دول الخليج تتوحد خلف السعودية.. وتلوّح باتخاذ تدابير جديدة ضد إيران

الجبير: سياسة إيران عدوانية وعليها أن تختار بين «الدولة» و«الثورة»

صورة جماعية لوزراء خارجية دول الخليج العربي لدى اجتماعهم في الرياض أمس وفي الإطار وزير الخارجية السعودي عادل الجبير (تصوير: خالد الخميس)

لوّحت الدول الخليجية باتخاذ مزيد من الإجراءات المناسبة للتصدي للاعتداءات الإرهابية على بعثاتها الدبلوماسية في إيران، وعبّرت عن تأييدها الكامل للخطوات التي اتخذتها السعودية، بقطع العلاقات الدبلوماسية مع الجانب الإيراني بعد الهجوم على سفارة الرياض في طهران وقنصليتها في مشهد، محملا السلطات الإيرانية المسؤولية الكاملة عن تلك الأعمال الإرهابية، بموجب القانون الدولي واتفاقيتي فيينا لعام 1961 وعام 1963، حيث تحتم على الدول مسؤولية حماية البعثات الدبلوماسية.
واستنكرت دول مجلس التعاون الخليجي، التدخلات الإيرانية السافرة في الشؤون الداخلية السعودية، التي جاءت من خلال التصريحات العدائية والتحريضية بشأن تنفيذ المملكة للأحكام الشرعية الصادرة بحق عدد من الإرهابيين، واعتبرت تلك التصريحات تحريضًا مباشرًا للاعتداء على البعثات الدبلوماسية للسعودية.
وشدّد مجلس وزراء خارجية الخليج، لدى انعقاده في العاصمة السعودية الرياض أمس، برئاسة عادل الجبير وزير الخارجية السعودي، على أن مثل هذه الأعمال لا تخدم السلم والأمن في المنطقة والعالم، وتتنافى مع مبادئ حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول واحترام سيادتها، وتؤدي إلى تأزيم المواقف وإشعال فتيل مزيد من الأزمات في المنطقة.
وأكد المجلس الوزاري وقوف دول المجلس صفًا واحدًا مع السعودية، وتأييدها للقرارات والإجراءات التي اتخذتها لمحاربة الإرهاب بأشكاله وصوره كافة، وملاحقة مرتكبي الأعمال الإرهابية ومثيري الفتن وتقديمهم للقضاء، مشيدًا بكفاءة السلطة القضائية في المملكة واستقلالها ونزاهتها.
ورحب مجلس التعاون بالرفض القاطع الذي أبدته الدول العربية والإسلامية والصديقة ومجلس الأمن الدولي للاعتداءات، ودعا الدول كافة والمجتمع الدولي بهيئاته ومنظماته الإقليمية والدولية كافة، إلى اتخاذ خطوات جادة وفعالة لمنع حدوث مثل هذه الاعتداءات على البعثات الدبلوماسية لدى إيران، وإلزامها باحترام مبدأ حسن الجوار قولاً وعملاً، ووقف أنشطتها المزعزعة للاستقرار في المنطقة، ووقف دعمها للإرهاب، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لدول المجلس ودول المنطقة، وعدم استخدام القوة أو التهديد بها.
وأدان استمرار إيران في احتلال الجزر الثلاث التابعة للإمارات العربية المتحدة (طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى)، وبث الفتنة الطائفية ودعم التنظيمات الإرهابية المتطرفة، وتدريبها وتمويلها، وتحريضها على زعزعة الأمن والاستقرار في دول المجلس، ومنها ما كشفته البحرين - أخيرًا - عن إحباط مخطط إرهابي لتنفيذ أعمال تفجيرية إرهابية، والقبض على عناصر خلية إرهابية جديدة كانت تتلقى الدعم من الحرس الثوري الإيراني وحزب الله اللبناني، واتفق المجلس الوزاري على وضع آلية فعالة لمواجهة تلك التدخلات الإيرانية.
وقال عادل الجبير، وزير الخارجية السعودي إن «دول الخليج تنظر في إجراءات إضافية إذا استمرت إيران على سياستها، وهو ما سيتضح مع مرور الوقت»، وكشف عن الاتجاه لعقد اجتماع لمنظمة التعاون الإسلامي، لبحث الاعتداءات على السفارة السعودية في طهران والقنصلية في مشهد، وتحديد موقف إسلامي بأن مثل هذه الأعمال غير مقبول من ناحية القانون الدولي، واتفاقيات فيينا وميثاق المنظمة الإسلامية، متوقعا أن تتخذ دول المنظمة موقفًا حازمًا كالذي اتخذه مجلس التعاون، آملاً في الوقت ذاته من الجامعة العربية، استصدار موقف قوي في الحدث نفسه، وضد تدخل إيران في شؤون دول المنطقة ودعمها للإرهاب.
وأضاف أن «إيران ترعى الإرهاب ضد السعودية، وتستضيف المتهمين بالإرهاب، وأفعالها عدوانية، منذ الثورة قبل 35 عامًا، وتعمل على تقسيم المجتمعات والأمم على أسس طائفية، وهي أجندة ليست مقبولة»، مبينًا أن الموقف الذي اتخذته السعودية مع حلفائها في مجلس التعاون، جاء بعد أن طفح الكيل، ولا يمكن التعامل بصورة طبيعية مع دولة تحرق وتهاجم السفارات الأميركية أو البريطانية أو السعودية، وتتدخل في الشؤون الداخلية للدول، ووصف الصمت على الممارسات الإيرانية بغير المنطق.
وذكر أن «إيران لا بد أن تختار إما أن تكون دولة وإما ثورة، وإذا أرادت أن تكون دولة يجب أن تتصرف كدولة، وتتصرف بطريقة عقلانية، أما إذا كانت ثورة فسيكون من الصعب والمستحيل أن نتعامل معها، لأن الثورات ليس لها منطق، إنها مجموعة من العواطف»، مرحبًا بأي تحوّل كي تكون إيران دولة سلام ولا تتدخل في الشؤون الداخلية في دول المنطقة، ولا تدعم الإرهاب، معتبرًا أن ذلك الخيار أمام إيران في حال إذا أرادت أن تكون جارًا جيدًا، أو تبقى في سلوك عدواني مع منطقتها، وهو ما ترفضه معظم الدول في العالم الإسلامي التي اتخذت إجراءات لإعادة تحديد علاقاتها مع إيران.
وأوضح الجبير أن الإجراءات السعودية الأخيرة ضد إيران، لن تؤثر على مسار حل الأزمتين السورية واليمنية، مؤكدًا أن بلاده تلتزم بالعملية السلمية في فيينا، وتؤيد حل القضية السورية حسب مبادئ «جنيف1»، عبر تعيين سلطة انتقالية لإدارة شؤون البلاد لا دور لبشار الأسد فيها، كما تلتزم بدعم المعارضة السورية في ظل غياب العملية السلمية، وفي الشأن اليمني ما زالت المملكة تؤيد الحل السلمي وفق مبادرة مجلس التعاون الخليجي، والحوار الوطني اليمني، وقرار مجلس الأمن 2216، وهي تعمل على دعم الحكومة الشرعية لليمن، في المحافظة على بسط نفوذها في أراضي بلادها.
وأشار إلى أن إيران لعبت دورًا سلبيًا في اليمن عبر دعم ميليشيات الحوثي، وتزويدها بالعتاد والأفراد، وسبق للتحالف بقيادة السعودية أن أوقف عدة سفن إيرانية تحمل أسلحة.
وفيما يخص سوريا، شدد على أن العالم يعرف أن إيران أرسلت الحرس الثوري وحزب الله من لبنان وميليشيات شيعية أخرى من العراق، لحماية بشار الأسد ودعمه، وهو ما أسفر عن قتل أكثر من 250 ألفا من شعب سوريا، وتهجير الملايين منهم.