استهداف ضابط شرطة ومجند غرب القاهرة بعد ساعات من هجوم على فندق بالغردقة

وزير الداخلية المصري يلتقي القيادات الأمنية بالجيزة.. والمحافظة أصبحت نقطة ساخنة على خريطة الإرهاب

حضور أمني مكثف خارج فندق بيلا فيستا في الغردقة بعد الهجوم الإرهابي (رويترز)
حضور أمني مكثف خارج فندق بيلا فيستا في الغردقة بعد الهجوم الإرهابي (رويترز)
TT

استهداف ضابط شرطة ومجند غرب القاهرة بعد ساعات من هجوم على فندق بالغردقة

حضور أمني مكثف خارج فندق بيلا فيستا في الغردقة بعد الهجوم الإرهابي (رويترز)
حضور أمني مكثف خارج فندق بيلا فيستا في الغردقة بعد الهجوم الإرهابي (رويترز)

قتل ضابط شرطة ومجند غرب القاهرة أمس، بعد أن أطلق مجهولون النار على سيارة كانا يستقلانها بدائرة مركز شبرامنت بالجيزة، بعد ساعات من هجوم مسلح على فندق بمدينة الغردقة على ساحل البحر الأحمر، ليرتفع عدد الهجمات الإرهابية خلال الأيام القليلة الماضية إلى ثلاث عمليات خارج نطاق شمال سيناء، استهدف اثنان منها فنادق سياحية، في وتيرة تشي بنشاط ملحوظ لخلايا إرهابية تبدو صغيرة وقليلة الخبرة وتسليحها خفيف، وسط مخاوف من أن يكون السائحون باتوا ضمن بنك أهداف المجموعات الإرهابية. والتقى وزير الداخلية أمس بالقيادات الأمنية في محافظة الجيزة التي أصبحت تمثل نقطة ساخنة على خريطة الإرهاب في البلاد.
وأعلنت وزارة الداخلية المصرية في بيان لها أمس مقتل «العقيد علي فهمي، رئيس قسم مرور المنيب، والمجند محمد رمضان عبد المقصود، إثر إطلاق مجهولين أعيرة نارية تجاههما حال توجههما لجهة العمل، مستقلين سيارة بدائرة مركز شبرامنت بالجيزة».
وقال شهود عيان إن المسلحين الذين هاجموا السيارة أضرموا بها النيران بعد سرقة الأسلحة التي كانت بحوزة الضابط والمجند، في عملية تتطابق مع أخرى سابقة قتل خلالها 4 شرطيين بالقرب من منطقة سقارة الأثرية غرب العاصمة المصرية القاهرة.
ويعتقد مراقبون وخبراء في شؤون الإرهاب أن ظاهرة سرقة سلاح أفراد الشرطة ترجح أن تكون المجموعات التي تنفذ تلك العملية منعزلة سواء كانت مجموعات جديدة أو مجموعة قديمة فقدت اتصالها بالمركز.
ويأتي الهجوم بعد ساعات من عملية إرهابية استهدفت فندقا سياحيا في مدينة الغردقة، قتل خلاله أحد منفذي العملية وأصيب الآخر، فيما أصيب سائحان.
ويوم الخميس الماضي، شن مسلحون هجوما بالأسلحة الخفيفة على فندق بمحافظة الجيزة أيضا، مستهدفين حافلة سياحية في إحدى أهم المناطق الأثرية في مصر، بالقرب من أهرامات الجيزة. وتبنى تنظيم داعش المحلي العملية التي بدا أن منفذيها قليلو الخبرة ويفتقرون للتسليح الذي يمتلكه عناصر التنظيم في شبه جزيرة سيناء.
وتحولت محافظة الجيزة المتاخمة للعاصمة القاهرة بهذه العمليات الإرهابية إلى واحدة من النقاط الساخنة على خريطة العمليات الإرهابية في البلاد. وعقد اللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية أمس لقاء مع قيادات وضباط وأفراد مديرية أمن الجيزة، وذلك لبحث الأوضاع الأمنية الراهنة. وبدأ وزير الداخلية بدعوة الحضور للوقوف دقيقة حدادا على أرواح شهداء الشرطة.
وأشاد اللواء عبد الغفار، بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية بما حققته الأجهزة الأمنية من نجاحات في مواجهة العناصر الإرهابية من خلال الضربات الاستباقية التي توجه إلى بؤر الشر أو ملاحقة العناصر الإجرامية من مرتكبي الجرائم، مؤكدا أن أمن الوطن وسلامة المواطنين يأتي في مقدمة أولويات وزارة الداخلية، ما يتطلب اليقظة والانتباه والعمل بكل جهد وإخلاص والوصول إلى أقصى درجات الجاهزية. وقال اللواء عبد الغفار إن «الوضع الراهن يفرض علينا ضرورة العمل بجد، والتنسيق بين كافة قطاعات الوزارة، والتصدي الفعال لكافة أشكال الجريمة، بالإضافة إلى تبادل المعلومات والتنسيق المستمر بما يحمي أمن الوطن ومصالحه العليا»، مشددا في الوقت نفسه على اتخاذ كافة التدابير والاحتياطات الأمنية اللازمة لحماية المنشآت المهمة والحيوية والمنشآت الشرطية.
وكثفت الشرطة من تواجدها خلال الأيام الماضية لتأمين احتفالات الأقباط بأعياد الميلاد. وقالت مصادر أمنية إن حالة التأهب ستستمر في كل القطاعات حتى الذكرى الخامسة لثورة 25 يناير. وتسببت المواجهات الدامية بين السلطات المصرية وجماعة الإخوان المسلمين في انتقال عدد من كوادر وشباب الجماعة إلى تبني نهج المواجهة المسلحة، وتشكلت مجموعات من شباب الجماعة ومتعاطفين ما بات يعرف إعلاميا بـ«اللجان النوعية».
وإلى جانب المجموعات الصغيرة التي غالبا ما استهدفت أفرادا من الجيش والشرطة ومنشآت حيوية، تنشط مجموعات إرهابية أكثر تنظيما وترتبط بتنظيمات أكبر، مثل تنظيم أنصار بيت المقدس الذي يركز نشاطه في شمال سيناء وأعلن مبايعته لتنظيم داعش.
ورغم محدودية العمليات الأخيرة فإنها تعكس أن حركة السياحة باتت ضمن بنك أهداف المجموعات الإرهابية، بعد أن ظل نشاطهم خلال السنوات الماضية منحصرا في الغالب على استهداف قوات الجيش والشرطة.



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم