أوباما يستقبل رئيس وزراء أوكرانيا غدا.. وبايدن يقطع زيارة له لحضور الاجتماع

دبلوماسيون في كييف يحذرون من انزلاق خطير في القرم بسبب انتشار قوات كزخية وصربية

أوباما يستقبل رئيس وزراء أوكرانيا غدا.. وبايدن يقطع زيارة له لحضور الاجتماع
TT

أوباما يستقبل رئيس وزراء أوكرانيا غدا.. وبايدن يقطع زيارة له لحضور الاجتماع

أوباما يستقبل رئيس وزراء أوكرانيا غدا.. وبايدن يقطع زيارة له لحضور الاجتماع

أعلن الحلف الأطلسي إرسال طائرات استطلاع من نوع «أواكس» للقيام بمهمات استكشافية في أجواء بولندا ورومانيا، في إطار «مراقبة» الأزمة في أوكرانيا.
وقال مسؤول في الحلف في بروكسل إن مجلس الحلف الأطلسي الذي يضم سفراء الدول الـ28 الأعضاء «قرر الاثنين (أمس) القيام بطلعات استطلاعية لطائرات (أواكس) فوق بولندا ورومانيا». وأوضح أن هذه الطلعات «ستعزز قدرة الحلف على مراقبة الوضع»، و«ستجري فقط فوق أراضي» الدول الأعضاء في الحلف الأطلسي، وبالتالي لن تحلق فوق أوكرانيا. واتخذ قرار إرسال هذه الطائرات في بروكسل من قبل مجلس الحلف الذي يضم سفراء الدول الـ28 الأعضاء.
من جهة ثانية، أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأميركي باراك أوباما سيستقبل رئيس الوزراء الأوكراني آرسيني ياتسينيوك، صباح غد، في وقت تحدثت فيه تقارير عن مزيد من التحركات للقوات الروسية في شبه جزيرة القرم التي تبعد 400 كيلومتر جنوب شرقي العاصمة الأوكرانية كييف. وألغى نائب الرئيس جو بايدن رحلته المقررة إلى الدومينيكان بعد زيارته لتشيلي بأميركا اللاتينية، للعودة إلى واشنطن لحضور الاجتماع.
وقال البيت الأبيض إن اجتماع أوباما مع ياتسينيوك يهدف لمناقشات خيارات الحل السلمي للتدخل العسكري الروسي في شبه جزيرة القرم بما يضمن احترام السيادة الأوكرانية وسلامة أراضيها. كما يستعرض الاجتماع الدعم الذي يمكن للمجتمع الدولي أن يقدمه لمساعدة أوكرانيا في مواجهة التحديات الاقتصادية وتحقيق تطلعات الشعب الأوكراني الذي يستعد للانتخابات الرئاسية المقرر عقدها في مايو (أيار) المقبل. وشدد البيت الأبيض على أن الزيارة تسلط الضوء على الدعم القوي من جانب الولايات المتحدة لشعب أوكرانيا، وعلى ضرورة احترام سيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها.
وتأتي دعوة رئيس الوزراء الأوكراني إلى البيت الأبيض في أعقاب التدخل العسكري الروسي في شبه جزيرة القرم، وتصويت البرلمان في القرم الموالي لموسكو على إجراء استفتاء في 16 مارس (آذار) الحالي، يقرر بقاء القرم مع أوكرانيا أو انضمامها لروسيا. وهدد البيت الأبيض بمزيد من الضغوط الدولية على روسيا إذا انتهى التصويت بانفصال القرم.
وتعد الدعوة إشارة واضحة لدعم الولايات المتحدة للحكومة الجديدة في أوكرانيا، كما ترسل واشنطن بذلك رسالة واضحة لموسكو تؤكد خلالها اعترافها بأن ياتسينيوك هو الزعيم الشرعي لأوكرانيا في الوقت الحالي. وقال توني بلينكن، نائب مستشار الأمن القومي لأوباما «ما رأيناه هو أن الرئيس أوباما يعمل على تعبئة المجتمع الدولي لدعم أوكرانيا وعزل روسيا بسبب أفعالها في أوكرانيا، إضافة إلى طمأنة حلفائنا وشركائنا». وأضاف بلينكن في تصريحات لشبكة «سي إن إن» الأحد «إذا كان هناك تصويت بانفصال شبه جزيرة القرم عن أوكرانيا والانضمام لروسيا فإننا لن نعترف به، ولن يعترف به معظم دول العالم».
من جهته , أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن روسيا ستطرح مقترحاتها الخاصة لحل الأزمة في أوكرانيا المجاورة وذلك ردا على وثيقة مقترحات بعثت بها واشنطن.
وقال لافروف خلال لقاء تلفزيوني مع الرئيس بوتين «لقد أعددنا بالتعاون مع أعضاء من مجلس الأمن الروسي، مقترحاتنا الخاصة التي تهدف إلى حل الوضع على أساس القانون الدولي آخذين في الاعتبار مصالح جميع الأوكرانيين من دون استثناء». وقال لافروف إنه «دعا نظيره الأميركي جون كيري إلى زيارة روسيا لعقد اجتماع الاثنين لمناقشة الأزمة في أوكرانيا».
وقال «لقد اقترحنا أن يأتي (كيري) اليوم.. ونحن مستعدون لاستقباله. وقد أبدى موافقته الأولية. وبعد ذلك اتصل يوم السبت، وقال إنه يرغب في تأجيل الزيارة لفترة من الوقت». وأضاف أن «كيري قال إن سبب التأجيل هو أن صانعي السياسة يعكفون على إعداد وثيقتهم»، بحسب ما نقلت عنه وكالة إيتار تاس للأنباء. وأوضح لافروف أن وثيقة واشنطن التي تسلمها موسكو الجمعة تتحدث عن «مفهوم لا يوافقنا تماما لأن كل شيء كان مبنيا على افتراض وجود نزاع بين روسيا وأوكرانيا وعلى أساس القبول بالأمر الواقع».
في غضون ذلك , أجمع مسؤولون وخبراء في كييف أمس، على أن الوضع في شبه جزيرة القرم بات متوترا وخطرا بسبب تحركات ميدانية روسية يشارك فيها جنود من أصول كزخية وشيشانية وربما صربية أيضا.
وقال السفير الليتواني لدى أوكرانيا بيتراس فاتيكوناس، وهو السفير الأوروبي الوحيد الموجود في القرم المحاذية لروسيا والتي تشهد مشاعر انفصالية على خلفية أزمة إطاحة نظام الرئيس فيكتور يانوكوفيتش، إن الوضع العام في سمفيروبول، عاصمة القرم، متوتر حاليا، وهناك شعور بالهلع وسط الناس خصوصا أولئك الذين لا يوالون موسكو مثل السكان التتار (غالبيتهم مسلمون). وتحدث فاتيكوناس عن مشاهدة قوات من الكزخ والصرب وحتى الشيشان في سمفيروبول. وقال إن حضور الكزخ في القرم يشكل وضعية خطيرة في المنطقة، والسكان باتوا يخشون حدوث مجزرة. ثم شدد على ضرورة تحرك الأوروبيين عبر تقديم الدعم لسكان القرم، مشيرا إلى أن الأولوية الآن هي تدخل القوى الغربية من أجل التهدئة، وتجنيب القرم حمام دم محتمل، وكذا تكرار سيناريو أبخازيا، في إشارة إلى استيلاء روسيا على إقليمي أبخازيا وأوسيتيا الجنوبية في جورجيا عام 2008.
وكان السفير الليتواني يتحدث، عبر الهاتف من سمفيروبول، إلى مجموعة من الإعلاميين في كييف بينهم مبعوث «الشرق الأوسط»، وذلك خلال ندوة شارك فيها دبلوماسيون ومسؤولون.
وفي الندوة ذاتها، شدد السفير الأميركي لدى كييف جوفري بيات، على رفض بلاده للاستفتاء الشعبي المرتقب تنظيمه يوم الاحد المقبل في القرم حول بقاء هذه المنطقة تحت السيادة الأوكرانية أو انتقالها إلى روسيا. وقال السفير بيات إن «الولايات المتحدة ليست مستعدة لقبول نتيجة ما سمي بالاستفتاء الشعبي في القرم»، مشددا على التزام واشنطن ببقاء القرم جزءا من أوكرانيا. وتابع أن واشنطن تنظر إلى هذا الاستفتاء المرتقب على أنه «مخالف للدستور الأوكراني وللقانون الدولي أيضا». وأضاف أن حل أزمة القرم يجب أن يكون عبر الدبلوماسية والحوار بين روسيا والحكومة الأوكرانية الجديدة. وذكر أيضا أن الرئيس الأميركي باراك أوباما سيبحث مع رئيس الوزراء الأوكراني الجديد أرسيني ياتسينيوك سبل معالجة الأزمة كما مساعدة أوكرانيا اقتصاديا.
يذكر أن القرم تتمتع بحكم ذاتي في جنوب أوكرانيا، ويسكنها نحو مليوني نسمة، يشكل الروس غالبيتهم (58 في المائة) يليهم الأوكرانيون (24 في المائة) ثم التتار المسلمون (12 في المائة). وتبدي أوكرانيا ومعها الدول الأوروبية والولايات المتحدة حاليا مخاوف إزاء احتمال وقوع تجاوزات ضد الأقليات غير الموالية لروسيا في القرم، وأيضا قلقا إزاء تنظيم الاستفتاء المرتقب الأحد المقبل بطريقة يقول الغرب إنها غير قانونية ومتسرعة.
وتحدث في ندوة أمس أيضا، الممثل الدائم للرئيس الأوكراني في القرم، سيرغي كونيتسين، محاولا إظهار إبراز رغبة أعداء كبيرة من سكان شبه الجزيرة في البقاء ضمن أوكرانيا. وأشار إلى أن أجهزة الدولة لا تزال موالية للسلطة المركزية في كييف، وأن الشرطة والجيش رفضت خلال الأيام الماضية الامتثال لأوامر القيادة الموالية لموسكو. وأشار إلى الحضور القوي للتلفزيون الروسي في القرم وتغطيته للأحداث بطريقة تظهر، على حد قوله، فقط رغبة السكان في الالتحاق بروسيا. وكشف أيضا أنه تعرض شخصيا، خلال الفترة الأخيرة التي بقي فيها ثمانين يوما في القرم، إلى محاولات ترهيب من أشخاص طلبوا منه المغادرة، لكنه رفض قائلا إنه لن يقبل الابتزاز.
وقال كونيتسين إنه اجتمع في كييف مع وزير الدفاع الأوكراني إيغور بنيوك، وبحث معه أزمة القرم، مضيفا أنه يعتزم العودة رغم المضايقات التي تلقاها هناك أخيرا. وتطرق إلى صعوبات لوجيستية ستواجه القرم في حال قررت الالتحاق بروسيا، أبرزها مواجهتها مشاكل في التزود بالطاقة والماء. وقال إن روسيا قد تدعم القرم ماليا لكنها لا تستطيع تزويدها بالغاز والطاقة لعدم وجود أي شبكة لذلك.
وفي محاولة ذكية منه لتقديم نصائح عملية لأوكرانيا والدول الأوروبية حتى تقطع الطريق أمام انفصال القرم، دعا كونيتسين، الذي عمل طويلا في القرم، الدبلوماسيين الغربيين والإعلاميين ورجال الأعمال إلى التوجه بقوة، وبدءا من الأسبوع الحالي، إلى القرم وعدم ترك هذه المنطقة لقمة سائغة أمام موسكو. وقال إنه بمعرفته الطويلة بالقرم، يمكن لهذه المنطقة أن تتحول إلى «سنغافورة أوكرانيا» بالنظر إلى موقعها على البحر الأسود.
ومن جانبه، خصص وزير الاقتصاد الأوكراني ألكسندر شلاباك جزءا كبيرا من مداخلته حول الوضع في القرم، وقال إن الحكومة الأوكرانية الجديدة مهتمة بإرسال الميزانية المخصصة للقرم مثلها مثل باقي مناطق البلاد. وأكد أن المخصصات المالية تنتقل من المركز إلى القرم بشكل يومي. لكنه لم يخف قلقه إزاء ما يدور من أنباء عن اعتزام بعض المسؤولين الموالين لموسكو في القرم التحول إلى استخدام الروبل الروسي بدل الهريفنيا الأوكرانية. ثم تطرق الوزير شلاباك إلى قضية أخرى تتعلق بالأموال التي جمدتها دول غربية وتخص مسؤولين سابقين في نظام يانوكوفيتش بشبهة ارتكابهم تجاوزات ضد المحتجين في ساحة الاستقلال بكييف. وقال إن تلك الأموال يجب أن تعاد إلى الدولة الأوكرانية، مضيفا أن الحكومة الجديدة تعتزم إطلاق إصلاحات واسعة في النظام المالي بمساعدة خبراء من دول أوروبية أبرزها السويد وألمانيا.



رياح اليسار تهب مجدداً على أميركا اللاتينية

رياح اليسار تهب مجدداً على أميركا اللاتينية
TT

رياح اليسار تهب مجدداً على أميركا اللاتينية

رياح اليسار تهب مجدداً على أميركا اللاتينية

هل عادت رياح اليسار تهب من جديد على أميركا اللاتينية بعد موجة الانتصارات الأخيرة التي حصدتها القوى والأحزاب التقدمية في الانتخابات العامة والرئاسية؟
من المكسيك إلى الأرجنتين، ومن تشيلي إلى هندوراس والبيرو، ومؤخراً كولومبيا، خمسة من أقوى الاقتصادات في أميركا اللاتينية أصبحت بيد هذه الأحزاب، فيما تتجه كل الأنظار إلى البرازيل حيث ترجح الاستطلاعات الأولى فوز الرئيس الأسبق لولا دي سيلفا في انتخابات الرئاسة المقبلة، وإقفال الدائرة اليسارية في هذه المنطقة التي تتعاقب عليها منذ عقود شتى أنظمة الاستبداد العسكري والمدني، التي شهدت أبشع الديكتاتوريات اليسارية واليمينية.
بعض هذه الدول عاد إلى حكم اليسار، مثل الأرجنتين وهندوراس وبوليفيا، بعد أن جنح إلى الاعتدال، ودول أخرى لم تكن تتصور أنها ستقع يوماً في قبضة القوى التقدمية، مثل تشيلي وكولومبيا، فيما دول مثل المكسيك وبيرو ترفع لواء اليسار لكن اقتصادها يحتكم إلى أرسخ القواعد الليبرالية.
هذه الموجة تعيد إلى الأذهان تلك التي شهدتها المنطقة مطلع هذا القرن مع صعود هوغو تشافيز في فنزويلا، وتحت الظل الأبدي الوارف لفيديل كاسترو، فيما أطلق عليه يومها «اشتراكية القرن الحادي والعشرين». ومن المفارقة أن الدوافع التي كانت وراء ظهور هذه الموجة، نجدها غالباً في تمايزها عن تلك الموجة السابقة التي كان لارتفاع أسعار المواد الأولية والصادرات النفطية الدور الأساسي في صمودها. فيما محرك التغيير اليوم يتغذى من تدهور الوضع الاجتماعي الذي فجر احتجاجات عام 2019 وتفاقم مع ظهور جائحة «كوفيد». يضاف إلى ذلك أن تطرف القوى اليمينية، كما حصل في الأرجنتين وكولومبيا وتشيلي وبيرو، أضفى على الأحزاب اليسارية هالة من الاعتدال ساعدت على استقطاب قوى الوسط وتطمين المراكز الاقتصادية.
ومن أوجه التباين الأخرى بين الموجتين، أنه لم يعد أي من زعماء الموجة الأولى تقريباً على قيد الحياة، وأن القيادات الجديدة تتميز ببراغماتية ساعدت على توسيع دائرة التحالفات الانتخابية نحو قوى الوسط والاعتدال كما حصل مؤخراً في تشيلي وكولومبيا.
حتى لولا في البرازيل بحث عن حليفه الانتخابي في وسط المشهد السياسي واختار كمرشح لمنصب نائب الرئيس جيرالدو آلكمين، أحد زعماء اليمين المعتدل، الذي سبق أن هزمه في انتخابات عام 2006.
ولى زمن زعماء اليسار التاريخيين مثل الأخوين كاسترو في كوبا، وتشافيز في فنزويلا، وإيفو موراليس في بوليفيا، الذين اعتنقوا أصفى المبادئ الاشتراكية وحاولوا تطويعها مع مقتضيات الظروف المحلية، وجاء عهد قيادات جديدة تحرص على احترام الإطار الدستوري للأنظمة الديمقراطية، وتمتنع عن تجديد الولاية، وتلتزم الدفاع عن حقوق الإنسان والحفاظ على البيئة.
لكن مع ذلك لا يستقيم الحديث عن كيان واحد مشترك تنضوي تحته كل القوى التقدمية الحاكمة حالياً في أميركا اللاتينية، إذ إن أوجه التباين بين طروحاتها الاقتصادية والاجتماعية تزيد عن القواسم المشتركة بينها، الأمر الذي يدفع إلى التساؤل حول طبيعة العلاقات التي ستقيمها هذه القوى التقدمية مع محيطها، وأيضاً مع بقية دول العالم.
وتشير الدلائل الأولى إلى ظهور توتر يتنامى بين رؤية القوى التقدمية الواقعية والمتعددة الأطراف للعلاقات الدولية، والمنظور الجيوستراتيجي للمحور البوليفاري. ومن المرجح أن يشتد في حال فوز لولا في البرازيل، نظراً لتمايز نهجه الدبلوماسي عن خط كوبا وفنزويلا، في الحكم كما في المعارضة.
ويلاحظ أن جميع القوى اليسارية الحاكمة اليوم في أميركا اللاتينية، وخلافاً لتلك التي حكمت خلال الموجة السابقة، تعتمد أسلوباً دفاعياً يهدف إلى صون، أو إحداث، تغييرات معتدلة من موقع السلطة وليس من خلال التعبئة الاجتماعية التي كانت أسلوب الأنظمة اليسارية السابقة، أو البوليفارية التي ما زالت إلى اليوم في الحكم. ولا شك في أن من الأسباب الرئيسية التي تدفع إلى اعتماد هذا الأسلوب الدفاعي، أن القوى اليسارية والتقدمية الحاكمة غير قادرة على ممارسة الهيمنة السياسية والآيديولوجية في بلدانها، وهي تواجه صعوبات كبيرة في تنفيذ برامج تغييرية، أو حتى في الحفاظ على تماسكها الداخلي.
ويتبدى من التحركات والمواقف الأولى التي اتخذتها هذه الحكومات من بعض الأزمات والملفات الإقليمية الشائكة، أن العلاقات مع كوبا ونيكاراغوا وفنزويلا ستكون مصدراً دائماً للتوتر. ومن الأمثلة على ذلك أن الرئيس الكولومبي الجديد غوستافو بيترو، ونظيره التشيلي، اللذين كانا لأشهر قليلة خلت يؤيدان النظام الفنزويلي، اضطرا مؤخراً لإدانة انتهاكات حقوق الإنسان التي يمارسها نظام نيكولاس مادورو، علماً بأن ملايين الفنزويليين لجأوا في السنوات الأخيرة إلى كولومبيا وتشيلي.
وفي انتظار نتائج الانتخابات البرازيلية المقبلة، وبعد تراجع أسهم المكسيكي مانويل لوبيز لوبرادور والتشيلي بوريتش لقيادة الجبهة التقدمية الجديدة في أميركا اللاتينية، برزت مؤخراً صورة الرئيس الكولومبي المنتخب الذي يتولى مهامه الأحد المقبل، والذي كان وضع برنامجه الانتخابي حول محاور رئيسية ثلاثة تمهد لهذا الدور، وهي: الحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية وتغير المناخ، والدور المركزي لمنطقة الكاريبي والسكان المتحدرين من أصول أفريقية، والميثاق الإقليمي الجديد الذي لا يقوم على التسليم بريادة الولايات المتحدة في المنطقة لكن يعترف بدورها الأساسي فيها.