السعودية والإعلام الغربي.. مشاعر مناوئة تظهر في الأزمات

«نيويورك تايمز» أخذت جانب إيران في الأزمة الأخيرة

السعودية والإعلام الغربي.. مشاعر مناوئة تظهر في الأزمات
TT

السعودية والإعلام الغربي.. مشاعر مناوئة تظهر في الأزمات

السعودية والإعلام الغربي.. مشاعر مناوئة تظهر في الأزمات

«أصدقاؤنا بحكم الضرورة».. هذا ما وصف به ماكس بوتس، الكاتب في صحيفة «لوس أنجليس تايمز»، السعودية، في مقال كتبه بشأن الأزمة بين الرياض وطهران. ويقول في نصيحته إنه رغم أن بعض الأميركيين لا يحبون السعودية فإنه ينبغي على إدارة الرئيس أوباما دعم الرياض في مواجهة ملالي إيران.
تعارض صحيفة «نيويورك تايمز» تلك الرؤية، حيث تزعم أن الرأي العام الدولي، وخصوصا في أوروبا، يميل كثيرا ناحية طهران، لذلك فإنه ينبغي على الولايات المتحدة الوقوف بجانبها. ومن شأن تلك الخطوة أن تتفق مع القرار الاستراتيجي الذي اتخذه الرئيس أوباما لمساعدة إيران في بناء موقفها كلاعب إقليمي في منطقة الشرق الأوسط.
ولقد أعجبت وسائل الإعلام الإيرانية أيما إعجاب بموقف صحيفة «نيويورك تايمز»، حتى إن صحيفة «كيهان» اليومية، التي يصدرها مكتب المرشد الإيراني الأعلى، قد نشرت ذلك على صفحتها الأولى في عدد يوم الأربعاء.
ويعتقد إيلي ليك، الذي يكتب في مجلة «بلومبيرغ»، أن أوباما قد اتخذ جانب إيران بالفعل. ولامت صحيفة «نيويورك بوست» للرئيس الأميركي لأنه قد ساعد، بصورة من الصور، في اندلاع الأزمة، من خلال تشجيعه المستمر للطموحات التوسعية الإيرانية في المنطقة.
على وجه العموم، فإن تغطية الأزمة الدبلوماسية التي اندلعت في أعقاب إعدام السعودية للمسلحين المتطرفين تسلط الضوء على مشاعر «معينة» مناوئة للسعودية في وسائل الإعلام بالولايات المتحدة، ولكن تلك المشاعر كانت واضحة في الأزمة، وإن كانت تتبدى من آن لآخر على استحياء خلال العقود الماضية.
يفسر ذلك ثلاثة عوامل:
أول تلك العوامل هو أن النخبة الإعلامية الأميركية، مثل النخب الإعلامية في الديمقراطيات الغربية، كانت دائما ما تحمل تحيزا يساريا لطيفا، أو ليبراليا، أو تقدميا، وعادة ما تتخذ موقفا تجاه المجتمعات التقليدية مثل السعودية.
والعامل الثاني هو أن وسائل الإعلام الأميركية كانت دائما ما تضمر قدرا من التعاطف تجاه الدول التي ترعى نمطا من أنماط العداء للولايات المتحدة، ولكن في حدود. وبوصفها الدولة الوحيدة التي جعلت من معاداة أميركا شعارا رسميا لها، فقد استفادت إيران من ذلك التحيز كثيرا. في حين أن السعودية، على النقيض من ذلك، كانت صديقا دائما للولايات المتحدة، إن لم تكن حليفا كبيرا، منذ عام 1945، وبالتالي تتلقى الكثير من الانتقادات اللاذعة. ويعرب أوباما بكل بساطة عن نهج متناقض من حيث امتداح الخصم، وهو إيران، وانتقاد الصديق، وهو السعودية. وحيث إن جزءا كبيرا من وسائل الإعلام الأميركية لا تزال مؤيدة للرئيس أوباما فإن ذلك النهج بات متكررا تجاه إيران المراوغة المخادعة، والسعودية الواضحة المباشرة.
أما العامل الثالث، وربما هو أكثر العوامل أهمية، فهو أن الجانب السعودي لم يكن لديه استراتيجية إعلامية متماسكة وراسخة للتأثير في الولايات المتحدة الأميركية.
الولايات المتحدة الأميركية دولة ديمقراطية تهتم بالرأي العام كثيرا، بسبب أنه في أغلب الحالات يعتبر الحكم النهائي على سياسات الدولة. الجانب السعودي، مع ذلك، ظل دائما يعمل من خلال شبكات من الاتصالات، كما هو الحال غالبا في المجتمعات التي تكمن الأهمية فيها للقبائل القوية، أو العائلات النافذة، أو أجهزة الحكومة الراسخة، أكثر من الرأي العام.
يمكن لتلك الطريقة أن تنجح بصورة جيدة في باكستان، على سبيل المثال، أو الصين، أو بشكل متناقض، في إيران. ولكن لا يمكن لها أن تنجح في مجتمع مثل الولايات المتحدة، حيث إن التدفق الحر للمعلومات والحوار المفتوح وغير المنتهي للقضايا كافة يوفر شريان الحياة الضروري لاتخاذ القرار. وفي مثل ذلك السياق المباشر تكمن الحاجة إلى الاتصالات.
وهذا بدوره يتطلب وجود استراتيجية لا يمكن لها النجاح من دون شركات شارع ماديسون، أو السفير الأميركي السابق في الرياض، أو اتصالات الشركات النفطية، وذوي النفوذ الكبير.
ظل الجانب السعودي، وعبر عقود طويلة، يعتقد أن اتصالاته الوثيقة مع فريق بوش ومع بعض من نواب وأعضاء الكونغرس هي كل ما يحتاجه للحصول على جلسة استماع منصفة في محكمة الرأي العام الأميركي. ولم يعترض هذا الظن عارض، بسبب أنه في ذلك الوقت لم تواجه السعودية التحديات الحقيقية التي تواجهها اليوم.
ولكن يمكن للسعودية أن تؤمن لنفسها التفاهم، حيث إنه وبالمقارنة بالدول الأعضاء الـ22 في الجامعة العربية، التجربة السعودية تحظى بمزيد من الإيجابية بشكل كبير.
يمكن كذلك ملاحظة صورة أخف من «النمطية» في وسائل الإعلام بأوروبا الغربية. فهناك أيضا، تلعب المواقف الآيديولوجية دورا رئيسيا. حيث يرى اليسار الأوروبي السعودية خصما آيديولوجيا محتملا، ولكنه يعتبر النظام الخميني في طهران حليفا محتملا، إن لم يكن فعليا.
في بريطانيا، على سبيل المثال، هاجمت الصحف اليسارية كافة، مثل «الغارديان» و«الإندبندنت»، الجانب السعودي بلغة قاسية، بينما منحت الجمهورية الإسلامية في إيران مساحة من الشك المفيد. فلقد ألقي الضوء كثيرا ووجهت الانتقادات العنيفة ضد السعودية إزاء أحكام الإعدام الأخيرة، في حين أن الواقع، الذي جرى تجاهله، يقول إن إيران هي الدولة رقم واحد في العالم من حيث أحكام الإعدام المنفذة على أراضيها.
وفي المقابل، فإن الصحف الأوروبية اليمينية، مثل «التايمز» و«التلغراف»، كانت أكثر اتزانا في موقفها تجاه السعودية.
تتمتع طهران، في خضم الصراع الحالي، بميزة أخرى. حيث إن جزءا من الإنتاج اللغوي العربي والفارسي في وسائل الإعلام المملوكة للدولة في الولايات المتحدة، وبريطانيا، وفرنسا، يأتي من قبل صحافيين معارضين من الناحية الآيديولوجية للسعودية، وفي بعض الحالات، متعاطفين مع ما يسمونه الفصيل المعتدل في إيران.
وبصرف النظر عن حيثيات الموقف الحالي فإن الجانب السعودي لا يحصل بكل تأكيد على ما كان يصبو إليه كصديق وحليف للديمقراطيات الغربية. اللعبة هذه المرة مختلفة، وعلى الجانب السعودي الاعتماد على نفسه ومعرفة قواعد اللعبة جيدا، والأساليب المتاحة كذلك.



تمديد «ميتا» لقيود الإعلانات... هل يحُدّ من «المعلومات المضلّلة»؟

تمديد «ميتا» لقيود الإعلانات... هل يحُدّ من «المعلومات المضلّلة»؟
TT

تمديد «ميتا» لقيود الإعلانات... هل يحُدّ من «المعلومات المضلّلة»؟

تمديد «ميتا» لقيود الإعلانات... هل يحُدّ من «المعلومات المضلّلة»؟

أثار إعلان شركة «ميتا» تمديد فترة تقييد الإعلانات المتعلقة بالقضايا الاجتماعية أو السياسية لما بعد انتخابات الرئاسة الأميركية، من دون أن تحدّد الشركة وقتاً لنهاية هذا التمديد، تساؤلات حول مدى فاعلية القرار في الحدّ من انتشار «المعلومات المضلّلة»، يأتي ذلك بالتزامن مع رصد تجاوزات مرّرَتها المنصة الأشهَر «فيسبوك» خلال الفترة السابقة برغم تقييد الإعلانات.

ما يُذكر أن «فيسبوك» أعانت بنهاية أكتوبر (تشرين الأول) الماضي «حظر أي إعلان يحمل رسائل توجيه سياسي أو اجتماعي من شأنه التأثير في سير الانتخابات الرئاسية الأميركية»، غير أن مراقبين قاموا برصد تجاوزات على المنصة وصفوها بـ«التضليل»، وقالوا إن «فلاتر» المحتوى على «ميتا» – التي تملك «فيسبوك» – «غير متمرّسة» بما يكفي لتمييز المحتوى الذي ينتهك إرشادات المصداقية، ما يثير شكوكاً بشأن جدوى قرار الشركة تقييد الإعلانات.

الدكتور حسن مصطفى، أستاذ التسويق الرقمي والذكاء الاصطناعي في عدد من الجامعات الإماراتية، عدّ قرار «ميتا» الأخير «محاولةً لتجاوز المخاوف المتزايدة حول استغلال الإعلانات في التأثير على الرأي العام»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «ميتا تخشى اتهامها بنشر المعلومات غير الموثوقة بشكل واسع إبان الفترات الانتخابية وما بعدها، لا سيما وأنه سبق اتهام الشركة من قبل بوجود محتوى يؤثر على الرأي العام خلال فترات انتخابية سابقة».

وعن دور «ميتا» في الحدّ من «المعلومات المضللة»، أوضح مصطفى أنه «لا تزال المعلومات المضلّلة تحدياً قائماً برغم ما اتخذته (ميتا) من إجراءات لمكافحتها، والتقليل من انتشار الأخبار الكاذبة»، وقال عن دور الشركة في هذا الصدد: «لقد عزّزَت (ميتا) التعاون مع جهات خارجية للتحقّق من صحة الأخبار، فباتت تعتمد على منظمة (فاكت تشيك/ FactCheck)، وشبكات من المؤسسات المستقلة؛ للتحقّق من الأخبار المتداوَلة عبر المنصة».

واستشهد الدكتور مصطفى ببعض التقارير الصادرة عن منظمة «هيومن رايتس ووتش»، التي أظهرت إحراز «ميتا» تقدماً في مجال الحد من «خطاب الكراهية»؛ «إذ تمكّنت خوارزميات الشركة من التعرّف على بعض الأنماط المتكرّرة للمحتوى المسيء، وحذفه تلقائياً قبل أن ينتشر»، غير أنه مع ذلك عدّ إجراءات «ميتا» غير كافية، مشيراً إلى أن «خوارزميات الذكاء الاصطناعي ما زالت محدودة القدرة على معالجة المحتوى بلغات ولهجات متنوعة، أو فهم السياقات الثقافية المعقّدة، ما يجعل من الصعوبة بمكان وضع حدود واضحة أمام تحقيق نجاح كامل في تقليص خطاب الكراهية».

هذا، وكانت المنظمة الدولية «غلوبال ويتنس» قد أعدّت تقريراً حول ما إذا كانت منصات التواصل الاجتماعي قادرةً على اكتشاف وإزالة «المعلومات المضلّلة الضارّة»، لا سيما المتعلقة بانتخابات الرئاسة الأميركية، وأشارت في نتائجها عقب الانتخابات الأميركية إلى أن أداء «فيسبوك» كان أفضل مقارنةً بمنصة مثل «تيك توك»، لكن التقرير لم ينفِ التورّط في نشر «معلومات مضلّلة» برغم القيود، كذلك ذكر التقرير أن «فيسبوك» وافَق على واحد من بين 8 إعلانات اختبرت بها المنظمة قيود المنصة للحَدّ من «المعلومات المضلّلة»، ما رأته المنظمة «تحسّناً ملحوظاً مقارنةً بأداء المنصة السابق مع أنه لا يزال غير كافٍ».

من ناحية أخرى أشار تقرير صادر عن منظمات المجتمع المدني «إيكو» و«المراقبة المدنية الهندية الدولية»، إلى أن «ميتا» سمحت بظهور إعلانات تحتوي على عبارات تحريضية ضد الأقليات على منصّتها خلال فترة الانتخابات الأميركية، كما أشارت إلى رصد «محتوى زائف» مصنوع بأدوات الذكاء الاصطناعي.

وحول هذا الأمر، علّق خالد عبد الراضي، الخبير في إدارة وتحليل بيانات «السوشيال ميديا» بمصر والمملكة العربية السعودية، لـ«الشرق الأوسط»، على قرار «ميتا» بالقول إننا بصدد محاولات عدّها «غير جادة»، ودلّل على ذلك بأن «(ميتا) قيّدت الإعلانات قبل الانتخابات الأميركية بأسبوع واحد فقط، وهذه مدة غير كافية إذا كانت المنصة بالفعل جادّة في الحدّ من التضليل والتأثير على الرأي العام، مثلاً (إكس) كانت أكثر جدّية من خلال تقييد أي منشور موجّه قبل الانتخابات بشهر»، مشيراً إلى أنه «بالتبعية شاهدنا على منصة (فيسبوك) محتوى مضلّلاً وزائفاً طُوّر بالذكاء الاصطناعي».

وأوضح عبد الراضي أن «(ميتا) لم تفرض قيوداً على الإعلانات بشكل عام، بل على نوع واحد فقط هو الإعلانات السياسية المدفوعة، ومن ثم تركت المجال أمام التضليل والتأثير على الرأي العام»، ودلّل كذلك على قلة جدّية الشركة بقوله: «بعد الانتخابات الأميركية في 2020 واجهت (ميتا) عدة اتهامات بتوجيه الرأي العام، ما دفع الشركة لاتخاذ إجراءات جادّة، من بينها توظيف (فِرق سلامة) معنية بمراجعة النصوص؛ للتأكد من ملاءمتها مع معايير المنصة، غير أن عمل هذه الفِرق أُنهِي لاحقاً، ما يشير إلى أن ادّعاءات المنصة لم تكن جدّية».