تأجيل المباحثات بين الشرعية والانقلابيين لأسبوعين

قيادة «التحالف»: المملكة ترفض التفاوض المباشر مع صالح

قوات موالية للرئيس هادي في مأرب (أ.ف.ب)
قوات موالية للرئيس هادي في مأرب (أ.ف.ب)
TT

تأجيل المباحثات بين الشرعية والانقلابيين لأسبوعين

قوات موالية للرئيس هادي في مأرب (أ.ف.ب)
قوات موالية للرئيس هادي في مأرب (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة اليمنية الشرعية، تأجيل موعد مباحثاتها، لمدة أسبوعين على الأقل، عن الموعد المحدد رسميا في 14 من الشهر الحالي، وذلك لعدم التزام الحوثيين بتنفيذ وعودهم بإطلاق سراح السجناء وهو من بين الأسباب التي تدفع في اتجاه التأجيل. وأجرى إسماعيل ولد الشيخ أحمد، المبعوث الأممي لدى اليمن، عددا من اللقاءات في العاصمة الرياض، مع عبد اللطيف الزياني، الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، وأعضاء وفد الشرعية اليمنية.
وقال أحد مستشاري الرئيس اليمني لـ«الشرق الأوسط»، إن ولد الشيخ، طلب هدنة جديدة خلال المشاورات، وهذا الأمر بيد الرئيس عبد ربه منصور هادي.
وأوضحت الحكومة اليمنية أن هناك توجها لتأجيل موعد الجولة القادمة من المحادثات من منتصف يناير (كانون الثاني) إلى موعد آخر، وأن إعلان الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح عدم المشاركة في المحادثات، وعدم التزام الحوثيين بتنفيذ وعودهم بإطلاق سراح السجناء، من بين الأسباب التي تدفع في اتجاه التأجيل.
وقال عبد العزيز جباري، وزير الخدمة المدنية، مستشار الرئيس اليمني لـ«الشرق الأوسط»، إن المبعوث الأممي ولد الشيخ، التقى مع وفد الشرعية اليمنية، المشارك في المباحثات الثالثة، حيث جرى التأكيد على الأمم المتحدة، الراعية لهذه المباحثات، بأن الشرعية اليمنية، مستعدة للمباحثات في أي زمان ومكان.
وأشار وزير الخدمة المدنية إلى أن المشاورات سيتم تأجيلها إلى بعد أسبوعين من الموعد الرسمي المعلن عنه، وهو 14 يناير، إذ إن الوفد ذهب إلى «جنيف2»، ولم يستطع وفد الانقلابيين تنفيذ إجراءات بناء الثقة، في إطلاق سراح المعتقلين والسياسيين، وأصررنا عليهم خلال الاجتماعات، إلا أنهم لم يقوموا بذلك.
وأضاف «المشاورات المقبلة لا بد أن تختلف عن (جنيف 1 و2)، لأن الشعب اليمني لا يحتمل أي تسويف أو مماطلة من الجانب الانقلابيين».
وأكد مستشار الرئيس اليمني، أن هناك وعودا سمعها أعضاء وفد الحكومة الشرعية من إسماعيل ولد الشيخ، إلا أن أعضاء وفد الشرعية، يريدون خطوات ملموسة على أرض الواقع.
وأضاف «عرض المبعوث الأممي، هدنة جديدة خلال المشاورات، إلا أن هذا الموضوع بيد الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي، ونحن عملنا هدنة في الجولات السابقة، بالتنسيق مع قوات التحالف بقيادة السعودية، إلا أن الانقلابيين قاموا باستغلالها بشكل خاطئ».
كما اجتمع الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج، مع إسماعيل ولد الشيخ أحمد، أمس في مكتبه بالرياض، وبحثا الجهود التي يقوم بها ولد الشيخ، للتحضير للجولة الثالثة من المشاورات السياسية بين الأطراف اليمنية، استكمالا للمشاورات التي عقدت في سويسرا في منتصف الشهر الماضي، وكذلك جهود الإغاثة التي تبذل لإيصال المساعدات الإنسانية لرفع معاناة الشعب اليمني في محافظات اليمن كافة.
وأكد الدكتور الزياني، خلال اللقاء دعم دول مجلس التعاون للجهود التي يبذلها المبعوث الأممي، مشددا على أهمية تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216، ومن ثم الدفع بالعملية السياسية وفق المبادرة الخليجية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، داعيا إلى مضاعفة جهود إيصال المساعدات الإنسانية والاحتياجات الضرورية للشعب اليمني، خصوصًا إلى مدينة تعز المحاصرة نظرا لتدهور الوضع الإنساني في المدينة.
ومن جانب آخر، أكد المتحدث باسم قيادة التحالف العربي، العميد أحمد عسيري، أنه لا يمكن أن تقبل السعودية على الإطلاق التفاوض مباشرة مع الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح وميليشيات الحوثي.
وجاء كلام عسيري ردًا على صالح، الذي أعلن في كلمة متلفزة بثتها قناة «اليمن اليوم» المملوكة له، مساء أول من أمس، والتي قال فيها إنه لن يتحاور إلا مع المملكة، مشيرًا إلى أنه لا يوجد لديه أي مشكلة مع النظام السعودي. وتراجع صالح عن تهديده السابق للمملكة بـ«حرب مختلفة، لم تبدأ بعد». وشدد عسيري على أن عمليات التحالف مستمرة وبشكل متزامن في مناطق عدة جنوب وشمال اليمن من أجل الوصول إلى العاصمة صنعاء.
وكانت خطبة الرئيس المخلوع الأخيرة قد أثارت استهجان وسخط أتباعه قبل خصومه. وقال مراقبون سياسيون لـ«الشرق الأوسط» إن خطبة الرئيس باتت محل نكتة وتندر عامة الناس الذين تلقونها وعلى غير عادتهم وكأن صاحبها مهرج كوميدي، وليس رئيسا سابقا حكم البلد لأكثر من ثلاثة عقود ونيف وما زال غير آبه أو مكترث أنه لم يعد رئيسا شرعيا أو مقبولا لدى شعبه الذي انتفض عليه وعزله شعبيا ورسميا.
وأشاروا إلى أن الرئيس المخلوع خاطب الجنوبيين باسم «الحراك الجنوبي» الذي لطالما وصفهم أثناء حكمه بالخارجين عن القانون، لافتين إلى أن صالح بدا في حالة نفسية مضطربة موزعا صكوك الوطنية والخيانة والعمالة والارتزاق كيفما شاء وعلى من يشاء. وأوضحوا أن المخلوع قال إن قواته تتعرض لهجوم من 17 دولة بينها إسرائيل وأميركا والعرب العاربة والعرب المستعربة، على حد وصفه.
وقال المخلوع في خطبته: «المبعوث الأممي سيصل غدا إلى صنعاء ونحن قادمون على مفاوضات جديدة، ونرحب به فور وصوله غدًا وذلك بشروطنا».
وفي سياق آخر يتعلق بتطورات ميدانية، وصلت قوات مدربة تابعة للسلطة الشرعية، إلى محافظة البيضاء، وسط اليمن، لمواجهة ميليشيات الحوثي وصالح التي تسيطر على عدد من المديريات بالمحافظة.
وقالت مصادر في المقاومة الشعبية لـ«الشرق الأوسط» إن أفراد القوات التي وصلت إلى مديرية ذي ناعم هم من أبناء المديرية الذين تم نقلهم إلى قاعدة العند الجوية، بمحافظة لحج، حيث خضعوا هناك لتدريبات عسكرية على استخدام مختلف الأسلحة المتوسطة والخفيفة من قبل قيادة الجيش الوطني وقوات التحالف العربي.
وأشارت إلى أن القوات التحقت فور وصلها إلى البيضاء إلى قوة المقاومة الشعبية تحت قيادة قائد المقاومة الشعبية بمديرية ذي ناعم.



الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
TT

الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)

كثّفت الجماعة الحوثية استهدافها مدرسي الجامعات والأكاديميين المقيمين في مناطق سيطرتها بحملات جديدة، وألزمتهم بحضور دورات تعبوية وزيارات أضرحة القتلى من قادتها، والمشاركة في وقفات تنظمها ضد الغرب وإسرائيل، بالتزامن مع الكشف عن انتهاكات خطيرة طالتهم خلال فترة الانقلاب والحرب، ومساعٍ حثيثة لكثير منهم إلى الهجرة.

وذكرت مصادر أكاديمية في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن مدرسي الجامعات العامة والخاصة والموظفين في تلك الجامعات يخضعون خلال الأسابيع الماضية لممارسات متنوعة؛ يُجبرون خلالها على المشاركة في أنشطة خاصة بالجماعة على حساب مهامهم الأكاديمية والتدريس، وتحت مبرر مواجهة ما تسميه «العدوان الغربي والإسرائيلي»، ومناصرة فلسطينيي غزة.

وتُلوّح الجماعة بمعاقبة مَن يتهرّب أو يتخلّف من الأكاديميين في الجامعات العمومية، عن المشاركة في تلك الفعاليات بالفصل من وظائفهم، وإيقاف مستحقاتهم المالية، في حين يتم تهديد الجامعات الخاصة بإجراءات عقابية مختلفة، منها الغرامات والإغلاق، في حال عدم مشاركة مدرسيها وموظفيها في تلك الفعاليات.

أكاديميون في جامعة صنعاء يشاركون في تدريبات عسكرية أخضعهم لها الحوثيون (إعلام حوثي)

وتأتي هذه الإجراءات متزامنة مع إجراءات شبيهة يتعرّض لها الطلاب الذين يجبرون على حضور دورات تدريبية قتالية، والمشاركة في عروض عسكرية ضمن مساعي الجماعة لاستغلال الحرب الإسرائيلية على غزة لتجنيد مقاتلين تابعين لها.

انتهاكات مروّعة

وكان تقرير حقوقي قد كشف عن «انتهاكات خطيرة» طالت عشرات الأكاديميين والمعلمين اليمنيين خلال الأعوام العشرة الماضية.

وأوضح التقرير الذي أصدرته «بوابة التقاضي الاستراتيجي»، التابعة للمجلس العربي، بالتعاون مع الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين، قبل أسبوع تقريباً، وغطّي الفترة من مايو (أيار) 2015، وحتى أغسطس (آب) الماضي، أن 1304 وقائع انتهاك طالت الأكاديميين والمعلمين في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية التي اتهمها باختطافهم وتعقبهم، ضمن ما سمّاها بـ«سياسة تستهدف القضاء على الفئات المؤثرة في المجتمع اليمني وتعطيل العملية التعليمية».

أنشطة الجماعة الحوثية في الجامعات طغت على الأنشطة الأكاديمية والعلمية (إكس)

ووثّق التقرير حالتي وفاة تحت التعذيب في سجون الجماعة، وأكثر من 20 حالة إخفاء قسري، منوهاً بأن من بين المستهدفين وزراء ومستشارين حكوميين ونقابيين ورؤساء جامعات، ومرجعيات علمية وثقافية ذات تأثير كبير في المجتمع اليمني.

وتضمن التقرير تحليلاً قانونياً لمجموعة من الوثائق، بما في ذلك تفاصيل جلسات التحقيق ووقائع التعذيب.

ووفق تصنيف التقرير للانتهاكات، فإن الجماعة الحوثية نفّذت 1046 حالة اختطاف بحق مؤثرين، وعرضت 124 منهم للتعذيب، وأخضعت اثنين من الأكاديميين و26 من المعلمين لمحاكمات سياسية.

وتشمل الانتهاكات التي رصدها التقرير، الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب الجسدي والنفسي والمحاكمات الصورية وأحكام الإعدام.

عشرات الأكاديميين لجأوا إلى طلب الهجرة بسبب سياسات الإقصاء الحوثية وقطع الرواتب (إكس)

وسبق أن كشف تقرير تحليلي لأوضاع الأكاديميين اليمنيين عن زيادة في طلبات العلماء والباحثين الجامعيين للهجرة خارج البلاد، بعد تدهور الظروف المعيشية، واستمرار توقف رواتبهم، والانتهاكات التي تطال الحرية الأكاديمية.

وطبقاً للتقرير الصادر عن معهد التعليم الدولي، ارتفعت أعداد الطلبات المقدمة من باحثين وأكاديميين يمنيين لصندوق إنقاذ العلماء، في حين تجري محاولات لاستكشاف الطرق التي يمكن لقطاع التعليم الدولي من خلالها مساعدة وتغيير حياة من تبقى منهم في البلاد إلى الأفضل.

إقبال على الهجرة

يؤكد المعهد الدولي أن اليمن كان مصدر غالبية الطلبات التي تلقّاها صندوق إنقاذ العلماء في السنوات الخمس الماضية، وتم دعم أكثر من ثلثي العلماء اليمنيين داخل المنطقة العربية وفي الدول المجاورة، بمنحة قدرها 25 ألف دولار لتسهيل وظائف مؤقتة.

قادة حوثيون يتجولون في جامعة صنعاء (إعلام حوثي)

لكن تحديات التنقل المتعلقة بالتأشيرات وتكلفة المعيشة والاختلافات اللغوية الأكاديمية والثقافية تحد من منح الفرص للأكاديميين اليمنيين في أميركا الشمالية وأوروبا، مقابل توفر هذه الفرص في مصر والأردن وشمال العراق، وهو ما يفضله كثير منهم؛ لأن ذلك يسمح لهم بالبقاء قريباً من عائلاتهم وأقاربهم.

وخلص التقرير إلى أن العمل الأكاديمي والبحثي داخل البلاد «يواجه عراقيل سياسية وتقييداً للحريات ونقصاً في الوصول إلى الإنترنت، ما يجعلهم يعيشون فيما يُشبه العزلة».

وأبدى أكاديمي في جامعة صنعاء رغبته في البحث عن منافذ أخرى قائمة ومستمرة، خصوصاً مع انقطاع الرواتب وضآلة ما يتلقاه الأستاذ الجامعي من مبالغ، منها أجور ساعات تدريس محاضرات لا تفي بالاحتياجات الأساسية، فضلاً عن ارتفاع الإيجارات.

إجبار الأكاديميين اليمنيين على المشاركة في الأنشطة الحوثية تسبب في تراجع العملية التعليمية (إكس)

وقال الأكاديمي الذي طلب من «الشرق الأوسط» التحفظ على بياناته خوفاً على سلامته، إن الهجرة ليست غاية بقدر ما هي بحث عن وظيفة أكاديمية بديلة للوضع المأساوي المعاش.

ويقدر الأكاديمي أن تأثير هذه الأوضاع أدّى إلى تدهور العملية التعليمية في الجامعات اليمنية بنسبة تتجاوز نصف الأداء في بعض الأقسام العلمية، وثلثه في أقسام أخرى، ما أتاح المجال لإحلال كوادر غير مؤهلة تأهيلاً عالياً، وتتبع الجماعة الحوثية التي لم تتوقف مساعيها الحثيثة للهيمنة على الجامعات ومصادرة قرارها، وصياغة محتوى مناهجها وفقاً لرؤية أحادية، خصوصاً في العلوم الاجتماعية والإنسانية.

وفي حين فقدت جامعة صنعاء -على سبيل المثال- دورها التنويري في المجتمع، ومكانتها بصفتها مؤسسة تعليمية، تُشجع على النقد والتفكير العقلاني، تحسّر الأكاديمي اليمني لغياب مساعي المنظمات الدولية في تبني حلول لأعضاء هيئة التدريس، سواء في استيعابهم في مجالات أو مشروعات علمية، متمنياً ألا يكون تخصيص المساعدات لمواجهة المتطلبات الحياتية للأكاديميين غير مشروط أو مجاني، وبما لا يمس كرامتهم.