوضاً الجانب التعليمي وسط ما يعانيه قطاع التعليم العمومي من حالة انهيار وتدهور غير مسبوقة.